12- الأحزاب والكتل والتحالفات السياسية الحاكمة للعراق المُحتل المؤيدة لقانون إعادة تأهيل/تقويم السُلُوك الانتِخابي:

ليس من السهولةِ أنْ تعترف تلك الأحزاب و.. إلخ بعمالتها للاحتلال الأمريكي أو الاستيطان الإيراني الشعُوبي، سيما وأنهم لا يملِكون الجرأة مثلما أمتلكها نظراءهم من خونةِ الله تعالى والوطن كأحمد الجلبي بتشدُقهِ بأنه هو وراء احتلال العِراق، أو مثل نظيرهِ مثال الآلوسي باعترافه بعمالته للكيان الصهيوني، أو نظيرُهُما علي اللامي بتفاخُرهِ بولائهِ لفيلق القُدس الإيراني الإرهابي العامل في العِراق.. إلخ فتخندقوا وراء حججٍ وأسبابٍ واهية، أدعوا فيها أنها كانت وراء تأييدهم لإعادة تقويم سلوكهم بقانون خاص، مُتجاهلينَ أنَّ السبب الرئيسي هو تنظيم آلية عمالتهم للتحالف الأمريكي – الإيراني/الشعُوبي وبالتالي خيانتهم لله تعالى والوطن العِراق، فتمثلت مُحاولات المؤيدين وبالتالي المُدافعين عن هذا القانون وضرورته في كسبِ قناعة وتأييد الرأي العام والأوساط السياسية، وذلك بإعطاء صورة وإحداث انطباع في كونِ هذا القانون ما هو إلا ضمانةً حقيقيةً لعمليةٍ انتخابيةٍ نزيهة، وأنَّ الهدف من تشريعهِِ هو لتعزيز وتأكيد ما يُسمى بالعمليةِ الديمقراطية الانتِخابية بما يجعلُها تليقُ بالشعبِ العِراقي وهو تحت حراب الاحتلال الأمريكي والشعُوبية الإيرانية، ولضبط العملية الانتِخابية ومن اجلِ منع استخدام المال العام، والنفوذ السياسي واستغلال المنصب الحكومي من التأثير على سير العملية الانتِخابية ونتائجها، إلا أنَّ حقيقة الأمر ليس هكذا وإنما كما أشرنا تنظيم آلية خيانتهم لله تعالى والوطن بقانون، فكان أنْ عُرض قانون السُلُوك الانتخابي/تنظيم خيانة الله تعالى والوطن العراق على مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الخير من شهر كانون الأول 2009 وقُرأ القراءة الأولى في إحدى جلسات المجلس ولعدم اكتمال نصاب أعضاءه كعادتهِ لم يتم التصويت عليهِ، ولكن الأحزاب والكتل والتحالفات السياسية أعربت علناً عن مواقفها بين تأييد على الأعم وبين تناقض في عرض الرؤى وبين معارضةٍ لهُ استعرضها مع إجراء تحليلٍ لها:

أ‌-     موقف نائب رئيس الجمهورية السيد (طارق الهاشمي) ([1]⁾:

سبق وأنْ اشرنا في المبحثِ الأول المادة (1/ثانياً) أنَّ القانون هذا قدّ تقدّم بهِ نائبي رئيس الجمهورية الأول السيد (الهاشمي) والثاني الإيراني الجنسية السيد (عادل عبد المهدي)، ومن البديهيات أنْ يكونا مؤيدين للقانون الذي اقترحوه وعرضوه على مجلس النواب العِراقي، فكانت رؤية السيد (الهاشمي) أنه حث مجلس النواب على أنْ ((.. يُشرع قانون قواعد السُلُوك الانتِخابي لان الموضوع لا يتعلق فقط باستخدام الموارد المالية وحسب ولكن لدينا مشكلة الإعلام التي ستبقى قائمة أيضا..)).^([2])

إذن لم تكُن الدوافع لوضع هذا القانون وطنيةً، بل كنت قائمةً على الحد من استخدام موارد الدولة المادية والإعلامية للترويج لكيانٍ سياسي ما، أو مرشح بالذات، وبالتالي فإن الجميع مُتساوون في خدمةِ الاحتلال الأمريكي، وتفاوت واضح في قبولِ الشعُوبية الإيرانية بين تلك الأحزاب والكتل السياسية المُتنافسة للفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ولم يقتصر الأمر على السيد (الهاشمي)، بل شاركهُ في تأييد مشروع القانون أعلاه المُتحدث باسم مكتبه الإعلامي السيد (عبد الإله كاظم) الذي أكد: (( [ أنَّ قانون السُلُوك الانتِخابي أحرج مَنْ لهم نوايا مسبقة لتوظيف المال العام لأغراض انتخابية، فالقانون ضمانة حقيقة لتجنب توظيف الموارد المالية لأغراض ترويجية أو انتخابية كما جرى في التجارب السابقة بما يضمن انتخابات نزيهة وعادلة كما انه علاوة على هذا يضبط إيقاع السُلطات الثلاث ولم يقصد به جهة بذاتها ورئاسة الجمهورية معنية أيضاً بهذا الضبط الذي يحققه القانون أما رفض القانون فيثبت وجود نوايا حقيقية لاستغلال السُلطة.] وبذات الوقت أكد على أنَّ إقرار القانون سيعمل على تكافؤ الفرص وتحييد الإعلام العِراقي الرسمي: [ أن هذا القانون يحقق تكافؤ الفرص ويضع حدا للابتزاز السياسي الذي تمارسه جهات مُتنفذة على الإعلام العِراقي ويدعو لتوظيف الإعلام العِراقي لخدمة العملية السياسية وليس لخدمة جهة معينة ضمانا حيادية الإعلام ووضع الجميع على قدم المساواة.] وخاطب [ مَنْ يرفض القانون عليه تقديم الضمانات البديلة لعدم التجاوز على المال العام واستغلاله في الدعاية الانتِخابية] متسائلا: [ ما هي المبررات لرفضه طالما كان القانون دستوريا وفق المادة (61 / ثامنا) و(64 ثانيا)؟ نرى أن مبرر الرفض هو النية المبيتة لاستغلال أموال الدولة لإدارة حملات انتخابية ضخمة لإقناع الناخب العِراقي.].)). ^([3]) 

ب - موقف رئيس السُلطة التشريعية البريطاني الجنسية الدكتور أياد السامرائي([4]⁾:

وعلى ذات منوال الهاشمي كان البريطاني الجنسية رئيس مجلس النواب السيد ( أياد مهدي السامرائي) الذي برر وضع القانون بـ:(( رأيي الشخصي يتمثل بمسألتين هُما أنَّ جميع الكتل بحاجة إلى أنْ لا تستغل أجهزة الدولة لصالح أي مسؤول في هذهِ الانتخابات لا أجهزة الدولة ولا أموالها بأي شكل من الأشكال في الدعاية الانتِخابية، فهذا يؤدي إلى عدم توفر العدالة بين المُرشحين وبين القوائم الانتِخابية بالتالي ينبغي أن توضع أقصى درجات الرقابة على كل مسؤول في الدولة..] كما فند إدعاءات: [ الذين يقولون إن قانون السُلُوك الانتِخابي غير دستوري في بعض الفقرات قد يكونون مستندين على بعضِ المواد الدستورية، لكن عندما يمضي الأمر في مجلس النواب فسيكتسب قوته وشرعيته مما يقره مجلس النواب.].)).⁽[5]⁾ وبعد لقاءٍ جمع السيد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية السيد (عبد المهدي) في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول 2009 أعلن الأول: (( أنَّ موضوع الورقة التي قُدمت من رئاسةِ الجمهورية والمتعلقة بضوابط السُلُوك الانتِخابي كان في مقدمةِ الأمور التي تم التباحث فيها وانَّ هذه الورقة وصلت إلى هيئةِ رئاسة مجلس النواب وهي الآن معروضة على جدول أعمال المجلس، وقد كان المبدأ الذي استندت إليه هذه الورقة هو مبدأ صحيح غير أن الأخذ بكل ما ورد فيها أمر متروك إلى أعضاء مجلس النواب..)). ([6]⁾

جـ- رؤية القائمة الوطنية العِراقية ([7]⁾:

برر عضو القائمة العِراقية النائب عنها في مجلس النواب (حسام العزاوي)، أنَّ: (([ طرح مشروع قانون قواعد السُلُوك الانتِخابي جاء بسبب عدم وجود قانون للأحزاب ينظم عملها خلال مدة الانتخابات وما بعدها.. كما أنَّ الكتل السياسية جميعها متخوفة من استغلال المال العام والصلاحيات والمناصب الحكومية في الدعايات الانتِخابية، لذا وجود قانون قواعد السُلُوك الانتِخابي مهم جدا في هذه المرحلة..] ويُطمئن بذات الوقت الأطراف التي تُعارض هذا القانون بأنها ليست هي المشمولةَ بهِ: [ قانون قواعد السُلُوك الانتِخابي لا يستهدف أحداً بل الكل مشمول به من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وهو لا يسحب الصلاحيات ولكن يقلل منها.] ويعترفُ أيضاً بوجود ثغرات في موادِ القانون إلا أنهُ يمكن مُعالجتُها: [ مشروع القانون يتضمن بعض المخالفات التي من الممكن تعديلها، وهناك توجه من غالبية الكتل السياسية لإقرار هذا القانون خلال المرحلة المقبلة.].)).⁽[8]⁾

النائب (عدنان دنبوس) عن ذات القائمة أعلاه كانت رؤيته بشكلٍ آخر، فهو أولاً يعترفُ بعدم

دستورية تشريع القانون المذكور إلا أنَّ تخوف الكتل السياسية من استخدام المال العام لأغراض الدعاية الانتِخابية كان السبب وراء ذلك، قائلاً: (( [ إن وثيقة السُلُوك الانتِخابي ليس لها أي أساس دستوري، ولكن تخوف بعض الكتل السياسية من استغلال المال العام والسُلطة والنفوذ للتأثير في الناخبين، هو مَنْ يجعل بعض الكتل السياسية تصر على إقرارها، وأن القائمة الوطنية مع إقرار وثيقة السُلُوك الانتِخابي لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وشفافيتها..])). ^([9])

أيدت النائبة (عالية نصيف) عن ذات القائمة ما تناوله نظيريها مُضيفةً: (( [ أن قاعدة السُلُوك الانتِخابي فيها بعض الإجراءات الرادعة، وان كان فيها بعض المغالطات وبعض التضارب في السُلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفيها تضارب مع عمل مجلس المفوضية.. قانون السُلُوك الانتِخابي ليس له فائدة إذا تأجل إلى المرحلة المقبلة، وان هناك استحقاقا انتخابيا للإقبال على مرحلة انتخابية واغلب الكتل السياسية لديها تخوف وتريد أن تجري الانتخابات بشكل نزيه وشفاف..] ^([10]) فضلاً عن ما ورد آنفاً فقد بيّنت موقف قائمتها من هذا القانون، بـ: [ أنَّ القائمة العِراقية ستصوت لصالح تمرير المسودة مع معالجة بعض الفقرات التي تتحدث عن تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات تضم عدة جهات ما يمثل خلطا بين السُلطة التنفيذية والتشريعية.].)).⁽[11]⁾

د- رؤية الحزب الشيوعي العِراقي ^([12]):

فند النائب عن الحزب المذكور في مجلس النواب العِراقي السيد (مُفيد الجزائري) الذي يشغلُ أيضاً منصب رئيس لجنة الثقافة والإعلام فيه ما أُشيع من المُعارضين للقانون أنه مُخالف للدستور، حيث أكد: (( [على مطابقة معظم فقرات مشروع القرار مع الدستور، وأن مشروع القانون في حال إقراره سيوفر بيئة انتخابية آمنة وعادلة بين الأطراف المتنافسة في اللعبة الانتِخابية.] إلا أنه في ذات الوقت أعرب عن: [.. قلقه من عدم إقرار مشروع القرار في الفترة الحالية بسبب الصراع الشديد بين القوى السياسية المتناقضة في مصالحها وغاياتها سيما وأنه لا يمكن إقرار المشروع ما لم تتأكد جميع القوى من حجم الامتيازات والمصالح التي يمكن أنْ تكسبها من القرار في حال التصويت عليه.].)). ^([13])

هـ- رؤية الحزب الإسلامي العِراقي([14]⁾:

رؤية الحزب أعلاه على ذات منوال قطبهِ رئيس مجلس النواب السيد السامرائي المُشار إليها في المادة (1/ب) حيث دعا النائب (عبد الكريم السامرائي) عن الحزب أعلاه في مجلس النواب إلى التصويت على قانون السُلُوك الانتِخابي قبل التصويت على قانون موازنة 2010. قائلاً: ((.. أنه من اجلِ عدم استخدام المال العام في الدعاية والبرامج الانتِخابية للكتل السياسية المُتنفذة في السُلطة، على مجلس النواب أنْ يُصادق على قانون السُلُوك الانتِخابي قبل التصويت على الموازنة.].)). ^([15])

ومن الجدير ذكرهُ إعلام القارئ الكريم أنَّ الحزب أعلاه جراء مواقفهُ الطائفية البحتة شأنه في هذا الميدان الشعُوبي شأنَّ المجلس الأعلى للثورة الإيرانية في العِراق وغيرهُ وإدعاءه بأنهُ يُمثل مذهباً مُعيناً^([16]) في العِراق قد كان تظليلاً ليس إلا، وبذات الوقت أنَّ أتباع ذلك المذهب لم يُخولوا ذلك الحزب الطائفي بتمثيلهم سيما وأنه كادرهُ القيادي أثبتت أحداث السنوات العِجاف الماضية أنهم بعيدين كُل البُعد عن الوطنية العِراقية، وغايتهم تجذير الاحتلال الأمريكي وإرضاء الشعُوبية الإيرانية في طهران، والحقيقة لا أودُ الاسترسال أكثر لسعة الموضوع وتشعبهِ، لذا فإن التسمية السائدة له في الشارع  العِراقي هو "حزب الليكود العِراقي"، ويستحق هذا الحزب مثل الاسم؟؟!!  

