قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية يوم الخميس إن البنك الدولي وافق على قرض جديد قيمته 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس. وقالت وكالة تونس إفريقيا إن القرض يستهدف النهوض بالاستثمارات الخاصة وخلق الفرص للشركات الصغيرة مع تعزيز أمن الطاقة وحماية الأسر الفقيرة. يدعم القرض أيضا خطوات ملموسة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وفتح قطاعات أمام الاستثمار وتسهيل الحصول على الائتمان للشركات الصغيرة وخلق قطاع طاقة أكثر استدامة وأقل تلويثا للبيئة حسبما ذكرت الوكالة. انحدر الاقتصاد التونسي بشدة إثر الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011. ورغم الإشادة بها كنموذج للتحول الديمقراطي، فقد فشلت تونس حتى الآن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق فرص العمل وخفض عجز الميزانية العامة. وعجزت الحكومات المتتابعة في تقليص عجو الميزانية لتحتاج تونس قروضا أجنبية بثلاثة مليارات دولار للعام الحالي فحسب.
الجمعة ١٥ ÔÜÜæÇá ١٤٣٩ هـ - الموافق ٢٩ / ÍÜÒíÑÇä / ٢٠١٨ م
