الرئيس محمود عباس .. كجميع العملاء بلا شرعية سياسية ولا شرعية أخلاقية

لقد إنتظرنا عقودا, نحن ومعنا جميع شرفاء العالم, من أجل أن نرى إسرائيليا واحدا, حتى وإن كان برتبة عريف في الجيش الصهيوني ولا نقول وزيرا أو جنرالا, يقف خلف القضبان ويُحاكم عمّا أرتكبه من جرائم وإنتهاكات بحق شعب أعزل, الاّ من إيمانه الراسخ رسوخ الجبال بعدالة قضيته, خضع بقوة السلاح والدعم الأمريكي والأوروبي اللامحدود الى احتلال إسرائيلي - صهيوني بشع. ومن حق المرء أن يتساءل, بعد الخطأ الفادح الذي أرتكبته سلطة محمود عباس العشوائية عن "المقابل" الذي حصلت عليه هي والنفر المُصاب بالغرور وعمى البصر والبصيرة الذي يدير شوونها, لا شئون الشعب الفلسطيني طبعا, بالتعاون الكامل مع العدو الصهيوني؟

وبهذا التصرّف الأرعن المخيّب للآمال فقدَ محمود عباس وسلطته اللاوطنية الشرعيةَ الأخلاقية بعد أن فقد, منذ عدة أشهر, شرعيته السياسية ولم يعد يمثّل الاّ نفسه وحفنة من المنتفعين والباحثين عن المال والجاه والنفوذ ولو على حساب أشلاء ودماء وعذابات آلاف الضحايا, من الأحياء والأموات, من أبناء شعبهم المنكوب بهم وبالاحتلال الصهيوني الغاشم.

ومن نافلة القول إن العملاء يتشابهون في كلّ مكان بغض النظر عن إختلاف الأسماء والصفات والريات التي يحملونها, أو هوية الأجنبي المحتل لبلادهم. وما يهمّ العميل, خصوصا إذا وضعه المحتل في مركز أو موقع حساس كما هي حال "الرؤساء" جلال الطلباني "العراقي" ومحود عباس الفلسطيني وحامد قرضاي الأفغاني, هو الحفاظ على ذلك الموقع - الكرسي والالتصاق به حتى النفس الأخير. طبعا على حساب الشعب الذي يُقتل ويُشرّد ويُسجن وتُنتهك أبسط حقوقه الانسانية.

ولا مانع عندهم, طالما تكرّم عليهم العدو بمنطقة خضراء محصّنة أو بمقاطعة محاصرة أو بقصر رئاسي يحرسه المارينز الأمريكان, إن تُدار البلاد بالروبوت كونترول الذي يمسكه السفير الأمريكي أو من ينوب عنه. ولاحظوا الوضع المآساوي في العراق وأفغانستان وفلسطين المحتلّة.

وما قامت به السلطة الوهمية الفلسطينية, بالاسراع الى تشكيل لجنة تحقيق, بعد أن إرتكبت واحدا من أكثر أخطائها فداحة, لا يعدو كونه ذرّا للرماد في العيون فقط, فعيوننا أمتلأت رمادا ودُخانا وغُبارا من هكذا بشر منذ أن إبتلتنا بهم الأقدار. بل أنه إساءة وإهانة ليس للفلسطينيين وتاريخهم النضالي العريق وإنما لكل شرفاء العالم الذين دأبوا منذ سنوات على الوقوف الى جانب القضايا العربية العادلة, وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ومن المؤكّد أنهم تلقّوا صدمة قوية, لم تكن في الحسبان أبدا, من التصرّ ف الأخرق اللامسؤول الذي قامت به سلطة محمود عباس الوهمية.

كما أن تشكيل لجنة تحقيق, خصوصا بعد أن وقع الفأس بالراس أو سبق السيف العذل كما يُقال, لا يمكن التعويل عليه بأي حال من الأحوال. فكم من لجان تحقيق تشكّلت في العراق وأفغانستان, من قبل حكومتيّ البلدين العميلتين وأسيادهما الأمريكان, حول جرائم ومجازر وإنهتاكات قام بها المحتلّون أو أتباعهم وخدمهم من أبناء البد نفسه. وكما يعلم الجميع فقد إنتهى المطاف بلجان التحقيق تلك والتقاريرالصادرة عنها الى عالم النسيان والاهمال واللامبالاة.

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال