|
||||||
|
||||||
نوايا ألهالكي في الانتخابات الطائفية |
||||||
﴿ الحلقة الأولى ﴾ | ||||||
شبكة المنصور | ||||||
زامــل عــبـــد | ||||||
في ضل الغزو والاحتلال شهدت الساحة العراقية سلوكيات تمكنت القوى الوطنية والقومية من إزالتها من فكر الفرد او ابعد الفرد من التعامل بها والانشداد إليها ، ونظرا" للمستجدات التي افرزها الغزو والاحتلال وظهور الأحزاب والتيارات و الحركات السياسية الدينية على الساحة وإسفافها باستخدام الدين لتحقيق مأربها ومخططاتها التي تتعارض أساسا مع جوهر الدين وأماني وتطلعات الجماهير يتطلب الأمر تأسيس توافق وطني حول إنجاز مهام التحول الديمقراطي الحقيقي في العراق بعد تحريره ، والذي شهد مرحلة مميزة في حياته السياسية من خلال التجربة الخلاقة التي أنجزها حزب البعث العربي الاشتراكي وهذا لا يعني ان تلك المرحلة لم تشهد بعض المواقف التي اضطرت إليها القيادة السياسية دفاعا عن المصالح الوطنية والقومية والمحافظة على المكاسب المتحققة على مستوى الحياة اليومية ان كانت اقتصادية او ثقافية او علمية وحتى العسكرية التي بلورة الجيش العقائدي المتمكن من الدفاع عن الأمة وردع الأخطار التي تستهدف كيانها ورسالتها الإنسانية ، ومن ضمن ما يتطلب التوصل إلى تسوية للقضية الطائفية بمفهومها المجرد من النعرة المخلة بالوحدة الوطنية و لحمة النسيج الاجتماعي المتآخي أي إعادة صياغة ما يسمى "بالوحدة الوطنية" بين المسلمين والمسيحيين والديانات الأخرى المتواجدة على الأرض العراقية والتي شابتها التصرفات المرتكزة على القتل والتهجير والتعرض الى بيوت العبادة وهذه لم تكن مألوفة سابقا في المجتمع العراقي ، هناك مؤشرات لا يمكن أن تخطئها عين المراقب المنصف وهي
الطائفية هي مدخل أساسي لمشاركة الناس في الشأن العام وفقا للآلية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الرابعة وتأسيسا" على قانون إدارة الدولة الذي شرعه الحاكم المدني الأمريكي بريمر والذي اعتمد أساس لإعادة كتابة ما يسمى بالدستور العراقي الدائم ولم يقف بريمر عند هذا القانون بل امتدت يد إجرامه إلى الجيش العراقي والأجهزة الأمنية ووزارة الإعلام والمخابرات وجهاز الأمن الخاص وهيئة التصنيع العسكري وكيانات أخرى من أجهزة الدولة العليا فوضعها على لائحة الشطب من سجلات الدولة العراقية ، وربما كان بول بريمر شخصيا يخطط لبقاء طويل في العراق وربما لم يكن ليظن أن بلاده يمكن أن تنسحب من العراق في أي يوم من الأيام بفعل الضربات الموجعة التي وجهتها المقاومة الوطنية والقومية والاسلاميه بقيادة القيادة العليا للجهاد والتحرير والخلاص الوطني التي تصدت للاحتلال ورفعت من اللحظة الأولى شعار التحرير أو على الأقل في الأفق المنظور ولكن الولايات المتحدة التي خططت للصفحة العسكرية في غزو العراق ، أغفلت تماما ما ينبغي عليها أن تفعله لإدارة بلد يحمل تراثا حضاريا عميقا ، وسجلا تاريخيا في مواجهة الأخطار الخارجية بما لا يتيح فرصة لمحتل أن يستقر فوق أرضه دون ثمن يدفعه ، وهذا ما حصل فقد انطلقت مقاومة مسلحة وعلى نحو فاجئ الولايات المتحدة ، فبدأت الإدارة الأمريكية بسلسلة من التدابير التي لا تقل سوء عن قرار الحرب ، فشرع قانون إدارة الدولة العراقية وتشكيل مجلس الحكم ليراكم المزيد من الإخفاقات الأمريكية ، وليضيف تعقيدات مستحكمة على كل الملفات السياسية في العراق ، بدأت إفرازاته تظهر تباعا ، وهذا ما سنحاول التعرض له وأن يكون لانتماء الفرد إلى طائفة ما علاقة مباشرة بسلوكه السياسي أو برؤية المجتمع لدوره في الحياة العامة وتميزت السنوات التي أعقبت الغزو والاحتلال عام 2003 بدرجة مرتفعة من المشاحنات الطائفية وصولا الى استخدام العزل السكاني بالجدار الكونكريتي المشئوم والهدف منه ترويض الفرد العراقي والإقرار بالأمر الواقع والذي وصل إلى أوجه عام 2006 والعمل على إخلاء بغداد من سكانها الأصليين حيث رفع شعار تشيعها وكان لمليشيات جيش المهدي الدور الإجرامي في هذا الاتجاه ، وإذا كانت انتخابات عام 2005 قد جاءت بنهج المحاصصة الطائفية العرقية الذي وضع أســــــا سه الحاكم الأمريكي بول بريمر ، وتم تثبيته في الدستور المهزلة المعمول به حاليا ، فإنها أدت لاحقا إلى حصول شطر عمودي داخل الائتلاف الموحد تسبب بانشقاقه فيما بعد إلى كتلتين اتضح صورتهما بعد ثلاث سنوات في انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني 2009 وكذلك أدت نتائج الانتخابات النيابية إلى استبعاد إبراهيم الجعفري من زعامة حزب الدعوة العميل ومجي نوري كامل العلي المالكي محله في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة وتعرض الحزب إلى انشقاق جديد أن الممارسات اللاحقة التي طبعت سلوك حكومة ألهالكي ، لم تتطابق مع الشعارات المرفوعة التي ابتلعتها دهاليز الصراعات السياسية الساخنة بين أطراف جمعتهم في مركب واحد ظروف وربما ضغائن ضد طرف أو أطراف أخرى وخاصة عقد الفكر القومي الثوري الذي يجسده حزب البعث العربي الاشتراكي كونه الاستجابة الحية لحاجات الأمة العربية وإنسانها التواق الى التحرر والمساواة ، ومن المؤكد أن الضغائن لا تصلح تحت أي ظرف لتكون أساسا لتحالفات سياسية ناجحة وخاصة في بلد مثل العراق الذي يريد كل طرف إزاحة الآخرين من طريقه ، مترافقا مع ضجيج عال بالدعوة إلى المصالحة الوطنية والحقيقة هي التصالح في المنافع و التضاد مع إرادة الجماهير المقهورة وتوسيع دائرة العملية السياسية التي يدعونها وهنا لابد من إدانة الاستئثار بالسلطة وتغييب الديمقراطية
يتبع رجاء" |
||||||
|
||||||