القتل العمد ـ التعذيب ـ جرائم حرب

لم يعد غريبا أو مستغربا إن نسمع إن عددا من المعتقلين ماتوا خنقا عند نقلهم من معتقل إلى أخر بسيارات لا توفر فيها الشروط الصحية أو إن إفراد من الشرطة وإمام أنظار العالم يرفسون شخصا حتى الموت ثم يخرج علينا من يدعي المسؤولية انه كان يرتدي حزاما ناسفا مستهدفا المركز المذكور فإذا كانت الشرطة هي التي تتولى إنفاذ القانون فلماذا لا تلغى السلطة القضائية وتوفر لموازنة الدولة مليارات من الدنانير العراقية يمكن إن تذهب إلى جيوب المسئولين .

في العراق الجديد  سجل حقوق الإنسان منذ الاحتلال  وحتى اليوم زاخر بالانتهاكات مثل القتل العمد والتعذيب والنقل قسرا والتهجير والخطف واغتصاب النساء والرجال والأطفال  والاعتقال جزافا دون قرارات قضائية أو أوامر بالقبض وتغييب المعتقلين في سجون سرية وعلنية لسنوات دون توجيه التهم إليهم أو توفير الحدود الدنيا من ضماناتهم بموجب القانون الدولي وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

فاتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة من الأمم المتحدة العام 1984 تعرف التعذيب ( أي عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية .)

إما جرائم الحرب فلم تعد تقتصر على الجرائم التي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 إنما شملت الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب سواء تلك التي ارتكبت وترتكب في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات الداخلية المسلحة ومتى ما ارتكبت هذه الجرائم تكون الدولة ملزمة بإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة .

لقد وردت (13) جريمة منها  في المادتين (50 و 53 ) من اتفاقية جنيف الأولى  والمادتين (44و 51)  من الاتفاقية الثانية والمادة ( 130 ) من الاتفاقية الثالثة والمادة ( 147 ) من الاتفاقية الرابعة .

ووردت ( 9 ) جرائم في البروتوكولين الإضافيين حيث اعتبرتها المادتين ( 51و85) من البرتوكول الأول ( انتهاكات جسيمة ) .

وليس بمقدور أي من المسئولين المباشرين وغير المباشرين التنصل من المسؤولية وفقا للقانون الوطني والدولي .وخاصة إن العراق طرف في العهد الدولي واتفاقيات جنيف وغيرها من المواثيق الدولية .

ولا تزال الحكومة الحالية تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي والدولي الإنساني في مخيم اشرف بضغط من حكام طهران. هذه الانتهاكات تحتاج وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها.

ورغم إن العراق لا يزال تحت وصاية مجلس الأمن وفق القرارات الأممية السابقة ورغم إن قرار مجلس الأمن ( 688 ) لسنة 1991 ألزم العراق بان يكفل احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين ورغم العديد من القرارات التي صدرت من مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في العراق .

نجد إن الحكومة الحالية لا تمتثل لكل هذه القوانين الدولية والقرارات الأممية بل وتنتهكها دون وجل  بسبب حماية الولايات المتحدة لها.إما تصريحات من تسمى وزيرة حقوق الإنسان بان تحقيقا سيتم على خلفية اختناق المعتقلين فهي لا تعدو عن هواء في شبك فأين نتائج التحقيق في انتهاكات سجن الجادرية وسجن المثنى السري والسجون والمعتقلات الأخرى وأي قضاء مستقل محايد في عراق اليوم يستطيع التحقيق من الجناة في الوقت الذي أطلق ويطلق سراح المجرمين وسارقي المال العام بل وتبرئة ساحتهم قضائيا  . إن هذه التصريحات لا تتعدى الاستهلاك الداخلي لوزيرة تتحمل المسؤولية مع الفاعلين الأصليين من الجناة  حيث تنتمي إلى قائمة من يقود السلطة التنفيذية التي ارتكبت وترتكب كل هذه الانتهاكات فهل يمكن إن تصدق هذه التصريحات .

إن الغريب في الأمر  هو سكوت المجتمع الدولي عما يجري في العراق من اشد الانتهاكات للقانون الدولي جسامة وخطورة  فيما يخص حقوق الإنسان والتي تعتبر جرائم حرب .

هذا المجتمع الدولي وخاصة المنظمة الدولية كانا يتعاملان مع حكومة العراق قبل الاحتلال بخصوص حقوق الإنسان من خلال المقرر الخاص المعين من مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي كان لا يترك شاردة ولا واردة إلا وأحصاها عن انتهاك حقوق الإنسان في العراق لان الولايات المتحدة كانت تريد ذلك بغية إيجاد ما يبرر غزو واحتلاله والضغط على حكومته آنذاك .

المطلوب من الأمم المتحدة اليوم  إعادة هذا المقرر فورا إلى العراق وتوزيع المراقبين في كل إرجائه.

كما نأمل بعد انتخاب عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عضوية مجلس حقوق الإنسان مثل ليبيا وماليزيا تحريك قضية انتهاك حقوق الإنسان في العراق إمام المجلس المذكور .

ونعمل جاهدين لتوثيق هذه الانتهاكات وجمع الشكاوى بغية تقديمها إلى الجهات الدولية المختصة وهذا الجهد بحاجة إلى تعاون ألضحايا وذويهم في إيصال كل هذه الانتهاكات ألينا أو المنظمات المماثلة بغية العمل على إنصافهم والاقتصاص من الجناة  .

المحـــــــــــامي

ودود فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان

بغداد المحتلة في ١٦ / أيـــار / ٢٠١٠ م

ihrcenter@yahoo.com