مهزلة الغلو السكاني في العراق المحتل !

جرت أغرب عملية إنتخابية في العراق منذ بزوغ فجر الديمقراطية ولحد هذه اللحظة! وأوجه الغرابه تكمن في إنها جرت في ظل إحتلال متعدد الجنسية. وشهدت تدخلا واسعا من دول الجوار لفرض أجندات معينة تخدم مصالحها وتضر العراق. من أوجه غرابتها إنها تمت في ظل حكومة تضم أحزاب إسلامية أو بالأحرى تدعي الإسلام، وهي لا تؤمن أصلا لا بالإسلام ولا بالديمقراطية لأنها تتعارض مع أجندتها السياسية. كما إن الأحزاب المشاركة في الإنتخابات بلا ايديولوجية واضحة ومعظمها تفتقر إلى أي فكر سياسي. من غرائبها إن الدعايات الإنتخابية تمثلت بشراء ذمم الناخبين ليس بوعود تنموية أوبرامج نهضوية وإنما بهدايا عينية ومالية وهذه من الحالات النادرة في تأريخ الديمقراطية حتى في العالم الثالث. كما إنها إعتمدت العشائرية والدين والمذهب والقومية في إستقطاب الناخبين. من غرائبها خضوعها بشكل مباشر إلى تأثير المراجع الدينية الأجنبية ولا سيما الإيرانية رغم انهم ليسوا بمواطنين عراقيين ولا علاقة لهم بإنتخابات بلد يستضيفهم، والأنكى إنهم لم يتدخلوا أو يشاركوا في إنتخابات بلدانهم. يضاف إلى ذلك إن عناصر المفوضية العليا المشرفة على الإنتخابات ليسوا من المؤلفة قلوبهم. فهم ينتمون للأحزاب الحاكمة مما يسلخ عنها صفتي النزاهة والحيادية. من غرائبها أيضا إن جميع الأطراف المرشحة أكدت على حالات التزوير والتلاعب سواء في صناديق الإقتراع أو عمليات الفرز بمعنى أن النتائج لا تعبر عن حقيقة تصويت الناخبين.

من غرائبها كذلك إن الحكومة الخلف ترفض الإعتراف بالحكومة السلف وفق منظور التداول السلمي للسلطة، بل تم الإلتفاف على الدستور في فكرة أبليسية بأن الكتلة الفائزة في الإنتخابات ليس بالضرورة هي التي تشكل الحكومة قأفرغوا بذلك إطار العملية الأنتخابية من هوائه! وقام القضاء المالكي(لا علاقة له بالمذهب المالكي) المسيس بالموافقة عليها. من الغرائب ان أقطاب الحكومة تركوا بلدهم وتوجهوا إلى جارة الرعب إيران. البلد الراعي للإرهاب في العراق والوطن العربي لتشكيل الحكومة القادمة، ومع هذا تنكر احزاب الأسلام السياسي بصلافة التدخل الإيراني في الشأن العراقي! كما أن قوات الإحتلال تخلت عن النهج الديمقراطي المزعوم وسلمت راية الإنتخابات بإتفاق سري إلى الولي الفقيه في إيران للإشرف على تشكيل الحكومة القادمة. والأغرب من هذا كله أن تجري الإنتخابات في ظل عدم توفر أحصائيات عن عدد سكان العراق. ومن المعروف في أي بقعة على وجه الأرض تبغي إجراء الإنتخابات ان تشرع أولا بإجراء تعداد سكاني لمعرفة عدد المشمولين بالتصويت و نسبة المشاركة حسب الأقاليم والمحافظات والجنس والدين والقومية. فليس من المعقول ان تركب الزورق دون أن تحضر المجداف. وهو الأمر الذي سنناقشه في مقالنا كأول حنجر يطعن نزاهة الإنتخابات. فقد سيست عملية التعداد السكاني من قبل الأحزاب الحاكمة. وأكد هذه الحقيقة مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بقوله" أرجيء الإحصاء السكاني العام بسبب المخاوف من تسييسه".

