إيران والملف النووي .. مابين تحليلين ..!!

منذ سنوات وطهران تستخدم قضية برنامجها النووي كورقة رئيسية تستند اليها السياسة الإيرانية لتحقيق مكاسبها الإستيراتيجية ومشاريعها التوسعية في منطقة الشرق الاوسط. لذا فأن مؤسسات صنع القرار السياسي في إيران عملت مسبقاً على أعداد سيناريوهات ودراسة الأبعاد السياسية المرحلية والمستقبلية لبرنامجها النووي وتأثير المُضي في أتمام البرنامج من عدمة لإيران في المنطقة والعالم, أي إن مرحلة الوصول إلى طريق الا عودة في أمتلاك طهران التكنلوجية العسكرية النووية, يضعنا أمام تحليلين الاول في حال أمتلكت طهران الأمكانيات التكنلوجية لتصنيع القنبلة النووية تزامناً مع القرار السياسي ببدء إنتاج القنبلة, سيُغير وبشكل كبير رسم الخارطة السياسية في الشرق الاوسط ومناطق توزيع النفوذ فيها,فضلاً عن التغيير الذي يطرأ في ميزان القوة العسكريةللمنطقة والذي يكون بمثابة الفرصة الذهبيةلإيران في بسط وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري والأصرار على "فرسنة" الإراضي العربية التي تحتلها ,

أضافتاً إلى الإيغال في التدخل  في شؤن البلدان العربية وأستقواء حلفائها فيها, أما التحليل الثاني يرسم الصورة فيما لو تخلت طهران عن طموحاتها بأمتلاك التكنلوجية العسكرية النووية رغم إن هذا الخيار مستبعد بشكلٍ كبير نتيجة السياسة الإيرانية المتزمتة والمُتعنده في مواقفها الا أنة خياراً وارد وفق قواعد اللعبة السياسية , فنتسائل عن المقابل في حال لو ذهبت طهران إلى الخيار الأبعد بالتخلي عن البرنامج النووي؟ حيث تكون صفقة مقايضة كبيرة بين طهران والدول الكبرى على الملفات المتنازع عليها في المنطقة من قبل النفوذ الإيراني من جانب والغربي-الامريكي من الجانب الاخر لصالح طهران,

فضلاً عن الإغراءات الغربية لطهران والتلويح بالأنفتاح الإقتصادي عليها ورفع العقوبات المفروضة من قبل المجتمع الدولي.

إلا أن خيار المقايضة بين إيران والدول الكبرى بين برنامجها النووي مقابل أشراكها كلاعب أساس في كافة الملفات المشتركة في المنطقة يتسم بالتعقيد وصعوبة التطبيق على أرض الواقع مما يجعله من الخيارات المستحيلة التنفيذ.