على خلفية توجهات السلطة العميلة واجهزتها التنفيذية والقضائية الفاسدة بصدد شن حملة اعتقالات جديدة ضد المواطنين العراقيين بذريعة مزيفة لاعادة اعتقال الاشخاص الذين سبق وان اعتقلوا لدى سلطة الاحتلال والحكومة العميلة خلال السنوات الست الماضية واطلق سراحهم في اوقات سابقة ...!!!

ازاء هذا الاجراء الخبيث من لدن سلطة العملاء والخونة وارتكابهم جرائمهم بحق الشعب والامة كان لابد لرابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية ان تتصدى لهذا الفعل الغادر والسلوك المنحرف  وتفضح صفحة من صفحاته وتعرضها بالارقام الموثقة بالجداول الاحصائية التي حصلت عليها بجهد الشرفاء والغيارى من ابناء العراق وتضعها تحت تصرف الرابطة للتعامل معها كوثائق مهمه وخطيرة ولاسيما انها تشكل جانب مهم من اجندة الاجهزة الامنية وتشكيلاتها المتعددة بما فيها احصائيات المعتقلات السرية والعلنية مؤيدة بالجداول الخاصة بأطعام المعتقلين في كافة المواقع  ، وكذلك ما تضمه ادراج الاجهزة القضائية المسيسة بشكل واضح كما يفصح عنه العملاء انفسهم ، والرابطة تحتفظ بصور لتلك الوثائق والجهات التي نظمتها واعداد المعتقلين والمحكومين المدرجين عليها للسنوات 2005 ولغاية 2008 ومن خلال عملية فرز كبيرة لهذه الوثائق فقد تم فرز 52000 الف مذكرة اللقاء قبض بحق العراقيين في بغداد والمحافظات قيد التنفيذ ( امراً قضائياً ) والعدد الاكبر من تلك المذكرات كانت تشمل سكنة المناطق الساخنة مع استهداف واضح لابناء العشائر العراقية العربية في عموم البلاد ، ومن الملفت للانتباه ان التهم الموجهه للمطلوبين انحصرت بالمواد القانونية    (4 ارهاب) و(406 قانون عقوبات عراقي) كان من بينها 35000 الف مذكرة قبض واعتقال تخص المواطنيين في محافظة بغداد والمناطق التابعة لها ادارياً و 17000الف مذكرة قبض واعتقال تتوزع على محافظات البلاد الاخرى الساخنة  .

ان العدد الاكبر من هذه المذكرات( معززة ) بما يسمى تقارير (استخبارية دقيقة) مذيلة بتوقيع وهمي (لمخبر سري الرقم ...) واضافة لتقرير (المخبر السري) فأن بعضها معزز (بشهادات شهود مأجورين ) وهذه هي ادوات السلطة التنفيذية والقضائية الجاهزة في ايذاء ابناء الشعب الوطنيين وايداعهم المعتقلات والسجون دون وازع انساني واخلاقي   .

وقد لاحظنا تكرار شهادات الشهود في اكثر من قضية ويبدو بما لا يقبل الشك انهم شهود مأجورين ولهم الاستعداد لحضور بعض مراحل التحقيق لتوكيد الجرائم المسندة للمعتقلين زوراً وبهتاناً ... ولدينا كماً كبير من صور تلك (القضايا التحقيقية) ...

ومن خلال التدقيق اتضح لكادر رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية ان التوجهات التي تقف وراء هذا الموضوع مرتبكة وتعمها الفوضى الادارية والمهنية والقانونية وتجافي ابسط مباديء العدالة والانسانية وقواعد حقوق الانسان في كافة دول العالم  الحر من جانب ، من جانب اخر ان تلك المذكرات كانت قد نظمت بقصداً سيء تقف خلفه نوايا لارتكاب جرائم سياسية شريره وخبيثة تديرها عناصر طائفية عدائية تحتل مواقع ادارية  في وزارة الداخلية ومدعومة من وزارة العدل ومكاتب قضاة التحقيق المخصصين للعمل في تشكيلات الوزارة وكذلك دوائر التحقيق المرتبطة بالمحكمة الجنائية المركزية لدرجة ان نماذج مذكرات القاء القبض ( الامر القضائي ) متداولة في تشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع  مطبوعة وموقعة مقدماً ولا تحتاج الا لادخال الاسماء المستهدفة في اي وقت  .

 ولوحظ ان اغلب المذكرات تحمل الاسم الثنائي للشخص المطلوب لقلة المعلومات المتوفرة عنه رغم ( التقارير الاستخبارية الدقيقة ) ولا يكلفون انفسهم العناء في البحث عن اسمه الثلاثي او ذكر اسم والدته ، ومجموعة اخرى من المذكرات غير واضحه في تثبيت عناوين السكن او المعلومات الاضافية عن المطلوبين ، ومجموعة اخرى ايضاً تحمل اعداد من اسماء الاشخاص المستهدفين ولا تقتصر على شخص او شخصين او ثلاثة ( وانما بالجملة) ...

وهذه الافعال في ذات الوقت مبنية على دراية قضائية خبيثة ملتوية تجانب الحق والعدالة  يبغون من ورائها التلاعب باوامر القبض لكي يمكن ان تشمل اكثر من شخص وفي اكثر من منطقة كما ان الكثير من الاسماء تكررت ، والغاية من ذلك تحقيق الاجراءات القسرية الاستباقية للقاء القبض على اغلب العناصر الوطنية العراقية الواعية المدركة ومحاولة ارباكها سياسياً واجتماعياً وايداعها المعتقلات  لان القوى الوطنية تعرف بالضبط مايدور حولها وتفضح الممارسات اللاوطنية في الاجندة السياسية للعملاء والخونه هذا هدف اساسي للسلطة التنقيذية والقضائية ، والامر الاخر فتح المجال امام عناصرها في السلطة لابتزاز المطلوبين وعوائلهم والاثراء على حسابهم بكل خسة ودنائة .

كما ان من غايات هذا الاجراء هو الغاء القرارات السابقة الصادرة عن المحاكم والتي اطلق بموجبها سراح المطلوبين حالياً والعودة الى ايام الجعفري وصولاغ وهذا فعل مخالف لكل القواعد القانونية الوضعية في دول العالم ، هو تعطيل مقصود لمشروع المصالحة الوطنية الحقيقي الذي تتفق عليه القوى الوطنية العراقية ...

نهيب بكل المنظمات الانسانية والحقوقية والقانونية ان تعتمد ماتقدم وفضح الممارسات المشار اليها والمساهمة في درء الاخطار المحدقة بالالوف من ابناء العراق الجريح ورد كيد الاعداء وتفويت الفرص عليهم ...