كشفت مصادر مسربة من داخل مجلس النواب الحالي ، اليوم الخميس ، قيام وزير الدفاع المقال لثبوت تورطه بقضايا فساد مالي واداري "خالد العبيدي " ، بشراء قرار عودته الى منصبه من المحكمة الادارية الحالية بدفع مبلغ وقدره 25 مليون دولار من ممثلي حزب مايعرف بالفضلية المسيطرين على وزارة العدل الحالية ، وذلك تاكيدا للفساد المستشري في جميع مفاصل الحكومة الحالية ومؤسساتها ولا سيما القضائية المسيسة لصالحها . وذكرت المصادر التي فضلت عد الكشف عنها " ان صفقة كبرى جرت بين وزير الدفاع المقال "خالد العبيدي" ووزارة العدل الحالية التي يسيطر عليها حزب مايعرف بالفضيلة ، من خلال تسليم سماسرتها مبلغ ( 25 مليون دولار امريكي ) ، هدفها شراء قرار المحكمة الادارية التابعة للوزارة من اجل اعادة العبيدي الى منصبه وزيرا للدفاع مرة اخرى ". واضافت المصادر " ان الايام المقبلة ستكشف حقيقة الصفقة بين العبيدي وممثلي الفضيلة في محكمة القضاء الاداري الحالية ، والذين ابدوا تراجعا بموقفهم المعادية للعبيدي ، مفترضين تعرض الاخير للظلم والتسقيط السياسي من قبل جهات سياسية حالية عدة ".
الخميس ٢٨ ÑÈíÚ ÇáËÇäí ١٤٣٨ هـ - الموافق ٢٦ / ßÇäæä ÇáËÇäí / ٢٠١٧ م
