أفادت مصادر مطلعة بأنه ومع سحب الولايات المتحدة قواتها من العراق تنوي وزارة الخارجية الأمريكية مضاعفة عدد المتعاقدين من شركات الأمن الخاصة الذين تستخدمهم لحماية العدد الكبير للمدنيين الذين يشاركون في الخطط الأمريكية. وقال بي.جيه. كراولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "الخطة تشمل جلب نحو 7000 متعاقد في مجال الأمن توظفهم الحكومة في العراق حيث كثيرًا ما تعرضت شركات الأمن الخاصة لاتهامات منذ الحرب الأمريكية في 2003 بأنها تتصرف فوق القانون". وأضاف كراولي: "خطة الجيش الأمريكي لخفض عدد القوات إلى 50 ألفا بحلول نهاية اغسطس من 167 ألفا في ذروة نشر القوات ترك فجوة أمنية يتعين على مقاولي الأمن سدها". وأخبر الصحافيين: "سيظل لنا احتياجاتنا الأمنية الخاصة بنا للتأكد من أن دبلوماسيينا وخبراء التنمية يتلقون حماية جيدة". وقال كراولي: "لدينا خطط محددة للغاية لزيادة أمننا فيما يغادر الجيش العراق، وهذا الأمر سيكون باهظ التكلفة، وهذا ليس اقتراحًا رخيصًا رغم أن التكلفة على دافعي الضرائب الامريكيين ستكون أقل بكثير من التي تنفق على نشر الجيش".
