عودة البعث إلى السلطة ضرورة حتمية وحاجة وطنية وقومية ملحة لمعالجة كل مشاكل العراق

الحل بأعلى صوت هو بعودة البعث العظيم إلى السلطة ولا حلا غيره فهو الوحيد القادر على إنهاء المشاكل التي استحدثها الاحتلال وعملائه ابتداء بالدستور المشكلة الدائمة وانتهاء بالعملية السياسية مرورا بالأوضاع الاقتصادية المتردية ,ولكن لماذا البعث,ولماذا الآن ؟

وقبلها ما هي المشاكل تحديدا, حتى نعرف لماذا البعث ولماذا هو الوحيد القادر على تجاوزها .

إن مسرح الأحداث التي جرت منذ الاحتلال ولغاية الوقت الحالي وستستمر بغض النظر عن من سيأتي لقيادة السفينة إلى الهاوية التي رسمها المحتل تبين إن المجتمع يعاني من الانعدام التام للخدمات في كافة مناطق العراق وقلتها في مناطق أخرى ونقصد بالخدمات هي توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء والبنزين والكاز وارتفاع أسعارها لتصل إلى عشرة أضعاف وعدم توفر المجاري والتبليط والهواتف والبريد وتردي الخدمات الصحية وعدم توفر الأدوية والكادر المتخصص والمستشفيات والمراكز الصحية وتفشي الأمراض المستوطنة مثل الكوليرا وغيرها ويمكن تلخيص هذه المشاكل :

1_الطائفية.2_تدخل دور الجوار ومخابرات الدول ,الإرهاب ,التفجيرات والمفخخات. 3_الخدمات .الكهرباء والماء والخدمات البلدية .4_ الصحة وبناء المستشفيات وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية .5_ تفشي الجريمة المنظمة والمخدرات. 6_ البطالة.7_ تردي الزراعة والصناعة. 8_ تردي التعليم .9_ تفاقم أزمة السكن والبناء الحكومي .10_ السيادة المعدومة .11_ تخلف الجيش والشرطة.12_ التمثيل الدبلوماسي والحضور الدولي المعدوم. 13_ الاقتصاد والتنمية وفلسفة الدولة. 14 _ الحصة التموينية .15_ أزمة المياه. 16_ التضخم .17_ تخبط السياسة العامة للدولة ووحدة القرار السياسي. 18_انعدام التربية الوطنية. 19_ المشاكل الحدودية ما بين المحافظات والأقاليم. 20_ مشكلة المهاجرين. 21_ النفط. 22_ الفساد المالي والإداري. 23_ الدور غير الطبيعي وغير المشروع للحزبان الكرديان .24_ تقسيم البلد باسم الفدرالية. 25_ أوضاع المهجرين والمهاجرين. 26_ الأمن. 27_التدخل الإيراني. 28_تردي السمعة الدولية للعراق. 29_تردي العلاقات مع الأشقاء العرب. 30_التخريب المتعمد للبنية التحتية. 31_التنمية الكاذبة.

وبعد تعداد قسم من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المجتمع والعراق والتي استحدث اغلبها المحتل وعملائه ,وطور القسم الآخر منها لتصبح ظواهر وليس حالات محددة يعاني منها العراق مما يوضح الدور الذي لعبه المحتل وعملائه في تخريب العراق ,ولكن السؤال المهم هو كيف يمكن معالجة هذه المشاكل ومن هو القادر على ذلك ؟

وهنا لا يمكن التحديد بموضوعية إلا بعد أن نعرض أسباب هذه المشاكل ومن المتسبب بها ,وكذلك الوضع العام لسنوات سلطة الحزب وكيف ولماذا أصدرنا حكمنا بان البعث هو الوحيد القادر على حل هذه المشاكل استنادا إلى ممارساته العملية عندما كان في السلطة .

أسباب هذه المشاكل ومن المتسبب بها ؟

1_المشاكل الاجتماعية _

من اخطر المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي هي التشرذم الذي فرض عليه المحتل وعملائه من خلال المساعدة على تفشي الطائفية والعنصرية والمناطقية والتي أدت إلى تقسيم العائلة العراقية ,وبالرغم من إن تنظيم القاعدة لهم دور إجرامي في هذه المشكلة إلا إن الميلشيات التي نشأت بعد الاحتلال قد أكملت المهمة وكل ذلك كان بمساعدة حكومة عملاء الاحتلال وبالذات إبراهيم الجعفري والمالكي وحزب الدعوة والأحزاب الطائفية ابتداء من جيش المهدي والمجلس الإسلامي الأعلى وبدر ولا ننسى دور أصحاب العمائم وغيرهم من العملاء المزدوجين لأمريكا وإيران ,إضافة إلى تفشي الجريمة المنظمة بطريقة دفعت الكثير من العراقيين وخاصة أصحاب رؤؤس الأموال إلى الهجرة إلى خارج العراق حفاظا على حياتهم وحياة عوائلهم ,واختطاف الأطفال والفتيات والسرقات والقتل والتزوير الذي ابتدئه قادة الأحزاب العميلة وخاصة تزوير الشهادات العلمية وتفشي المخدرات ,وأصبحت الرشوة الصفة العامة والمميزة لجميع دوائر الحكومة بدون استثناء,إضافة إلى تغلغل أنصاف المتعلمين إلى جميع وظائف الدولة وسيطرتهم حتى على المناصب غير القيادية إضافة إلى القيادية, مما أدى إلى ضعف وتردي كبير قي تقديم الخدمات الإدارية الخاصة بالمواطنين ,وكل هذه المشاكل قد ظهرت إلى السطح أو استحدثت كلية بعد الاحتلال ,حيث لم نسمع ولم نرى يوما وجود عراقي واحد يتعاط المخدرات ,ورغم ظهورها بين العمالة المصرية الوافدة أثناء القادسية الثانية إلا إن الحكومة في وقتها قد أنهتها ولم تسمح بانتشارها رغم وجود أكثر من ثلاثة ملايين من الإخوة المصريين ,أما الرشوة والتي ظهرت في العراق قبل نهاية الثمانينات وازدادت بعد الحصار الظالم على العراق بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية للموظف في تلك الفترة, فقد اقتصرت على حلقات محدودة من الموظفين ضعيفوا النفوس وعلى بعض الدوائر الخدمية مثل البلدية والشرطة و الضرائب ومراكز تدريب الجنود ,أي إنها كانت محدودة ومقتصرة على حلقات محددة وربما تكون مبررة لدى البعض بسبب الحاجة وضعف الرواتب وخاصة بعد الحصار الظالم ,رغم انه لا شيء يبرر السقوط الأخلاقي, والذي حدث بعد الاحتلال هو تفشي هذه الظاهرة بين كبار الموظفين والمسئولين رغم الرواتب التي لا يحلم بها رؤساء الجمهوريات والوزراء في الدول الغربية ,مما أعطى المبررات لتفشي هذه الظاهرة بين عموم الجهاز الإداري والمجتمع حتى أصبحت ظاهرة عامة وقد أدى ذلك إلى تردي الأخلاق العامة إضافة إلى تأثيراتها على الاقتصاد الذي سنتطرق إليه لاحقا, أما تزوير الشهادات التي لم تكن معروفة في مجتمعنا وخاصة على مستوى التعيينات فقد أصبحت إحدى سمات المسئولين الذين جاءوا على ظهور الدبابات وكل ذلك بسبب بضعة ملايين إضافية, وكان هذا طبيعيا لان التركيبة الأخلاقية المتدنية لكل تنظيمات الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال تفرض مثل هذه الممارسات لافتقار الغالبية العظمى لهؤلاء من منتسبي هذه التنظيمات إلى الثقافة والى الشهادات العلمية البسيطة مما يؤدي إلى هذه النتيجة وقبل هذا وذاك إلى القيم الأخلاقية والدينية رغم تبجحهم بالدين ولو أضفنا انحلال الدولة وانعدام احترام القوانين من قبل هؤلاء العصابة لشعورهم بأنهم هم من يمثل القانون وغيرها من الأسباب والتي ساعدت على وبمجملها إلى الوصول إلى حالة اللا رجعة آي عدم إمكانية معالجة هذا الوضع من قبل آي شخص مهما كان وبغض النظر عن إرادته وإمكانيته ما دام جزء من هذه العملية .

من هذه الأمثلة التي تطرقنا إليها تتضح نوعية الهجمة الامبريالية التي قادتها الولايات المتحدة ونفذتها الأحزاب القذرة لتخريب المجتمع العراقي والقضاء على قيمه العربية والإسلامية ليمكن بالتالي تطويعه واستغلاله لتنفيذ مخططاتهم .

2_ المشاكل الاقتصادية:_

لا يوجد شيء يمكن مقارنته مع ما كان موجود قبل الاحتلال وفي كافة مجالات الحياة وخاصة التي لها علاقة بالاقتصاد حيث وبالرغم من الأموال التي تطلبتها الحرب العراقية الإيرانية ,وبالرغم من الحصار الظالم الذي استمر اثنا عشر سنة ,والذي أدى إلى منع تصدير النفط أي منع المردود المالي الوحيد الذي كان يغذي شرايين الحياة الاقتصادية والذي كان يهيأ للقيادة العراقية مستلزمات بناء المجتمع بل وحتى إمكانية توفير ابسط المستلزمات الحياتية للشعب ,إلا إن حكمة القيادة قد أدت إلى تجاوز كل هذه الصعاب واستطاعت إيجاد معادلات لحل اغلب المشاكل الحياتية والمعاشية التي يعاني منها المجتمع ,وبالرغم من أن اغلب خطط التنمية قد توقفت لعدم توفر الموارد إلا إن البنية التحتية التي أنجزتها الثورة ما بين سنة 1975_1985 قد ساعدت كثيرا على استمرارية الحياة الاقتصادية رغم كل الصعاب,فقد أنجزت الثورة الطرق والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية والملاعب والمصانع وإقامة الطرق ومشاريع الكهرباء والماء وغيرها من المستلزمات والتي ساعدت المجتمع وإدامة استمرارية الحياة الاقتصادية ,إضافة إلى إتباع سياسة مالية واقتصادية عقلانية وخاصة فيما يخص الاستيرادات والتي اقتصرت على ضروريات الحياة وقد كانت البنية التحتية للقوى البشرية التي سبق وان استثمرت الدولة العراقية الملايين فيها ومن خلال فتح المدارس والجامعات وإرسال البعثات إلى الدول المتقدمة والتي أدت إلى خلق مئات الألوف من العلماء أي أصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه ,كل ذلك قد هيا الأرضية التي ساعدت على تجاوز المرحلة الصعبة التي أرادت الامبريالية وضع العراق بها والتي لم تنجح في جني ثمارها, مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاحتلال العسكري رغم عدم موافقة مجلس الأمن واغلب دول العالم وما تسمى بالشرعية الدولية التي يتشدقون بها .

من ذلك يتضح إن إمكانيات القيادة المستندة إلى فكر البعث قد أدارت أزمة الحصار الاقتصادي بحكمة قل نظيرها ساعدتها الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التي اتخذتها في بناء المجتمع والتي كان السد المنيع أمام انهيار الدولة ,وهذا ما كان يهدف إليه الحصار .

وقبل أن نوضح ما قام به المحتل وعملائه في تخريب الاقتصاد العراقي لا بد لنا من الإشارة إلى هؤلاء القرقوزات الذين يديرون البلد اليوم والذين غرقوا في مشاكل لا حصر لها عند انخفاض عائد نفط البلد من 70 مليار دولار عن المخطط إلى 60 مليار دولار ,فكيف يمكن أن يتصرفوا لو واجهتهم نصف الظروف التي واجهت قيادة البعث وخاصة أثناء الحصار الاقتصادي .

لقد كانت الخطة الأولى للمحتل والتي باركتها كافة الأحزاب وبقية المسميات من القذارة المستوردة هي تفتيت الدولة العراقية من خلال إلغاء بعض الوزارات والدوائر وطرد خيرة الخبرات العراقية من بقية الدوائر والمنشات وعلى كافة الأصعدة والمجالات ولم تستثني أي قطاع بحجة اجتثاث البعث تارة والطائفية تارة أخرى وأزلام النظام وغيرها من المسميات حتى أصبحت جامعات القطر عبارة عن دوائر واجبها إعطاء شهادات علمية إلى أميين نتيجة بقائهم مدة معينة من الزمن ,مما أدى إلى تخريج كم هائل من خريجي الجامعات وهم أنصاف أميين في اختصاصاتهم ,وربما يمكن تقبل بعض هذه الاختصاصات التي لا تؤثر على حياة الشعب ولكن كيف يمكن تقبل تخريج أطباء لم يصلوا إلى المستوى العلمي للممرض القديم والبقية معروفة لدى القارئ الكريم ,النتيجة التي أرادها هؤلاء هي القضاء على المجتمع العراقي من خلال القضاء على النهضة العلمية والأخلاقية للمجتمع بعد أن تصوروا أنهم قد قضوا على النهضة الفكرية والسياسية الثورية له .

لقد ابتدأت الحكاية عندما طرح المحتل وعملائه الخونة الصغار ما تسمى فلسفة الدولة والتي استندت إلى نهج الاقتصاد الحر وتخلي الدولة عن الاشتراكية البعثية حسب زعمهم وكأن البعث واشتراكيته كانت ترجمة لاشتراكية ماركس أو لينين,وبالتأكيد صفق لذلك من يسمون أنفسهم بالأحزاب الإسلامية والجهلاء والذين يعتبروا الاشتراكية عدو الإسلام عن جهل وغباء أو عن شيطنة ورياء ,ولن نتطرق لاشتراكية البعث التي هي أفضل تعبير عن مبادئ الدين الحنيف والقومية العربية وحاجات الشعب العراقي, حاليا لعدم تشتيت القارئ .

إذن فان فلسفة الدولة العراقية الحديثة للاقتصاد هي إتباع منهج الاقتصاد الحر على الطريقة الأمريكية على أن يتم تنفيذها من قبل أناس يمكن أن يصلحوا لكل شيء إلا أن يديروا اقتصاد وذلك لان الاقتصاد لا يمكن أن يدار بواسطة التصريحات مع الفضائيات التي لا يعرفوا غيرها

إن اختيار هذا النهج جاء بناء على توافقه مع الفكر الامبريالي وتناسبه مع مصالح الغرب عموما ,وقد لقي هذا النهج تأييدا من قبل جوقة الصعاليك ابتداء من الإسلاميين الطائفيين وانتهاء بالعلمانيين المتأمركين, ليس عن أيمان أو معرفة أو انه يلبي حاجات المجتمع بل لأنه ضد الفكر البعثي أولا وفي نفس الوقت تزلفا للمحتل وهو يتناغم مع الدعوات الإسلامية الطائفية التي يمثلوها والتي لا تفهم جوهر وقيم الإسلام وفي نفس الوقت فهي تعادي الفكر البعثي دون فهم ويبدو ذلك واضحا من خلال كل ادعاءاتهم التي لم تتجاوز بعض المواقف السياسية للبعث والتي لم نسمع يوما تطرقهم إلى أي شيء يمثل الفكر البعثي مما يوضح أما عدم فهمهم لهذا الفكر أو عدم وجود ما يبرر عدائهم لهذا الفكر لصحته وصواب تحليلاته ومن المؤكد إن هذا ما يخافوه, إذن فقد تم الإقرار على النهج الحر وقد غاب عن هؤلاء إن مسالة إتباع أي نهج اقتصادي مرتبط بطبيعة وإمكانيات الاقتصاد وتوفر الثروة من عدمها وكيفية توزيع هذه الثروة ,ولنأتي إلى الاقتصاد العراقي الذي يعتمد اعتمادا كليا على الإيرادات المالية من تصدير النفط والتي تسيطر عليه الدولة العراقية ,أما القطاع الخاص وبالرغم من النهضة النسبية التي بدأت فيه نهاية الثمانينات والتي أسست إلى خلق وتطوير الصناعة الابتدائية وذلك من خلال السماح لإقامة الشركات المختلطة والخاصة المساهمة ووضع الأسس للصناعة البنكية من خلال السماح بتأسيس البنوك الأهلية والتي أخذت تتطور ببطء بسبب الحصار ,ومن جانب آخر فقد انتعش القطاع الزراعي خلال التسعينات نتيجة السياسة التي اتبعتها حكومة البعث من خلال دعم الفلاح بتوفير الأسمدة والبذور بأسعار تعاونية وتوفير مياه السقي ومكافحة الآفات الزراعية وغيرها من المستلزمات, إضافة إلى السياسة الاستيرادية الحمائية للمنتجات الزراعية والتي شجعت المزارع على زراعة اكبر مساحة من الأرض وأدى إلى تغطية اغلب احتياجات المجتمع من هذه المنتجات والتوسع في إقامة المشاريع تربية الدواجن والأسماك والأبقار,حتى وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من هذا الجانب, إضافة إلى الإنتاج الوفير للحبوب وكان هذا احد ايجابيات الحصار الاقتصادي ,والذي يوضح صحة وسلامة المعالجات الاقتصادية السليمة للبعث والى قدرة البعث والفكر البعثي على تجاوز الأزمات واستثمارها لصالح المجتمع وهذا ما أضاف عامل إضافي للامبريالية في عدائها للبعث .

ولكن ماذا عملت سلطة الاحتلال وسلطة العملاء لتحطيم ما تحقق ولتهيأت الأرضية لتطبيق منهج الاقتصاد الحر الذي نادوا به .

كان أول قرار صفق له الكثير من العراقيين دون معرفة, هو فتح الحدود على الغارب لكل نفايات الأرض من سيارات مستعملة إلى أوراق تواليت مستعملة, وأغرقت السوق العراقية بالنفايات الكمالية والذي أدى إلى سحب مدخرات العراقيين التي جمعوها طيلة سنوات على أشياء غير مفيدة للمجتمع ولا لهم ,وبعد أن أفلس الشعب وانتهت اغلب مدخراته كان على العملاء إنهاء دور البرجوازية الوطنية أو أصحاب رؤوس الأموال العراقيين وذلك بقتلهم أو بتهجيرهم أو باختطافهم أو اختطاف أولادهم ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد دفع فدية كبيرة مما أدى إلى هربهم إلى خارج القطر بعد تهريب أموالهم وكذلك إنهاء دور الإيرادات النفطية ,والتي هي العامل المتبقي الوحيد القادر على القيام بالتنمية المطلوبة وهنا جاء دور المالكي ودور اقتصاد الصدر الأول المقبور الذي استندوا إليه وذلك بزيادة رواتب الموظفين إلى أضعاف مضاعفة, أي صرف أكثر من 75 % من الإيرادات النفطية على الرواتب فقط بعد أن تم تعيين مليون شرطي وجندي ومضاعفة عدد موظفي الدوائر الخدمية (أصبحت نسبة البطالة المقنعة أكثر من 200% )أي صرف كل إيرادات النفط على الاستهلاك والذي سيحول إلى استيرادات لسحب كل الأموال إلى خارج القطر, حيث إن زيادة الرواتب والتي سيتم صرفها ستتحول إلى طلب على السلع الاستهلاكية التي ستستورد من الخارج ,أي ضياع كافة المردودات النفطية ,مما سيفرض على الحكومة ظاهريا اللجوء إلى الخارج من اجل إقامة التنمية أي اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية أي إكمال المخطط ببيع آخر ما تبقى للشعب وللأجيال وهي الثروة الوطنية بحجة الحاجة للتنمية والتي تحتاج إلى الأموال غير المتوفرة وعليه اضطررنا إلى اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي وذلك برهن الثروة القومية ابتداء بالنفط وكأن الاستثمار الأجنبي هو الذي سيستثمر أمواله في بناء المدارس والمستشفيات ويقيم مشاريع الصرف الصحي ويعبد الطرق وينظف الشوارع ويقدم الخدمات العامة ويبني السدود ويكافح الآفات الزراعية .

