الأيام الأخيرة للمالكي

لكنه أهمل خرزة (المحبة)، فأنتهت ولايته وهو مكروه حتى من قبل شركاءه في صفقة بيع العراق، فكانت النتيجة رفضهم توليه ولاية ثانية كشرط أساسي في تحالفات الشر التي ستجمع الفرقاء لتشكيل ما تسمى حكومة (كارتونية) جديدة، فانتهى الحال بالمالكي منبوذاً ،،، مرفوضاً من الجميع، وقد تخلى عنه أقرب المقربين، بعد أن راهن على (الديمقراطية) التي جاءت بها المدرعة التي أقلته من حضيض الخيانة إلى قمة العمالة، فجاهد ليحصد الاصوات لصالحه بتقديم العطايا (مسدسات حكومية) والتزوير، معتقداً أن الامريكان (أصحاب الكلمة الآخيرة) سيقبلون بالنتيجة، خاصة وأنه ضمّن مسبقاً موقف الولي الفقيه في طهران لصالحه بعد أن (دهن السير) بحقل الفكة، ورغم تلك المحاولات الكبيرة في التزوير والتلاعب في النتائج والزيارة الغامضة التي قام بها حيدر العبادي للمفوضية (الغير المستقلة)، إلا أن المالكي عاد (بخفي حُنين)، ففهم عندها أن (العم سام) أدار وجهه عنه، وأنه في طريقه لسلة المهملات، في هذه الاثناء أخذ أصحاب الاقلام (الشعوبية) المأجورة يصبون حمم غضبهم على العرب، متهمين البلدان العربية بالتدخل بالشأن العراقي والانحياز لشخصيات معينة، ناكرين انتهاء صلاحية المالكي (أمريكيا) ورفض الشارع العراقي له، إلا أن الغضب الشعوبي تحول إلى صمت ورضا بعد أن وضعت إيران أنفها بلم شمل التحالفات لتشكيل ما تسمى بالحكومة، بل أن البعض منهم كسر صمته بدعم تلك المحاولات،

ووصفها بالهادفة لمصلحة الشعب العراقي متجاوزين تدخل إيران بالشأن العراقي، وملخص ما حدث أن المالكي سعى للولي الفقيه (كعادته بلا ربطة عنق) يسأله العون، لكن الموقف بالنسبة لإيران محرج جداً بسبب الفيتو السوري ضد ترشيح المالكي، فليس من مصلحة إيران أن تتأثر علاقاتها مع سورية من أجل أبو اسراء، رغم هذا فقد جمع الولي الفقيه كافة الاطراف (الموالية لإيران) ودعاهم لتأليف كتلة واحدة لتشكيل حكومة (تتبع قم وطهران)، مع ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئيس وزراء لأرضاء جميع الاطراف!!، وكما يبدو أن منصب رئيس الوزراء يتم على أساس ارضاء الاحزاب (العصابات) وليس على اساس الرجل المناسب في المكان المناسب، إلا أذا كان المغزى هو خدمة إيران من خلال هذا المنصب، فعندها يكون جعفر الصدر الخيار الأمثل لأن أبن البط عوام.

لم تنفع المالكي محاولة استنجاده بالولي الفقيه، فكل المؤشرات تشير إلى أنه أصبح قريباً من (مزبلة التاريخ)، وعليه أن يعيد حساباته ويسعى لاستعطاف فلان وعلان ويقدم لهم التنازلات، لكن هذه المرة من أجل أن يفوز بجلده لا بكرسي رئيس الوزراء، فقد أتضح من المواقف أن المالكي لم يخسر (الكرسي) فقط، بل سيكون طريدة تصفية الحسابات بعد فترة قصيرة، وأنه كفريسه ليس من الصعب أصطيادها وهو يعلم بعدد ملفات الفساد التي يحملها المتربصون به تحت أبطهم، ولهذا فأن المالكي يسعى للحصول على صفقة تمنحه حصانة لايمكن رفعها، أما بقاءه بمنصب رئيس وزراء لدورة ثانية، وهذا أقرب إلى (حلم أبليس بالجنة)، أو حصر منصب رئيس الوزراء بأحد المقربين منه من الدعوجية، وهذا مقترح بائس، فلم يبقى أمامه سوى الحصول على ضمان بعدم تقليب أوراق الماضي، وقد يكون هذا الخيار هو المرجح بالنهاية، حيث أن الضمان الوحيد للمالكي هو الحصول على (الحصانة الطائفية)، تلك الحصانة التي (أذابت) من قبل مذكرة أعتقال مقتدى الصدر بقضية قتل عبد المجيد الخوئي، وكذلك ساهمت بحماية عادل عبد المهدي (ومن على شاكلته) رغم ضلوعه بسرقة مصرف الزوية، ولاشك أن تلك الحصانة كان لها دوراً كبيراً في وصول النفوذ الفارسي لكل مفاصل الدولة، مئات من القضايا والفضائح أخفيت تحت مظلة (الحصانة الطائفية)، وقد يتم غلق كل الملفات الخاصة بالمالكي وجرائمه وتجاوزها تحت نفس المظلة، وكل هذا بمباركة أمريكية.