منذ ان بدء العراقيون يعانون من ظاهرة الاعتقال التي رافقت حياتهم اليومية بعد ان نزلت قوات الاحتلال  والعدوان  وعملائها على ارض العراق وتولت تلك القوات التعامل مع من وقع في قبضتها من العراقيين الرافضين للنهج الجديد او المدافعين عن بلادهم واعراضهم واموالهم  وقد عانوا ما عانوا من ويلات وجرائم المعتدين بحق الانسانية حتى طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وتعالت صيحات الاخيار والمناضلين والمجاهدين لفضح ممارسات قوات الاحتلال ومن معه من العملاء والخونة والجواسيس ...

كشفت  الجهات  الوطنية  العديد من الممارسات التي تعرض لها المعتقلون العراقيون في سجون ومعتقلات قوات الاحتلال تلك الممارسات المنافية للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية واللوائح التي تبنتها الكثير من الهيئات والجمعيات والتنظيمات الحقوقية والقانونية في محاولات لايقاف معاناة المعتقل او السجين العراقي في سجون ومعتقلات الاحتلال  ولكنها لم تجدي نفعاً مع من اصر على تدمير البلاد والعباد وسار على منهج معد سلفاً  محسوب الاهداف والنتائج ...

ولكن بعد ان اتيحت الفرصة السانحة لكي  ترتفع الاصوات النكرة للعملاء والخونة  ويكشف عن الوجوه الكالحة الغبراء ممن تولوا السلطة وبدعم مساندة من الامريكان والصهاينة والفرس وبدءت تظهر ( الحكومات  العراقية ) العميلة المتعاقبة على تولى السلطة بطواقم دخيلة على الهوية العراقية  واصالتها والمبادىء العربية القومية والعقيدة الاسلامية السمحاء،

انفردت هذه التكتلات والاحزاب المعادية ببعض الجوانب المرتبطة بما يسمى العملية السياسية  وسلبت بالتحديد الملف الامني اولاً فاخذت تلك القوى السير على المنهج  الفكري والعقائدي لاسيادهم من الامريكان والصهاينة والفرس المجوس وما ترشح عن هذا التاريخ الاسود من مأسي وكوارث مع الامة العربية والاسلامية من جانب  والمفجع مع المجتمعات الاخرى التي تعاملت معهم من جانب اخر  , وللتاريخ شواهد كثيرة  فاول ما وضعوا في اجندتهم السياسية  والدينية والطائفية هو النزعة الثأرية التي يضمرونها للعراق قيادتاً وشعباً وارضاً وحضارة ...

فعندما سنحت لهم الفرصة عند مجيىء الاحتلال وقيام التحالف الاستعماري  العدواني ضد  شعب العراق والامة العربية وفي طليعتهما القوى الوطنية والسياسية كان الهدف والمطلب الاول للعملاء هو ايذاء ابناء شعب العراق واذلالهم نفسياً واهانتهم وتدميرهم اجتماعياً واخلاقياً وذلك من خلال تشريع قانون مكافحة الارهاب  وتطبيقاته على وفق خطة العمل التي اعدت لهذا الغرض  ووفق المنهج الذي تعتمده قوات الاحتلال وحلفائها وعملائها للتعامل مع الوضع الجديد في العراق وشعبه كما اسلفنا في الحلقات السابقة ...

فالسلطة العميلة  أبتداءً انتهجت أسلوب قلب واقع التطبيقات الاخلاقية للمفاهيم والمباديء الفقهية والقواعد السياسية والقانونية والانسانية  المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحاء والمتداولة في التشريعات القانونية الوطنية الى واقع فاسد وسيىء مغاير تماماً وعلى خلاف ما جاءت به تلك المفاهيم والمباديء التي نتحدث عنها وعلى سبيل المثال لا الحصر :

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...  السلطة ورعاعها عتمدوا المخبر السرى اداة رخيصة لايذاء للمواطنيين .

ولا تزروا وازرة وزر اخرى بمعنى ( العقوبة شخصية )... السلطة واجهزتها انتهجت العقوبة الجماعية مناطقياً او طائفياً او سياسياً.

الدستور يكفل الحريات ...  جميع الحريات مقيدة على المواطن العراقي بكل تفاصيلها

لاعقوبة ولاجريمة الا بنص ... تعطيل النص ضرورة تتوافق وما يسمى الاوضاع السيادية في المرحلة الجديدة .

المتهم بريء حتى تثبت ادانته ... المتهم يجرم في مرحلة التحقيق والمحاكمة  حتى يثبت براءته.

متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ... كل شىء ممنوع على  العراقين الاحرار في مقدمتهم المعتقلين في سجون السلطة .

اعتماد السلطة المخبر السري والمدعين زوراً بالحق الشخصي لاقامة دعاوى كيدية  

وعندما نتعايش مع الواقع الفعلي لمنهج السلطة في هذا الميدان  نجد انها وضعت  المفاهيم والمباديء التي تنتهجها موضع التنفيذ والتطبيق  بما يتوافق ومشروع الاحتلال المغاير لروح الشريعة السماوية والتشريع الوضعي المتداول في حياة الشعوب فهي أنتهجت روح العداء والكراهية والثأر من ابناء الشعب فكانت مداهمات قواتها الامنية عشوائية  ليس لها دليل او قرينة قانونية ، وابتعدت تماماً عن المهنية  او العدالة  ، وانما اعتمدت  المزاجية والحسابات السياسية والطائفية والعرقية الضيقة وسادت روح التسلط  للتضييق على من تعتقد انهم خصومها السياسين واعتقلت مئات الالوف من العراقيين الابرياء او في احوال اخرى قد اختلقت ذريعة ( قانونية ) اسمتها المخبر السري  ليختلقوا  تهمة  تتطابق مع المادة 4 من قانون الارهاب التي شمل مفهومها جميع المعتقلين في سجون السلطة الان , وفي ذات الوقت اصدرت السلطة تعليماتها  لاجهزتها التنفيذية والقضائية  لاعتماد المخبر السري  في عملها القضائي  ومنحتة قوة قانونية تتفوق حتى على قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ  اي بمعنى ان يصار لاعتماد معلومات المخبرالسرى رغم ان المعلومات التي يقدمها كيدية في مجملها ولاصحة لها على ارض الواقع  واغلبها سخر ليكون اداة للتدمير النفسي والاجتماعي  ولابتزاز  المعتقلين وعوائلهم وتعامل قضاة التحقيق على ان معلومات المخبر السري لايمكن مناقشتها ولا يستوجب الطعن فيها او طلب الدليل المادي لاثباتها في القضايا التحقيقية التي يقدمها  وهذا خلاف  لما جاء بقانون اصول المحاكمات الجزائية  والقواعد القانونية  النافذة ومن خلال هذا الدعم المطلق  واللامشروع للمخبر السري وكذلك اصحاب الدعاوى الكيدية الذين استثمرتهم السلطة القضائية والتنفيذية لتسخيرهم ايضاً لصالح مشروع اعتقال اكبر عدد من المواطنين العراقيين وأيداعهم في السجون والمعتقلات دون الحد الادنى من الشرعية القانونية واعتبار هولاء الاشخاص  ( اصحاب حق مشروع لايمكن لاحد  التجاوز عليه ) والمحققين وقضاة التحقيق  يدركون تمام الادراك كيدية تلك المعلومات والدعاوى المقدمة ضد المواطنيين وهي لاتتعدى الرغبة العارمة في ايذائهم عمداً  ...

كما ان خلف هذه التجنيات والفبركات التي اشرنا اليها  عامل اخر خفي لاتدركة الابصار وانما يجري لغاية في نفوس هؤلاء الفاسدين والمفسدين وهي  اتخاذ تلك الدعاوى وسيلة للابتزاز والارتزاق بل والاثراء الفاحش على حساب المعتقلين وعوائلهم ...

وقد تجنى المخبرين السريين والمحققين ( ضباط التحقيق ) وقضاة التحقيق وجميعهم شركاء في جرائم الاعتقال التي تعرض لها ابناء الشعب  بسبب سلسلة طويلة  من الادعاءات الظالمة  التي تعد دون ادنى شك من الجرائم ضد الانسانية  بل جرائم ابادة بشرية جماعية ، ولابد من الوقوف عليها بكل التفاصيل التي عانى منها المعتقل العراقي  ( الوثائق والتوثيق في ارشيف رابطتنا كاف لادانة اي جهة تقف خلف هذا المنهج القذر ) ... 

ولا تزروا وازرة وزر اخرى بمعنى ( العقوبة شخصية )...

 السلطة طبقت مبدء العقوبة جماعية ... مناطقياً او طائفياً اوسياسياً

من الجرائم التي ارتكبت وعانى  منها العراقيين على ايدي اجهزة السلطة التنفيذية في ضل حكومات الاحتلال الامريكي وحلفائة وعملائه هو شمول المواطنيين المستهدفين من قبل السلطة بالعقوبات الجماعية  بتهم لاصلة لهم بها وأنما  تلفق وتؤطر علاقتهم بالتهم  لتكون  ذريعة  تضعهم  تحت  (طائلة القانون ) زوراً وبهتان والحقيقة والواقع هي لاسباب اما طائفية او مناطقية  او سياسية  ولا تتوقف هذه الجرائم عند حدود معينة او وقت معلوم وهذا يتنافى مع كل المفاهيم والتشريعات السماوية والمبادىء والقواعد القانونية  .

لقد قام العديد ممن تولوا تنفيذ جرائم الاعتقال من تشكيلات ما يسمى قوات  مغاوير الداخلية  والوية  ما يسمى الشرطة الاتحادية والتشكيلات  التي يشرف عليها العميل المالكي واعوانه من الدجالين والمنافقين والدخلاء  وتشكيلات وزارة الدفاع المختلفة كلها كانت تنفذ مداهماتها  الجماعية عشوائياً  بحق المواطنيين على وفق المبادىء التي ينتهجها الاحتلال وعملائه ومعتقداتهم الدخيلة على المفاهيم الانسانية وتحجيم القدرات الوطنية للشعب والتأثير عليها بكل الوسائل ...

فقد اجرت  رابطتنا  أحصائيات  من قبل مجموعة  من ضباطنا  المهنيين بعد  الاطلاع على بيانات تتعلق بألاحصائيات  الدورية لاجهزة السلطة  لاعداد المعتقلين  في سجونها   لكل عام  على حده  ( وكانت الاعوام 2006 / 2007 / 2008  /   2009  بأستثناء الربع الاخير منه ) وتبين  ان نسبة 96% منهم اعتقلوا  من دون جريمة اوفعل مخالف للقانون صراحة كما هو الحال الذي تعرض له  ابناء مناطق حزام بغداد الوطنيين  بأنتمأتهم  وكذلك  مناطق الاعظمية وحي العدل والجامعة والغزالية وابي غريب والانبار وديالى والموصل وصلاح الدين والرابطة على استعداد  لمناقشتها مع اي جهة تابعة للسلطة اذا ما شككت بمصداقية طروحاتنا وعبر وسائل الاعلام المرئية من القنوات الفضائيات الوطنية ...

وقد تعرض سكان هذه المناطق لاعتقالات بربرية وممارسات طائفية وثأرية كانت ترصد انعكاساتها بوضوح كبير من خلال تصرفات وردود افعال  منتسبي أجهزة  السلطة التي قامت بالمداهمات او اللقاء القبض والاعتقال والتحقيق وممارسات التعذيب والانتهاكات للانسانية  لحقوق المعتقلين  القانونية والشرعية ...

تابعوا معنا الحلقة الثانية