وبعد حوالي ثمانية أشهر من انطلاق وساطته التي دشنتها إدارة باراك أوباما بخلاف علني مع دولة الاحتلال وضع الهيبة الأميركية وصدقية هذه الإدارة على المحك بدعوتها تل أبيب إلى تجميد كامل للتوسع الاستيطاني اليهودي تمهيدا لاستئناف التفاوض مع منظمة "التحرير"، "رحبت" حكومة بنيامين نتنياهو بجولة ميتشل الجديدة بالإعلان منذ السابع من الشهر الجاري عن موافقتها على بناء 2955 وحدة استيطانية جديدة، بينما تواصل "التفاوض" مع إدارة أوباما على تجميد مؤقت لمدة سنة كحد أقصى ودون أي ضمانات بعدم استئناف التوسع الاستيطاني بعدها، وعلى تجميد جزئي يستثني الشطر المحتل عام 1967 من القدس من أي تجميد كهذا، ومع ذلك ما زال ميتشل "يأمل" في التوصل إلى "تجميد" الاستيطان كما قال خلال لقاءاته الإسرائيلية يوم الأحد.

وبدل أن يؤجل ميتشل جولته، أو في الأقل يستثني دولة الاحتلال منها، إن لم يكن احتجاجا على هذا "الترحيب" الإسرائيلي أو دفاعا عن تآكل صدقية وساطته ضد هذا الاستهتار الإسرائيلي بهيبة بلاده ففي الأقل كوسيلة ضغط قد تدفع حكومة الاحتلال إلى احترام هذه الوساطة وتلك الهيبة، اختار الرجل أن تكون دولة الاحتلال المحطة الأولى لجولته، لا بل إنه اختار أن يلتقي مع رئيس هذه الدولة شمعون بيريس الأحد في القدس بدل تل أبيب وهو يعرف أن المدينة المقدسة هي من قضايا الوضع النهائي للتفاوض، وأن بلاده لا تعترف بضمها إلى دولة الاحتلال وإعلانها عاصمة لها من جانب واحد، وأن اجتماعه بقادة الاحتلال فيها بينما لم يستطع رئيس وزراء سلطة الحكم الذاتي في رام الله سلام فياض استضافة القنصل العام الأميركي نفسه مع غيره من الدبلوماسيين على مائدة إفطار رمضانية قبل أيام فقط من وصوله إنما يبعث برسالة إلى المفاوض الفلسطيني تشكك في توازن وساطته وفي حياديته كوسيط.

وهذه ليست هفوات بروتوكول دبلوماسي، إذ من المستبعد أن يرتكب دبلوماسي محترف عريق كميتشل هفوات كهذه يكمن تفسيرها في حقيقتين، الأولى تتمثل في الموقف الرسمي لإدارته الذي يرى بأن استمرار التوسع الاستيطاني اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "لا يتفق" مع "عملية السلام" لكنه لا يعتبر تجميد الاستيطان شرطا مسبقا لاستئناف التفاوض في هذه العملية أو شرطا مسبقا لمواصلة الوساطة الأميركية.

والحقيقة الثانية تتمثل في أن الهدف الواضح لجولة ميتشل الحالية هو "إقناع" نتنياهو ونظيره المفاوض من منظمة التحرير محمود عباس بالاستجابة لدعوة رئيسه باراك أوباما إلى قمة ثلاثية تجمع الرجال الثلاثة في نيويورك أواخر الشهر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو في الحقيقة ليس بحاجة إلى بذل جهد كبير في إقناع نتنياهو الذي كرر فعلا استعداده لحضور قمة كهذه، ولا إلى بذل أي جهد مماثل لإقناع عباس الذي أعلن مع مضيفه رئيس الوزراء الإسباني خوزيه لويس زباتيرو مؤخرا بأنه أمر "أساسي أن ينعقد هذا الاجتماع لأنه سيطلق بداية" مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

ومع أن مفاوضي منظمة "التفاوض" الفلسطينية يروجون أن عباس ما زال متمسكا بالتجميد الكامل للتوسع الاستيطاني كشرط مسبق، "يتمنى" الرأي العام الفلسطيني لو يستمر متمسكا به فعلا، وبالتالي يروجون خطأ أن جولة ميتشل الجديدة تستهدف الضغط عليه لتليين موقفه للموافقة على حضور القمة المرتقبة، فإن حضور عباس لهذه القمة يكاد يكون أمرا مفروغا منه بحكم ارتهانه للوساطة الأميركية وارتهان تعويم سلطة الحكم الذاتي التي يقودها في رام الله للدعم السياسي والاقتصادي والأمني الأميركي، مما يجعل "ضغط" ميتشل المفترض عليه خلال جولته الحالية مجرد مخرج أميركي للتراجع عن شرطه المعلن ومناورة لإنقاذ ماء وجه مفاوض منظمة التحرير.

غير أن إسقاط غزة من جولة ميتشل التي تأخذه إلى تل أبيب ورام الله والقاهرة وعمان وبيروت وربما غيرها، وتجاهله للمأساة الإنسانية المتفاقمة المحاصرة في قطاع غزة، واستثناؤه حماس كممثلة شرعية منتخبة لشعبها من جدول لقاءاته الإقليمية، وكأن غزة ليست موجودة في قلب خريطة الصراع المفترض أنه يتوسط لحله، وكأن مأساتها الإنسانية تحدث في المريخ، وكأن حماس ليست طرفا أساسيا في معادلة الصراع، يظل فلسطينيا هو العامل الأهم الذي يشكك في ميتشل كوسيط وكوساطة تذهب إلى العناوين الخطأ، وتطرق الأبواب الخطأ.

غير أن تبني ميتشل فور مباشرة مهمته كوسيط للمندوب السامي الأميركي الأمني في الضفة الغربية، الجنرال كيث دايتون، بطلبه تمديد عقد دايتون لمدة عامين وتخصيص مكتب له في مقره بالقدس المحتلة، وبالتالي تبنيه لخطة دايتون باجتثاث المقاومة الفلسطينية في الضفة واستمرار حصارها في القطاع تمهيدا لتصفيتها سواء عسكريا أو بالموت الاقتصادي البطيء، كما تأمل إدارة الرجلين في واشنطن، إنما يؤكد بأن هذا هو الموقف الرسمي للرجل وإدارته وليس هفوة بروتوكولية.

لكن من يستطيع لوم ميتشل وإدارته عندما يكون موقفه هذا هو موقف "معسكر السلام" الفلسطيني والعربي على حد سواء، وعندما يكون هذا المعسكر قد أسقط من قاموسه السياسي رفع الحصار عن القدس ووقف تهويدها، وفك الحصار عن غزة وفتح معابرها، وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني كشروط مسبقة لاستئناف عملية التفاوض التي قادت إلى الإمعان في تهويد القدس، وإحكام الحصار على غزة، وتعميق الانقسام الفلسطيني، واستشراء سرطان الاستعمار الاستيطاني، وهو ما يسعى الوسيط ميتشل في وساطتة إلى استئناف التفاوض للتوصل إلى حلول وسط تبني على هذه النتائج، بدل إزالتها أولا كون إزالتها شرطا موضوعيا لانطلاق أي مفاوضات لها حد أدنى من المصداقية.

وربما كان وربما لم يكن مقصودا أن يتزامن توقيت جولة ميتشل الحالية مع الذكرى السنوية السابعة عشرة لتوقيع "اتفاق أوسلو" (إعلان المبادئ) في الثالث عشر من الشهر، وهو رقم مشؤوم في الثقافة الغربية، لكن الرسالة التي تبعثها هذه "المصادفة" وحيثياتها وأهدافها ومرجعياتها وشخوصها أشد شؤما على كل حال لأنها تؤكد إصرار كل الأطراف في هذه المصادفة على بعث الحياة في عظام أوسلو وهي رميم، وعلى الاستمرار في بيع وهم السلام لكل الطامحين إليه حقا في المنطقة وفي العالم، لكن بخاصة في أوساط عرب فلسطين الذين لم يعرفوا السلام منذ تبنى الاستعمار الأوروبي القديم ثم الامبريالية الأميركية بعده المشروع الصهيوني في وطنهم التاريخي.