حول التعامل مع العلم والتقنية

الشهيد القائد صدام حسين

أن تطرح أمامنا فكرتان فنيتان متعارضتان ويطلب منا أن نحسم الأمر فتلك مسألة غير صحيحة ؛ إذ على الفنيين المعنيين بالفكرتين أن يلتقوا كفنيين وتواصلوا عبر صياغة إتجاهات النقاش الى إقتراح محدد وفي كل الأحوال يفترض بهم أن يضعوا في الحساب عدم التمسك بالنقابية في الرأي منطلقين من إيمان وتصور أن العمل الجماعي يتطلب التفاعل مع الأفكار التي تطرح تحت خيمة العمل الجماعي ؛ أما قبل ذلك فبإمكان كل منهم أن تكون له أفكاره الخاصة سواء أكانت علمية أو سياسية أو إجتماعية أو غيرها .

لذا فإن عليهم أن يلتقوا بهذه الروحية روحية المواطنين العراقيين الذين يتناقشون بالرأي النزيه وصولا الى ما هو أفضل لبلدهم مع التخلي عن التشبث النقابي أو النقابية في الرأي وبذلك سيكون الأمر أكثر وضوحا أمام مجلس التخطيط كما ستكون الفرص أوسع لإتخاذ قرار نهائي حول هذه المسألة المهمة .

وقبل أن أن ننتهي من هذا الموضوع ولكون الإخوان المعنيون كلهم حاضرون في هذا الإجتماع وكذلك أعضاء مجلس التخطيط فإنني أود أن أشير الى بعض الملاحظات حول مسألة التعامل مع العلم والتكنولوجيا ودخول ميدان الصناعة والتصنيع بتصورات سياسية إقتصادية سوقية إستراتيجية عامة وليس بتصورات فنية خاصة فأنا غير متخصص بالمسألة الفنية وإنما متخصص بالمسألة السياسية .

هناك مجموعة أحكام أجد من الضروري أن نضعها في حسابنا عندما نبحث في مسألة العلم والتكنولوجيا فلو نظرنا الى العالم الصناعي الآن والى الدول الصناعية الكبرى بشكل خاص وأستقرنا مؤشرات سياساتها وحركتها في ميدان الإقتصاد والعلم بشكل عام وفي الميدان الصناعي بشكل خاص وتقصينا إتجاهات السياسة الدولية وأشّرنا بعض الظواهر والمؤشرات الأساسية منها لوجدنا أن الدول الصناعية باتت الآن مقتنعة حسبما أتصور بأن إقامة سور صيني بين ما لديها من إمكانات وخبرات علمية وتقنية وبين دول العالم الثالث أو الدول متوسطة الحجم حتى وإن كان بعضها يخرج عن خانة بلدان العالم الثالث مسألة غير ممكنة وعلى ذلك فإنها حسب تصوري سوف تلجأ في جملة ما تلجأ إليه من الأمور الى ما يلي :

أولا – إلهاء بلدان العالم الثالث ببعض جوانب المسألة الصناعية كي تبقى الفاصلة بينها وبين هذه البلدان بنفس حجمها وصيغتها الحاليتين أو أنها تعوق التقدم لردم هذه الفاصلة بينها وبين بلدان العالم الثالث وتبقى الحركة بهذا الإتجاه بطيئة . ويتمّ هذا الإلهاء بطرق شتى منها تأخير الوصول في الزمن المحدد عن طريق تعطيل فعل العمل في الإنجاز أو عن طريق الخوض في مفاصل أو ميادين صناعية ليست لها أسبقية في المنظور الصحيح لما يجب أن يكون عليه العمل ومنها دخول إستثمارات فاشلة لتعطيل رأس المال ومنعه من أن يستثمر بالشكل الصحيح وضمن أسبقياته الصحيحة .. ومنها إستخدام الفنيين وإلهاؤهم في الحركة وفي المكان أي إستخدامهم في غير الأسبقيات المطلوبة كإدخالهم في ميدان فاشل أو ميدان ليس له هنا أسبقية أولى أو إشغال حجم أو عدد كبير من الفنيين في أكثر مما يستحق النشاط المعين الى غير ذلك من الأمور.

ثانيا - أما الموضوع الثاني الذي سيلجأون إليه فهو إعتماد صيغة التخصص الإحتكاري ( أو الإحتكار المتخصص) إذ لم يعد بإمكانهم إحتكار العلم والتقنية في كل الميادين بسبب طبيعة السياسة الدولية الآن لذا فإنهم لا بدّ أن يلجأوا الى ما يسمى بالإحتكار المتخصص أي التخصص في الأمور المعقدة والتي لا يجوز من وجهة نظرهم لدول العالم الثالث أن تتعامل معها والتخلي بالمقابل عن الصناعات البسيطة أو صناعات محددة تحديدا دقيقا لا يتناقض تسربها مع غايات الإحتكار المتخصص وذلك لإعتبارين :

الإعتبار الأول : هو تلوث البيئة في البلدان الصناعية وإدراكهم أنه لا بد لهم من نقل بعض الصناعات التي باتت تسبب لهم مساوئ خطيرة الى ميادين أخرى وبتخطيط مرسوم وهم في هذا لميدان لا يستبعدون إمكانية تحولهم الى مستوردين وفق إتفاقات خاصة أو وفق السياق الذي يرسمونه ويؤثرون به في إتجاهات الحركة الإقتصادية لتلك البلدان وتحديد مساراتها .

الإعتبار الثاني : أن التخصص الإحتكاري وإستمرار التميز إنما يتطلب التخلص من بعض الصناعات التي تستلزم حجما كبيرا من إستخدام الأيدي العاملة والتي بات الغرب بشكل خاص يحس بالضيق تجاه إمكانية توفيرها أو أن تلك الدول صارت تدرك أنه من غير الممكن أن تحتكر كل الميادين وفروع الصناعة والتكنيك مما يتطلب التخصص .

ومن خلال تطبيق أسلوب إحتكار التخصص في ميادين محددة تعتمد هذه الدول صيغا من التفاهم فيما بينها تجعل تسرب حلقات التطور الرئيسية في هذه الميادين أمرا غير ممكن مما يحرم دولا كثيرة في العالم ومنها بلدان العالم الثالث من قدرة إستقراء مستقبل مثل صناعات كهذه على نحو صحيح وتجعل نقل العلم والتكنولوجيا إليها عملية غير ممكنة أو عملية باهضة الثمن .

إذن كيف يكون التعامل مع العلم والتكنولوجيا وفي ميدان مهم هو الصناعة على ضوء هذه الإعتبارات ؟؟؟
إبتداءا علينا أن نضع في حسابنا الإبتعاد عن طريق التعقيب أي أننا يجب أن لا نتعقب حركة الدول الصناعية الكبرى بنفس الصيغ وبنفس الإتجاهات والأساليب ولنفس الزمن المحدد من قبلها وصولا الى الهدف المؤشر .. ذلك أن أسلوب التعقيب أي الإستنساخ التقليدي للحركة سيجعل فاصلة التخلف قائمة إذا لم يزدها إتساعا بيننا وبين الدول المتقدمة .
إذن علينا أن نسلك طريقا جديدا لأن ثورتكم هي ثورة الطريق الجديد وكما تحدثنا مرارا وتحدث قادة الحزب فإن المقصود بثورة الطريق الجديد هو ليس ثورة الطريق المنعزل وإنما ثورة الطريق المتميز والخاص والمتفاعل بقنوات أفقية مع فكر وتجارب العالم عموما ومع ما يقدمه العقل البشري من علم وتقنية ومع حضارات العالم كذلك ؛ لذا فإنه ليس إنعزالا أن نفتش عن طريق جديد في كل ما نعتقده ضروريا لحركاتنا إذ بدون ذلك فإننا سوف نبقى متخلفين وسوف لن نصل الى المستوى الذي يتيح لنا مكانا محددا فاعلا في حركة السياسة وفي بناء مجتمع جديد أو أننا نقبل في أن نتحول الى تابع يدور في فلك الآخرين وتتحدد حركته ودوره ومستقبله بإرادتهم وليس بإرادتنا الذاتية وهذا ما نرفضه رفضا مطلقا .

ومن ناحية أخرى فإننا عندما نتحدث عن التقدم العلمي والتقني فلا بد أن نضع في حسابنا أننا لا بد أن ندخل ثلاثة ميادين متداخلة من النشاط والإعداد تحقيقا لدورنا المرسوم في هذه الميادين وكما يلي :

أولا : أن نعد أنفسنا لأن نتعامل مع التقنية والعلم ونستوعبهما بشكل جيد ولذلك لا بد أن نهتم بمراكز البحوث ولا بد من الإهتمام بإعداد الكادر ولا بد من الإهتمام بآخر مبتكرات العلم والتكنولوجيا إطلاعا ودراسة .

إذن لكي نصبح دولة متطورة صناعيا وبالموقع والصيغة التي تنسجم مع أهدافنا علينا أن نتقن التعامل مع العلم والتكنولوجيا كما إخترعها الآخرون في المرحلة الأولى من عملنا .

