يا بدراني ! الوزارة مثلك مترهلة بالمساوئ

السيادة الكاملة والخطة الدقيقة لبناء علاقات مميزة على أسس متينة والانفتاح على العالم الخارجي ورعاية المصالح المتبادلة هي الركائز الاساسية للعلاقات الدولية لأي دولة كيفما كان منهجها السياسي. والعلاقات المتكافئة بين الدول تعتمد بالدرجة الاساس على الموقع السيادي لكل منهما وتحقيق المصالح العليا التي تمثل الاستراتيجية المعتمدة للدولة في تعاملها مع دول العالم. من المؤشرات التي رافقت الغزو الامريكي للعراق هو تدني مستوى اداء الدبلوماسية العراقية التي اصابها الشلل التام بعد شمولها بقانون الإجتثاث سيء الصيت والذي اجتث معظم الأشجار المثمرة في هذه الوزارة و زرع بدلا عنها حشائش هجينة لا تلائم نوعية تربتها مما ولد الحاجة الفعلية لقلعها من جذورها الهشة. يمكن الجزم بأن الخارجية العراقية بعد الغزو الأمريكي البربري فشلت فشلا ذريعا على الصعيدين العربي والعالمي. ولم تتمكن من النهوض بمسئولياتها المهمة بسبب الطفيليات العنصرية والطائفية التي توغلت في مواقعها القيادية ومنهم حمود الحاج عطية ولبيد عباوي فأخذت تتخبط في اصدار القرارات الكيفية. كما تم اجتثاث الكثير من الدبلوماسيين اللامعين بتهم سخيفة بناء على وشايات من السفراء وبعض الموظفين الجدد(المخبرين الدبلوماسيين) الذي خليت لهم الساحة فأنفردوا بها, لعدم تقبل الدبلوماسيين المحترفين فكرة التستر على حالات السرقة والتزوير والفساد الأداري والمالي والافلاس الاخلاقي المنتشرة بين السفراء، فألصقت بهم التهمة المفصلة على القياس والفاعلة دائما مع الغزو (من ازلام النظام).

ومن الملاحظ ان وزير الخارجية هوشيار زيباري بسبب أيفاداته المفتوحة على مدار السنة وانشغاله بامور عائلته في بريطانيا وشئون حزب قريبه مسعود البرزاني إضافة الى الانغماس في حياة الصخب والمجون تعطلت الكثير من نشاطاته وبهت إشرافه على الوزارة، فقدم بذلك فرصة ذهبية لبعض القطط السمان لإقتناصها في إصدار القرارات الظالمة بحق الموظفين النزيهين في ظل وجود مفتش متصابي سواح عرف بلياليه الملاح! وبالرغم من افتضاح أمور البعص منهم كرئيس الدائرة الأدارية السابق الدبلوماسي الفاشل أسعد السعودي ومكائده ودسائسة ضد الموظفين فأن احالته على التقاعد لا تعني سوى التكريم له بعد أن عيين عددا كبيرا من أفراد عالته وأقاربه في الوزارة وينطبق الأمر على الوكيل السابق الاخطبوط سعد الحياني الذي تحول من وكيل لقوافل الحج قبل الغزو الى وكيل وزارة بعد الغزو! ومد أذرعه الطويلة لكافة الدوئر والسفارات بتوظيف الأقارب والاحباب. والرجل كان معروفا بأختياراته المفضلة لمن يشغلن السكرتارية وخارطة نقلهن للعمل في البعثات لا تخفى على أحد. ثم نقل كسفير إلى عمان لينتهي بتهمة المشاركة في إغتيال طالب السهيل والتي نجى منها لأسباب لا يعلمها إلا الضالعين بالمكر, لكنه ذكر لأحد المقربين له" إذا حولوني للمحكمة فعلا أقلب الطاولة على رؤوسهم فأنا اعرف الكثير من فضائحهم". وزاد الطين بله النماذج التي تم اختيارها كرؤساء دوائر وسفراء بسبب المحاصصة الطائفية والعنصرية وهم لا يحسنون إدارة زريبة للحيوانات، وليس سفارات تمثل وجه العراق الحضاري المشرق وخاصة في دول أوربا! وان كانت جريمة أياد علاوي بأختيار هؤلاء الأمعيين كسفراء فان جريمة المالكي هي الإبقاء عليهم رغم الفضائح التي نشرت عنهم والتي تجعل الأنسان يشعر بالقرف والإشمئزاز منهم, وما خفي منها كان أعظم! لكن الذي نشر يكفي وزيادة. من ثم إستبدالهم بأتعس منهم كما يقول المثل" الحمار نفس الحمار لكن العليجة تغيرت".

منذ تولي الزيباري مسئولية وزارة الخارجية العراقية فأن جميع الملفات التي مسكتها الوزارة باءت بالفشل سواء المتعلقة بالأنفتاح على الدول العربية والأجنبية أو فتح سفارات جديدة او تعزيز دور العراق في المحافل الدولية وأطفاء التعويضات والخروج من البند السابع او الأتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إضافة الى ملفات المياه وحقوق الانسان والتجاوزات الحدوية الإيرانية و الكويتية على العراق والإعتداءات المستمرة على الصيادبن العراقيين في مياهنا الاقليمية وغيرها! لا يوجد ملف واحد نجحت فيه الوزارة وان تمت بعض الإنجازات كإلغاء أو تقليل التعويضات أو فتح بعض السفارات فلا فخر لها بها, لأنها تمت بضغوط امريكية وليس بجهود الوزارة الزيبارية.

من الطبيعي ان لا يمثل سفراء الإحتلال العراق بوجهه الحضاري وإنما بوجهه الاحتلالي فهم هجين من جنسيات مختلفة وبالرغم من ورود فقرة في الدستور لا تجيز ان يشغل المواقع السيادية من يحمل جنسية بلد ثاني لكن نلاحظ ان معظم السفراء يمتلكون جنسيات أجنبية ونتحدى الوزارة ان تعلن عن عدد هؤلاء السفراء والموظفين الدبلوماسيين والإداريين! لأن الوزير نفسه ومعظم الوزراء يحملون جنسيات أجنبية علاوة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان في ظاهرة ديموقراطية لم يمر بها التأريخ منذ بدء الخليقة! والأنكى من ذلك إنها تمثل مخالفة دستورية لا ينبغي التغاضي عنها. ومن المعروف ان السفير منصب سيادي رغم ان الدستور العراقي الذي كتبه اليهودي نوح فيلدمان صادق عليه دواب الشعب لم يفصل المناصب السيادية، لكن القانون الدولي تضمنها برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب ووكلاء الوزراء والسفراء.

يضاف الى ذلك ان عددا كبير من السفراء والدبلوماسيين لا يمتلكون شهادات جامعية تؤهلهم للأستحواذ على المناصب التي يشغلوها أو ان بعضهم قد عين بشهادات مزورة وآخرين بأختصاصات مضحكة! فما شأن طبيب بيطري أو طبيب عيون او صيدلاني أو محلل مختبري او مهندس زراعي او تخصص حوزوي او الشريعة او بيولوجي بالعمل الدبلوماسي؟ لنتصور ان من بين السفراء الجدد ثلاثة أطباء بيطريين لا نعرف هل هي سفارة أم حظيرة للحيوانات ليمارسوا إختصاصهم؟ لقد كانت الشروط المطلوبة قبل الغزو تقتصر على التخصصات التي لها علاقة بعمل الخارجية ومنها اللغات الاجنبية والأقتصاد والقانون والسياسة.

يوم بعد آخر تنحدر الخارجية الى الهاوية و تفقد سمعتها وخيرة موظفيها دون ان تتخذ الإجراءات المناسبة لرفع مستوى الموظفين الجدد الذي عينوا على أساس العلاقات الشخصية والطائفية والعنصرية. سبق ان تحدث الكثير من الكتاب عن خرائط القرابة في الوزارة ومنها خارطة اسعد السعودي وأسعد الحياني ومحي الدين الخطيب ولبيد عباوي وحامد الأصفهاني وخالد الخيرو ومحسن ميرو وفوزي الحريري وغيرهم من العملاء. إضافة الى المستوى الهزيل للدبلوماسيين الجدد الذين اصبحوا خلال شهر دبلوماسيين بعد ان كانوا يمضون ما لايقل عن حولين دراسيين مرهقين قبل الغزو.

ليس الغرض من الكتابة ان نشهر بالوزارة فهي والحمد لله علم متهريء وراية منكوسة! ولا نحتاج الى تشهير بقدر ما ننبه الى الخطر القادم المحدق بالعمل الدبلوماسي. ولا نريد ان نكون ملكيين اكثر من الملك نفسه كما يعمل احد أبواق الخارجية المدعو ياسين البدراني. وهو موظف دبلوماسي سابق في الوزارة ومرتزق حاليا بمعية الزيباري. وقد نصب نفسه محاميا للزيباري للمحافظة على موقعه حيث يتسلم اكثرمن الف وخمسمائة دولار شهريا عن موهبته الدبلوماسية المعروفة(النفاق) على الدبلوماسيين القدامى! بعض الكتاب طالب الوزارة بتوضيح موقفها فيما إذا كان البدراني هو المتحدث بأسمها من عدمه؟ لكن الوزارة لم تجب! ربما السكوت علامة الرضا! ولعله الطموح المشروع! فليس من حقنا أن نلوم من يبحث عن حب الرمان في الكنيف.

البدراني على عادته دائما متشنج وغير متوازن في الرد على المنتقدين لأداء الوزارة، فقد إنجرف الى شاطيء البذاءة كعادته في الردود على بعض الكتاب مما يدل على مستوى اخلاقي وإجتماعي متدني للغاية. مع سلوك ينافس بقوة خريجي الشوارع خصوصا برده الوقح على تاج رأسه الكاتبات العراقيات, وأحيانا يخرج فمه ما في جوفه من مكرهات ويرميها بوجوه زملاء المهنة بكل قذارة سيما في الرد على كل من ينتقد وزارة الخارجية كإنما الوزارة تركة ورثها من سلفه! ومن حق(الظلماني) أن يداري خبزته ولا جدال في ذلك فقطع الأعناق ولا قطع الارزاق كما يقال. لكن الرجل مع قلة احترامنا له كان جاهلا لأن الحكم على الآخرين بدون معرفة يعتبر نوع من الجهل وأحيانا يصل الى الغباء من ثم ينحدر لطريقي السفاهة والحماقة ويستقر أخيرا في أعماق السفالة!

ربما يؤمن البدراني بقول شكسبير " الهزيمة كلمة مؤنثة" وظن أنه يحقق إنتصارا على الكاتبات بسبب قذارة لسانه, ولكني سأرده بكلمة أخرى وهي معرفة أن" الرجولة كلمة مؤنثة" وهذه مقارنة بيننا:هل من الرجولة أن يتنكر رجل بإسم مستعار يذكرنا بعباءة نوري السعيد وتكتب أنثى بإسمها الصريح؟ وهل من الرجولة أن يخفي رجل وجهه بخمار أسود وهو عميل يعيش في ظل إحتلال ونظام يحميه في الوقت الذي تكتب إمرأة مقالات ضد الإحتلال والعملاء بأسمها الصريح وتهدد بالتصفية من قبل ميليشيات الحكومة عدة مرات؟ رحم الله نزار القباني عندما قال" فى زمن يخاف فيه القلم من الكلام مع الورقة"؟ ممن يخشى البدراني؟ وأي منا معرض للتهديد والتصفية؟ من منا الشجاع ومن منا الجبان؟ من هو الوطني ومن هو العميل؟ من منا المرأة الرجل ومن منا الرجل المرأة؟

حكم عليً البدراني بأنني بعثية ومن كاتبات البعث وكان من المفروض أن يدقق المعلومة قبل ان يطلق أحكامه جزافا رغم ان الانتساب للبعث هو شرف. لكن العورة هي الانتساب الى الاحتلال والدفاع عنه! من جهة ثانية اليس الإنتماء السياسي جزء من الحرية الشخصية التي جلبها أسياد البدراني للعراق وكفلها الدستور الفيلدماني؟ فكما أن البدراني له مطلق الحرية بأختيار عقيدة العمالة كآخر محطة له في مسيرة أرذل العمر! فمن حق غيره أن يختارعقيدة المواطنة الصميمية! كما إن حرية الفكر والعقيدة والإنتماء من سمات الديمقراطية.. أليس كذلك؟ أم هي حلال عليكم وحرام على غيركم؟ ألا تؤمن بحق الخلاف السياسي! أم تؤمن بسياسة العم سام (لا توجد منطقة وسطى بين الركوع للمحتل والسجود له"! فأن لم تكن معي فأنت ضدي" القاعدة التي استخدمها رائد الديمقراطية العالمية الرئيس بوش في حربه القذرة على العراق! لا نود ان نخوض بدرجتك الحزبية السابقة وكيفية تعيينك في وزارة الخارجية وطبيعة الملفات التي سلمتها لأحدى الجهات الأمنية. ولكننا نحذرك من الإستمرار في إرهاصاتك! وقد أعذر من أنذر!

لماذا كل من ينتقد إداء الحكومة الركيك يعتبر بعثي أو تكفيري أو قاعدي أو ناصبي من وجهة نظر البدراني وبقية رفاق السوء؟ أليست تلك شهادة حسن سلوك بحق تلك الجهات، وتزكية بأنهم يرفضون الباطل ولا يسكتون عن الفساد الحالي المستشري في جميع أركان الدولة؟