|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
تأملات / هوية التفجيرات .. بين العجز الفكري و الضياع السياسي |
||||||
﴿ الجزء الثاني عشر ﴾ |
||||||
شبكة المنصور |
||||||
سمير الجزراوي | ||||||
الحقيقة وبدون نفاق سياسي أن
العراق يعيش الان تخبط وضياع
سياسين ومن أفرازات هذا الضياع ما
سميت بالعملية السياسيةهي الان في
تخبط كبير، وقد فشلت في تحقيق
الأهداف السامية التي روج عنها
كذبا ودجلا بأنها ستحقق للعراقيين
نظاما ديمقراطيا يكفل استتاب
الامن والتوافقات السياسية وتحسنا
في الوضع الاقتصادي الصعب وأيظا
انفراجا للعلاقات مع الدول
العربية ودول العالم ,ولم يتحقق
أي شئ من ذلك .. وعليه يجب
إلغاءها،وأجراءتغيرافي البنى
السياسية التي اقيمت عليها واذا
ما كان هنالك رأي بان ذلك صعبا
وقد لا يحصل عليه أتفاق وطني فعلى
الاقل يعرض للاستفتاء العام،
وبمشاركة كافة أطياف الشعب
العراقي،وبالطبع من ضمنهم الاربعة
ملايين عراقي الذين تركوا الوطن
الحبيب بسب العيب في الدستور الذي
اتاح للمليشيلت والعصابات بقتل
الشرفاء و المخلصين و أجتثاثهم من
الذي بنوا العراق وقدموا له كل
غالي له, وأن يعقد مؤتمرا وطنيا .
وقبل ذلك لابد من تعريف واضح وصحيح ومحدد للوطنية والعمالة. وبعد ذلك يتم عقده برعاية عربية وحتى دولية نزيهة لا يشارك فيه من ساهم في غزو العراق ويلزم المؤتمر بعد ذلك بأن يتخذ هذا المؤتمر قراراتٍ جديدة وحاسمة تتعلق بصورة الحكم الوطني القادم ودستوره وما يتبع ذلك من إجراءات أخري وأهم فقرة أن يتم تحديد موقف واضح من الغزو,وهذا الموقف في راي أن يكون مستندا على فقرات قانونية أولا ومن ثم سياسيا وثانيا يتحدد بموجبه شرعية الغزو والاحتلال ووفق القانون الدولي ,وحيث أن الاحتلال ووفق المعاير الوطنية والقومية والانسانية هو جريمة ولا يمكن ان يختلف ضميرين شريفين في كون الغزو هو صورة حقيقية للابادة الجماعية وجريمة من جرائم الحرب القذرة وأعتداء صارخ من قبل دول طامعة على سيادة دولة امنة تحت أكاذيب أعترف بها قادة الغزو أنفسهم وبأدلة حية بانها مفبركة وكاذبة وعليه كل ماهو قائم على باطل فهو باطل.
وبعد ذلك يرحل هذا القرار الى المجتمع الدولي لاقراره وبموجب القانون الدولي أسوة بما فعلته دول الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية بالزام المانيا بدفع التعويضات للدول والشعوب المتضررة من عدوانية النظام الهتلري,وأيظا تماما كما فبركته الامبريالية والصهيونية العالمية مع العملاء الصغار من بعض الدول العربية بألزام العراق بدفعه تعويضات لدولة الكويت ولغاية اليوم في مسرحية ومؤامرة دولية كاذبة .أقول وتعويض كل العراقين مما تعرضوا له من خسارات مادية ومعنوية سواء من جرائم القتل او من جراء قوانين أجرامية حاقدة مثل قانون الاجتثاث الذي أضر بنخبة من العراقين الذي سيبقى التاريخ يشهد لهم بالمواقف البطولية الوطنية والقومية الشريفة وما قدموه للعراق من تضحيات كبيرة في البناء والدفاع عن الوطن وفي أصعب الظروف والاوقات وبكل مايستحقونه من ما قدموه للعراق وعلى مدى كل سنوات التحدي الذي جابه العراق وطنا وشعبا..
