1. ما هي حقيقة هذه العقود أو التراخيص ؟
2. ما جدية الحكومة الحالية بتطوير صناعة النفط واستثمارها ؟
3. من فعلا وراء تلك العقود أو التراخيص ؟
4. هل التراخيص أو العقود تخدم العراق وشعبه فعلا ؟

5. من تخدم هذه العقود حقا ولماذا في هذه الفترة بالذات في الوقت الضائع كما يسمي الناس الدقائق ما بعد انتهاء أي عمل حيث إن العراق على أبواب انتخابات عامة ؟

6. ما اثر ذلك على مستقبل السياسة النفطية والاقتصاد في العراق ؟ وما هو أثارها على الأقطار العربية المنتجة للنفط ودول أوبك ؟

7. أ لا يتضمن المخطط الأمريكي لاحتلال العراق استخدام نفط العراق واحتياطاته الكبيرة للتلاعب بالأسعار والإنتاج العالمية ؟ وبالتالي بالاقتصاد والسياسة الدولية ؟

8. هل إن برنامج الحكومة في رفع مستويات الإنتاج النفط مدروس بدقة من جميع الجوانب الاقتصادية والتعليمية والصناعية والتجارية؟

9. هل وضعت الحكومة خطة طويلة المدى لبنية تحتية تسند ذلك ؟

10. ما هي المرتكزات التي تستند عليها الحومة للمباشرة بزيادة الإنتاج إلى مستوى 12مليون برميل يوميا ؟ أنابيب نقل المنتج الموانئ التي تستقبله وتسوقه للعالم ؟

11. كم ستكون متطلبات الانتقال من طاقة إنتاج لم تتجاوز بأفضل الظروف أربعة ملايين برميل يوميا (حاليا لم تتجاوز طاقة الإنتاج 2.5مليون برميل يوميا في أفضل الظروف منذ الاحتلال) بسبب تضرر البنية التحتية للمؤسسات النفطية وتقادمها نتيجة الحصار الجائر الذي فرضته أمريكا ودول العدوان وعملائهم في المنطقة ؟

12. هل وضعت الحكومة وزارة النفط والتخطيط والتعليم العالي والتربية- التعليم المهني والصناعة والنقل والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة خطة كبرى لإكمال ملاك بشري وبنية تحتية قادرة على تامين مستلزمات نجاح المستوى الجديد للإنتاج ؟ والتهيؤ كي لا تبذر ثروات العراق على مشاريع وهمية وأحلام تضليلية ؟

13. ما هي خطة الحكومة العشرية لبنية علمية بالتنسيق مع الجامعات العراقية المعنية كليات الهندسة والعلوم والإدارة والاقتصاد المعاهد الفنية والتقنية والمراكز المهنية لإعداد كادر فني كفء الذي تتطلبه إدارة العملية النفطية وبهذا الحجم ؟

14. هل وضعت خطة لاستثمار عائدات النفط في المجال التربوي والعلمي والزراعي والصناعي والتجاري بما يحقق قفزة كبرى بالاقتصاد العراقي وبما يؤمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة؟

15. كم ستحتاج خطة بهذا الحجم من معدات إسناد من وزارات أخرى فهل سيستثمر كل ما سنحصل علية لشراء تلك المعدات أم هناك ضمان في العقود بتامين الشركات لتلك المعدات ؟ وهذا يعني إنا سنسلم النفط والأموال الناتجة عنه للشركات الاحتكارية الغربية؟

16. هل وضعت الحكومة في عقودها إلزام الشركات بتامين كل ما تحتاجه العملية بحيث لا يتسبب الفرق بين قدرة الإنتاج وقدرة تسويقه خسائر مركبة للعراق ؟

17. هل تضمنت عقود الحكومة برامج تدريب الكوادر العراقية وتطوير إمكانات المؤسسات العراقية لتقوم بالعمل لاحقا بحيث تؤمن كل شركة عاملة تدريب مهندسين ومهنيين هل عراقيين يكفي لاستلام عمل الشركة بعد انتهاء عقد خدمتها كما فعلت الحكومة الوطنية في الخطة الخمسية 1975-1980؟

18. فعلا العراق بسكانه الحاليين يحتاج لحجم إنتاج بهذا الحجم ؟

19. ما هي الخطة الطويلة الأمد للحكومة العراقية على استثمار عائداته بمشاريع داخل العراق أم سنتحول إلى مجرد ممول لبنوك الدول الأمريكية والغربية أسوة بما يجري بالدول العربية المنتجة للنفط والغاز؟

20. هل تضمنت العقود تقديم دراسات كلفة فنية ودراسات اقتصادية وإدارية وتجارية من قبل الشركات الحائزة على التراخيص أو العقود كي تكون قاعدة معلومات يهتدي بها الكادر العراقي ويمكن تطويرها وفق متغيرات السوق والصناعة لاحقا ؟

21. ما هي خطة الحكومة ووزارة النفط لإنشاء بنية قادرة على استيعاب هذا المستوى من الإنتاج كأنابيب نقل المنتج وموانئ التصدير وتامين حمايتها من كل أنواع التهديد ؟

22. هل العراق بعدد سكانه الحاليين والمنهج السياسي لحكومته يحتاج فعلا لمثل هذا المستوى من الإنتاج ؟ وما هي دوافعها في إنتاج بهذا الحجم ؟

23. هل هناك دراسات رصينة بحاجة السوق العالمية لمستوى إنتاج لجميع الدول المنتجة في منظمة أوبك والدول المنتجة خارجها دون إن تؤدي إلى انهيار بالأسعار مما يسبب ضررا للعراق ودول أوبك التي معظم أعضائها دول عربية والعراق احد الأعضاء المؤسسين لها ويفترض أن يعمل على تقويتها وليس تقويضها ؟

24. هل هناك شرطا ضمن العقود أن تساعد تلك الشركات بخبراتها وتأثيرها في السوق النفطية أو في بلدانها الأم، تساعد العراق في تسويق الإنتاج أو إبرام عقود تسويق ثابتة وبأسعار السوق عند التسليم مع دول مستوردة كالصين واليابان وأمريكا والاتحاد الأوربي ؟

25. أليست تلك العقود جزء من مخطط أمريكا وحلفائها في برنامجهم المعلن إعادة تشكيل شرق أوسط جديد الذي أفشلته المقاومة العراقية؟ فالتجأت أمريكا إلى أسلوب أخر لتنفيذه ؟

26. ما هي الضمانات التي يتوجب على الشركات تقديمها لضمان نجاح العمل والخطط المرتبطة به ؟

27. هل خططت الحكومة لإبرام عقود مع دول الجوار لتطوير موانئها لهذا المستوى من الإنتاج والتصدير ومن هي وما هي ضمانات استمرار تلك العقود ؟

28. هل تمت دراسة إنشاء ميناء عراقي في أعماق الخليج وضمن المياه الوطنية العميقة لاستقبال وتصدير الإنتاج؟

29. هل تدارست الحكومة مع الدول التي ستكون مستقبلة للنفط العراقي عبر أراضيها كيف سيكون التعامل المالي لنسبتها؟

30. هل ستتولى هي أي دول الجوار إنشاء الأنابيب الناقلة ضمن حدودها أم ستكون الأنابيب عراقية وتمر بتلك الدول لقاء رسوم متفق عليها ؟

31. من هي الجهة الاستشارية فنيا واقتصاديا وقانونيا وسياسيا ولغويا في نلك العقود ؟

كل هذه الأسئلة وكثير غيرها يمكن أن يضيفها عراقيون مختصون وذوي خبرات في مجال النفط والصناعة النفطية والاقتصاد وأكاديميون يجب أن تجيب عليها الحكومة خطيا، ومن ثم تفتح حوارات منقولة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ويعاد بثها على الأقل في ثلاثة فضائيات بأوقات مناسبة تؤمن المواطن من متابعتها، وتنشر بكل الصحف حرفيا، ليطلع المواطن العراقي عليها ويستطيع من خلال ذلك تقدير مدى المجازفة والخطورة في مثل هكذا قرار ليعطي رأيه في استفتاء شعبي واسع لأني أرى إن الموضوع اكبر من أن يحصر بمصادقة البرلمان فقط.

اللهم أحفظ العراق والمسلمين وثرواتهم من كيد الأشرار والخائنين، انك خير الحافظين.