من هو الحاكم الشرعي للعراق
|
|||||||
شبكة المنصور | |||||||
غفران نجيب / عنه | |||||||
في خضم الحمى المصطنعة والمفروضة لما سميَّ بالانتخابات التي نعايش ،
والتي أراد منها المحتل وعناوين عمالته ولها ومن خلال العرض الهوليودي
لما يجري باسمها ، أن تشكل البديل المقبول جماهيريا للوضع المأساوي
الناتج عن احتلالهم العراق ، وما منيَّ به وطننا العزيز من تدمير لأهله
وبناه وتجريده من كل إمكانياته وقواه ، كمسعى شديد الحاجة لفرض نظام
حكم يكون واجهة للمحتل بغطاء نسبوه زورا للعراق ، على خلفية حجم خسائره
الهائل جراء فعل أبطال المقاومة الوطنية ، بالمعدات والأشخاص وقيمة
خسائره المادية التي باتت خياليه ارتفاعا مستمرا أنهك الاقتصاد
الأمريكي ، وغيرها من الخسائر التي لحقت به ، يتولى نيابة عنه جميع
الوظائف التي تحقق له أهدافه التي ساقته للغزو ، وتجنبه أية خسائر مهما
ضعفت ، وان تفرض شرعية زائفة تعطي المبرر لكل من اهتز أيمانه وضعفت روح
المواطنة فيه ، وانعدمت بالكامل عنده أية بارقة أمل في العودة إلى شيء
من صدق النفس والمنطق ، وبحجج وأعذار غالبا ما اتكئوا فيها على الشرع
والدين (والشرع والدين منها براء ) ، بتبني مشروعه والترويج له تحت
عناوين المصلحة الوطنية وتجنيب المواطن ثقل المآسي الناتجة عنه وإيقاف
تواصلها واستمرارها ، والتي لشديد الأسف نجد بعضا ممن ادعى الوطنية
وتحدث باسم المقاومة قد تجاوب معها إيحاء أو صراحة ، والتي لا تعدو
ومهما اختلفت التسميات من أنها الوجه الآخر للاحتلال والواجب الوطني
والشرعي التصدي لها وإجهاض نواياها .
وللشرعية التي تمثلت بالنظام الوطني العراقي وشرعية قائده الرئيس صدام حسين رحمة الله عليه ورضاه ، والتي قضى مجاهدا في سبيلها شهيدا بإذنه تعالى وفي عليين مع الأنبياء والصالحين ، ولما كان المعتز بالله عزة إبراهيم قد سميَّ نائبا بحياة الرئيس الشهيد رحمة الله عليه ورضاه ، وبويع على هذا المنصب وشهد على البيعة أصحاب الشأن ووفقا للشرع ، ولما كان الاحتلال قد أودى بحياة الحاكم الشرعي للبلاد غدرا رحمة الله عليه ورضاه ، وخارج كل الأطر القانونية والسياسية ، دون أن يعني ذلك تمكنه من سلب شرعيته التي اجمع عليها الخلق ، فأن شرعية الحكم لا تصح إلا لخليفته المسمى من قبله وبحياته والتي حصلت عليها البيعة ، وبصرف النظر عن حجم الجعجعة التي راهن عليها المحتل محاولة منه ترويض وتطويع البعض للسير وفقا لما يريده ظاهرا كان أم باطنا ،
فأن الثابت وفقا للشرع أن نقض البيعة تعد من كبائر الذنوب وتؤدي بصاحبها إلى سخط الله تعالى ، وان كان البعض قد غرر به وللأسف باسم الدين زورا للتنكر لبيعته للرئيس الشرعي للعراق صدام حسين ، وسار مع من سار ولأسباب عديدة ليس من بينها بالتأكيد التزام الشرع والحرص على الوطن والدين ، وبعد الذي بات واضحا ما افرزه الاحتلال من مآس بحق الدين والوطن وأهلة ، وما أقدم عليه عملاء الاحتلال وبتوجيه ورضا منه من جرائم يندى لها الجبين ، وبعد انفضاح زيف الادعاءات التي ساقوها للنيل من كرامة شعبننا ووطننا والتي اتضح للقاصي والداني أهدافها الخبيثة ، فأن الفرصة ما زالت قائمة لتصحيح الموقف وما اعتراه من أخطاء فادحة بحقهما ، وذلك من خلال رفض الاحتلال ( لبطلانه شرعا ووطنيا وإنسانيا ) وبطلان كل ما ترتب عليه ( كمحصلة طبيعية لفساد الأصل ) ، وما مجموع الأدوات التي استخدمها المحتل لانجاز مخططه ألتدميري للعراق وشعبه والرهان عليهم في تنفيذ مآربه إلا جزء من الاحتلال ، وبالتالي هم شرعا لا يجوز لهم طاعة ، وان يقاتلوا كمقاتلة المحتل ذاته ،