في أبرز عملية تعداد سكاني جرت في العراق عام 1947 كان عدد السكان (4,8) مليون نسمة، وتعد تلك أول أحصائية دقيقة واقعية جرت في تأريخ العراق الحديث. ودأبت الحكومة على إجراء تعداد كل عشر سنوات وهو أمر متعارف عليه دوليا. وكان عدد سكان العراق عام 1957 (6,3) مليون نسمة. وفي تعداد عام 1977 بلغ عدد السكان(12) مليون نسمة. وفي عام 1987 بلغ (16,3) مليون نسمة. وفي عام 1997 بلغ (22) مليون نسمة, يلاحظ من هذه الأحصائيات بأن معدل النمو السكاني أنحصر مابين(2,68% ـ 3,1%) ولم يتجاوز هذه النسبة مطلقا. والزيادة في السكان تبدو منطقية ومقبولة من عام 1947 ولغاية 1997 والتي تراوحت مابين(1,5 ـ 6) مليون لكل عقد أي(10) سنوات.

ثم بدأت عملية القفز بالزانة على محور التعداد السكاني وهذه المرة لم تعمتد الفترة القياسية(10) سنوات للتعداد أو التقدير السكاني كما جرت العادة في السابق. فمع الإحتلال الغيت كل الثوابت والضوابط لتحل الفوضى. بنصف المدة القياسية أي من عام 1998 ولغاية عام 2003 بلغ عدد سكان العراق بقدرة قادر(5،27) مليون نسمة تقريبا, أي بزيادة قدرها(5،5) مليون خلال خمس سنوات! كيف حصلت تلك الزيادة وكلنا يعلم انه خلال تلك الفترة فقد العراق (1) مليون من أبنائه بسبب الحصار الظالم وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة, بمعنى أن الحصار كما يفترض المنطق السليم يمتص الزيادة السكانية لا يضاعفها خمسة مرات تقريبا. ولو أضفنا المليون من ضحايا الحصار فهذا يعني ان عدد السكان (23) مليون نسمة وهذا أمر لا يمكن أن يقبله منطق سليم.

وأستمرت المهزلة للتقديرات، وهذه المرة أختصرت الفترة القياسية إلى أقل من ثلاث سنوات أي من عام 2003 لغاية عام 2006 حيث أشارت المصادر الرسمية بأن عدد السكان(29) مليون نسمة حسب مسودة الموازنة المالية. واختصرت مرة ثانية الفترة القياسية إلى سنتين فقط ليطفر عدد السكان عام 2008 إلى(30,7) مليون نسمة تقريبا حسب تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي, وإلى (32) مليون في نهاية عام 2009.

لو نظرنا لسياسة الغلو السكاني سنجد أن الزيادة عام 2006 كان(4،2) مليون وهي طفرة مستحيلة مقارنة بزيادة عامي 2007 و2008! وفي عام 2006 شهد العراق حربا طائفية ضروس قادها إبراهيم الجعفري ومقتدى الصدر وحازم الأعرجي وجلال الدين الصغير وصدر الدين القبنجي ويقية عصبة الطائفية وخلفت أكثر من مائة ألف شهيد. في حين بلغت الزيادة (776) ألف عام 2007؟ انظروا للفارق ما بين عام 2006 وعام 2007 فالفرق في زيادة السكان حوالي(6,1) مليون! فكيف نعلل هذه الزيادة الصاروخية علما أن عام 2007 كان أقل عنفا من عام 2006 ويفترض ان تكون الزيادة في السكان أكثر من عام 2006! سيما أن عام 2008 كانت الزيادة فيه(714) ألف أي قريبة جدا من عام 2007.

نفس المهزلة جرت في اقليم كردستان الذي أدخل حوالي نصف مليون كردي من دول الجوار ليغزو كركوك وبقية المحافظات الشمالية. ويقتطع من ميزانية العراق (17) مليار دولار سنويا. ففي عام 2006 بلغت الزيادة السكانية(818) ألف نسمة. وفي عام 2007 بلغت (148) ألف نسمة أي بفارق(670) ألف نسمة دون بيان الأسباب من وراء ذلك. أما الأكثر غرابة فهو عام 2008 حيث إنخفضت إلى (ـ486) نسمة أي بالناقص دون بيان الأسباب أيضا! فكيف نفسر هذا الإنحدار اللامعقول والفوضى السكانية لينخفض عدد السكان من(818) ألف إلى ناقص( ـ450) نسمة خلال عامين فقط؟علما أن الزعماء الكرد يؤكدون ـ وهذه حقيقة ـ بأن الوضع في الأقليم مستقر تماما من الناحية الأمنية وهناك نهضة تنموية وعمرانية وإنتعاش إقتصادي.

