ثمن امين سر
القيادة العليا لحزب البعث العربي
الاشتراكي الدكتور تيسير الحمصي
قرار جلالة الملك عبد الله الثاني
بحل مجلس النواب، مؤكدا ان هذه
الخطوة جاءت لتعبر عن رغبة شعبية
واسعة، بعد ان عجز مجلس النواب
الخامس عشر في التعبير عن ارادة
الشعب، وظل معظم اعضائه يدورون في
اطار البحث عن المصالح الشخصية
على حساب المصلحة العليا للوطن
والمواطن.
واكد الحمصي على ضرورة اجراء
انتخابات مبكرة على اساس قانون
انتخابات عصري، لان قانون الصوت
الواحد الذي جاء بالبرلمان
المنحل، لن يأتي ببرلمان افضل
منه، مع ما تم الحديث عنه على
نطاق واسع من وجود اختراقات
وشبهات تزوير طالت معظم الدوائر
الانتخابية في الدورة الاخيرة .
وطالب امين سر القيادة العليا
للبعث بالعمل على تفعيل التنمية
السياسية في البلاد، اذا كانت
الحكومة جادة في الاصلاح السياسي،
بحيث يكون للاحزاب السياسية
وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني
دورها في صناعة القرار ومحاربة
الفساد الذي يستشري في مختلف
مؤسسات الدولة، لان غياب فعل
حقيقي للتنمية السياسية الجادة لن
يغير من الصورة، بل يذهب الى
استبدال يافطات بيافطات مشابهة
تماما في الدور والوظيفة .
واكد الحمصي ان حزب البعث سيسعى
مع شركائه في احزاب المعارضة
والنقابات المهنية والملتقى
الوطني للعمل على تكريس الخيار
الديمقراطي في البلاد، وهو خيار
لن يتحقق بدون قانون جديد
للانتخاب وقانون جديد للاحزاب كي
تأخذ دورها الحقيقي في التنمية
السياسية الفعالة، وبالتالي تنمية
المجتمع بكل فئاته وشرائحه، وهذا
كفيل بانتخاب مجلس نواب يستطيع
تمثيل ارادة الشعب والتعبير عن
مصالحه ومواقفه.
وحذر الحمصي من قيام الحكومة
باستغلال الفراغ التشريعي في
البلاد، وتذهب الى اصدار قوانين
مؤقتة تسهم بدورها في مصادرة
الحريات والتضييق على ابناء
الشعب، كما حصل قبل سنوات في ظروف
مماثلة .
الدكتور
تيسير الحمصي
امين سر القيادة العليا
لحزب البعث العربي الاشتراكي
الاردني
٢٥ / تشرين الثاني / ٢٠٠٩
م |