ثانيا : تكييف التكنولوجيا وطنيا وتكييف إتجاهات إستخدام العلم فلا يجب أن نأخذ كل مبتكرات العلم والتكونولوجيا ونضعها في الإستخدام كما هي وإنما نكيّفها أو نكيّف البعض منها على ضوء أهدافنا وظروفنا السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها .

ثالثا : التصنيع أي أن نصنّع نحن بطريقنا الخاص وبما يتلاءم وأهدافنا الوطنية وطموحنا القومي فلا نمتنع عن تصنيع كل ما يمكننا شراؤه ولا نصنع كل ما يمكننا تصنيعه في الحسابات الفنية والإقتصادية المباشرة والمعزولة عن التصور الإستراتيجي الأشمل .

ومن الخطأ أن نقع بمثل هذا التصور وأن نتصور أن كل ما بإمكاننا شراؤه يجب أن لا ندخله في خططنا التصنيعية أو أن نتصور أن كل شيء نحتاج ألى إستخدامه يجب أن ندخله في ميدان التصنيع ؛ إن هذا خطأ كما أن هناك خطأ آخر مهلك أيضا وهو أن يتصور البعض بأن مجرد حساب إمكانياتنا المادية وحساب حجم ونوع البشر المتوفر لدينا يهيء لنا مستلزمات القرار الصحيح لإختيار ميدان ونوع الصناعة المطلوب دخولها .

إن مثل هذه الحسابات قاصرة وذات فهم إقتصادي وفني قاصر ومبتسر للمسألة فيجب ألاّ ندخل ميدان التصنيع بحسابات كهذه لأن دخول ميدان التصنيع بمثل هذا الفهم الخاطئ يجعلنا نقع في شباك النقطة المركزية الأولى وهي إلهاؤنا في ميادين محددة دون الذهاب الى المفاصل المركزية الحيوية التي من شأنها أن تغير مجتمعنا وتجعل أهدافنا ضمن إمكانية التحقق لحساباتنا السياسية الوطنية والقومية التي نطمح إليها .

ومن دراسة هذه المفاهيم علينا أن نتجنب – وليس معنى التجنب هنا إستبعاد الدراسة والتمحيص – أن نجعل فشل الدول الأخرى في الدخول الى ميادين صناعية معينة قانونا يصلح للتطبيق فنمتنع نحن عن إرتياد الصناعات ذاتها الي فشلت بها دول أخرى ربما تكون متقدمة علينا تقنيا ذلك أن مسألة الملاءمة الوطنية والقومية للخطوة العلمية والتقنية هي مسألة حيوية وحاسمة في تفكيرنا .

علينا أن نضع في حسابنا أن الفشل الذي توجهه إنكلترا أو فرنسا أو غيرهما في إرتياد بعض الميادين المعينة في الصناعة إنما ينظر إليه على أساس تجاري في المقام الأول لأن الدولة هناك ليست هي التي تقوم بمثل تلك الصناعات وإنما الشركات هي التي تقوم أساسا بها والشركات تبحث عن الربح وتأخذ بالإعتبار التنافس في تلك الصناعة وبذات المواصفات ولسد الحاجة نفسها ؛ فحينما تنتج شركة بريطانية نوعا من الإنتاج وتجده غير قادر على منافسة الإنتاج الياباني في السوق المفتوحة مثلا فإنها تتراجع عنه وهذا أمر مشروع من وجهة نظر تجارية بحتة لذلك فإنه لا يصلح أن يكون مثل هذا الفهم قانونا لنا أي أن ندخل تلك الصناعة لأننا لا يمكننا شراء منتوجاتها الآن في السوق المفتوحة أو أن لا ندخل باب صناعة أخرى لأن منتوجاتها متوفرة في السوق المفتوحة ...

وحسب تصوري فإنه سيكون هناك نمط من التفاهم بين الدول الصناعية الكبرى مع الزمن أو ربما سيتم الوصول الى نمط من الإتفاق فيما بينها في إحتكار نوع معين من الصناعات لكي تبقى في موقع السيد وتبقى الدول الأخرى في موقع المتلقي إن لم يكن في موقع المسود والى فترة طويلة من الزمن

ثمة مسألة مركزية أخرى علينا أن نضعها في حسابنا عند بحث هذا الوضوع وهي العلاقة الجدلية بين إعداد الكادر وبين المباشرة بالخطوة الصحيحة والناجحة في المكان والزمان إذ يجب أن نتصور أن علينا ألاّ نخطو الخطوة المعينة إلا بعد أن نعد لها كل ما هو مطلوب مستعيرين صيغ الدول المتقدمة ومقاييسها في عمل كهذا لأن مثل هذا المسلك خاطئ وغير جائز إتباعه ؛ وإنما علينا أن نبدأ بالخطوة المطلوبة في ميدان العلم والتقنية بضوء توفر المستلزمات التي تتناسب مع إمكانياتنا لأن البداية والخبرة المكتسبة من البداية ستوفر لنا إمكانات إضافية من العناصر المدربة والخبرة المكتسبة والمستلزمات الأخرى .