و- جبهة التوافق العراقية:

دعت جبهة التوافق إلى تحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية وعدم الاقتصار على تحديد صلاحيات رئاسة الوزراء المرتبطة باستخدام المال العام لصالح الدعاية الانتِخابية.وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة سليم عبد الله الجبوري في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: (( [ أننا ميالون إلى تحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بما لا يخل بتقديم الخدمات للمواطنين، وإنما بتحديد الصلاحيات المرتبطة باستخدام المال العام لصالح الدعاية الانتِخابية] أما ما يتعلق بموقف الجبهة من جعل حكومة الشعوبي المالكي حكومة تصريف أعمال، فقد حددهُ، بـ: [ جعل الحكومة حكومة تصريف أعمال أمر يحتاج إلى نقاش ومقترحات لان الهدف من هذه العملية ليس شل الحياة المدنية، وإنما عدم استخدام واستغلال المال العام لصالح بعض الجهات المتنفذة بالحكومة لدعم مرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.].)). ([17]⁾

لم تقتصر رؤية التوافق على النائب أعلاه، بل شاركَهُ فيها النائب عنها أيضاً (رشيد العزاوي) الذي قضى الجزء الأكبر من حياتهِ في العاصمة طهران، وكان حلقة الوصل الموثوقة بين جبهة التوافق وسفارة إيران في بغداد، ومُهندس زيارات رئيس مجلس النواب العراقي البريطاني الجنسية (أياد السامرائي) لطهران، الذي أعلن، بـ: (( [ أن كتلته بصدد دراسة مشروع السُلُوك الانتِخابي المقدم إلى البرلمان والذي يحتاج إلى معالجة وتعديل عدد من فقراته أو العمل على إصدار قانون شبيه له سيما وأن بعض التفاصيل الموجودة فيه لا توجد حاجة إلى تضمينها مرة ثانية.] مؤكداً على أنَّ: [ التوافق تؤيد تشريع قانون للحد من استفادة الحكومة أو الجهات الأخرى من إمكانيات الدولة.] ولكنه على الطرف الآخر كان النائب الذي ربما أنفرد في استقراء أن القانون لن يمر بقوله: [ القانون بصيغته الحالية لن يمر وبالتالي لا يمكن التكهن بأنه سيُخدم الانتخابات المقبلة.؟].)). ([18]⁾

ويُلاحظ على رؤيتي جبهة التوافق عدم الوضوح وعدم الانسجام في الطرح، فبقدر ما كان للتوافق رؤية في تقييدِ السلطة التنفيذية فقد كانت ذات الرؤية أيضاً في تقييد سلطة هيئة رئاسة الجمهورية، وربما يُمكن أنْ يُصنف مِثل هذا الموقف بالانتهازية السياسية الذي دأبت عليه تلك الجبهة من أجلِ المُحافظة على مكاسبِها السلطوية ليس إلا؟!

ز- رؤية الائتلاف العِراقي الموحد (المجلس الأعلى للثورة الإيرانية في العِراق)([19]⁾:

عبّرت عن رؤيةِ المجلس الشعُوبي الأجندة أعلاه النائبة عنه بمجلس النواب (ليلى الخفاجي) التي عدت: ((قانون السُلُوك الانتِخابي بأنه يوازي قانون الانتخابات أهميةً، كونه يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ظل التنافس الشديد بين الكتل السياسية في المرحلة المقبلة ما يستدعي ضبطا للعملية السياسية وتوفير بيئة انتخابية ملائمة لكي تُحقق المفوضية أهدافها عبر ضوابط وقواعد وآليات محددة، سيما وأن مشروع القانون يسعى لتأسيس قواعد مهمة وصحية للانتخابات مستقبلا، كما سيضبط عملية تنسيق إجراء الانتخابات من خلال مشاركة عدة جهات برئاسة مفوضية الانتخابات، ما يدلل على عدم وجود غايات سياسية وراء هذا الأمر، كما يهدف قانون السُلُوك الانتِخابي إلى معالجة الشكاوى والخروقات التي جرت في السابق وتلافي تكرارها، فضلاً عن انه وضع أمام البرلمان خيارين الأول: تحييد السُلطة التنفيذية بعدم صدور أي قرار دون موافقة طرفي هذه السُلطة ممثلا برئاسة الجمهورية والحكومة، والثاني تحويل الحكومة إلى ما يشبه حكومة تصريف الأعمال عبر عدم إصدار قرارات أو إجراءات من قبيل التعيين والتوظيف ومنح الأراضي خلال فترة ستين يوما المتزامنة مع الانتخابات] وقد أكدت ذات النائبة بلهجةٍ مُشددة على: [ أنَّ هذه ليست دعوة إلى حكومة تصريف أعمال وإنما لتحييد ومنع استخدام الموقع والنفوذ والأموال العامة لطرف دون آخر من قبل طرفي السُلطة التنفيذية] وقد دعت أيضاً بما يتناغم مع اللهجة المُتشددة أعلاه: [ هيئة رئاسة البرلمان إلى الإسراع بإدراج مشروع القانون على جدول الأعمال بعد تسلمه رسميا من مجلس رئاسة الجمهورية لمناقشته وإصداره قبل الدخول بالمرحلة التمهيدية للانتخابات لإجرائها بظروف ملائمة تعكس روح ونص الدستور وبشكل يطابق المعايير الدولية، فضلا عن تلاؤمها مع تضحيات العِراقيين في أن تكون مختلفة عن الانتخابات التي تجرى في كثير من دول العالم الثالث التي تخضع لسيطرة الدولة وتكون نتائجها معروفة سلفا.])). ⁽[20]⁾

ح- موقف حزب الفضيلة([21]⁾:

تناول موقف الحزب أعلاه عدد من النواب، منهم النائب (باسم الحسني) الذي عدّ أنَّه: (([.. قد تكون هناك ضرورة مُلحة لإقرار القانون باعتبار أنَّ الانتخابات السابقة كان فيها تدخلات واستثمار للأموال العامة وبالتالي سيكون القانون رادعاً لهكذا تصرفات تستخدم المال العام في الانتخابات.] ^([22])وربما كان نظيرُهُ النائب (عمار طعمة) عن ذات الحزب أعلاه أكثرُ تفصيلاً في بيان رؤية حزبه، فعدّ: [ فقرة حكومة تصريف الأعمال التي يتضمنها مشروع قانون السُلُوك لا تُمثل بدعة سياسية، وأنَّ كثيرا من دول العالم تلجأ إلى هذا الإجراء في فترة الانتخابات لغرض توفير أجواء حيادية للناخب تُهيئ وتسمح له باختيار ممثليه دون ضغط من خلال الاستخدام غير السليم لصلاحيات السُلطة التنفيذية وحرف التصويت باتجاه قائمة معينة.] وبذات الوقت بيّن التبريرات التي تُلزم الكتل البرلمانية في مجلس النواب بضرورة الموافقةَ عليه: [إنَّ  مثل هذا القانون لا بُد أنْ يحظى بدعم الكتل النيابية كونه يوفر أجواء فيها فرص متكافئة لجميع المتنافسين للانتخابات ويتيح حرية التصويت للناخب دون أي ضغط، وأن صلاحيات الحكومة في القرارات الخاصة بمتابعة الجانب الأمني ستكون بحسب القانون مكفولة لها لما يحمله هذا الملف من أهميةٍ وتأثير على وضع العِراق، كما أنَّ الدستور أشار إلى أن السُلطة التنفيذية تتكون من الحكومة ورئاسة الجمهورية وبالتالي نجد أن الرئاسة هي مَنْ تقدم بمشروع القانون ما يعني عدم وجود أهداف سياسيـة وراءه..].)). ^([23])

موقف النائب (حسن الشمري) رئيس كتلة حزب الفضيلة في مجلسِ النواب كان على النقيض من موقفي النائبين أعلاه، الذي عد: (([ قانون السُلُوك الانتِخابي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية هو تكرار لقانون المفوضية وقانون الانتخابات وهذا يعد خرقا دستوريا لأنه لا يجوز تشريع قوانين متكررة.] وبالتالي كانت رؤيته التي بلا شك هي رؤية حزبهِ أعلاه، تتضمن: [ أنهم لا يحتاجون أن يُشرعوا قانونا يضمن السُلُوك الانتِخابي، وان هذه المواد التي تطبق على الكيان في حالة مخالفة السُلُوك الانتِخابي موجودة في قانون الانتخابات وستكون هناك ازدواجية في القوانين وكيفية تطبيقها تصبح صعبة.] ثم شخص المادة: [ المادة 25 من قانون السُلُوك الانتِخابي فيها خرق دستوري لأنها تحدد صلاحية مجلس الوزراء ورئيسه بموجب القانون في حين أعطى الدستور الصلاحيات منفصلة ولا يمكن تحديد هذه الصلاحيات بموجب القانون.])). ([24]⁾  

ويُلاحظ على موقف حزب الفضيلة عدم الوضوح والتناقض في الرؤية، وربما يتطابق في ذلك مع رؤية جبهة التوافق العراقية التي أشرنا إليها في الفقرة (و) أعلاه، هذا بدورهِ شجع ائتلاف وحدة القانون على إجهاضِ مشروع قانون السُلُوك الانتِخابي.

ط- رؤية التحالف العِراقي الكُردستاني ([25]⁾:

أما النائب عن كتلة التحالف الكردستاني (سامي الاتروشي) فقد كان أكثرُ وضوحاً من نظراءه النواب من حيث بيان آلية استخدام المال العام لأغراضٍ انتخابية، وكذلك بيان حجم المبالغ التي يُمكن توظيفها لهذا الغرض، بقوله: [ إن التخوف من استخدام المال العام في الدعاية الانتِخابية أمرٌ مشروع من قبلِ الكتل السياسية، لاسيما أن القوانين النافذة تمنع كل الجهات من استخدام تلك الأموال لصالحها. وأن تخصيصات عديدة في الموازنة قد تستخدم للتأثير على صوت الناخب ويجب محاسبة المقصرين، فهذه مهمة مشتركة للجهات الرقابية والمفوضية العليا للانتخابات والقضاء العِراقي وعلى البرلمان وضع آليات لتحقيق ذلك التنسيق ووضع ضوابط إضافية لمنع تلك الممارسات .. فهناك العديد من التخصيصات مثل وجود أكثر من 42 مليار دينار كمنافع اجتماعية فقط للرئاسات الثلاث ويمكن أن تستخدم باسم مساعدة عوائل متعففة أو مرضى أو جمعيات وغيرها من الأبواب، كما تضمنت الموازنة استحداث 115 ألف وظيفة جديدة في أكثر الوزارات ومن السهل استخدامها للتأثير في عوائل وعشائر بتعيين أبنائها، فضلاً عن التخصيصات الأمنية التي قد تمنح للصحوات ومجالس الإسناد وغيرها من الأبواب، فضلا عن تخصيصات الرعاية الاجتماعية التي يمكن أن تستخدم لضمان أصوات الناخبين.].)).^([26])

في المقابل ، وصف النائب عن ذات التحالف السيد (خالد شواني) مشروع القانون: ((بأنه غير دستوري وغير عملي ولا يمكن تطبيقه، فالحكومة منتخبة لفترة أربع سنوات ولا يمكن تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال خلال مدتها الدستورية، وأن التحالف يؤكد احترام الدستور والقانون، ولذا فإنه لن يسمح بتمريره؟] وتوقع النائب المذكور بـ: [ أن لا يتمكن البرلمان من مناقشة قانون قواعد السُلُوك الانتِخابي خلال الفترة المتبقية من عمر الدورة التشريعية الحالية.].)). ^([27])

ك- رؤية الحزب الوطني الديمقراطي^([28]):

لا تخرج رؤية الحزب أعلاه التي عبّر عنها رئيسه السيد (نصير الجادرجي) عن رؤى الأحزاب أعلاه التي كانت مؤيدة لتشريعهِ ومُتحمسه لإقراره، فقد كان إقرار هذا القانون وفق رؤية الجادرجي مطلوباً لـ: ((.. الحد من الحالات العشوائية والارتجالية التي تسم اللعبة الانتِخابية، لا سيما في مجالات الدعاية الانتِخابية، ناهيك عن الفوضى التي تصاحب الحملات الدعائية وتسبب تشويه الجدران من خلال تعليق الملصقات الانتِخابية فوق بعضها، بشكل يخرق مبادئ المنافسة المشروعة في الانتخابات.)). ^([29])

13- قراءة تحليلية لمواقف الأحزاب والكتل والتحالفات السياسية الحاكمة للعراق المُحتل المؤيدة لقانون إعادة تأهيل/تقويم السُلُوك الانتِخابي المُشار إليها في المادة (10) أعلاه.

أ‌-  أجمعت مُعظم الأحزاب والكتل.. إلخ المؤيدة لهذا القانون التقويمي لسلوكها وغيرها أيضاً ممن لم أتناول رؤاهم مُراعاةً للإيجاز أنَّ تشريعهُ قد جاء:

أولاً: الاستفادة من تجاوزات وأخطاء التي سبق وأنْ اُرتكبت في الانتخاباتِ البرلمانية، وانتخابات المُحافظات السابقتين وذلك بمنع تكرارها من خلالِ قانون يُشرع لهذا الغرض يضبط وفق رؤيتهم الخاطئة مسارات/شفافية العملية الانتِخابية.

ثانياً: منعاً للاستغلال المال العام وعبّروا عنهُ تارةً أخرى منعاً لهدرِ المال العام، بمعنى منع استخدام موارد الدولة المُختلفة للدعاية الانتِخابية لكيانٍ أو مُرشحٍ بالذات.

    ثالثاً: ضماناً لحيادية وسائل الإعلام الرسمية العِراقية ومنعها من الترويجِ لكيان سياسي مُعين، أو مرشح بالذات..إلخ بل أنْ تروج لجميع المُشاركين في الانتخاباتِ على مستوى واحدِ ليكون للجميع ذات الفرص في خدمةِ الاحتلال الأمريكي والشعُوبية الإيرانية.

رابعاً: تحقيق مبدأ تكافؤ الفُرص السياسي ووضع حد للابتزاز السياسي من قبلِ الخنازير الطائفية والشعُوبية وذلك بالوصول إلى السُلطة والبدء في تنفيذِ أجندة التحالف الأمريكي - الإيراني.

ب‌-    استخدمت تلك الأحزاب.. إلخ لهجة الطمأنة وعدم  إثارة تخوف الطرف الآخر من الأحزاب و..إلخ المُعارضةَ لهُ، وذلك بإدعائها أنه لم يكُنْ مقصوداً من تشريعِ هذا القانون حزب، أو تكتل أو تحالف سياسي مُحدد بالذات، بل هو قانون يُنظم بموادهِ آلية التنافس السياسي الانتِخابي بصورةٍ نزيهةٍ وشفافه، إلا أنها لم تفلح في ذلك لمعرفة المُعارضين لهذا القانون أنهم هُمْ المقصودين به.

جـ- اعترفت ذات الأحزاب.. إلخ المؤيدة لهذا القانون احتواءه على ثغرات مُعينة، لكنها بذات الوقت أكدت أنها لا تُقلل من أهميتهِ، وأنه يُمكن مُعالجتها تحت قبة مجلس النواب العِراقي، ولكنها لم تُعالجهُ مما أعطى الطرف الآخر الحُجة في ردهِ.

د- أكدت جميع تلك الأحزاب.. إلخ أنها ستصوت لصالح إقرار مشروع هذا القانون، كونهُ يُمثل ضرورةً لكبح جِماح الطرف الآخر من الفوز اللا شرعي في الانتخابات، وبالتالي استئثارهُ بالسُلطة.

هـ- وصلت أهميته لدى بعض الكتل السياسية أنه ربطت بين التصويت عليهِ والتصويت على قانون الموازنة المالية العِراقية لعام 2010، لا بل طالب البعض ومنهم مُمثل الحزب الإسلامي النائب (عبد الكريم السامرائي) إلى التصويت عليهِ بدل التصويت على تلك الموازنة، ولا بُد من الأخذ بنظر الاعتبار أن التصريح المُشدد أعلاه قد جاء بحُكم أن تقديم مشروع القانون كان بمُشاركة نائب رئيس الجمهورية السيد (الهاشمي)، ويُعد النائب (السامرائي) من المُقربين جداً للأول، أنظر المادة (1/هـ).

و- كانت اندفاع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية في العِراق شديداً من حيث تأييدهِ، سيما وأنَّ مشروع القانون موجه بشكل أساسي ضد غريمه الذي غدر بهم وخرج من عباءتهم ألا وهو ائتلاف دولة القانون، والذي شتت وحدة الائتلاف الشعُوبي الإيراني، وذلك للحد من استغلاله لإمكانيات الدولة برمتها لصالح دعايته الانتِخابية. أنظر المادة (1/و).

ز- الأحزاب و...إلخ المؤيدة في هذا القانون كانوا قد توقعوا إجهاضه، ولذا فقد فكروا بوضع البديل الذي كشفت عنه النائبة (عالية نصيف) عن القائمة الوطنية العِراقية المُتمثل، بـ: (( وجود مقترح مقدم من اللجنة القانونية في البرلمان يُركز على أن تكون هنالك لجنة نيابية مشرفة على الاستحقاق الانتِخابي في مفوضية الانتخابات التي تخضع لرقابة مجلس النواب بدلا من تشكيل اللجنة التي تضم عددا من مؤسسات الدولة..)). ^([30])

14- قراءة تحليلية لموقف تكتُل ائتلاف وحدة القانون الشعُوبي المُستحوذ على السُلطة التنفيذية والميلشيات الإرهابية لقانُون تقويم السُلُوك الانتِخابي: 

أ- لم يقتصر إجهاض قانون السُلُوك الانتِخابي على رسالةِ الشعوبي المالكي لرئيس مجلس النواب العراقي التي سيردُ تحليلُها لاحقاً وإنما شاركهُ في هذا الأمر جُملة من التصريحات لأقطاب ائتلافه الشعوبي الذين شجبوا هذا القانون، فكانت تصريحات النائب (عباس البياتي) الذي عد: (( [ الحديث عن قانون السُلُوك الانتِخابي وجعل الحكومة حكومة تصريف أعمال هدفه الضغط السياسي على الحكومة وجعل الحكومة خلال مدة الانتخابات حكومة تصريف أعمال كلام فارغ لا أساس له من الدستورية والقانونية]، مؤكداً على: [ أن قانون السُلُوك الانتِخابي هدفه سياسي والفقرة التي تتعلق بجعل الحكومة حكومة تصريف أعمال يراد منها الضغط على الحكومة وليس لأمر آخر كما يدعي البعض.. ^([31]) وان دوافع سياسية تقف وراء تبني هذا المشروع وهو يهدف إلى تحقيق مصلحة كتل معينة ومحدودة ولا يصب في مصلحة العملية السياسية بل سيؤدي إلى سجال يضعف هذه العملية، سيما وأن الدستور لا يعطي صلاحية لمجلس رئاسة الجمهورية في أن يحد من سلطة رئيس الوزراء والحكومة تحت أي ظرف أو حال..] وأكد بذات الوقت أنَّ ائتلاف دولة القانون سوف لن يُقر القانون في مجلس النواب: [ مجلس النواب ستواجهه مشكلة أثناء مناقشة وثيقة السُلُوك الانتِخابي هي عدم رغبة نواب ائتلاف دولة القانون بإقراره لوجود رئيس الائتلاف نوري المالكي على رأس الحكومة.].)). ^([32])

ب- وعلى ذات منوال النائب (البياتي) كان النائب (حسن السنيد) عن حزب الدعوة الشعوبي/تنظيم إيران الذي رفض قانون السُلُوك الانتِخابي بالكامل وهدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية فيما إذا أقرهُ مجلس النواب العراقي، وعده بمثابة انقلاباً أبيضَ على حكومةِ الشعوبي المالكي، فهو يقول: (( [ أن الحكومة ترفض ما يتضمنه مشروع قانون السُلُوك الانتِخابي بالحد من صلاحياتها كونه انقلابا ابيض وسابقة خطيرة.  وسترفع الحكومة شكوى للمحكمة الاتحادية بشأن القانون باعتباره مخالفة واضحة للصلاحيات الدستورية، مبينا ان "الحكومة تؤيد الفقرة التي تتعلق بعدم استغلال الموارد والتسهيلات الحكومية.] ثم يعترض بشدة على تفويض القانون لرئاسة الجمهورية ما أسماهُ بـ: "حق الفيتو"، بقولهِ: [نرى أنَّ الدعوة لإيقاف قرارات الحكومة وإعطاء رئاسة الجمهورية حق الفيتو على قرارات الحكومة تمثل انقلابا ابيض وسابقة خطيرة لا يمكن قبولها، أن حيادية الدولة في الانتخابات تعد أمراً طبيعيا لكن مسألة إعطاء رئاسة الجمهورية حق الفيتو على القرارات الحكومية يتعارض مع الدستور] ثم يعود ويؤكد على: [ أن الحكومة ترفض ما يتضمنه مشروع قانون السُلُوك الانتِخابي بالحد من صلاحياتها كونه "انقلابا ابيض وسابقة خطيرة..].)). ^([33])

جـ - وفي هذا المضمار استشهد بشدة الخلافات على هذا القانون بطرف آخر ليس من ائتلاف دولة القانون، وبذات الوقت فإن مشروع هذا القانون فيما لو تمت المُصادقة عليهِ لا يشملهم بإلزامية تنفيذه، ألا هو التحالف العراقي الكُردستاني، بشخص النائب (محمود عثمان) الذي بيّن الخلافات بين تلك الكتل السياسية في مجلس النواب حول القانون المُتمحوره حول عدم دستوريته وماهية هدفهُ سياسي، بقولهِ: ((أنَّ هناك خلافا كبيرا بشأن قانون السُلُوك الانتِخابي في مجلس النواب، إذ أنَّ بعض الكتل السياسية ترى أنَّ هذا القانون غير دستوري وجاء لدوافع سياسية من اجل تقييد عمل الحكومة بينما تصر كتل أخرى على انه دستوري، كما أنَّ العديد من القانونيين عند استشارتنا لهم بينوا أن مشروع القانون غير دستوري كونه لم يستند إلى مادة دستورية.. هذا القانون يجب أن يعاد إلى رئاسة الجمهورية كي تسنده إلى مادة دستورية وتعيده إلى مجلس النواب، سيما وان هذا القانون هدفه تقييد رئيس الوزراء نوري المالكي وفيه جوانب سياسية.)). ^([34])

السلطة التنفيذية كانت استقراءاتها صحيحة من حيث أنها هي المعنية في هذا القانون، وهي المطلوب تقييدها لكي لا تجنح أكثر مما هي جانحةً سيما في ميداني الفساد والإرهاب ودكتاتورية السُلطة، لذا عدت هذا القانون بمثابة انقلاب أبيض عليها، وهو تعبير يُمثل مستوى الخطر الذي يُمثلهُ ذلك القانون عليها، فضلاً عن نيتها غير السليمة في ديمومة جنوحها وفق ما مُشار إليهِ آنفاً، سيما وأن الأحداث السياسية على ارض الواقع تؤكدُ أنَّ الشعوبي المالكي لا يخرج من برجهِ السلطوي بمنافسةٍ انتخابيةٍ قائمةٍ على التنافس الشريف وفق ما تُقررهُ صناديق الاقتراع، بل أنَّ الانقلاب الدموي الذي سيقوده ضد أية منافسة انتخابيةٍ شريفة وارداً وجميع الأحزاب..إلخ قد وضعت هذا الأمر في حسبانها.

على الطرف الآخر كانت الحجة الدستورية الضعيفة التي استند إليها واضعوا هذا القانون وتنصلهم بل هروبهم من المواد الدستورية التي تمنحهم قوة في إقصاء الشعوبي المالكي وحكومته كانت السبب الكامن وراء تنمرهِ ورفضه تنفيذهِ جُملةً وتفصيلاً، فأثبت هو قوته السلطوية، وأثبتوا هم عجزهم عن مُمارستهم لصلاحياتهم الدستورية وهذا سنجد تفصيلهُ في المادة (13/د) أدناه.

د- أجهض الشعُوبي المالكي قانون السُلُوك الانتِخابي بالرغم من مُناقشتهِ في مجلس النواب العِراقي، وجاء إجهاضهُ لهُ للأسباب عده، منها انتهاجهِ انتهاجاً دكتاتورياً في قيادة الدولة العِراقية بالرغم من أنه:

(1) تم تعيينهُ من قبل الاحتلال الأمريكي والشعُوبية الإيرانية جراء التزوير الفظيع في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005,

(2)  لا يمتلك أية مؤهلاتٍ علمية أو سياسية تؤهله لقيادة الدولة وحُكم شعب، وتشهد عليه مناطق تشرده حيث كان قبل الاحتلال الأمريكي كمْ كان اقرب إلى الشذوذ النفسي من حيث آلية التصرف الإنساني منه إلى الإنسان السوي.

(3)  تولى قبل استلامهِ منصب رئيس الوزراء وفي فترة حكومة الإيراني الجنسية إبراهيم الجعفري تأسيس/قيادة الميلشيات الإرهابية، ومارس أعنف تصفية دموية على الهوية وتصفية ضباط الجيش الوطني العِراقي..إلخ بمُشاركة فعالة من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني الإرهابية.

(4)  أثبت فشل ذريع في قيادة الحكومة حيث عُدّ العِراق على قائمة أكثر دول العالم فساداً، وأصبح العِراق من أكثر دول العالم فقراً وارتفاعاً في وتيرة البطالة..إلخ.

(5)  رغبته الجامحة بالاحتفاظ بالسُلطة مهما كان الثمن دموياً، فالعِراق وطناً، وشعباً..إلخ بالنسبةِ له ولنظرائهِ لا يُشكلُ لديه سوى رقماً مُهلاً لا يستحق عناء حتى التفكير فيهِ.

هـ- جاء إجهاضهُ للقانون أعلاه في رسالةِ اعتراضٍ وجهها خائن الله تعالى والوطن العِراق المالكي لنظيرهِ في ذاتِ مسارات الخيانة البريطاني الجنسية أياد السامرائي رئيس مجلس النواب مؤرخة في 12/1/2010 ^([35])، وتحليلُنا لما ورد فيها، تضمن:

أولاً: أن ((أحكام المادة (17 ) من قانون السُلُوك الانتِخابي تتعارض مع أحكام  الدستور، إذ أن الحكومة مشكّلة وفق الدستور من قبل مجلس النواب, وهي حكومة دستورية وشرعية، ولا تنتهي أعمالها إلا بعد أن تقوم الحكومة الجديدة المنتخبة بأداء اليمين أمام مجلس النواب الجديد)). ولم يكُن الشعُوبي المالكي مُحقاً في هذهِ المادة، سيما وأنَّ مجلس النواب هو الذي يُقرر بقاء الحكومة من عدمهِ من خلالِ سحب الثقةَ منها، ولمّا كان ذلك المجلس على ذاتِ مساراتها الخيانيه فإنهُ بقي صامتاً عن مفاسدِها، وإرهابيتها، وشعوبيتهاِ..إلخ التي تكفي لسحبِ الثقةَ منهُا وتقديمِ شخوصها إلى المحاكِمِ المُختصة.

ثانياً: أكد قانون السُلُوك الانتِخابي على جعلِ حكومة الشعُوبي المالكي حكومة تصريف أعمال، ممّا أقض مضجعهُ لأنهُ في مثلِ هذه الحالة سيفقدُ مُبكراً مُقومات قوتهِ وسُلطتهِ القائمة على الدموية والإرهاب والفساد والعمالة غير المُخجلة في التحكُمِِ بمسارات الانتخابات، حيث يقولُ في رسالتهِِ: ((لا يوجد في الدستور نص يسمح بتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال Care Taker Government ولا يمكن الاعتماد على نص المادة (61- ثامنا- د) من الدستور لهذا الغرض, لأنها تعالج حالة سحب الثقة من مجلس الوزراء, كما لا يمكن الاعتماد على نص المادة (64- ثانيا) من الدستور, لأنها تعالج حالة حل مجلس النواب أثناء دورته الانتِخابية, وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (64) من الدستور, في حين أن ما هو مقترح في مشروع القانون أعلاه هو تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال في حالة جديدة لم يرد فيها نص في الدستور)).

وفي قراءةٍ تحليلية للفقرة أعلاه:

(1)  تضمنت المادة الدستورية (61- ثامنا- د) من دستور (الصهيوني برايمر) ما نصهُ:

((المادة (61(:

يختص مجلس النواب بما يأتي:

ثامناً:ـ

د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس   الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.))، وعليه فإن بقاء حكومة الشعُوبي المالكي رهن موافقة/عدم موافقة المجلس المذكور، ولمّا كانت تلك الحكومة قد بلغت من الفساد، والإرهاب، وسوء الإدارة... إلخ ما أكدتهُ واتفقت عليهِ جميع الأحزاب و.. إلخ الطائفية والشعُوبية والعنصرية ويشهدُ عليه الواقع العِراقي المُتردي، فقد كان بإمكان المجلس سحب الثقة منها، إلا أنَّ فساد وتواطؤ الكُل مع الكُل وفق المصالح السياسية الموزعة بين شخصية وبين أجندة أمريكية تارةً وإيرانية شعوبية تارةً أخرى حال دون أنْ يُمارس نواب المجلس مهمتهم الوطنية تلك سيما وأنَّ جُلهم على ذاتِ الشعُوبية والعمالة للمُحتل الأمريكي، لذا فإن الشعُوبي المالكي أستغل مُقومات القوة الإرهابية التي يمتلكها وذكّر المجلس بالمادة الدستورية أعلاه إهانةً منهُ لهم وتحدي، بمعنى آخر فإنه يقولُ لهم: إذا استطعتم اسحبوا الثقة من حكومتي وهذه الدلالة الدستورية؟

(2) لم نعلم كيف استدل واضعوا قانون السُلُوك الانتِخابي بمضمون المادة (64- ثانيا) من دستور (برايمر الصهيوني)؟ حيث لا علاقة لها بموضوع جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وكان الشعُوبي المالكي مُحقاً في التأكيد على بُطلانها، حيث تضمنت: ((المادة (64):

ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.))، هذا الضعف الاستدلالي بمواد دستور الصهيوني برايمر دفع الشعُوبي المالكي إلى الاستقواء على مجلس النواب وحال دون تنفيذه؟!

(3) الحل النموذجي لا بل الماسي الذي يمتلكهُ مجلس النواب العِراقي لحل السُلطة التنفيذية يكمنُ في الدستورِ ذاته، وفي المادةِ (61/ب/2 و3) ذاتها أيضاً، التي تضمنت: (( ب ـ

 2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.

3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.)) ثم عدت المادة (61/ج) أنَّ الوزارة مُستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيسها، ونصُها: ((ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.))، ولكن وكما أشرنا سابقاً لمّا كان الكُلُ مع الكُل على ذات مسارات الفساد والعمالة والدموية، فإن تبادل الأدوار الخيانية بينهم قائماً، وإلا فما هي الموانع التي تحُولُ دون أنْ يتخذ مجلس النواب قرار سحب الثقة من حكومةِ المالكي وفق مواد وفقرات الدستور أعلاه وغيرها الذي لم نُشر إليه لعدم الإطالة.؟؟

(4) ويبقى التساؤل المُهم: متى يُمكن اعتبار حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال؟ الإجابة موجودة في ذاتِ دستور الصهيوني (برايمر) وأعضاء مجلس النواب العِراقي على علمٍ بها، ولكن مُعضلتهم أنهم فاقدي الإرادة غير قادرين على تنفيذِها، فقد نصت المادة (61/ثامناً/د) على ذلك وهي التي أشرنا إليها في المادة (12/ب/ثانياً/(1)) أعلاه.

ثالثاً: بالرغم من نفي الشعُوبي المالكي أي نص دستوري يؤيد و يدعم تحويل حكومته لحكومة تصريف أعمال، وكما أشرتُ في المادة (12/ب/ثانياً) إلا أنهُ يعود ويعترف بأن مثل هذا النظام مُعترفاً ومعمولاً بهِ، بل مُبيناً أيضاً آلية عملهِ، حيث يقول برسالتهِ:

((كما هو معمول به في الدول التي تعتمد هذه الصيغة - فأن ذلك يتم من خلال تعليق بعض صلاحيات الحكومة والاستمرار بممارستها لباقي صلاحياتها واختصاصاتها الدستورية, وليس بالصيغة المقترحة في مشروع القانون أعلاه, حيث جاءت المعادلة معكوسة, فأصبحت الحكومة ممنوعة من ممارسة صلاحياتها باستثناء صلاحيات محدودة معينة سُمح لها بممارستها في مشروع القانون.))، وهُنا أيضاً كان بإمكان مجلس النواب إعادة دراسة القانون وفق الدستور والخروج بصيغة قانون يُعدُ حُجةً على السُلطةِ التنفيذية التي ستجدُ نفسها في أنهُ لا مناص لها من تنفيذهِ، حتى ولو قيّد بعضاً من صلاحياتها لكان أفضل من رفضهِ كُلياً من قبلها؟      

رابعاً: من ضمن اعتراضات الشعُوبي المالكي على القانون هو مُشاركة هيئة الرئاسة للسلطة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة لغاية انتخاب حكومةٍ جديدة، فهو يقول بهذا الصدد: ((لقد تم إشراك مجلس الرئاسة في ممارسة صلاحيات مخولة بموجب الدستور إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. إن صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) محددة في الدستور, ولا يجوز أن يشارك مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في ممارستهم لصلاحياتهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات العلاقة.)).

وفي قراءةٍ للفقرة أعلاه: نجد أنَّ الحل أيضاً موجود في ذاتِ الدستور الذي يتقاضى إليه الطرفين، الذي أعطى بالمادة (61/ب/1) رئيس الجمهورية صلاحية الطلب لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت:

((ب-
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.))، ولكن وكما اشرنا في المبحث الأول أنَّ ظرافة هذا القانون أنه قد قُدم من قبل نائبي رئيس الجمهورية السيدين (الهاشمي وعبد المهدي) دون علم رئيسهم الأمريكي الجنسية الطالباني، ولكن مع هذا نتساءل: لو كان الطالباني مُشاركاً في دعم هذا القانون هل سيُمارس صلاحياته وكما مُشار أعلاه؟ أم أنَّ شأنه شأن مجلس النواب الذي يمتلك أيضاً صلاحية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولكنهُ تخاذل عن ممُارستها وترك السُلطة التنفيذية تُمارس أقسى أنواع الإرهاب والفساد والدموية..؟ الجواب أنّ شأنه شأنَّ مجلس النواب والكُل مع الكُل ضد العِراق الوطن؟!

