تجري خلف الكواليس منذ مايزيد عن ستة اشهر صراعات عنيفة خفيه دستورية سياسية قانونية مهنية تدور رحاها بين العميل المالكي ومطيته وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي من جهه وبين رئاسة اركان الجيش وعدد من الضباط من جهه اخرى وبمسانده خجولة من مجلس الرئاسة .

تمحورت هذه الصراعات  حول احالة 1200 ضابط من ضباط الجيش على التقاعد دون سبب مهني او قانوني وجيه وانما لضرورات توجبها منهجية المحاصصة الطائفية والتشبث للامساك بالسلطة وتنفيذ اجندة ايران التوسعية  لان المشمولين بقرارات الاحالة على التقاعد من اهل السنة والاكراد حصراً ...

 فبعد ان اعلنت الحكومة العميلة عن فبركتها المشبوهه بصدد تشكيل لجان للتباحث مع كبار ضباط الجيش العراقي المتواجدين في دول المهجر وارسال الجان لهذا الغرض الا ان  حقيقة الفبركة هي لتغطية عملية نصب فخ لاستدراج اعداد من هؤلاء الضباط الى طريق المجهول او الى سراب الصحراء وصولاً الى منطقة القتل والتصفية الجسدية . ان ما يدور في خلد الاحزاب الطائفية كان ولازال على عكس فبركاتهم وتصريحاتهم الجوفاء المضللة  تماماً .

 فالخطة المعده سلفاً تتجه اولاً لاقصاء العدد المنوه عنه من الضباط من رتبة لواء - رتبة رائد داخل كدفعة اولى من الذين اجبرت السلطة العميلة على قبولهم في الوحدات العسكرية من الجيش الجديد ، وثانياً يحل محلهم عدداً مماثل او يزيد من الضباط الايرانيين والملتحقين الآن بدورات (المراكز الاقليمية للتدريب) وهي مراكزأنشات مناهجها ومعتقداتها الادارية والعسكرية والاستخباراتية على وفق مخطط تفريس تشكيلات الجيش العراقي على مراحل تتعلق بنظرية التحول الغير النمطي للمؤسسات العسكرية  .

ولما كان الدستور والقوانين المرعية تتقاطع مع رغبات ونوايا العميل المالكي الشخصية والطائفية في هذا الموضوع  ولايستطيع اتخاذ قرار لاحالتهم على التقاعد دون ان يفلت من عملية ابتزاز مجلس الرئاسة  وصفقاته الطائفية او العرقية اضافة  لمعارضة اخرى من داخل الكتل المشاركة في العملية السياسية  وهي  تتحين الفرصة لابتزاز العميل المالكي كما يبتزها في مواضيع سياسية مماثلة .

هو في حيرة من امره يطمح الينفث سمومه وحقده الدفين آزاء هذه الشريحه المهنية الوطنية العراقية من الضباط الذين يتواجدون في وحدات الجيش العراقي رغماً عنه ولهذا فقد سلك سلوكاً مراوغاً مخادعاً ماكراً كما هي اخلاقه وفطرته وتوجهات اسياده في ايران الشر والرذيلة .

سلك طريقا ملتوياً يمكنه ان يجير القانون لبلوغ مقاصده فاستخدم الصلاحيات القانونية المخوله لوزير الدفاع في ( انهاء خدمات) هذا الكم من الضباط وليس ( احالتهم على التقاعد ) مع تجاهل كامل لحقوقهم التقاعدية  دون ان يتعارض ذلك مع الدستور ووجوب اصدار  المراسيم الجمهورية التي يقتضيها القرار  تمهيداً للاحالتهم على التقاعد ناهيك عن تجنب الدخول في صفقات ابتزاز سياسية متعددة ... 

ولهذا نرى ان كافة الاوامر التي صدرت بأنهاء خدمات الوجبة الاولى من الضباط كانت ضمن صلاحيات وزير الدفاع عبد القادر العبيدي الذي جعل من نفسة مطية جرباء يمتطيها العميل المالكي لمهاجمة خصومة السياسيين في السلطة العميلة ...

 أقدم المالكي على هذا القرار  الخطير مع تجاهل كامل لرأي رئاسة الاركان في الجيش دون مراعات الاعتبارات القانونية والمهنية مما خلق فجوة كبيرة وخلاف عميق في العلاقة بين العميل المالكي وضباط الاركان في الجيش وعدم الاكتراث ببناء الجيش على اسس المهنية والوطنية في هذه المرحلة ( الضباط الاكراد بعد صدور قرارات انهاء خدماتهم سيلتحقون بتشكيلات حرس الاقليم في كردستان العراق او تشكيلات البيشمركة ويتمتعون بكامل امتيازاتهم الوظيفية والمعاشية وحكومة كردستان الانفصالية تشجع هذا الاتجاه )...

المهم في كل تلك المداخلات والخلافات والتوترات والفبركات هي انهاء خدمات شريحة تربت على القيم ومبادىء العسكرية الوطنية والقومية والجئتهم الحاجة الملحة للعمل تحت امرة هولاء العملاء ...

 فالغاية تسريحهم وتشتيت عوائلهم والتأثير السلبي على وضعهم المعاشي والنفسي والشخصي  هذا من جانب ، ومن جانب اخر خطوة بأتجاه تنفيذ اتفاقية التوازن الطائفي التي تسعى المؤوسسات الايرانية لتحقيقها في كل مفاصل السلطة العميلة في العراق واستثمار الوقت لبلوغها كواحدة من اهداف التوسع والهيمنة الايرانية على الوزارات العراقية بعد ان استكملت هيمنتها على وزارات الداخلية والتجارة والتربية العراقية وبالتالي تحقيق الاحتلال االسياسي والعسكري والامني والاقتصادي والثقافي بشكل غير مباشر   ...