مشروع تقسيم العراق ...! العراق الرقم الصعب؟

دعا السيناتور الديمقراطي بإيدن  والمدعوم من اللوبي الصهيوني والذي اختير للبيت الأبيض نائبا للرئيس الأمريكي إلي تقسيم العراق لثلاث مناطق ( كردية وسنية وشيعية ) تتمتع كل منهما بالحكم الذاتي

إلا انه في الوقت نفسه وجد مشروع بإيدن- لتقسيم العراق ترحيبا من قبل العديد الطوائف العراقية وذلك في ظل انقسام شيعي حول المبدأ ورفض سني من الأساس وفي ظل الجدل المثار حول تقسيم العراق إلي ثلاث أقاليم ( الفدرالية التي طبل لها الحكيم ) والتي جاءت لتحقيق أجنده خارجية

في بداية الدراسة هناك تحفظات كثيرة على الفكرة والتي تصف تقسيم العراق أولا بأنه غير أخلاقي  المختلط بين الطوائف العراقية المختلفة مما سيجعل التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق الفصل الجغرافي أمرا من الصعب تحقيقه، أم الثاني أن تقسيم العرق إلي ثلاث أقاليم من المتوقع أن ترفضه العديد الأطراف سواء من داخل العراق أو من قبل جيرانه مثل المملكة العربية السعودية والأردن.

وحول مواقف الطوائف العراقية المختلفة من فكرة التقسيم ترى الدراسة أن الأكراد هم الأكثر وضوحا خاصة في أن هناك شبه اتفاق بين الأحزاب الكردية في الحفاظ على سيادة إقليم-كردستان العراق- واستقلاله واستمرار العمل بنظام الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم حاليا، وهذا يتناقض مع موقف السنة الذين يرفضون مبدأ التقسيم  وينبع هذا الشعور من اعتقادهم بان هذه الخطة ستؤدي إلي إضعاف العراق وقتل دوره القومي العربي في النضال من اجل الوحدة العربية واستقلال إرادته في مواجهه التحديات الخطرة الرامية إلى المزيد من التجزئة في حين يمر نضال ألامه العربية من خلال الوحدة ... والحرية ... والاشتراكية الشعار الذي يناضل من اجله الجماهير العربية وفي طليعتها حزب البعث العربي الاشتراكي و سيطرة الشيعة على عائدات النفط العراقي خاصة أن معظم حقول النفط تتواجد في منطقة الجنوب التي من المفترض أن تكون إقليما شيعيا يتمتع بالحكم الذاتي في حالة تقسيم العراق، كما أن السنة بات لديهم يقين بان استعادتهم للسيطرة على العراق كما كان في عهد صدام حسين بات أمرا صحبا في ظل الاحتلال في الوقت الحالي وانه عليهم أن يجدوا صيغة جديدة تتناسب والوضع السياسي الحالي، أما الشيعة العراقيين فيبدو أن موقفهم ليس موحد تجاه هذه القضية كما تشير الدراسة حيث عارض العديد منهم الخطة التي روج لها عبد العزيز الحكيم رئيس ما يسمى (المجلس الأعلى )بشأن تقسيم العراق لأقاليم تتمتع كل منه حكما ذاتيا ولاسيما التيار الصدري الذي أبدى زعيمه( مقتدى الصدر) في أكثر من مناسبة معارضته إنشاء إقليما شيعيا في الجنوب.

أن لعملية التقسيم هذا من شأنه سيؤدي إلي عدم استقرار وفوضى في العراق بشكل عام خاصة وأن هناك فارق كبير بين تجربة البوسنة والوضع في العراق حاليا حيث أن جيران الأولى صربيا وكرواتيا كان لهم هدف استراتيجي واحد وهو تقسيم البوسنة مما سهل الأمر لوجود دعم إقليمي ودولي أما العراق فهو أمر مختلف تماما ووضع جديد من نوعه.