وان نجاهر وبإيمان عميق تمسكنا بشرعية النظام الوطني والتعبير عن ذلك وفقا ليس فقط للمتيسر من وسائل وأساليب ،ولكن وككل الشعوب المناضلة التي انتزعت حريتها من بين يد أعداءها ، بخلق البديل القادر على دحر المحتل ، واستمرار تصعيد حالة الرفض والتصدي له بكل الوسائل بما يوفر عناصر رفض شاملة للمحتل وأدواته لا تقف عند حد طالما بقيَّ جاثما على ارض العراق ، وان كنا نتلمس الحرص واضحا في عدم المناداة عاليا بالسيد عزة إبراهيم رئيسا شرعيا للبلاد ، ليس تنكرا أو ترفعا عنها أو خشية محتل( حاشاه ) ، بل رغبة حقيقية لا شبهة فيها وحرصا لا يدانيه حرص في العمل على توحيد أدوات العمل المقاوم ، وهو ما لا يَخلّ قطعا من أحقيته في إعلان مناداته رئيسا شرعيا للعراق ، بيد ولشديد الأسف إن ما نراه من مغالاة البعض في المراهنة على كسب الوقت حينا لأسباب عمد أن تبقى غير مفهومة ،
ولا علاقة لها على ما يبدو بجهاد المحتل وعملائه وليعطي لها الأسبقية على الجهاد لدحره ، أو قيام البعض مد خطوط التفاهم مع العدو وأدواته حينا آخر ( تحت عناوين مشاغلته )أملا في كسب مغنم ، أو خلق المبرر تلو المبرر للحيلولة دون إعلان موقف يتسم بالصدق والصراحة من مجمل ما يجري على ارض العراق ، وما يتطلبه من شد اليد باليد وتضميد الجراح ، وإعداد القوة المؤهلة لدحر العدوان والتي عنوانها الاعتصام بحبل الله أولا ودائما ، كل ذلك لا يغير من حقائق الأمور قطعا والمحسومة شرعا وهو ما تدركه اغلب العناوين لكنها تعمل جاهدة لتجاهله . إن محنة شعبنا الصابر وحجم معاناته تحتم علينا وضع النقاط على الحروف ، وأن يأخذ كل استحقاقه حسب الشرع والجهد الوطني المبذول ، وتقديرنا ، انه لابد من أن تحدد فترة زمنية مناسبة تكون حاسمة للانتهاء من هذا التسويف لما يترتب على إطالته من استحقاقات كارثية تصيب المجتمع والجهد المقاوم ، والتوجه ومع القوى المنضوية في مجاهدة العدو فعلا ودون هوى أو مقابل يقيد حركتها بانطلاقة ساطعة الوضوح دحرا للمحتل وعملائه ، تسهل على شعبنا الصابر فرز الغث من السمين وإدراكه لحقيقة ما يجري كونه الغاية والأداة ، ومن جانب آخر ولكون المعركة شديد الوطأة والتعقيد مع محتل غادر متمكن متعدد الوجوه والإمكانات ، فان الحذر والحيطة واجبان وبقوة وأولاهما وبعد عمر طويل بإذن الله تعالى ، ولإحباط أي تطلع خبيث قد يراهن على مثل ذلك أو مسعى مريض لا قدر الله ، نقترح على رئيس العراق الشرعي المعتز بالله السيد عزة إبراهيم ، تسمية أكثر من نائب له (( على مستوى قيادته للدولة )) ضمانا لامتداد الشرعية ووفقا للشرع ، وهذا ما عمد له الأولون ، إدراكا منا أن من بين أوليات تكثيف المحتل وعملاءه جهدهم على استهدافه ، هو الشرعية التي يمثلها امتدادا لشرعية القائد الرمز صدام حسين شهيد الوطن والأمة والمبادئ ، وان هذا الإجراء حتماً لا يغير من شروط تفاهمات التوحد وتدبيب التوجه نحو العدو إنشاء الله لمن صدقت نواياه وهم كذلك بإذن الله ، إذ أن كل شيء جائز بالاتفاق وكي لا نؤخذ غيلة وغدرا ، وإذ ما وفق الله قادة الجهاد على التوحد بما يتمناه كل مواطن أصيل وشريف ، فان لكل حادث حديثه وبما يمهد السبيل لنصر يعز المؤمنين ويغيظ العدو وعملائه .
|
|||||||
|
|||||||
للإطلاع على مقالات الكاتب إضغط هنــا | |||||||
|
|||||||