وأعود لاقول أن المشهد السياسي للعراق بعد الاحتلال يسير من الاسوأ الى أكثر سوءا ,وأن ما يسمى بالبرلمان ومعه قوة الاحتلال غير قادرين على أن يغيرا المعادلة السياسية من خلال لعبة الانتخابات أو عن طريق صناديق الاقتراع التي أصبحت من الموكد ان الكثير من التلاعب قد حصل بها من قبل الفئات المتنفذة والقابضة للسلطة والقوة في حكم الاحتلال وخاصة في انتخابات المحافظات الاخيرة,والامر الذي اصبح مؤكدا أن الفشل في أعداد قانون الانتخابات يعود لاسباب مرتبطة بالمحاصصة الطائفية, كل هذه الدلائل تؤشر فشلا كاملا لما يسمى بالبرلمان اللاعراقي ويعطينا كل الحق ان نقول أن هذا الفشل هوالضياع السياسيي والذي يحمل في تفاعلاته وخاصة في الصراع القادم بين هذه المجاميع صور من القتل والاغتيالات وسيكون للتفجيرات كاسلوب يستخدم لما يسمى بالدعايات الانتخابية حصة قوية في التعامل وبالتأكيد سيلحق الضرر الاكيد بالشعب العراقي..دعائنا لرب السماء والارض ان يقي شعبنا من الاساليب الاجرامية لهولاء القتلة والذين يمثلون ديمقراطيات اللاديمقراطية والوافدة الغريبة. فما الذي حققه هذا البرلمان لمصلحة أي عراقي؟
أنه مجموعة من العصابات والسراق الفاسدين ولاغيرذلك هم .. أنه ضياع سياسيي بل الفشل بعينه, ومهما حاول الامريكان زرق ابر الحياة لهذا التركيبة السياسية وتفعيل ادوارهم السياسية سواء بالزيارات الانقاذية لاعلى المسؤولين الامريكين أو من خلال السفارة الامريكية الموجودة في المنطقة الملونة ,فكل الدلائل والمؤشرات تشير عدم امكانهم أن يمنحوا لهذه العملية السياسية التي حشروها في المجتمع العراقي بشكل مصطنع وغريب اي عمر اكثر أنها النهاية.
وأقول هذا لسببين:
السبب الثاني_أنها تحمل نقيضها في رحم ولادتها ,وبالتحديد أنها لم تكن تمثل خلاصة التجارب الديمقراطية في العالم,بل هي من مجموعة تناقضات ففي حين يثبت ودستوريا على تجزئة العراق الى ما يسمونه بالاقاليم وبنفس الوقت يحكمون السيطرة ومركزيا على مؤسسات الدولة ومواردها ,بمعنى أن ما يريدونه من شكل النظام الديمقراطي يحتاج لمراحل كثيرة وأن القفز وبهذه الصورة البهلوانية سيجعل من المجابهة بين هذه المجاميع تتبلور الى صراع دامي وهو ما يجري في العراق الان,فهم لم يضعوا ديمقراطيتهم على الاسلوب الاوروبي التي قطعت أشواطا طويلة بأتجاه التقارب والتوحد ومنذ العقد الرابع من القرن الماضي وهم يحاولون جمع الوحدات المختلفة من دول الاوروبية في وحدة أقتصادية وسياسية وحتى عسكرية.
ولاهي على النمط الامريكي الذي تنحصر المنافسات في شكلية السياسية الخارجية والداخلية وبين أحزاب لا تتعدى أصابع اليد وقد يختلف الخطاب السياسي أو البرنامج الانتخابي بين هذه الاحزاب على شكليات السياسة الاقتصادية او السياسية أو العسكرية ولكن الكل يتفق على النهج العام الموضوع في الستراتيجيات العامة ,فمثلا أن الستراتيجية الامريكية تجاه الشرق الاوسط و بالتحديد فيما يبخص العلاقات مع الكيان الصهيوني قد تنحرف بزاوية حادة وضيقة عند الحزب الفلاني ولكن الخط العام لا يخرج عن الدعم الكامل لهذا الكيان واعتبار أمنه من أمن الولاياة المتحدة الامريكية..
فأين الديمقراطية التي يتبجحون بها في العراق ,ولكن الذي يجري في العراق هو حلبة صراع بين أكثر من ثلاثمائة خطاب سياسي وبين مجموعات تتنافس على تغير الخارطة الجغرافية والجوسياسية في البلد الواحد وبهدف تجزئته لأقاليم تخدم الاجنبي وليس العراقيين فمشكلة اليوم ان الذي يسمون انفسهم عراقين سياسين يعملون من اجل أجندات أجنبية وليس من اجل العراقيين بدليل أن العراق يشهد صراعا حاد بين عملاء الولاياة المتحدة وعملاء الملالي في ايران ,أي جعلوا من الساحة العراقية مسرحا لتصفية الحسابات بينهم وبأسخدامهم و من كلا الجانبين لعملائهم في العراق,ولذلك يحق لنا القول ان العراق سوف لن يشهد أستقرارا شاملا مالم تخرج كل هذه الادوات الاجنبية من العراق,وبالتأكيد هذا سوف لن يكون الا بطردهم من قبل المقاومة العراقية البطلة والتي هي الان على مشارف باب النصر ... امين |
||||||
|
||||||