|
الاعتقالات الكيفية
والكيدية والعشوائية مازالت تشكل سمة من سمات سلطة اللا قانون في
العراق .
إما حالة السجون والمعتقلات العراقية فهي لا توصف من كثرة ما يرتكب
فيها من جرائم باسم القانون الذي يحلو لحكومات الاحتلال العزف عليه
كلما انجلت الدوافع السلطوية والطائفية والعنصرية والانتقامية لسلوكها
وتعاملها غير المسؤول مع المناوئين وغير المتعاونين معها .
ليست السلطات الحكومية في العراق اقل فضائحية من المحتلين الأمريكان في
انتهاكاتهم السرية والعلنية لحقوق الإنسان ، ان كان هذا الإنسان
العراقي طليقا او سجينا ، واذا كان الأمريكان يقتلون بلا حسيب ورقيب
كما شاهدنا ذلك بالصور الحية التي عرضت مؤخرا طائرة سمتيه أمريكية تحصد
أرواح 14 عراقي بينهم اثنان من الصحفيين بدم بارد ، وكأنها تصطاد طرائد
بالقنص الذي لا يتطلب الضغط على الزناد وإنما الضغط على الأزرار كما في
حالة لعبة الاتاري فان القوات الحكومية قد قتلت وخطفت وعذبت وماتزال
الآلاف وبدم بارد أيضا ، ومثال واقعة ملاحقة ما عرف بمسيرة جند الله
قرب النجف حيث قتلت القوات الحكومية عشوائيا اكثر من 200 من الأبرياء
مازال شاخصا في الذاكرة ، وإذا كان الأمريكان قد اجترحوا المآثر في سجن
ابوغريب فان وزارة الداخلية أيام بيان جبر مثلا قد فعلت العجائب في
سجونها السرية .
ألان سلم الأمريكان ما في عهدتهم من سجناء الى الجانب العراقي والجانب
العراقي لا يقصر في تجاوز الحد الأقصى المقرر لنماذج التعذيب والاذلال
والاهانة والتغييب ، الحقيقة ان السجون لا تكفي فهي مكتظة لذلك يتم
تحوير بعض الأبنية الغير مؤهلة لتكون سجونا ، هذا ما أشارت له تقارير
وزارة حقوق الإنسان وأيضا تصريحات السيدة الوزيرة وجدان ميخائيل ،
إضافة لتقارير موثقة من منظمة العفو الدولية وحقوق الإنسان الدولية
والتي أكدت على وجود انتهاكات لا حصر لها في إثناء المداهمات والاعتقال
والتحقيق والاستجواب وعملية انتزاع الاعترافات ، وأجرى بعضها مقارنة
بين أساليب نزلاء غوانتنامو ونزلاء السجون العراقية العلنية ، اما
السرية فان ما خفي فيها كان أعظم لا يوجد إحصاء دقيق وشامل للسجناء في
العراق ، فوزيرة حقوق الإنسان تقول ان العدد المتداول بحسب كشوفات
السجون المعروفة يقدر بحوالي 55 إلف بينهم حوالي 500 امرأة ويجري
مراعاة فصل الإحداث عن البالغين فيها ، اما تخمينات الهيئات الأهلية
والمنظمات الدولية فتقدر إعداد السجناء بحوالي 120 الف موزعين على سجون
بعضها غير معروفة ولا يسمح بتفتيشها او الاطلاع عليها ، اما موضوع
وزارة العدل وإشرافها على المعتقلين والسجناء فهو عمليا إشراف على
الورق فقط ، وهذا ما كشفته زيارة طارق الهاشمي لأحد سجون بعقوبة ،
فالوزارة مسؤولة فقط على ما يقدم لها من كشوفات رسمية من قبل الأجهزة
الأمنية المختصة إما اذا وجد معتقلون وسجناء بدون كشوفات فهي لا تستطيع
فعل شيء .
كشف فضيحة سجن المثنى التي أزاحت الغبار عنها وزارة حقوق الإنسان مؤخرا
، جاء متأخرا لان الوزارة كانت قد تلقت ومنذ أكثر من سنتين الكثير من
شكاوى أهالي المفقودين والمختطفين وبعض الأدلة على وجود انتهاكات واسعة
في زنازين مطار المثنى المهجور والواقع وسط بغداد لكن الوزارة لم تستطع
فتح هذا الملف بسبب رفض الأجهزة المختصة لتدخلها ، ألان ومع ورود
احتمالات التغيير الحكومي القادم وخشية من استغلال الفضيحة لاحقا للنيل
من المالكي وحزبه وعناصر مكتبه كونهم المسئولين المباشرين على ما كان
يحصل فيه ، وحيث تقتضي السلامة فتح الملف إثناء وجود المالكي نفسه
ليستطيع هو بنفسه طمطم الموضوع وتفريق المسؤوليات واتخاذ بعض العقوبات
الشكلية بحق عدد من الأسماء غير المعروفة ممن كانوا يباشرون عملهم في
سجن المثنى ، بهذا الشكل يتم ألان لفلفة الموضوع حكوميا .
كشفت تقارير الوزارة التي تسربت إلى صحيفة لوس أنجلس ونشرتها بامتعاض
يريد القول إن ما حصل في أبو غريب لم يكن شاذا لان الجاري في العراق هو
الأسلوب نفسه بوجود الأمريكان أو عدمه ، لكن هذا القول مردود عليه لان
الأمريكان هم من يحتلون البلاد ومازالوا وهم من حلل كل هذه الأساليب
بدلا من محاصرتها ، وكانت المعلومات الواردة في تلك التقارير تفصيلية
وتثبت تورط مكتب المالكي بها ! 431 سجين موزعين على زنازين لا تتجاوز
أصابع اليد الواحدة ، لا توجد أوامر قضائية باعتقالهم ، بعضهم خطف خطفا
ووضع ومن دون محاكمة في السجن ولمدد تجاوزت السنتين ، اغلبهم من محافظة
الموصل ، تعرضوا لتعذيب يومي منوع بواسطة الصعق الكهربائي ، والغرق
الاصطناعي ، والجلد ، والحرق ، وتعرض العديد منهم للاغتصاب ولمرات
متعددة ، وكان بعض الضباط يقيمون حفلات لواط جماعي لعدد من السجناء تحت
التعذيب والإكراه ، توفي عدد منهم ، وقال بعض السجناء أن هناك بعض
المعتقلين جرى قتلهم ورميهم في الطرقات .
تسربت إخبار من مصادر موثوقة تقول بان المالكي وعلى عجل اصدر قرارا
بإغلاق السجن ومعالجة الحالة بالانسيابية والكتمان .
في نفس الوقت الذي يعلن فيه المالكي بشرى للعالم المتحضر بالتخلص من
أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري قادة القاعدة في العراق بعملية
أمريكية عراقية مشتركة ، متظاهرا بكفاءة حكومته الفاشلة ، فان هناك وفي
الخفاء وتحت جناح دولة قانونه ذاتها تقوم تنظيمات حزبه وأجهزته الخاصة
بإعمال لا تقل إرهابية وهمجية عن أفعال التي قام بها مليشيات طائفيه من
القتل والتهجير وجرائم يندى لها الجبين
|
