|
|
||||||
|
|
||||||
 |
 |
 |
 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
لاجئو '' أشرف
'' بإنتظار مجزرة جديدة ! |
||||||
|
|
||||||
|
شبكة المنصور |
||||||
| د. أيمن الهاشمي | ||||||
|
بعد ان تم الافراج عن 36 من سكان
أشرف من أعضاء مجاهدي خلق
الايرانية بعد الهجوم الوحشي الذي
شنته قوات "دولة قانون المالكي!"،
على اشرف بذريعة فرض «السيادة
العراقية»، والذي أدى إلى مقتل 11
واصابة أكثر من 500 من سكان
المخيم. وعلى اثرها قامت عوائل
سكان أشرف في مختلف مدن أوروبا
وأميركا وكندا بالاضراب عن
الطعام. وفي خرق صارخ للقوانين
المحلية والدولية ومبادئ حقوق
الانسان رفضت حكومة دولة القانون
تنفيذ اوامر السلطة القضائية
باطلاق سراح المعتقلين الـ36
بالرغم من ثلاثة قرارات متتالية
أصدرتها محكمة تحقيق الخالص
للافراج عنهم وتأكيد المدعي العام
العراقي على ذلك. الاّ انه وفي
نهاية المطاف اضطرت الحكومة
العراقية ان تطلق سراح هؤلاء
المعتقلين بفعل الضغوط الدولية
المكثفة عليها وكذلك بسبب صمود
ومثابرة المعتقلين انفسهم وبذلك
سجل مخيم أشرف انتصارًا كبيرًا
بفضل التضامن العراقي والدولي
معه. ولكن هذا لم ولن يكون نهاية
الأمر، فالولي الفقيه خامنئي الذي
يشعر ويلمس حتى العظم ما يعانيه
نظامه من الأزمة الداخلية ويرى
عجزه عن احتواء الانتفاضة الشعبية
الايرانية، يريد القضاء على أشرف
لقهر الانتفاضة.. فلذلك استخدم
جميع إمكانياته وعملائه في العراق
لتحقيق هذا الغرض، وهو مازال
يمارس الضغوط على حكومة المالكي
والامتدادات الايرانية فيها، من
اجل نقل سكان أشرف إلى مكان آخر
في العراق بعيداً عن الحدود
الإيرانية! والقصد من هذا القرار
معلوم جدا، والغاية منه ليس سوى
القضاء على مجاهدي خلق وتمهيد
الارضية لكارثة انسانية بعيداً عن
المرأى العام.
لقد اصبح واضحا للعالم انه بعد احداث اشرف في نهاية يوليو (تموز) الماضي، ان النظام الإيراني يصر بشكل غير مسبوق على نقل مجاهدي خلق من أشرف بعيدا عن الحدود إلى مكان آخر في الصحراء، بذريعة ان وجودهم قرب الحدود يهدد كيانه، والهدف من ذلك هذا ليس الا تمهيدًا لمجزرة اخرى لمجاهدي خلق، خاصة أنه ومع اقتراب موعد الانتخابات العراقية يحاول النظام الإيراني تهديد الحكومة العراقية أو تطميعها من خلال افتعال أزمة جديدة في العراق بواسطة عملائه الا ان الشعب العراقي يرفض ويدين هذه المحاولات الإيرانية.
إن سعي حكومة دولة القانون، بتحريض ودفع من ملالي طهران لنقل سكان أشرف هو عمل يرفضه القانون الدولي والقانون الدولي الانساني خاصة أنه وفي حالة فرض «نقل قسري» فيعتبر واحدة من الافعال التي تشكل جريمة ضد الانسانية بموجب القوانين الدولية. وفي هذا السياق لابد من نوضيح عدد من الحقائق للراي العام العالمي والعربي والعراقي:
1. في الماده 45 من تقرير بعثة حقوق الانسان للأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الصفحة 22 و23 بشأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية : « في أواخر شهر حزيران /يونيو وأوائل شهر تموز /يوليو، قامت بعثة الأم المتحدة لمساعدة العراق بزيارة مخيم أشرف وعقب تلك الزيارة نشر تقرير في 11 اكتوبر 2007 جاء فيه: ((......وتواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقييم أية مخاطر تواجه سكان مخيم أشرف من حيث العودة غير الطوعية إلى بلدهم الأصل وترى البعثة عدم جواز ترحيل أو طرد السكان أو إعادتهم إلى أوطانهم بشكل ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية أو أن يتم تهجيرهم داخل العراق في إنتهاك لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة».
إن النظام الإيراني ما زال يمارس تدخلاته وفرض هيمنته داخل الأراضي العراقية من خلال عملائه ووكلائه، وبخاصة الذين يتطلعون الى رضا ملالي طهران عنهم ومباركتها المسبقة لفوزهم في الانتخابات المهزلية القادمة، ولكن لابد من تحذير الرأي العام الداخلي والعربي والدولي ومنظمات حقوق الانسان للوقوف بوجه المؤامرة الصفوية الجديدة التي تستهدف احداث كارثة انسانية جديدة في اشرف ارضاءً لاسياد العملاء في طهران ضاربين عرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية والقانون الانساني الدولي. |
||||||
|
||||||
 |
 |
|||||
 |
 |
 |
 |
|||