وتشير الدراسة إلي أن الوضع الحالي في العراق-على حد وصف الباحثين- أدت إلي خلق واقع ديمغرافي جديد وذلك طبقا للإحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR والتي ذكرت انه حتى يناير 2007 وصل عدد اللاجئين العراقيين للدول المجاورة إلي مليونا لاجئ  بينما وصل عدد اللاجئين داخل العراق-نزوح داخلي- إلي 1.7 مليون لاجئ كما أشارت التقارير ابيضا إلي أن هناك أكثر من نصف مليون عراقي يتم تهجيرهم من مدنهم كل شهر وتضيف الدراسة انه على الرغم أكثر من مرة طلب من العراقيين بالعودة إلي مدنهم  التي هجروها إلا أن معظم المواطنين رفضوا العودة مما سيؤدي إلي حدوث تأثير عميق على الحياة السياسة والاقتصادية حيث يسعى حاليا المواطنين العراقيين إلي النزوح التي يتركز فيها الطائفة التي ينتمون إليها وفقا لما  رصدته منظمة الهجرة الدولية والتي قالت في تقرير لها صدر مؤخرا أن العرب الشيعة يقومون بالنزوح من وسط العراق إلي الجنوب بينما يقوم العرب السنة بالنزوح من الجنوب إلي الوسط وتصف الدراسة هذه الظاهرة نقلا عن تقارير المنظمات الدولية بان ما يحدث من موجات نزوح داخلي من شأنه تحويل العراق بالتدريج بلقانا جديد.

 وبعنوان نحو تطبيق تقسيم سهل للعراق يشير الجزء الثاني من الدراسة أن هناك العديد من علامات الاستفهام لابد من الإجابة عليها قبل الشروع في عملية التقسيم أولها تحديد كيف سيتم رسم الحدود بين الأقاليم الثلاث وهنا ترى الدراسة أن الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع العراقي من زواج مختلط بين أبناء الطوائف المختلفة تجبر النظام الجديد على احترام الأقليات مما يجعل رسم الحدود على أساس جغرافي وليس طائفي وذلك من خلال استخدام الظواهر الطبيعية كالأنهار والجبال ويرى الباحثين انه ليس هناك مشكلة فيما يخص المحافظات الواقعة جنوب العراق لان معظم قاطنيها من العرب الشيعة إلا أن المشكلة الحقيقة في المحافظات والمدن الرئيسية مثل بغداد والموصل وكركوك وتنتقد الدراسة بجعل العراق مدينة دولية مستقلة حيث سيؤدي هذا الطرح إلي مزيد من عدم الاستقرار خاصة أن ثلثي عمليات النزوح حدثت في بغداد وبالتالي لابد أن تكون العاصمة العراقية بغداد جزء من علمية التقسيم وذلك على الرغم من أن يحول دون انضمام بغداد إلي أي إقليم في حالة حدوث تقسيم

ويبقى توزيع عائدات النفط العراقي هي المعضلة الرئيسية في عملية التقسيم حيث تشير الدراسة إلي أن معظم إحداث الاقتتال الداخلي اندلعت في أعقاب الاستفتاء على الدستور العراقي في أغسطس 2005 نظرا لان الدستور ترك عملية توزيع الثروة النفطية أمر غامض لم يتم الإجابة عليه حتى الآن مما عزز القلق السني خاصة أن الأكراد نجحوا ألي حدا كبير في تأمين نصيبهم من عائدات النفض أما الشيعة فيسيطرون على المحافظات الجنوبية التي يوجد بها معظم الثروة النفطية العراقية ويبقى السنه وضعهم معلق في هذا الشأن فعلى الرغم من أنهم يمثلون 20 %من حجم العراقيين إلا إنهم لا يحصلون إلا على 10 % من عائدات النفط في الوقت الحالي ويؤكد الباحثين على تحقيق أي نجاحات في عملية التقسيم يتوقف على توزيع عادل للعوائد النفطية لان ذلك سيضمن استقرار امنيا ويحول دون النزاع الطائفي على الثروات العراقية ومن هنا ترى الدراسة أن أفضل طريقة تضمن توزيعا عادلا لثروات العراقية لابد أن تقوم على أساس عدد سكان كل إقليم ولكن الصعوبة التي ستواجه هذا الطرح هو عدم وجود تعداد سكاني دقيق في الوقت الحالي.

وتقترح الدراسة انه ينبغي عقب عملية التقسيم تأسيس نظام جديد لإصدار بطاقات هوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق وضع نقاط تفتيش على حدود كل إقليم يتم تدعيمها البيانات الكاملة حول المواطنين في جميع أنحاء العراق وان هذه الدراسة تكلفة بمليار دولار إن هذا المشروع برمة جاء بدوافع اللوبي الصهيوني لتقسيم العراق وإضعافه والسيطرة على مقدرات ألامه العربية وتحقيق امن إسرائيل المفقود بفضل المقاومة الشعبية الفلسطينية والعربية والتي كان عراق صدام حسين الداعم لها ( أخي القارئ انظر إلى الخارطة المعدة لتقسيم العراق ) وفق إستراتيجيه صهيونيه خطيرة