دأبت الحكومة الحالية بالعمل على ترتيب ماخربه الأشرار من مختلف الجهات التي تكن العداء للشعب والوطن وتحاول تدمير ما لم تطله ضربات الخنازير الأمريكان ومن بحكمهم من فرس وتابعين ومطبلين لخراب العراق وقتل أهله وتدمير تراثه؛كما عملت على لملمة ما أقترفه رئيس الوزراء بل رؤساء الوزراء السابقين ومجلس الجهل ؛مجلس الصم والبكم الذي أدار البلاد تحت سياط( بريمر) وكان الجميع فيه مثل النعاج يقودهم ذلك الشاذ السارق؛ولأن البلاد قبل دخول الأمريكان كانت تعاني من حصار ظالم أدام أمده المرحوم محمد باقر الحكيم؛وذلك الزنيم أحمد الجلبي وحزب الدعوة والأحزاب التي عملت على الاتفاق مع الأمريكان والصهاينة على احتلال البلد؛ومن ضمنها الأحزاب الكردية طبعا والتي كان لها عصا السبق بالتأمر على العراق وأهله (الأحزاب الكردية)وليس شعبنا الحبيب في كردستان الحبيبة.

ولأن التركة ثقيلة على حكومة نوري أو جواد المالكي نتيجة ما أقترف هؤلاء كلهم كان لابد للرجل أن يفشل ؛ناهيك عن التدخلات الخارجية التي لانعرف حجمها لنحدد تبعاتها؛كل تلك الأمور مجتمعة كانت حجر العثرة الذي وضع في طريق الرجل (المالكي) ليتسلم وزارة كانت أصلا جزء من مشكلة العراق في العصر الجديد والذي وصفته الأوساط الأمريكية بعصر تحرير العراق وفق القانون الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي في وقت سابق؛ووضع له ميزانية ضخمة استفاد منها المجرم أحمد الجلبي ليدمر البلد ويذهب بأهله إلى الجحيم؛كما في الأحداث التي تلت؛وكما عشنا سنين الفاجعة.

إن حرصنا على نقد الحكومة الحالية وفضح ماتضفي إليه بعض ؛بل الجزء الأكبر من أعمالها غير المسؤولة لابد أن يفهم من باب تأشير نقاط الخلل على الأداء وبالتالي لانريد له أن ينعكس على الواقع الأمني إن نحن تحدثنا عن الفشل الذي تنتهجه تلك الحكومة منذ أن جيء بها والى يومنا هذا.

لذلك أن مانكتبه غير خاضع للتكهنات والتحليل الذي يطال النوايا والأخذ بالأمور باتجاه نزعات بعيدة عن الواقع تكيل لنا الاتهامات الباطلة وتضع على أفكارنا أسوارا أو تذهب إلى ابعد من ذلك متهمة إيانا كما أسلف البعض ومن على مواقع مشبوهة وبأسماء مستعارة حين يتهمونا بالطائفية؛أو التحريض على فئة من فئات المجتمع بنزق طائفي بغيض لم يكن العراقيون يعرفونه لولا الحكومات الطائفية التي توالت على السلطة والتي عملت ومازالت بنفس طائفي تفوح منه روائح الفرس واليهود القذرة.

يوصف عمل كل الحكومات بأنه جماعي ولا ينعت بالفردية؛أي لابد للقضية من دراسة تأخذ كل جوانبها على محمل بعيدا عن المجاملات والمحاباة وصيغ التراضي بين أطراف لاتهمها مصلحتنا وترفع شعارات مبطنة ظاهرها الخدمة العامة وباطنها التهريج والدعاية الإعلامية؛كما فعل المالكي حين أبلغ مملكة السويد بضرورة عودة المهاجرين العراقيين المستقرين هناك بحجة استتباب الأمن وعدم جدوه بقاءهم في السويد؛فحين يوصف أحد الوزراء بالفساد وتتخذ بحقه إجراءات حكومية ويقدم للقضاء لابد أن يكون عمل الحكومة برمته قيد الدراسة ذلك أنه يتبع أمور عدة منها سوء الاختيار؛ وموازيين ذلك الاختيار؛ ومن ثم المتابعة من قبل الوزير المسؤول أو الوزير الأول(أي رئيس الوزراء)؛ومدى علمه وإطلاعه على أداء الأشخاص الذين تتكون منهم وزارته؛وهل كان اختياره لهم في محله؛أي بمعنى أوضح هل يعملون من أجل الصالح العام؛(العراق وأهله)؛وأني لأتساءل هنا أين المصلحة العامة في أداء وزير التجارة كقضية مطروحة أمام القضاء وليس النقاش؛وأين الصالح العام في أداء وزير التربية والكفاءة التي تؤدي بها تلك الوزارة أعمالها ؛وهل تحققت المنفعة العامة من خلال أداءه لعمله كوزير؛ذلك أمر متروك للقضاء سيما وأن الرجل في عهدته ؛وهو الذي تقول عنه الحكومة أنه مستقل ونزيه.

أن قضية الفساد قضية عامة أي تهم المصلحة العامة وهي ليست بالمختصرة بتبعاتها على جهة أو طائفة أو قومية أو مكون؛أي بما معناه أن الضرر الذي تسببت به أعمال الفساد في وزارة التجارة له ضرر عام يصيب السواد الأعظم من المجتمع العراقي سيما وأن العراقيين اليوم يعيشون تحت الخطوط التي تحددها الأمم المتحدة لسوء الأوضاع والفقر والأمراض وكل المشاكل التي تدخل على سلم اهتمامات تلك المنظمة التي طالما ظلمت هذا البلد وجارت كما الزمن عليهم حتى وصلنا إلى جور وزير التجارة.

المسؤولية المباشرة في موضوع الفساد والمفسدين وهم كثر تقع أولا وأخيرا على عاتق السيد رئيس الوزراء؛فهو المسؤول المباشر وهو الراعي كما يقولون؛وفي الحديث الشريف للرسول العربي الأعظم عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول فيه "كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته؛بقية الحديث"صدق رسول الله.

وكون الرجل من حزب أسلامي (حزب الدعوة الإسلامية) كما يدعي فعليه تقع المسؤولية الكبرى وعليه أن يتحمل تبعاتها؛وأن يقدم كما الوزير إلى الاستجواب وإن ثبتت عليه مسؤولية التقصير؛وهي إن رأيتم ثابتة أللهم إلا إذا دخلت قوانين الطائفية والمحاصصة وطغت على سطح عمل مجلس النواب كما أنشأ لتنقذه من المحاسبة.

تلك هي الديمقراطية التي تعمل بها حكومات العالم المتحضر ولا نريد أن نقول المتقدم كوننا لم نعد لامن هذا ولامن ذاك؛وأبرز الأدلة على ماورد؛إقصاء حكومة المجرم أزنار الذي كان يرأس الحكومة الاسبانية أبان مشاركتها في الحلف الذي غزا العراق دون الشرعية الدولية؛حيث أقيلت حكومته بالكامل واتهمت بالتقصير على خلفية حادث تفجير قطارات مدريد؛ولم يتم استثناء( أزنار) بصفته رئيسا للوزراء والأكتفاء بتقصير وزير الداخلية كونه المسؤول الأول عن الأمن في البلاد؛وهي قضية توضع تحت بند التدخلات الخارجية؛فما بالك والفساد من داخل الوزارة ؛والوزير من نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء؛وعملية (الفرهود) قد طالت قوت الشعب وغذاءه وتسبب بحرمان ملايين العوائل من حقها الطبيعي بتوفير الغذاء لها؛أي أنها قضية إعلان حرب على الشعب.

ومن هذا نتبين أن الحكومة قد فشلت في إدارة شؤون البلاد وعلى كل الأصعدة والمستويات وليس أدل على ذلك من تصاعد أصوات البرلمانيين ومن مختلف ألأتجاهات بما فيها الأحزاب الطائفية التي تدير الحكومة حيث يطالب العديد من أعضائها بمحاسبة الفاسدين من وزراء الحكومة التي يقودها المالكي؛وهنا لابد من التركيز على موضوع محدد ألا وهو؛هل يعفى المالكي من المحاسبة ؛وهل سيكون بمنأى عن العقاب أن ثبت عليه القصور وتعريض المال العام للهدر وعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد مما ترتب عليه تعريض حياة الناس للخطر والممتلكات العامة للضياع؛أنها الخطوة المطلوبة حاليا بل الملحة؛ذلك أن المالكي كان دوما جزء من المشكلة فلا يجوز اعتماده جزءا من الحل.