ايران ... أطماع لاتنتهي

العوامل المساعده على  تنفيذ  الخطه  الصفويه بالعراق

1 سادتي الاكارم  تناولت في الجزئين الاول والثاني موقف الحكومه العراقيه  المتراخي من احتلال ايران لآبار الفكه وغيرها ثم تناولت في الجزء الثاني الخطه الايرانيه الصفويه في  توغلها  داخل  العراق تمهيداً لاحتلاله ثم محاولة نشر الطائفيه بباقي ارجاء الوطن العربي ، اليوم ساتناول العوامل المساعده في تطبيق الخطه والتي اعتبرها قريبه من الواقع وأكثر تقبلا له.

2 . لقد صَور اذناب الصفوين للمحتل قبل المباشره بتنفيذ خطته لاحتلال العراق و القابضين على السلطه الحاليه فيه  من ان الشيعه العراقيين سيقفون معهم ويساندوهم  منذ اللحظه الاولى في تقدمهم  لااسقاط النظام ، ولكن لم يحدث ذلك فعلى العكس تماماً  قاتل ابناء  الجنوب الذين  يمثلون  الاغلبيه  من الشيعه العراقيين العرب قوات المحتل بشكل غير متوقع مما أضطر المحتل الى تعزيز قواته باخرى أضافيه ولكن لم يتم استغلال ذلك من قبل السلطه السياسيه آنذاك وسجلت سلبيات عديده عليها ، نتيجة لذلك أضطرت القوات الامريكيه والبريطانيه  الاستفاده من قوات بدر الايرانيه وقوات البيشمركه الكرديه  في اسناد عملياتهم بالتقدم الى بغداد من الجنوب والشمال  ....لااريد الخوض في هذا الموضوع  الان لكن اعطى ذلك بعض الدلالات للمحتل من ان الشيعه العرب العراقيين لايمكن مهادنتهم كما صُور لهم عليه اضطر الى اتخاذ بعض القرارات الجائره للسعي في تسهيل تطبيق الخطه الصفويه منها قرار حل الجيش العراقي والدوائر الامنيه ثم بعد فتره قصيره اصدر الامر 91 الذي مكن ( 9 ) مليشيات رئيسيه لاحزاب طائفيه وشوفينيه  لتاسيس الجيش العراقي الجديد ، سارد في الماده التاليه سرد بنود الامر 91 الصادر من سلطة الاحتلال للتذكير بماهية هذا الامر ومدى الدعم المطلق الذي منح لهذه المليشيات لمسك زمام الامور منها تفرد الاحزاب المذكوره بالقرار في  تحديد نوعية  الافراد المشمولين  ومدد خدمتهم كمقاومين للنظام كما وصفهم  الامر المذكور وبناءً عليه منحو رتب عسكريه ومدد خدمه كيفما اتفق  ساعد هذا الاجراء  كثيراً على تمرير الخطه الصفويه الايرانيه والجاري تطبيقه حتى هذه اللحظه وباسناد مباشر من السلطه السياسيه  .

3. ما جاء بالامر 91 لسلطة الاحتلال  

كان الهدف من إنشاء  القوات المسلحة والمليشيات، التي يسعى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، والأمر رقم ٩۱ لسلطة الأئتلاف المؤقتة للسيطرة عليها، لخدمة اهداف جيدة ونبيلة  لحماية الناس من إرهاب نظام صدام.

توصل مسؤولو الائتلاف الى إتفاقية مع مليشيات وقوات مسلحة مختلفة وسيتم تفعيل سياسة سلطة الائتلاف المؤقتة حول تحول وإعادة اندماج القوات المسلحة والمليشيات وسَيُشرح تأثيره على رجال المليشيات في العراق.

حقائق مهمة:    نحن نتعامل مبدئياً مع تسعة أحزاب لديها قوات مسلحة و/أو مليشيات - وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ومنظمة بدر وحزب الدعوة وحزب الله العراقي والحزب الشيوعي العراقي والحزب الإسلامي العراقي وحركة الوفاق الوطني العراقي والمؤتمر الوطني العراقي

لم يعد لجيش صدام وجود، لكن التهديدات الخطيرة الأخرى لا تزال موجودة. يمكن الاستفادة من خبرات ومهارات مقاتلي المقاومة التي اكتسبوها على مدى السنين لجعل العراق أكثر أماناً وأزدهاراً. بينما نحن في حاجة الى تحويل وإعادة اندماج هذه المنظمات المسلحة، نحتاج أيضاً أن نعامل مقاتلي المقاومة السابقين بإحترام لتضحياتهم في الكفاح ضد طغيان صدام إن سياسة التحويل وإعادة الاندماج للقوات المسلحة والمليشيات هي سياسة عادلة وشريفة لأولئك المستعدين للعمل ضمن العملية السياسية، لكنها قاسية جداً على أولئك الذين يبقون خارج القانون ...ستُنفذ وفقاً لأمر التحويل واعادة الاندماج ستة نقاط اساسية: 

أ ..يضع قيد التنفيذ المنع على القوات المسلحة والمليشيات، الذي جاء في قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، والتي هي خارج سيطرة الحكومة وتكون غير قانونية ما عدا المنصوص عليها بالقانون .

ب .ً.يميز الذين قاتلوا ضد صدام، بكونهم فعلاً، جنود العراق الموثوق بهم. ستمد المساعدة لهم وللمحاربون القدامى الأخرون، من ماضي العراق الدامي، ويعاملون على حد سواء. للقيام بذلك، يعين رسمياً مقاتلي المقاومة السابقين كمحاربين قدامى .

ج .توضح عملية التحول واعادة الاندماج بشكل واسع.  

د .ً .يبرز السيطرة على " العناصر المتبقية " وهو المصطلح الذي ورد في الامر والذي يشير الى المجاميع الذين هم ضمن عملية التحويل واعادة الاندماج اثناء أنتظارهم لفرص البدء بحياة مهنة جديده

ه .تعريف السيطرة على العناصر المتخلفة وما هي العقوبات المترتبة على الأنتماء للقوات المسلحة أو المليشيات والأحزاب التي تسيطر عليهم. بالأضافة الى الأفراد الذين يستمرون بالأنضمام الى المنظمات المسلحة غير القانونية

و .انشاء لجنة وزارية مشتركة عراقية لمراقبة هذه الجهود  

يعلن الامر 91 ان مقاتلي المقاومة السابقين من غير المجرمين أو الأرهابيين أو العملاء الأجانب على أنهم محاربين قدامى. ولتحقيق ذلك:

أ .يوفر للذين مدة خدمتهم تلبي متطلبات التقاعد من الجيش نفس الراتب الذي كانوا ليتقاضونة لو كانوا في الخدمة. 

ب.السماح لهم وأعطائهم الوقت الكافي للأختيار بين الألتحاق بالدوائر الحكومية أو أحدى دوائر الأمن العراقية وعلى سبيل المثال الجيش والشرطة.

ج . يجعلهم مؤهلين لجميع مميزات المحاربين القدامى، كاختيارهم في برامج التدريب الوظيفي والتوظيف التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية.

د .يوفر لأرامل وأيتام الشهداء الذين سقطوا في القتال ضد صدام نفس أمتيازات أقرانهم الموجودين في الخدمة أو الجنود العراقيين المتوفين.

ه . توفير أمتيازات للمعوقين مطابقة لأقرانهم من الجنود العراقيين.

يعتمد الهيكل التنظيمي للتحويل واعادة الاندماج على ثلاث محاور:

أ . التحول الى قوات أمن مرخصة قانوناً: سينتقل عدد كبير من مقاتلي المقاومة السابقين الى القوات المسلحة العراقية والشرطة العراقية وقوات الحدود وقوة حماية المنشآت وقوات حفظ الأمن الداخلي للحكومة الكردية الأقليمية ( الفقرة أ من المادة 54 من قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) كافراد، لم يتم السماح بتحويل وحدات من القوات المسلحة او الميليشيات الى أي فرع من فروع قوى الأمن العراقية.

ب. رواتب تقاعدية للمؤهلين.

ج. التدريب الوظيفي وفرص العمل، بصورة مبدئية من خلال برامج التدريب الوظيفي وفرص التوظيف التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية والتي تعطي الافضلية للمحاربين القدامى.

العناصر المتبقية: مع أصدار هذا الأمر سيكون جميع أفراد القوات المسلحة والمليشيات التي لا تخضع لسيطرة الحكومة هي تشكيلات غير قانونية. عند تسمية القوات المسلحة أو المليشيات، التي وافق قادتها على خطة التحول وأعادة الاندماج، "العناصر المتبقية"، ستمنح هذه العناصر المتبقية وأعضاءها صفة قانونية وهي مستمرة في خطتها في التحويل وإعادة الاندماج.

اولا . سيطلب من كل أعضاء العناصر المتبقية التسجيل في أدارة المحاربين القدماء العراقية، الوكالة التي تتحقق أوتتأكد من الأهلية لأغراض المساعدة والراتب التقاعدي. يرجى ملاحظة أن هذه هي نفس الأجراءات التي يتسلمون من خلالها مساعداتهم، ولذا فانها عملية أيجابية تتلائم مع حقيقة أننا نميز ونكافئ أولئك الذين قاتلوا صدام.

ثانياً. يجب أن تسجل كل الأسلحة بشكل صحيح في وزارة الداخلية وأستنادا للقانون العراقي.

ثالثاً . يجب أن ينفذ برنامج التحويل واعادة الاندماج كما هو مخطط، أذا لم يعدل من قبل لجنة تطبيق التحويل واعادة الاندماج.

ستتعرض الأحزاب السياسية وقادتها الذين يدعمون القوات المسلحة أو المليشيات غير الشرعية الى عقوبات كما ستحدد لاحقا في الأمر القادم الذي سيصدر عن سلطة الأئتلاف المؤقتة حول القانون الأنتخابي.

أن اللجنة العراقية لتنفيذ التحويل وأعادة الاندماج قد تأسست بموجب هذا الأمر، وسوف ترفع تقاريرها مباشرة الى اللجنة الوزارية للأمن الوطني، وستظم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية ووكالة المحاربين القدامى العراقية ووكالات ومنظمات اخرى حسب الحاجة. وسوف تكون مسؤولة عن صياغة السياسة والأشراف على تنفيذ عملية التحويل واعادة الاندماج . 

وافقت جميع القوات المسلحة والمليشيات الرئيسية على هذه العملية. لم نتمكن من التفاوض مع بعض المجاميع ألصغيرة بسبب الوضع الأمني في هذا الربيع وبسبب محدودية الموارد. أن سلطة الأئتلاف المؤقتة والحكومة العراقية ترغبان في التوصل الى أتفاقيات مع هذه المجاميع أيضاً و تأملان بأمكانية حصول ذلك قريباً. ( انتهى الامر 91 )

استنتاج

4. لااريد التعليق على الامر  91 اعلاه ولكن اترك ذلك للقارىء الكريم لكي يستنتج من قبله مدى الضرر الذي اصاب المؤسسه العسكريه من جراء اشراك هذه المجاميع الجاهله في ابسط الامور العسكريه بعد منحهم امتيازات لم يحلموا بها وهم بعيدين كل البعد عما يستحقون حيث منحوا (رتب عسكريه و درجات وظيفيه عاليه و مدد خدمه ورواتب تقاعديه للبعض منهم وفق ما حددته احزابهم باسلوب الذرعه وليس المهنيه بعد ان وصفهم الامر بالجنود الموثوق بهم لكونهم قاوموا نظام صدام حتى بلغت ارقام خياليه، ولا اعلم اي مقاومه مقصوده  واجهت ذلك  النظام حيث لم نلمس ولم نستشعر بهذه المقاومه   ) بينما حُرم منتسبي الجيش السابق من كل حقوقهم التي اكتسبوها سابقاً وحتى هذه اللحظه  ، كل ذلك من اجل كسب ولائهم في تخريب هذه المؤسسه العريقه وباقي مؤسسات الدوله ، علماً لايزال الامر نافذ حتى الان دون التفكير بالغائه بينما تروج حكومة الاحتلال سعيها في مبدأ المصالحه الوطنيه ،ان ما يجري الان من انتهاكات للامن الوطني العراقي ما هو الا نتيجة لهذه الفوضى في التعامل مع الملف الامني وقبله الملف السياسي الذي انعكس بكامل ابعاده على الواقع المأساوي في العراق  .

5 .في الجزء الرابع والاخير ساتطرق الى المؤامره الكبرى في تخريب العراق .