في الذكرى التاسعة والثلاثين لقرار تأميم النفط الخالد يتجدد جهادنا لتحرير العراق سياسياً وأقتصادياً

تمر علينا اليوم الذكرى التاسعة والثلاثون لقرار تأميم النفط الخالد في الأول من حزيران عام 1972 الذي حرر نفط العراق من ربقة الشركات الاحتكارية الأجنبية وأنهى عقوداً مما كان يسمى ( الامتيازات النفطية ) التي جرت تحت مظلتها أبشع عمليات نهب ثروة العراق النفطية ، ولقد أرسى قرار تأميم نفط العراق الذي حققته ثورة البعث في العراق الأساس المتين للاستقلال الاقتصادي الذي توج الاستقلال السياسي وأطلق عجلة التنمية العملاقة والبناء الاشتراكي الوطني بالأفق القومي والمضمون الديمقراطي في ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة في ميادين الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات ، فتحققت جملة من المنجزات التي تجلت في ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين والرفاه المعيشي والازدهار الثقافي والنفسي والصحي وبناء الجيش العقائدي المدافع عن الوطن والأمة ، والتي فتحت أمام الإنسان العراقي أوسع أبواب التطور والتقدم والنهوض بما حول العراق إلى قلعة متقدمة ناهضة لحركة الثورة العربية المعاصرة بما أكد قدرة هذه القلعة على الدفاع عن سيادة العراق واستقلاله بوجه العدوان الإيراني الغاشم عبر إرساء قرار تأميم النفط الخالد للبداية الصحيحة للدفاع عن العراق بوجه الأطماع الأجنبية والذي أدى إلى دحر العدوان الإيراني وتحقيق النصر عليه في الثامن من آب عام 1988 ، مما حدا بمعسكر أعداء الأمة العربية إلى شن العدوانات المتتالية العدوان الثلاثيني الغاشم عام 1991 والعدوان الأميركي الصهيوني الفارسي عام 2003 والذي سبقه الحصار الجائر الذي امتد ثلاثة عشر عاما وما أفضت إليه هذه العدوانات والمخططات التآمرية إلى احتلال العراق في التاسع من نيسان عام 2003 والذي أتجه إلى تدمير العراق ، فقوض استقلاله السياسي والاقتصادي وفضلاً عن الإبادة الجماعية والاعتقالات بالجملة لأبنائه وتجويعهم وتهجيرهم وحرمانهم من ابسط خدمات الماء والكهرباء .

فلقد اتجه المحتلون إلى نهب النفط العراقي وبالتقاسم مع عملائهم المالكي والشهرستاني والطالباني وغيرهم من شمال العراق حتى جنوبه مصادرين قرار التأميم عبر منح الشركات الاحتكارية الأجنبية الأميركية والبريطانية والهولندية والكورية الجنوبية وغيرها ما أسموها (عقود المشاركة في الإنتاج ) و ( جولات التراخيص ) التي منحت عائدات النفط العراقي للشركات الأجنبية في عقود وهمية باطلة ، ولقد نبه الحزب في بياناته السابقة ويؤكد في بيانه هذا على بطلان هذه العقود وبطلان ما يسمى ( بجولات التراخيص ) والتي ستلغى فوراً عند فجر التحرير والاستقلال الذي بات قاب قوسين أو أدنى .

يا أبناء شعبنا المقدام
أيها الشرفاء العرب وأحرار العالم

إن شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يواصلون جهادهم الملحمي بوجه المحتلين وسارقي ثرواته النفطية وثروات الشعب كله ، والتي تجلت على نحو جلي في احتلال إيران بئر الفكه النفطي وفي سرقة إيران لنفط حقول الطيب وأبي غرب وغيرها وسرقة الكويت لنفط الرميلة بالحفر المائل وغيره من وسائل الاستحواذ على نفط العراق عبر التسهيلات التي تقدمها لكل سارقي نفط العراق حكومة المالكي العميلة شريكتهم في هذه السرقات الفاضحة المؤطرة بأبشع عمليات الفساد المالي والإداري وقمع التظاهرات الشعبية الكبيرة ، والتي لن تؤثر عليها عمليات قتل المتظاهرين واضطهادهم والتي ستتواصل جنباً إلى جنب مع تصاعد جهاد البعث والمقاومة الباسلة وحتى الطرد النهائي للمحتلين وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي للعراق الذي تتقد جذوته اللاهبة في الذكرى التاسعة والثلاثين لقرار تأميم نفط العراق الخالد ، وحتى سطوع فجر النصر المبين وارتفاع راية الحرية والاستقلال التام ترفرف في ربوع العراق كله .

وليحيا العراق وشعبه الأشم وأمته العربية المجيدة
والمجد لشهداء العراق والأمة الأبرار
ولرسالة امتنا الخلود