لننتقل إلى العراقيين في الخارج حيث تستمر نفس المهزلة فوزارتي حقوق الإنسان والمهجرين لا تمتلكان إحصائيات دقيقة عن عددهم. والأنكى أن الحكومة تتلاعب بعددهم بشكل إعتباطي ومسيس ليخدم أفكارها المريضة. وسنقدم فصلا واحدا كنموذج على تلك المهزلة. فالمنظمات الدولية تؤكد بأن العراقيين في الخارج أكثر من (4) مليون فرد. وان في سوريا حسب المصادر الرسمية السورية يوجد مابين(1,2 ـ 1,5) مليون عراقي فقط. وهذا ما أكده فيصل المقداد نائب وزير الخارجية عندما عتب على حكومات الإحتلال بأنها لم تقدم منذ الغزو إلى العراقيين في سوريا سوى(15) مليون دولار كمساعدات. لكن عبد الصمد رحمن الفيلي وزير الهجرة والمهجرين ـ يبدو ان عقله قد هجره أيضا أسوة بوزارته ـ أكد بأن الأحصائية الأخيرة لوزارته العبثية تشير إلى وجود(260) ألف عراقي فقط في سوريا"! الوزير الفيلي كاذب وماكر، لأنه لا وزارته ولا أية جهة أخرى أجرت تعداد للعراقيين في سوريا أو غيرها. والحق ان هذا الوزير لو كان يملك ذرة من الغيرة والشرف لقدم إستقالته من منصبه بعد الفضيحة ولكن لا حياء للعملاء. فقد أكد سعد الراوي عضو المفوضية العليا للانتخابات العراقية بأن عدد الناخبين فقط في سوريا(220) ألف ناخب أي اقل بفليل مما ذكره الوزير الجهبذ عن مجموع العراقيين. وإذا اعتبرنا إن عدد الناخبين كما قدره الراوي والمستند إلى إحصائيات منظمة الهجرة الدولية والسفارة العراقية فأن هذا يؤكد بأن عدد اللاجئين فعلا أكثر من مليون عراقي وهذه فضيحة بجلاجل للوزير الفيلي.

المضحك المبكي إن وزير التخطيط الفوضوي علي بابان صرح بأن وزاره الكسيحة "تمكنت من إنجاز خطة التنمية الخمسية للسنوات 2010 -2014، مبينا أنها خطة شاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والخدمات العامة والبنى الارتكازية" مضيفا بأن" إطلاق العمل بخطة التنمية الخمسية سيكون الحدث الاقتصادي الأبرز خلال هذا العام لأنها تركز على بناء الإنسان". لا أعرف أي إنسان يتحدث عنه بابان وأية خطط يمكنه إنجازها في ظل عدم وجود أحصاء سكاني وعلى ماذا اعتمدت خطته الشبحية في ظل الفوضى السكانية؟ على سبيل المثال كيف يمكن للوزير الباباني ان يستخرج متوسط دخل الفرد العراقي أو إنتاجيه وغيرها من المسائل دون معرفة عدد السكان بشكل دقيق؟ أتراه يضحك على الشعب أم يضحك على نفسه؟ الأغرب من هذا كله أن الوزير الباباني كان مصرا على إسبقية إجراء التعداد السكاني على عملية الإنتخابات وهذا كلام سليم لا شائبة عليه. ولكن بعد محاولة فيلق بدر إغتياله أثر إصراره على هذه المسألة في منطقة الكرادة وهي معقل فيلق بدر. غير الوزير رأيه بزاوية 180 درجة! فالحياة ومزايا المنصب فرصة كبيرة وأثمن من الوطن والشعب والشرف. وإذا اضفنا تعثر بوصلته في إحداثيات كركوك وتقديمها مؤشرات مشوشة سنطمئن بأن الوزير من فصيلة الحرباويات.

لنترك كل هذا جانبا ونؤكد على موضوع الزيادة السكانية منذ الإحتلال الأمريكي الإيراني الصهيوني أي من 2003 لغاية نهاية 2009حيث أرتفع عدد سكان العراق خلال خمس سنوات من(5،27) مليون نسمة تقريبا إلى (32) مليون نسمة في ظل الحقائق التالية. عسى أن نتمكن من فك شفرة رموز هذا الطلسم الصعب ونحل فزورة الغلو السكاني في العهد الإحتلالي. ومن المدهش أن البرلمان أصر بأن عدد السكان(32) مليون! ضاربا بتصريح مهدي العلاق عرض الحائط الذي صرح" أجرينا تقديرات لعدد السكان في بداية العام واتضح منه ان العدد الكلي للسكان 31 مليون نسمة" طبعا المليون عند نواب الشعب رقم بسيط وليس بمسألة مهمة شأن الملايين التي يتسلموها من قوت الشعب الفقير. المهم هو المقاعد البرلمانية وكيفية توزيعها بينهم.

خلال الفترة من عام 2003 ولغاية 2008 كشفت الأحصائيات الرسمية والدولية الحقائق التاليةعن العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد. مع ملاحظة إننا تسامحنا بعام 2009 لصالح الحكومة وبياناتها الإحصائية حيث لم ندخلها في البيانات التالية: فقد بلغ عدد الأرامل ما بين(1ـ 5،1 )مليون أرملة حسب إحصائية وزارة المرأة العراقية لعام 2008 وطاقة التكاثر هذه معطلة عن العمل. وبلغ عدد الشهداء(2،5) مليون ضحية في محراب الديمقراطية السمحاء حسب إحصائيات وزارة الصحة والطب العدلي. كما بلغ عدد المختطفين حسب سجلات وزارة الداخلية(800000)مختطف، ولا نظن أن مختطفينهم من الميليشيات الإسلامية سيزوجونهم ويحثونهم على إنجاب الأطفال بغية زيادة عدد السكان! وبلغ عدد المعتقلين (340000)في سجون الإحتلال والحكومة والميليشيات حسب بيانات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لأن الحكومة الديمقراطية للنخاع تتكتم عن هذا الأمرلأسباب ديمقراطية بحته! فمعظمهم من طائفة غير موالية لآل البيت حسب مزاعمها. وهؤلاء أيضا غير خاضعين لضوابط الرباط المقدس فالذي فيهم يكفيهم. وعدد المهجرين قسريا داخل العراق وخارجه(4،5) مليون فرد وهؤلاء يفكر معظمهم بالمأوى والإستقرار أكثر من التفكير في دخول عش الزوجية. لذلك فالزواج حالة محدودة جدا لا تكاد أن تكون لها قيمة فعلية في مشاريعهم المستقبلية. كما إن عدد العاطلين عن العمل(600000) عامل حسب إحصائية وزارة العمل. والحقيقة هي أضعاف هذا العدد ولكن سنمررها هكذا! من المؤكد أن من لا يجد فرصة للعمل لا يفكر جديا في التقرب من القفص الذهبي. وما يعزز هذه الفقرة أن 40% من الشعب يعيشون تحت مستوى خط الفقر حسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان. وتشير إحصاءات وزارة العدل العراقية بأن نسبة الطلاق ارتفعت من عام 2003 إلى عام 2006 بأكثر 200%، لأسباب طائفية! في حين تراجعت نسبة الزواج للفترة نفسها إلى50%. وهذا من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا على معدل الولادات وبالتالي الزيادة السكانية.

ناهيك عن مؤشرات أخرى كأرتفاع معدل الإدمان على المخدرات وحالات الأيدز والعزوف عن الزواج الدائم بزواج المتعة طالما ان البديل لإشباع الغريزة متوفر ورخيص ولا يحتاج إلى تقييدات ومصاريف وإرتباطات مكلفة.

في النهاية لنستذكر الحكمة القائلة "حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له" قبل أن نحكم على ظاهرة الغلو السكاني والزيادة اللامعقولة في السكان. ونستخلص أسباب تسيس المسألة بطريقة تافهة تضر بالمصالح الوطنية العليا وببرامج التنمية الحالية والمستقبلية. أن نفكر بجد وعمق لماذا يخشى السياسيون إجراء التعداد السكاني؟ رغم ضرورته القصوى ليس للإنتخابات فحسب وإنما لكافة القطاعات العلمية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية وغيرها، فالتعداد السكاني هو الركيزة الأساسية للتخطيط في كل المجالات الحياتية للدول وبدونه لا يمكن النجاح في أي خطة. إذا إستبعدنا بالطبع أعذار الحكومة التافهة كصعوبة تخصيص الميزانية وتهيئة الكوادر. لأن تكلفة العملية الإنتخابية ربما أكثر من تكلفة التعداد السكاني. حيث يمكن الإستعانة بالكوادر التعليمية خلال العطلة الصيفية لإجراء التعداد مما يقلل التكلفة والجهد. نأمل أن يقوم غيرنا من المختصين في المجال الإحصائي بتشريح هذه الظهرة الخطيرة بمبضع حاد وإختصاص جراحي ماهر ليتمكن من إستئصال الأوهام من العقل العراقي المبتلى بأشد العلل.