وقد ساعد في ذلك السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي العراقي بقصد أو بدون قصد والتي أدت إلى رفع قيمة الدينار أمام الدولار دون أي تنسيق مع السياسة المالية والمناقضة لها أحيانا والتي أدت إلى نجاح سياسة تحطيم البلد وكل ذلك باسم الاقتصاد الحر حيث أصبحت الأجور والرواتب تشكل ثقل كبير على الميزانية العامة وبالتالي أصبحت رواتب العمالة العراقية في القطاع الخاص عالية قياسا إلى أجور ورواتب من يماثلهم في الدول المجاورة والدول النامية أي ببساطة قتل الصناعة والزراعة وأي تنمية مستقبلية والذي أدى إلى البدء في استيراد العمالة الأجنبية من بنغلادش رغم إن البطالة تزيد على نصف سكان القطر,أي إن هذه السياسة قد قتلت أي تنمية محتملة مستقبلية ,وكل ذلك تم بتخطيط مدروس وليس بغباء كما يضن البعض وهنا نسال الغبي المالكي وجهابذة الأحزاب القذرة هذا السؤال .إذا كانت الاستثمارات الأجنبية ستقوم ببناء وتطوير الاقتصاد فمن سيقوم بتطوير الخدمات؟

من المعلوم إن الاستثمار الأجنبي يبغي الربح وعليه فهو لن يستثمر أمواله إلا في المشاريع المربحة وبما إن أجور الأيدي العاملة العراقية قد وصلت إلى أرقام لا تشجع على استغلالها في المشاريع الصناعية والزراعية فلن يقدم الاستثمار الأجنبي عليها (من غير المعقول أن يترك بناء مصنع في تايلاند أو الفلبين حيث تتوفر أيدي عاملة أكثر دقة ومهنية واقل اجر ويستثمر في العراق ),ولذلك ستتركز على الاستثمار في الصناعات الاستخراجية أي على النفط وبقية المعادن ولكن البلد يحتاج إلى تنمية فمن سيقوم بها ,وستكون الإجابة جاهزة وهي إننا لا نملك الأموال اللازمة وعليه فيجب زيادة إنتاج النفط لكي نحصل على فائض إضافي لنستخدمه في عملية التنمية وهذا يحتاج إلى أموال وعلينا مشاركة الشركات الأجنبية فيه لكي نستطيع تطوير حقول النفط التي ستزيد الإنتاج وسنصل إلى مسلسل غير متناهي لعملية استنزاف متتالية للاقتصاد العراقي ولكل ثرواته النفطية وغيرها وهذا هو نهج الاقتصاد الحر والنظرية الاقتصادية الإسلامية للصدر .

ويمكن تلخيص الإجراءات المتخذة من قبل المحتل وسلطات العملاء المتعاقبة لتنفيذ سياسة أو نهج الاقتصاد الحر والأصح سياسة تدمير اقتصاد البلد بالنقاط التالية :_

1_ إفراغ جيوب العراقيين من مدخراتهم باستمرار من خلال السياسة الاستهلاكية المتبعة .

2_طرد ومحاربة كل رؤوس الأموال الوطنية وتسهيل لجوئها إلى الاستثمار في خارج العراق .

3_الإبقاء على الوضع الحالي والاستمرار في توظيف الأفراد في الدوائر غير المنتجة والذي يؤدي إلى تخصيص النسبة الأعلى من الميزانية السنوية إلى التشغيلية مع إعطاء مبلغ بسيط للاستثمارية لإدامة السرقة وإقامة بعض المشاريع المجبرون عليها .

4_الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية في تطوير حقول النفط واستخراجه وذلك بمقاسمة أرباحه مع الشركات الأجنبية واستخدام حصة العراق من هذا الاستثمار و التطوير في سد النقص في الميزانية التشغيلية .

5_ إغراق البلد بقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واستخدامها لسد النقص في الميزانية أي استهلاكها في أمور غير منتجة مما يؤدي إلى رهن مستقبل الأجيال .

المشاكل السياسية :

تسمى السيادة العراقية وأنا اسميها الكرامة العراقية أو الشرف العراقي , المهم إن فرسان العملية السياسية يتكلمون كل يوم وصدعوا رؤوسنا من فضائيات الانفتاح والديمقراطية بالسيادة العراقية التي لم تصان من قبلهم فكيف يمكن أن يصون شرف العراق من لا شرف له ,وحشا العاهرة التي تبيع عرضها ولكن ربما لا تفرط بشرف وطنها بمساواتها مع هؤلاء السياسيين الذين يتحدثون عن الدين والشرف والديمقراطية والمظلومية وغيرها من الأمور في الوقت الذي أصبحت حدودنا ساحة لمن هب ودب وأجوائنا بيد المحتل ومن يمثل وطننا لصوص أو .... حتى وصل الحال إلى قيام الكويت وهي دولة صغيرة على استباحة حدودنا ,أما في داخل العراق فقد بلغ عدد المخابرات الأجنبية العاملة إلى العشرات ومنتسبيها إلى الألوف حتى أصبحت الساحة العراقية ساحة لتدريب العناصر المخابراتية على العمل ألاستخباراتي للكثير من دول العالم ,وكل ذلك وتتكلم الحكومة العراقية عن الشرف الرفيع والسيادة وما زلنا نرضخ تحت البند السابع للام المتحدة الذي فرضته أمريكا سيدتهم والتي كما قال المالكي أثناء الترويج للاتفاقية سيئة الصيت, بأن شرطه للتوقيع عليها هو إخراج العراق من البند السابع ,ولماذا يستحي بعدها لكذبه فالذي يستحي هو من له شرف وعرض وغيرة وقيم ومبادئ .

أما الدستور الذي يدعون بان عدد من صوت عليه عشرة ملايين أو أكثر, وفاتهم إن عدد الذين صوتوا للفنانة العراقية شذى حسون التي فازت ببرنامج ستار أكاديمي في قناة mbc اللبنانية بلغ أكثر من سبعة ملايين عراقي (مع الاعتذار للفنانة ) هذا الدستور الذي يتحمل مسؤوليته معهم السيستاني وغيره,هذا الدستور الذي مهد لكل الجرائم السياسية بحق الوطن ابتداء بالطائفية والمحاصصة والفساد المالي والإداري وتزوير الانتخابات وتزوير الشهادات وإبقاء سيطرة الأحزاب الطائفية على السلطة ,والمشاكل الحدودية بين المحافظات والتأسيس للمناطق المتنازع عليها والتأسيس لتقسيم العراق,والقتل على الهوية والتشريد الطائفي ووصول العشرات من الفرس إلى ما يسمى بالبرلمان العراقي .

أما الأمن الضائع الذي لم يشهد بلد مثله والذي سمح للجريمة المنظمة وتفشي المخدرات وسرقة وبيع و المتاجرة بالأعضاء البشرية وتجارة الرقيق الأبيض إلى دول الخليج واختطاف الأطفال الذي أصبح ظاهرة وسرقة البنوك من قبل ميلشيات الحكومة وأحزابها وتزوير الشهادات المدرسية التي برع بها قيادي تلك الأحزاب,والعجيب إن الاعتقالات الجارية يوميا بحق الشرفاء لم تشمل يوما أي من أصناف هذه الجريمة المنظمة بل الأمر إنهم يتهمون المقاومة أحيانا بهذه الأفعال من اجل تشويه سمعتها.

أما المشاكل المستمرة ما بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وما بين البرلمان وبين رئاسة الوزراء وما بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وأخيرا ما بين الوزراء مثل الاتهامات ما بين وزارتي النفط والكهرباء وغيرها ,قد جعلت الحكومة كمسرحية هزلية يتندر بها وعليها المواطن والإعلام.

أما لو أضفنا العلاقات ما بين الاحزاب والمجاميع السياسية فيما بينها من جهة وبينها وبين الحكومة من جهة أخرى لرأينا العجب .

أما سمعة العراق الدولية ومكانته ورغم كل الدعم الأمريكي والغربي عموما فقد وصلت إلى الحضيض وانعزل العراق عن أهله العرب بل عن العالم وحتى الوفود التي تزوره تطالب بعقود استثمار علنية كشرط لزيارة أي من مسئوليها.
 

وعودة إلى العراق قبل الاحتلال أيام السيد العربي الذي تتحدث كل شعوب الأرض باسمه والذي رفع اسم العراق عاليا مهابا محترما حتى من قبل أعدائه ورغم كل مصائب ومصاعب الحصار الظالم فلم يتجرأ كلب فارسي ولا غيره على تراب العراق ولا على مياهه ولا على سمائه ورغم المصاعب الاقتصادية لهذا الشعب الصابر فلم يبع ذرة من ترابه ولم يفرط بشرفه ولا بعرضه ولا بمبادئه ولا بدينه .

إن الشعب يعلم علم اليقين إن البعث هو الوحيد القادر على إعادة العراق أرضا وكرامة, وثقوا إنني اسمع هذا الكلام كل يوم في سيارة النقل العام (الكيا) مرة من عجوز وأخرى من شاب وقد كانوا يخافون النطق باسم الشهيد صدام آو يثنوا عليه, أما الآن فإنهم يترحمون عليه علانية .

إن كافة المعطيات تفرض انتهاء سلطة العملاء بعد خروج المحتل ولن يبقى أمامهم سوى النجاة بالأموال التي سرقوها ,وما على المقاومة سوى تنفيذ الصفحة الأخيرة من سفرها ليعود العراق وراية الله اكبر ترفرف عاليا.

وأخيرا ما هي صفات النظام الذي بمقدوره تجاوز كل هذه المشاكل والأزمات والمصائب :_

1_نظام وطني غير طائفي ,وذلك يعني بالضرورة غير إسلامي بالمفهوم السائد حاليا على الساحة العراقية (لان كافة الأحزاب الإسلامية أحزاب طائفية ) ويجب أن يكون مقبولا من قبل الأغلبية أو جميع طوائف الشعب.

2_نظام قوي شجاع ذو مبادئ واضحة .

3_ نظام عربي ذو توجهات قومية,يؤمن إيمان حقيقي بمبادئ وقيم الإسلام,وليس ادعاء كالأحزاب التي تدعي الإسلامية وهي ابعد ما تكون عن قيم الإسلام والعروبة .

4_ضرورة وجود تنظيم يتصف بالنزاهة والثقافة والوعي ويضم الكثير من ذوو الخبرة وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات الإدارية والقيادية , يقوم هذا التنظيم بتنفيذ سياسة النظام وبرامجه .

5_ النظام يجب أن يكون مهابا على المستوى الدولي وذو إمكانية وقدرة على الردع .

6_نظام يمثل أفراد أو أحزاب قامت بواجبها الوطني في مقاومة الاحتلال كمعيار أساسي لتسلمهم المسؤولية.

7_ نظام يؤمن بان التنمية الحقيقية للعراق لا تتحدد بفلسفة الاقتصاد الحر أو الاشتراكية الماركسية ,بل بفلسفة تنبثق من احتياجات وواقع العراق كبلد نامي له خصوصياته .

8_نظام مستقل غير تابع لأي دولة أجنبية .

9_هنالك اتفاق بين الإسلاميين والقوميين على تحرير فلسطين وعليه فان أي نظام لا يؤمن بهذا الهدف لا يستحق قيادة البلد .

من أعلاه نجد إن لا يوجد أي حزب أو تنظيم أو حتى مجموعة يمكن أن تنطبق عليه مثل هذه المواصفات غير البعث .

أما لماذا البعث وليس غيره ؟

لأنه حزب قومي يستند إلى فكر وقيم وأخلاق مستمدة من الدين الإسلامي دون الغوص بتفاصيله وجزيئاته يعتمد على تنظيم واعي مضحي مجاهد ملتزم مؤمن يظم كل شرائح الشعب ولا يفرق بين طوائفه ولا بين مناطقه وقومياته يستطيع أن يعيد العراق إلى سابق مجده وقد فعلها سابقا ,هذا الحزب الذي يقوده رجل, مؤمن, مجاهد, نزيه, زاهد, كلامه قليل وعمله كثير وكبير,ذو إمكانية عالية في فهم حركة التاريخ ويكفي تصديه لعملية إعادة تنظيم الحزب وقيادة جهاده ضد المحتل ورسم إستراتيجية الاستنزاف التي دمرت اكبر قوة في التاريخ رغم كل التعتيم الإعلامي, هذه القيادة التي تنم عن عقلية مجربة وحكمة وصبر ,اختاره الله عز وجل لهذا الدور ولهذه القيادة ولهذه المرحلة الحاسمة من تاريخ وطننا وامتنا ,تساعده قيادة لا يقل أي واحد منهم ولا يخير عنه ,أداتهم في تنفيذ أهداف الحزب ,تنظيم مؤمن مقاوم وطني شجاع ملتزم يغطي كل شبر من العراق, الله ينصرهم .

نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله وبعونه تعالى .

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال