الذي يسترخص حياة وأمن العراقيين لاتهمه حقوقهم ..

المتابع للأحداث في العراق المُحتل والجريح والنازف والمُنهك يرى بوضوح كَم أصبحت حقوق العراقيين بلا معنى أو قيمة بعد أن إسترخصت حكومات الإحتلال المتعاقبة عليه حياتهم وأمنهم ووجودهم وسيادتهم ..

فليس هنالك شيء لدى كل مَن يحكم العراق اليوم أهم من المحافظة على ما جنوه من مال حرام ومكاسب وسُلطة وحتى لو كان الخاسر الأول هو الشعب! ..

وعندما يتعلق الأمر بحق العراقي المسكين والبسيط يتزاحم مسؤولي السلطة المنصبة من قبل المحتل وأعضاء مايسمى بمجلس النواب لوضع الحلول التي تخدمهم هم قبل أن تخدم أصحابه!..

والغريب أن الحق الغائب والمُسترخص الذي نتحدث عنه ليس حقا يتعلق بتوزيع بسيط لعوائد البترول ..أو بالتملك المجاني للسكن أو بالدعم الحكومي لمشاريع هذا المواطن  وإستثماراته ..بل حق التصويت لإعطائهم الشرعية للنهب والتسلط وسن القوانين الجائرة!..

لا أحد منهم يتحدث عن سبب ضياع هذا الحق !..

ومن الذي إغتصبه؟..

بل ومَن الذي أوجد هذه الحالة وما هي أسبابها؟..

ويتندر الممسكون بالسلطة في العراق بأن عدد العراقيين خارج العراق مبالغ به !..وكأن المشكلة تكمن بالعدد وليس بحق المُهجر والمُبعد كعراقي!..مما يوحي بأن الحق في (عراقنا الجديد!) يُناقش فقط عندما يصل عدد من يستحقه الى الملايين!..

ومن أمثلة الإستهانة بالعراق وشعبه ما حدث ويحدث من تهجير للعوائل المسيحية في الموصل!..

وزارة حقوق الإنسان العراقية الحالية ( وهي ليست وزارة صدامية أو بعثية )..بل هي وزارة يقودها ويشرف عليها المالكي ولجلال الدين الصغير فيها حصة وكذلك عمار والعامري والبرزانيين والطالبانيين وهم يصولون ويجولون فيها منذ تأسيسها ..

هذه الوزارة هي التي أعلنت يوم 22/10 2008 إن عدد العوائل المسيحية التي نزحت من الموصل بتهديد من ميليشيات وزمر (مجهولة) بلغ لحد ذلك اليوم (2270 عائلة!) ..وعرَض هذا الرقم مدير عام شؤون المحافظات  في الوزارة المذكورة ..

ولو رجعنا الى تصريحات وزارة الهجرة والمهجرين  ( والتي يفترض أن تكون من أهم الوزارات الناشطة والفعالة في النظام الديمقراطي الجديد!!) وحيث يمتلك أغلب كادرها القيادي جوازات سفر سويدية وإيرانية وبريطانية وأمريكية والى يوم 14 /10 /2007 بالتحديد حيث أعلن  مسؤول فيها في ذلك اليوم إن عدد العوائل المهجرة من المسيحيين في الموصل بلغ (1307 عائلة!) ..

وإذا عدنا الى يوم 12 /10/2008 لطالعتنا صحف الحكومة ومواقعها التي تروج لمنهجها الطائفي وما تبعه من تصريحات وتوضيحات لمستشاري المالكي الذي أعلن في هذا اليوم : ( إتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإعادة المسيحيين المهجرين الى الموصل بعد حركة النزوح الجماعية هذه!!)..وقوله: (ستتم معاقبة كل من تسبب بتهجير المسيحيين ومحاسببتهم!) ..

وقبل يوم 8/10/2008 كان عدد العوائل النازحة لا تتجاوز المئتي عائلة!!..

فما الذي يعني ذلك؟..وما هو تفسير زيادة تهجير العوائل المسيحية بواقع يصل الى نسبة  80% خلال عشرة أيام من تصريح (القائد العام للقوات المسلحة وتهديده ووعيده؟!) ..

ولماذا لازال مسلسل تهجير العوائل المسيحية مستمرا لحد اليوم؟..

وهل إذا عرفنا من يقف وراء هذه الهجرة ومن يستفاد منه سنتمكن من معرفة السبب؟..

وهل لقوة وتأثير هذه الجهة وتغلغلها في القرار الحكومي أثر في عدم تنفيذ الأمر الذي يصدره المالكي أو من يستلم مهام الملفات الأمنية هناك؟.. ليس وقف العملية بل زيادتها وعدم الإذعان للتوجيهات والأوامر؟..

وما هي تفسيرات  محمد العسكري (الذي أصبح خبيرا عسكريا منذ معارك أياد علاوي في النجف والفلوجة) لهذه الظاهرة والذي دائما ما ينشز مسامعنا في معرض تحليلاته وإضافاته وتعليقاته عن ( إشراف دولة رئيس الوزراء ..والقائد العام وحكمته وقراراته الصائبة)!؟..

وأين محمد العسكري من هذه التحديات التي تواجه حملاتهم التي قاموا بها هو ووزير الدفاع في الموصل يوم جعلوا من وسائل الإعلام منبرا ليتبجحوا فيه بإنتصاراتهم المزعومة وبنتائج فرض الأمن والإستقرار في المحافظة وإنهم إستعادوا المحافظة!!..

وممن أستعدتموها؟..

ولمن سلمتم المحافظة؟..

وما هي نتائج حملاتكم المزيفة التي إستهدفت العناصر الوطنية والمقاومة التي كانت تقف بالمرصاد للمُحتل ولمحاولات البيشمركة العنصرية المدعومة منه في حملات التطهير العرقية والطائفية وتهجير المسيحيين!..

وعندما جاءت تفجيرات الأربعاء والأحد في بغداد تراجع محمد العسكري وإنزوى مُحملا عمليات بغداد المسؤولية !..

وتقدم كنبر وقاسم عطا ليس لغرض عرض وثائقهم وتحليلاتهم وأدلتهم عن مسببي ومخططي ومنفذي التفجيرات !..

بل بإنتظار ما سيعلنه المالكي !..

ومَن سيتَّهِم ليقوموا ببناء الأدلة وصياغة التعليقات !..

وإذا كان المالكي راغبا بإبعاد الشبهة عن نفسه اليوم عما جرى في الموصل وفي بغداد من جرائم وتفجيرات وقتل وسلب ونهب وتهجير !..

وإذا كان راغبا بإبعاد الشبهة عن إيران!..

فعليه على الأقل أن يعفي ويعاقب وزير الدفاع ومحمد العسكري وقادة عمليات بغداد ثم القادة الأكراد ليجد نفسه في النهاية وبحكم التسمية التي تم تنصيبه فيها ..أنه هو المسؤول الأول عن كل العمليات الإجرامية وما رافقها من تقسيم وتفتيت لوحدة العراق شعبا وأرضا ونهب ثرواته..

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال