شهد شارع طلعت حرب بالعاصمة المصرية، القاهرة، مساء الثلاثاء، اشتباكات بين متظاهرين رافضين لقانون التظاهر وقوات الأمن التي لجأت لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق الجموع. وتحتدم الانتقادات ضد قانون التظاهر بمصر، في وقت تستمر فيه التظاهرات التي قوبلت باعتقالات لنشطاء أمام مجلس الشورى كانوا يعبرون عن رفضهم لإجراء محاكمات عسكرية ضد المدنيين، مما أثار سلسلة من ردود الفعل كان أبرزها تجميد أعضاء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور لعضويتهم كخطوة احتجاجية على هذه الاعتقالات. وبين الأعضاء العشرة بلجنة الخمسين أن تجميد عضويتهم سيستمر لحين الافراج عن النشطاء الذين تم احتجازهم عصر الثلاثاء أمام مجلس الشورى على خلفية التظاهرات التي قاموا بها ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتشمل هذه القائمة كلا من: "د محمد عبلة ومسعد ابو فجر واحمد عيد وعمرو صلاح وهدى الصدة وضياء رشوان وحسين عبد الرازق، وخالد يوسف وحجاج ادول ومحمد ابو الغار،" بحسب ما أورده تقرير التلفزيون المصري. وقالت الناشطة السياسية مها المأمون، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية: "إن قوات الأمن اعتقلت نحو 46 متظاهرا، منهم 15 ناشطة، ضمنهم رشا عزب وسلمي سعيد و نظلى حسين وبعض محاميين ثوريين مثل احمد حشمت، وأسامة المهدي،" مشيرة إلى "أنهم تعرضوا للضرب أثناء فض المظاهرة." وأضافت الناشطة المتواجدة بالقرب من مجلس الشورى إلى أن "تشكيلات من الأمن المركزي تحاصر ألان المتظاهرين الذين عادوا مرة أخري احتجاجا على القبض على زملائهم." وقالت المأمون "انهم لا يعترفون بقانون التظاهر الذي اقره رئيس الجمهورية عادلي منصور حتى يلتزمون به، كما نفت التفاوض مع اي من أعضاء لجنة الخمسين عقب فض تظاهراتهم وقالت أنها لم تري احد منهم." من جهته أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في تصريحات للصحفيين الثلاثاء، أنه تلقى اتصال هاتفي من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وعده فيه بالإفراج عن النشطاء الذين تم احتجازهم على خلفية تظاهرهم امام مقر مجلس الشورى اعتراضا على نص الدستور الخاص بمحاكمة المدنيين العسكرية.
الثلاثاء ٢٣ ãÍÑã ١٤٣٥ هـ - الموافق ٢٦ / ÊÔÑíä ÇáËÇäí / ٢٠١٣ م
