فايننشل تايمز: الحاكمان الاميركيان السابقان غارنر وزادة يتاجران باموال العراقيين

لندن -  غنم جاي غارنر الحاكم الاستعماري الاميركي الاول  للعراق المحتل بعد غزوه عام 2003 والحاكم الاميركي  الاحتلالى اللاحق في بغداد زلماي خليل زادة ثمرة عملهم مع الرئيس الامريكي السابق المجرم المنعول (نسبة الى نعلى الزيدى الشهم) جورج بوش للاستحواذ على ثروات العراق في فتح شركات تجارية في بغداد وشمال العراق . 

وكشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في عددها الاخير الصادر صباح الثلاثاء كتبته "رولا خلف" من لندن ان زادة وغارنر يروجان لمصالح تجارية في العراق عبر شركات خاصة بهم إلى جانب عدد من الضباط والدبلوماسيين الاميركيين  البارزين السابقين.

وأسس زلماي خليل زادة  (الذي سبق أن تولى قيادة احزاب المعارضة العميلة الموالية لايران واميركا وبريطانيا واسرائيل قبل الغزو ) شركة تحمل اسمه افتتحت مكاتب في بغداد ومدينة أربيل شمال العاصمة العراقية لتقديم استشارات للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في العراق.ورفضت ادارة الشركة اجراء مقابلة مع مراسلة الصحيفة البريطانية، الا ان متحدثا باسمها أكد افتتاح هذه المكاتب وأن زلماي خليل زادة سفير واشنطن الأسبق في العراق اجرى زيارات عدة إلى العراق خلال العام الحالي.          

واشارت الصحيفة إلى أن غارنر، الحاكم الامريكي الفعلي للعراق بعد احتلاله، يشغل الآن منصباً بارزاً بشركة نفط أميركية اشترت حصة مقدارها 37 في المائة من نفط "كردستان" العراق قبل عامين، وما زال يعمل مستشاراً لدى شركة نفط كندية.وعبرت كارين ليساكرز مديرة معهد "ريفينيو ووتش" في نيويورك عن شكوكها في دوافع العمل قائلة "إن المسؤولين الأميركيين الذين اتجهوا لممارسة أعمال تجارية في مناطق كان لهم نفوذ سياسي كبير فيها، سيثيرون شكوك الجمهور حتى لو كانت نشاطاتهم سليمة".

وقالت صحيفة  "فايننشال تايمز" أن تحرك شخصيات في الإدارة الأميركية السابقة اثار الجدل خاصة وأن الكثير من الناس في العالم العربي ما زالوا مقتنعين بأن الهدف الرئيسي لغزو العراق في العام 2003 هو السيطرة على مصادره النفطية.   

وتشير تقارير صحفية ومعلومات الى الثراء الذي نزل  فجاة على قادة الاحزاب الدينية الطائفية و العنصرية  الحاكمة في بغداد وشمال العراق، عبرالاستحواذ على اموال الدولة ومواردها المالية وسرقة ثروة الشعب النفطية وفرض الاتاوات علىرجال الاعمال  العراقيين والاجانب  ونهب املاك المواطنين  و تأسيس شركات تحت مسميات مختلفة وشراء العقارات في دول العالم المختلفة. 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال