حكومة شراكة إحتلاليّة أمريكية الهوى فارسيّة الهويّة

ما زالت سفينة"قادة"بغداد المحتلّة هائمة في عرض البحر, تتقاذفها أمواج الفوضى والخلافات والنزاعات والأنانيةالمطلقة والتبعية لهذا العدو الأجنبي أو ذاك. ولا يبدو أن في أفق بحّارة المنطقة الخضراء, عديمي الخبرة والتجربة والكفاءة, أي أمل في رؤية شاطيء الأمان الذي راح يبتعد عنهم يوما بعد آخر. ولا يُستبعد أن تستمر الحال, كما صرح العميل نوري المالكي بعظمة لسانه الطائفي, الى أشهر أخرى. يدفع ثمنها الشعب العراقي من دمه وماله وحياته ومستقبل أجياله.

فبعد أن عجزت جارة السوء إيران عن تشكيل حكومة عميلة موالية لها في بغداد وعجزت أمريكا هي الأخرى عن تشكيل حكومة تابعة وخاضعة لها لم يبقَ أمام فرقاء العملية السياسية الفاشلة جدا غير تشكيل حكومة" شراكة إحتلالية" تكون مناصفة في كل شيء بين دولتي الاحتلال أمريكا وإيران. ولا أظنّ أن عملاء بغداد, كالمالكي والحكيم وعلاوي والبرزاني, الصهيوني بالوراثة والاكتساب, سوف يعترضون على ذلك. فهم في واقع الحال عاشوا وتعايشوا في سنوات الاحتلال الأولى, وقبل ذلك أيضا, مع تجربة من هذا القبيل. وهُم يعرفون جيدا أن بقاءهم السياسي ووجودهم على قيد الحياة هو أولا وأخيرا بيد شركاء جريمة إحتلال وتدمير العراق, أمريكا وجارة السوء إيران.

ففي دول العالم التي تحترم مواطنيها وتلتزم بدساتيرها وقوانيها تختلف الأحزاب السياسية المتنافسة عادة على برامج عمل الحكومة وكيفية إدارة شؤون الدولة بطريقة ترضي الناخبين الذين إختاروا مّن يمثلهم لقيادة البلاد. وكثيرا ما نسمع عن تعقيدات وإشكالات عميقة حول البرامج الصحية أو التعليمية أو تحسين ظروف الطبقات المعدمة والفقيرة بين هذا الحزب أو ذاك. لأن السياسي الطامح الى الحصول على منصب يعتبر نفسه, طبعا باستثناء ساسة العراق الجديد, موظّفا في الدولة أو الحكومة من أجل خدمة الشعب. وهو أيضا يعرف حقّ المعرفة إن وجوده في منصبه بل والمدة التي يقضيها متربعا على كرسي السلطة جميعها بيد الشعب الذي هو صاحب الكلمة العليا.

في عراقنا الجديد الفاشل جدا يتصارع ويتخانق ساسته من أجل زيادة أو نقصان مقعد في برلمان لا يحل ولا يربط. وإذا قدّر له وأن إجتمع بكامل أعضائه, وهي حالة نادرة جدا جدا, فان أفضل وأنسب صفة يمكن أن تُطلق عليه هي حمّام نسوان أو سوق شعبي في يوم عيد. ومع أننا تعودّنا على مهازل ومساخر ساسة بغداد المحتلّة لكن المضحك هو أن جلّ الخلافات الدائرة حاليا بينهم تدور حول إسم المرشّح لرئاسة الوزراء. فلا برامج إقتصادية واضحة, ولا خطط تنموية مدروسة, ولا مشاريع إعمار أو إعادة إعمار التي رُصدت لها ملايين الدولارات وذهبت في جيوب وزراء وساسة الحظيرة الخضراء. لا توجد حتى وعود وهمية لتخدير المغفّلين والسذّج من أتباعهم.

فالمهم بالنسية للعملاء والخونة واللصوص من"قادة"عراق اليوم الفاشلين الفاسدين هو مَن يترأس الحكومة القادمة. ولكونهم من حثالات البشر وهواة سياسة من أدنى المستويات إنحدرالعراق, بعد أن كان بلد الشموخ والكبرياء والتحدّي, الى أعماق حضيض دامس لم تصله أية دولة في السابق. ولكون الهدف الرئيسي لساسة بغداد المحتلّة هو الحصول على أعلى المناصب والوظائف, لهم ولعوائلهم وحاشيتهم, فان إمكانية ولادة حكومة تتمتّع بواحد في المئة من المصداقية والهيبة والنزاهة تبقى من سابع المستحيلات. وبالتالي فإان حال العراق الجديد وساسته سوف تستمر على هذا المنوال حتى إشعار آخر.

ثمّ إن إصرار العميل نوري المالكي باحقّيته لرئاسة الحكومة وتاكيدات وإعادات أياد علاوي على أن قائمته"العراقية" هي صاحبة الحق "دستوريا وقانونيا وإنتخابيا" في تشكيل الحكومة الجديدة, ليست أكثر من دوران مهلك في فراغ هائل. فكلاهما, أي المالكي وعلاوي, لا يملكان عدد الأصوات الكافية للحصول على مصادقة البرلمان العتيد. وكلاهما يعوّل على خيانة أو مساومة أو رشوة أحزاب أو قوائم أخرى لتضعه على سدّة الحكم.

ومعلوم إن الجميع, سنة وشيعة وأكراد ومجوس وبلا أصول أو فصول, لديهم الاستعداد التام لبيع ضمائرهم وشرفهم ومبادئهم, إذا وجدت طبعا, من أجل البقاء تحت خيمة الاحتلال الأمريكي - الفارسي. ولا يُستبعد الحالة هذه أن تعمد أمريكا, صاحبة الكلمة الفصل في الشأن العراقي, الى إرغام "قادة" العراق المحتلّ على عقد قران مصالح أو زواج متعة أو مسيار أو ما شابه ذلك, بعد حصولهم طبعا على إذن وترخيص من دولة الملالي في طهران. وعند ذاك ربما سوف يقدّر للعراقيين المبتلين بحكّامهم ومحتلّيهم رؤية حكومة"شراكة إحتلالية" أمريكية الهوى فارسية الهويّة.