لغم الدستور والأحزاب الكردية و الدينية كقوى طائفيه هدفها تمزيق العراق

في الوقت الذي استطاعت فيه قيادة الحزبين الكرديين العميلة وبدعم ومسـاندة الحاكم الأمريكي السيئ الصيت بول بريمر الذي مهد لهم السبيل بقانون إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية ، والذي صادق عليه ما يسمى بمجلس الحكم الذي اختار أعضائه بريمر نفسه ، والذي تمتعت فيه قيادات أحزاب الحكيم وألبارزاني والطالباني بالأغلبية المطلقة فيه ، ثم جرى استنساخ ماكتب من الدستور بأياد أعجمية لاتود ألامه العربية وجمجمتها العراق من قبل نفس هذه القيادات التي فازت بأغلبية المقاعد في البرلمان الذي جرت مسرحية انتخابه عام 2004 ، بعد مقاطعة أهم حيز في بنية المجتمع العراقي للانتخابات ، لتمهد لهذه القيادات الطريق لتشريع الدستور الذي جاء مطابقاً لدستور بريمر المؤقت أي قانون إدارة الدولة مع إضافات طائفيه لأحزاب الإسلام السياسي وخاصة التي تدعي إنها ترعى وتهتم بالقضايا الشيعية وحقيقتها التناقض مع القيم التي أكدها منهج أل بيت النبوة عليهم السلام لما تعبر عن النوازع المادية الدنيوية وجملة الأفعال المرتكبة منذ الغزو والاحتلال وليومنا هذا لبرهان صادق على ما ذهبنا إليه بوصفها والتشخيص ، وكان مشروع الفيدرالية الذي أوجده الحاكم الأمريكي بريمر في صلب الدستور الذي تم إقراره فيما بعد من قبل هذه الأحزاب التي هيمنت على البرلمان والحكومة معا هو بعينه مشروع الفيدرالية الذي أقرته القوى المناهضة للوحدة الوطنية والمسماة بالمعارضة العراقية في مؤتمراتها قبل الغزو الأمريكي للعراق بدأ" من مؤتمر واشـنطن وانتهاء" بصلاح الدين والناصرية عند وقوع الغزو والاحتلال ومحورها يتعلق فقط بحل ما يسمى (( بالمشكلة الكردية المزمنة لكي يتمتع الشعب الكردي بالحكم الذاتي ضمن إطار الدولة العراقية )) وهنا ظلم وتجاوز على الحقيقة التي تبرهن مصداقية الحقوق القومية التي حصل عليها الكرد بفعل بيان الحادي عشر من آذار 1970 ، ولم يتم إقرار أي مشروع لتقسيم العراق إلى دويلات طائفيه ، لكن شهية قيادات أحزاب الإسلام السياسية عامة وخاصة الشيعية منها للسلطة والثروة بعد ارتكاب المجرم بوش وحليفه بلير جريمة العصر بغزو العراق واحتلاله باتت تطغي على الساحة السياسية العراقية بدعم ومباركة الحلف الشرير الامبريا صهيوني صفوي ، ولعب قادة هذه الأحزاب الطائفية بالتعاون والتعاضد مع الأحزاب القومية الكردية ذات التوجهات الشوفينية الانفصاليه دوراً فاعلا في تضمين ما يسمى بالدستور العراقي نصاً يدعو إلى تحويل العراق إلى اتحاد فيدرالي ، وتضمنت مواد الدستور صلاحيات واسعة للفيدرالية بحيث تجاوزت في كثير من الأحيان صلاحيات المركز

بدأت الخلافات بين فيدرالية أو إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تظهر في العلن والخفاء على وجه متصاعد بحيث باتت الفيدرالية في كردستان دولة داخل دولة ، دولة تتمتع بكل مقومات ومتطلبات الدولة ، لها دســـتورها وحكومتها وبرلمانها وجيشها وعلمها وحدود محدودة تضم محافظات أربيل ودهوك والسليمانية و تطلعات أخرى تحت مسمى المناطق المختلف أو المتنازع عليها وتضم محافظة ألتأميم الغنية بالنفط ، وما يزيد على نصف محافظتي نينوى وديالى نزولا نحو الجنوب إلى بدرة وجصان ضمن محافظة واسط ، كما يتمتع إقليم كردستان عفوا وعذرا" مام جلال وكاكه مسعود دولة كردستان بتمثيل سياسي في مختلف البلدان الغربية منها و من كانت ضمن حلف وأرشو أو ما يسمى سابقا بالكتلة الشرقية ، وهكذا لم يبقً لدولة كردستان إلا الإعلان الرسمي لقيامها بانتظار الظروف الدولية والإقليمية المناسبة لتكون الرديف المباشر للكيان الصهيوني في أداء الأدوار التخريبية ضمن الإقليم والوطن العربي والعراق خاصة لما يشكله من ثقل سياسي وعسكري واقتصادي عند توفر القيادة الوطنية الصادقة ، واستمرت الخلافات بين الحكومة الاتحادية كما يسمون ويدعون وقادة دولة كردستان تطفوا على سطح الأحداث، وتصاعدت لهجة قيادة الحزبين الكرديين بشأن كردستان كحقيقة وواقع مكفول ومضمون بموجب الدستور في ردها على حكومة الدعي نوري المالكي بشأن وحدة العراق وضرورة إعادة النظر بالدستور كي تأخذ الحكومة المركزية دورها ، ورد المالكي على تلك التصريحات في مؤتمراته الصحفية، وبدأت الاحتكاكات بين ما يسمى بالجيش العراقي الجديد وميليشيات البيشمركة في كركوك وخانقين وجلولاء ، وتتالت تهديدات البار زاني العلنية التي بثتها قناة الحرة بانطلاق الحرب الأهلية الحقيقية كما سماها البار زاني إذا لم تعد كركوك وبقية المناطق المختلف عليها إلى إقليم كردستان والتعجيل بتطبيق المادة 140

ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر
وليخسأ الخاسئون

يتبع رجاء"