وأن الخلافات بين الايديولوجيات وطبيعة وشكل الانظمة السياسية لايجوز إطلاقا أن يبيح إستخدام القوة والغدر والتأمر على تغير الانظمة السياسية وخاصة أذاما كانت العلاقات بين الدول سواء المتحالفة أو المتضادة قائمة على القواعد الديمقراطية او على قواعد الاخلاق الدينيةوأن حجة الديمقراطية والشعارات الكاذبةلحقوق الانسان وضمان الامن أو السلم الاقليمي والعالمي ينكشف عندما يتبين زيف هذه الشعارات بالخلط بين النظام السياسي والدولة ,أي يدفع الحقد بحل الدولة في لحظة إسقاط النظام السياسي,وهذا هو الحقد واللاحضارية في التغير السياسي للانظمة بل إنها الجريمة المستكملة لكافة جوانبها, وحينئذ ستطفو كل شعارات الديمقراطية والادعاءات بالتدين أيظاً ,لان المنطق يقر بأن كل نظام سياسي في العالم مهما كان شكله وتركيبه سوف يتعرض للسقوط والانهيار إذا لم يمتلك وسائل الحماية الذاتية والحماية هنا لا تعني بتاتاً القوة وبكل أشكالها و أنما المقصودبالحماية المشروعية الجماهيرية المتأتية من شفافية النظام في تسير المجتمع والدولة و التوزيع العادل للثروات وحماية الوطن من الاعتداءات الخارجية ورفع المستوى الثقافي للفرد والعكس يكون النظام فاقداً للشرعية ,ومن مظاهر اللا شرعية التظاهرات و الاحتجاجات والاعتصامات ومهما أُستخدم النظام من أساليب البطش و التصفيات للمعارضين فأن نتيجة هذا النظام هو السقوط.ولكن أن تقوم أنظمة تدعي بالديمقراطية بالتحالف مع أنظمة تدعي بمرجعية الدين بالتأمر على دولة مستغلين ظرفا قاسياً كالحصار الشامل الذي تعرض له العراق الوطني و على مدى أكثر من 13 سنة ودافعين بعملائهم الساقطين وطنياً ليكونوا ستاراً لهذا التأمر الاجرامي وبعد ذلك يبوقون في وسائل إعلامهم عن ديمقراطيتهم  الكاذبةوتدينهم الزائف لازاحة نظام وطني قومي ,أن هذا التغيير لا يمكن أن يندرج تحت مفهوم بناء نظام سياسي ديمقراطي جديد بل يندرج تحت مفهوم التأمر,أن المنطق السياسي يقول أن الذي حدث في العراق من غزو ساهم به الامبرياليون الصهاينة وملالي حكام طهران لم يكن بسبب ضعف في النظام بل أن حجم التأمر كان أكثر وبكثير من طاقة العراق الاقتصادية و العسكرية و السياسية,والدليل على ذلك:-

-  الدليل الاول ظهور المقاومة العراقية البطلة منذ اليوم الاول للغزو ليعطي دليلا على مستوى الوعي والرفض الوطني للاحتلال وهذا المستوى ساهم به النظام الوطني في العراق قبل الاحتلال في بلورته في نفوس الجاهير العراقية  وجعله سلاحاًجماهيريا ضد الطامعين.

-الدليل الثاني هو تشرذم القوى العميلة التي جاءت مع دبابات الغزاة سواء الذين جاءومن الغرب أو من الشرق وفشل مشروعهم السياسي بسبب غياب طرف يمثل الوطنية الحقة والذي عمل وعلى مدى خمسة و ثلاثون عاما على تعزيز الوحدة الوطنية وليس بتقسيم الموحد وتجزئته.واليوم عندما بدأء الوعي لحجم الجريمة يتضح للاكثرية من الشعب العراقي وظهور حالة من التفاف الشعبي حول بعض القوى الوطنية بدء التابعين للاجنبي بلعب ورقة الاجتثاثات,وكما قلنا سابقا أن المنطق السياسي والتأريخي سيحتم على عملاء المحتل ان ينتقلوا من إجتثاث طليعة الشعب المناضلة الى إجتثاث القوى الاخرى وهكذا هو حكم التأريخ الذي يحتم وصولهم الى المواجهة المباشرة مع الشعب كله ,فأما إجتثاث الشعب العراقي وتغير هويته وهذا هو المستحيل أو جفاف المياه الاسنة بشمس الحرية ليتعروا أمام الشعب وهذا ما هو يحصل اليوم في العراق.

-الدليل الثالث

كثرة الاعترافات من قبل الذين ساهموا في جريمة الغزو بدءا بالمجرم بوش وبلير وباول ورامسفيلد و لوفتيتز ورايس وهوك واليوم يطلع علينا رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده في رسالة للبرلمان الهولندي أن حكومته تتقبل وبعد فوات الاوان أن غزو العراق في عام 2003كان يتطلب سندا قانونيا كافيا وذلك ردا على تقرير يطعن في الاسس القانونية للغزو.وأعلنت لجنة التحقيق الهولندية في يوم الثلاثاء أن الحكومة ساندت الغزو مع العلم لم يكن له سند قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب! وقال بالكننده  أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة رد فعل أشمل على التقرير في بداية فبراير القادم وأضاف أن الحكومة سوف تستخدم التقرير في إجراء تقيم جدي للماضي  لاستخلاص الدروس من أجل المستقبل!! جريمة ودمار وهدم دولة وقتل شعب ,حتى بدون إعتذار للشعب العراقي وللعرب ولا للانسانية أيظا وأين هي عدالة الغرب ,هل العدالة هي في الحكم  بمعاقبة الذين يسرقون ليأكلوا أو الذين يتظاهرون وبدون ترخيص حكومي ,أنها مهزلة, أية ديمقراطية تحمل مبأديء حقوق إنسان هذه التي يتبجحون بها لقد سحقت دولة والقيت الالاف الاطنان من القنابل على شعب واليوم يتسابق المجرمون بأعترافاتهم بأنهم سوف يستفادون من هذه التجربة لكي لا تتكرر في المستقبل ,دعني أقول للسيد  بالكننده أي ديمقراطية في بلدكم العتيد وأنتم تتخذون قرارات خطيرة جدا و برلمانكم المصون لا يعرف بها ,هل هذا موجود في دستوركم ,تقتلون شعبا وتساهمون في هدم دولته وبكل بساطة تقول سوف نستخلص الدروس؟!إنا أقول لك إنها ديكتاتورية ليست فردية بل ديكتاتورية رأس المال أو هي ديمقراطية إنتقائية مصلحية شيطانية...