لغم الدستور والأحزاب الكردية و الدينية كقوى طائفيه هدفها تمزيق العراق

عند هذه الحالة أدرك رئيس حكومة الاحتلال الرابعة نوري المالكي المهزوم بإرادة الشعب مؤخرا خطورة ما انطوى عليه الدستور الذي ساهم في كتابة المسودة المعدة مسبقا ليس إيمانا" بالمواطنة والحرص الوطني بل بعد أن لمس من خلال التطبيق مدى عمق التناقض والخلافات بين فيدرالية كردستان والمركز ومحاولة تهميش دور الدولة المركزية التي يعمل بكل إمكاناته وقدراته التي تهيئها القوى الداعمة له لتسخيرها إلى منافعه وحزبه العميل وتحقيق الأجندة العازم على تمريرها خلال وجوده بالســـلطة ، ومن هنا يمكننا أن نقف أمام الأسباب والدوافع التي جعلته يحقق الانقلاب على إرادة الشـــــعب في ماذهب إليه من عدم الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات والتي كان يؤكد منذ يوم 7 ولغاية 17 / 3 / 2010 بأنها مهنيه ومحترفه للعمل ومستقلة والقرارات التي تصدر عنها بنتائج الانتخابات واجبة الالتزام بها والتنفيذ ، وعدم ألقدره على تحقيقها بسبب الإلية والاشتراطات التي حددها الدستور ولهذا نراه في أكثر من مناسبة يدعوا إلى إعادة كتابة الدستور وإعطاء الصلاحيات إلى حكومة المركز مما ولد تصورا لدى حتى حلفائه بأنه عازم على التفرد الحزبي في السلطة ، فاستخدم سياسة الترويض بضربات متكررة كانت أولها التيار الصدري الذي ساهم في إيصاله إلى الموقع الذي هو فيه توافقا في المصالح والأهداف والنوايا إلا انه رهينة الاجنده التي هو من إفرازاتها ، ومن أهم الأمور التي فجرت الصراع فيما بين المركز وما يسمى بالحكومات المحلية أو الأقاليم التحدي لقرارات وزير النفط فيما يخص العقود النفطية التي وقعتها حكومة كردستان مع العديد من شركات النفط ،

ودور البيشمركة ووجوب كونها جزء من القوات العراقية المسلحة وتتلقى أوامرها من رئيس الوزراء المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في حين ترفض هذه الميليشيا هذا الالتزام، ولا تتلقى أوامرها إلا من حكومة البار زاني ، فقد أعلن رئيس حكومة الاحتلال الرابعة المنتهية ولايته نوري المالكي في حديث له أمام مؤتمر الكفاءات والنخب المثقفة المنعقد في بغداد قائلا (( إن هناك ضرورة لإعادة كتابة الدستور الذي كتب على عجل من جديد حيث إن المخاوف لم تكن موضوعية ، وقد وضعنا قيودا ثقيلة كي لا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر وكتفت المستقبل ، ولابد من إعادة كتابة الدستور بطريقة موضوعية ، تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها ، وليست للحكومات المحلية ، وأضاف المالكي في المؤتمر إن الدستور كان قد كتب قبل ثلاث سنوات في أجواء كانت فيها مخاوف من عودة الدكتاتورية من جديد بعد إزاحة نظام صدام لكننا ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات، وأستطيع القول أن تلك المخاوف لم تكن موضوعية، جعلتنا نضع قيودا ثقيلة كي لا يعود الماضي، ولكنها كتفت الحاضر وكتفت المستقبل ، لقد أصبحنا بحاجة إلى مراجعة الدستور بعد أن تمكنا من تأسيس الدولة وحمايتها من الانهيار، وأصبح علينا أن نتجه اليوم إلى بنائها وفق أسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات وعلينا أن نضع ما يضمن لنا ألا تكون اللامركزية هي الدكتاتورية مرة أخرى حيث باتت الفيدرالية هي التي تصادر الدولة اليوم. ))

وحقيقة هذا القول الأجوف هو الزيف الذي هم فيه والسلوك التسلطي والمصادرة المطلقة لإرادة الفرد تحت يافطة الديمقراطية والشفافية وسماع الرأي الأخر والأفعال الإجرامية المرتكبة بحق الشعب العراقي إن كانت مفخخات أو قتل على الهوية أو ملاحقة قادة وضباط القوات المسلحة العراقية أو اجتثاث الغيارى وفرض العقاب الجماعي على أسرهم وعوائلهم لا لذنب ارتكبوه سوى كونهم مواطنين أدوا حق الوطن بما ينبغي وتصدوا للريح الصفراء القادمة من قم وطهران ، ومن المضحكات إن ألهالكي يطالب بضرورة وجود صورة واضحة للنظام السياسي يعطي الصلاحيات للحكومة المركزية بالشـــكل الذي يحول دون وجود حكومات حقيقية متناحرة فيما بينها و يردد النقيض قائلا (( يجب بناء دولة اتحادية قوية حكومتها لها مسؤولية كاملة في الأمن والسياسة الخارجية ، وان تكون الصلاحيات أفضل للحكومة الاتحادية ، وما عداها ينص عليه الدستور من صلاحيات الأقاليم والمحافظات ، وما لا ينص عليه فيعود إلى الحكومة المركزية ، وطالب ألهالكي بتوزيع الصلاحيات الأخرى بطريقة تضمن عدم ولادة مركزية حديدية سواء للمركز آو للإقليم والمحافظات وقال أن وجود فيدراليات وحكومات محلية دون وجود حكومة قوية قادرة على حماية السيادة والأمن أمر غير ممكن ،

وهو اتجاه غير صحيح ودعا المالكي أن تناط مسؤولية الأمن للحكومة المركزية قائلاً أنا أتحدث في ذلك عن تجربة لو لم تتصد الدولة المركزية للأمن لفلتت الأمور )) ولا ادري هل التجربة التي يتباهى بها وعناصر ائتلاف الغافون حصلت بنتيجة الأداء الأمني والحكومي الحقيقي أم هي نتاج ألانتفاضه الشعبية التي حصلت في المحافظات التي عانت من الجريمة المنظمة التي ارتكبها تنظيم القاعدة التكفيري الذي ثبتت الأيام الماضيات وإفرازات المواقف انه يرتبط بشكل وأخر بفيلق القدس الإيراني ويعمل وفق البرنامج الذي يشرف عليه بالمباشر ولي الفقيه على خامنئي الذي يرتبط به الإرهابي قاسم سليماني ، وقد جاء طلب ألهالكي بتعديل الدستور متوافقا الآن مع مطالبة القوى الرافضة له والداعية إلى إعادة كتابته وان هذا التوافق لا يعني الصحوة لدى ألهالكي بل هو التطلع الذي يسيطر على العقلية التي يعمل بموجبها ، وان الرفض للدستور لأنه جاء متناغما" و تطلعات التحالف الإسلام السياسي وخاصة اللاعبين وفق الإرادة الإيرانية والقيادات الكردية التي هي على قرب من نوايا وتوجهات الملا لي ، من أجل تقوية الفدراليات على حساب الحكومة المركزية وتلمس ألهالكي محاولات التسلق على صلاحيات الحكومة المركزية من جانب حكومة كردستان وتعكزها على الدستور في سلب تلك الصلاحيات وآخذ المزيد من الحقوق التي يدعون

عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات المحلية التي تم تشكيلها جراء الانتخابات المحلية التي جرت في 2009 إحدى نقاط الخلاف الكبيرة بين العديد من الكتل السياسية وخاصة حزب الدعوة العميل جناح ألهالكي والمجلس الإسلامي الأدنى اللاعراقي والتيار الصدري لأنها تتناقض فكريا وسلوكيا مما انعكس على تطلعاتهم من حيث استثمار الإدارة في المحافظات لتحقيق أهدافها كما كانت تعتقد وتتصور لإغراض الانتخابات النيابي حيث تطالب الكتل السياسية بمنح الحكومات المحلية الكثير من الصلاحيات على حساب الحكومة المركزية إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن

ألله أكبر   ألله أكبر   ألله أكبر

وليخسأ الخاسئون