   خامساً: كان الاعتراض الآخر للمالكي ويُمكن القول عنه أنه اعتراضُ في منتهى الظرافه، هو كيف يُعاقب المخالفين لتنفيذ مواد هذا القانون فيما لو كان موضع التنفيذ؟ ولكن التساؤل الأهم، هو: لماذا لم يقم الفاسد المالكي بمُعاقبة السارقين الذين يُحيطون به ولم يبق شيئاً يعتبُ عليهم لم يسرقوه؟ لماذا لم يُعاقب مَنْ تلطخت أيديه في دماء العِراقيين في تفجيراتٍ إرهابية دموية يعلم مسبقاً بوقوعها ويكفي بهذا الخصوص اعترافات مدير المخابرات السابق (محمد الشهواني) في لقاءٍ أجرتهُ معه قناة الشرقية الفضائية يوم الأربعاء 3/3/2010 بأنه قد أرسل معلومات مؤكدة على أن تفجيرات الأربعاء الدامي ستحدث ولم يتخذ أي إجراء؟ حيث يقول في رسالته: ((إن المادة (18) من مشروع القانون “تشكل مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية, لأنها تعتبر كافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة -غير تلك المحددة في المادة (17) من مشروع القانون- باطلة ولاغية, حتى وإن كانت متخذة وفق الدستور والقانون, وتقضي المادة أيضا بمعاقبة موظفي الدولة القائمين بواجباتهم بتنفيذهم قرارات وإجراءات الحكومة” مبينا أن “المادة المذكورة لم تشر إلى السند القانوني الذي يمكن معاقبة الموظفين والمسؤولين بموجبه, واستناداً إلى أي مخالفة أو جريمة ارتكبوها وهم ينفذون قرارات وأوامر الحكومة المنتخبة شرعا وقانونا، وما المقصود بمعاقبتهم وفق القوانين الانضباطية, وهي قوانين لا تعاقب إلا من قام بفعل غير مشروع يعاقب عليه القانون.)).

سادساً: أكدت معارضة الشعُوبي المالكي أيضاً على التداخل بين عدد من مواد القانون مع واجبات المفوضية العُليا للانتخابات وهذا ما أشرنا إليه في المُبحث الأول من هذه القراءة التحليلية: ((أن نص المادة (7) من مشروع القانون “يتعارض مع مبدأ استقلالية مفوضية الانتخابات والذي تؤكد المادة (8) من مشروع القانون على عدم جواز تدخّل أي طرف في أعمال المفوضية”، في حين أن المادة (7) تسمح للجنة العليا بالتدخّل في أعمالها ومهامها, وأن مسألة (إمضاء) - أي الحصول على - موافقة اللجنة العليا على كافة قرارات وإجراءات المفوضية بعد مناقشتها من قبلها, يعني  تدخّل واضح في عمل المفوضية وسيؤدي هذا التدخل حتما إلى التأخير في سير أعمالها، وفي إنجازها لمهامها المنصوص عليها في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 والأنظمة الصادرة من المفوضية استناداً إلى القانون المذكور)).

سابعاً: احتج الشعُوبي المالكي على أنَّ عدد من المواد التي وردت في هذا القانون قد وردت في قوانين أخرى، وهو مُحق في هذا! إلا انه غير مُحق في الاحتجاجِ عليها لأنه هو ومؤسساتهِ الشعُوبية لم يُنفذوا تلك المواد القانونية، ولو كان هذا قائماً لتغيرات حالةُ العِراق والعِراقيون، حيث يقول: ((أن الأهداف المحددة في المادة (5) من مشروع القانون وفي مواد متفرقة أخرى في المشروع - التي يسعى القانون لتحقيقها- لا تشكّل في الواقع قواعد قانونية جديدة, وإنما هي مجرد تأكيد بالالتزام بقواعد واردة في قوانين نافذة.)).

15- الخاتــمة:

اثبت مجلس النواب العِراقي بمشروع هذا القانون يُشاركهُ في ذلك هيئة رئاسة الجمهورية العرقية المُعينين جميعهم من قبل الاحتلال الأمريكي والشعُوبية الإيرانية:

أ‌- عجز مُخزي في ممارسة الصلاحيات التي منحهما دستور (برايمر) الصهيوني.

ب‌- أن السُلطات الحاكمة للعراق المُحتل جميعها متواطئه وعلى ذات مسارات الخيانة للعراق وطنا وشعباً وثرواتاً ولذا فإن أياً منها لا تستطيعُ أنْ تُمارس صلاحياتها الدستورية أو القانونية تجاه الطرف الآخر لكي لا يُمارس صلاحيتهُ بالضد تجاهها.

ت‌-  أثبت تشريع هذا القانون الهوة الكبيرة جداً التي تفصلُ بين السُلطات الحاكمة الثلاثة للعراق وشعب العِراق، فالطرف الأول يُفكر من حيث النظرية والتطبيق في آلية تنظيم خياناتهم وإعلان ولاءهم للاحتلال الأمريكي دون استثناء والبعض الآخر للشعوبية الإيرانية..إلخ في حينِ الشعب العِراقي يعيشُ حالة من الفقرِ، والضياع، والهجرة، والأمراض التي تفتك بهِ..إلخ، هذه الهوة استشهد بها بحجةٍ ودليلٍ واحد لعدم الإطالة أنَّ أحد النواب طرح على هيئةِ رئاسة المجلس أنَّ قانوناً يُحقق مصلحة المواطنين العِراقيين مجهولٌ مصيره في مجلس النواب منذُ 18/6/2008 ولم يُعلم مصيرهُ؟!^([36])

ث‌-  أنَّ السُلطة التنفيذية قد تمكنت من إجهاض هذا القانون بحُكم امتلاكها لمُقومات القوة الميلشياوية الإرهابية التي وضعت أعضاء مجلس النواب والأحزاب..إلخ أمام حقيقة تتمثل في أنَّها تملكُ القدرة خلال فترة قياسية من إلقاءِ جثثهم قُربَ المزابل التي تزخر بها العاصمة بغداد والمُدن العِراقية المُحتلة.. فمبروك لهم هذا الذل والخزي الذي دخلوا فيه تاريخ العِراق وختموا به حياتهم البائسة، ومبروكٌ لهُم ما ينتظرهم يوم المحشر حيث أبواب جهنم مُفتحةٌ لهم أبوابها؟؟!!

ج‌- التناقض لا بل الانتهازية التي أبدتها بعضاً من الأحزاب.. إلخ من القانون كانت سبباً فاعلاً في إجهاضه، وستكون انتهازيتها هذه سبباً فاعلاً أيضاً في أنْ تُقصى عن السلطة، بعد أنْ مارست السلطة التنفيذية تجاهها ما هو متوقع من إقصاء، وتهميش..إلخ ؟!