الدولة العراقية ( دولة القانون ) والفساد المتفشي ..؟

الفساد هو انتهاك لحقوق الإنسان والدولة التي يتفشى به الفساد آيلة للسقوط والإفلاس و ما هي أسباب تفشي ظاهرة الفساد في معظم المؤسسات الرسمية للدولة العراقية الجديدة ، وكيف يمكن محاربة هذه الأفة ان أفة

أولا الفساد متفشية في البلدان النامية وايضا الصناعية ولكن الفرق بينهما عندما يكشف عن عملية فساد في الدول الصناعية تقع عقوبات صارمة ان كان الشخص كبير أم صغير اما في  الدول النامية ليس هناك جدية ولا عقوبات صارمة على عكس الدول الديمقراطية والتي الى حد كبير تسمو بالديمقراطية . لذلك مشكلة الفساد متفشية في المجتمعات كلها ولكن في اليابان سقطت حكومة مؤخرا  بسبب الفساد هو اهم انتهاك لحقوق الانسان والدولة التي يتفشى به الفساد آيلة للسقوط والافلاس

ثانيا ومن ابرز عوامل الفساد ايضا الازمة العالمية الاخيرة والتي شملها فساد مالي واداري وتفشت وصولا الى انحاء العالم وايضا عدم وجود المساءلة والشفافية والتي اعتقد عانت منها الدول الفقيرة  ان انتشار ظاهرتي المحسوبية والواسطة في المجتمعات والمؤسسات العربية

ثالثا اناطة الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير كفوءين هو العامل الرئيسي بنظري لتفشي ظاهرة الفساد الاداري وحول طرق مكافحة الفساد انه يمكننا ان نعالج مثل هذه الحالة عن طريق تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك. وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات القطاعين والخاص.. أنشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة أن

رابعا مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها .

خامسا ان الفساد كلمة اصبحت على افواه كل العرب دون استثناء ومن يمارس الفساد المالي والاداري والسياسي هم من يتحدثون عن الفساد وطريقة مقاومتة من ازلام النظام العربي الرسمي فغياب دولة القانون والاعتداء على الدساتير من قبل الحكومات واستخدام القوة ولجم الحريات العامة كل ذلك اسباب واخرى ادت الى مأسسة الفساد في كل الدول العربية خاصة ودول العالم الثالث عامة والعراق خاصأ

سادسا فان الفساد المالي والاداري وفساد تعيينات المواقع الادارية العليا ادت الى هشاشة النظام العربي الرسمي وتحول من نظام مؤسسي الى نظام بوليسي لحماية النخبة . أن أحد أهم أسباب تفشي الفساد في في حكومه المالكي ( دوله القانون )وفي العالم الثالث عامة والمنطقة العربية خاصة يكمن في غياب مبدأ الثواب والعقاب ، فحينما يتساوى المحسن والمسيء فتلك هي الكارثة بعينها،بل أحيانا يمتدح الفاسد المسيء ويوصف بالشاطر ولا ينكر عليه من قبل المجتمع، مع قدرة الفاسدين من الإفلات من العقاب القانوني والجنائي ،كل ذلك من شأنه إعلا ء شأن الفاسدين وثقافة الفساد . وطالب دغيش المجتمع الإنكار على الفاسدين بل واحتقارهم  وغياب هذا الشكل من العقاب المجتمعي للفاسدين تشجيع لظاهرة الفساد في أوطننا .