وعلى هذا الأساس فإن العلاقة الجدلية بين الخطوة في المكان والزمان وبين توفر الكادر .. بين البداية وإعداد البشر للحالة الأفضل فالذين ينتظرون الى أن تتوفر لديهم كل المستلزمات القياسية التي تستخدمها الدول المتقدمة لكي يقوموا بالعمل المطلوب إنجازه لا يكونون قادرين على أن يفعلوا فعلا مبتكرا مبدعا على مستوى عال لكن بدايات أي عمل من هذا القبيل في المكان والزمان يجب أن تتحد ضمن الإعتبارات المركزية التي أشرنا لها الآن .

وهناك أيضا مسألة ثالثة يجب أن نضعها في حسابنا بإعتبارنا دولة تدخل ميدان الصناعة حديثا ؛ وهي أن نتقبل النفقات الضائعة أو ما يسمى بالنفقات الضائعة في الحسابات المباشرة والحسابات التجارية أو الإقتصادية المبتسرة المعزولة عن أصل التصور المركزي ؛ والى وقت طويل كيما نكتسب الخبرة اللازمة في الميادين التي نطرقها من أجل أن تصبح النفقات المستخدمة فيما بعد غير ضائعة بالحسابات المباشرة الإقتصادية والتجارية .

إذن لا بد أن نتقبل فكرة النفقات الضائعة التي ترتبط إستخداماتها بأصل التصور المركزي المطلوب الوصول إليه في إكتساب الخبرة في ميدان ما ؛ لذلك فإن تصورنا بأننا غير قادرين على الوصول الى الميدان الفلاني كما فعلت الدول المتقدمة يجب أن لا يحكم حركتنا في التعامل مع العلم والتكنولوجيا ومنها التصنيع فهذا لا يصلح أن يكون قانونا مطلقا لنا التصرف بموجبه ؛ ولكننا لا بد أن ندرس ونمحص كل الميادين التي تنجح أو تفشل فيها الدول الصناعية وندرس أسباب الفشل بدقة فحينما نأخذ العراق وما حول العراق ونبدأ بأخذ حلقات معينة لمناقشة تصنيع السلاح والتجهيزات العسكرية ونسأل أنفسنا هل بإمكاننا أن نذهب في تصنيعنا لسلاحنا الى كل ما يمكننا أن نحتاج إليه ؟؟

وللإجابة الصحيحة على مثل هذا التساؤل يجب أن ندخل في حسابنا نقطة مركزية أساسية : هي أن الدول العدوة أو الخصم الآن وفي المستقبل والى وقت طويل سوف تكون حليفة أو صديقة للولايات المتحدة الأمريكية إذن فإن الحلقات المركزية في تسليحنا يجب أن تكون متوازية مع الحلقات المركزية المتصورة لتطور العلم والتكنولوجيا العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومن هنا فنحن غير قادرين في مدى تلك المدة أن نصنع كل ما يتطلبه جيشنا ونستغني عن الإرتباط في حلقات معينة مع الدول التي تعتبر هي مصدر التسليح المركزي لجيشنا لأن الدول التي ستظل تحاربنا كواقع قائم الآن أو كإحتمال للمستقبل المنظور هي دول صديقة أو حليفة تقاتل بالنيابة عن الأمريكان في هذه المنطقة إذن فإن حلقات التسليح الرئيسية لا بد أن تكون بمستوى يضاهي هذا الإحتمال ولا يأتي هذا المستوى إلا عن الطريق التي أشرنا إليها .

ولكن هل هذا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي في الدخول بصيغة النفقات الضائعة أو النفقات الأخرى في ميدان التصنيع العسكري ؟؟؟

الجواب هو : لا .. لأن هذا يعني أننا سوف نقبل النمط الحالي من صيغ وحجم ونوع التعامل الى ما لا نهاية رغم أن الدول التي تزودنا بالسلاح هي دول صديقة ؛ لأن هذه الدول لا يفترض أنها تتفق معنا في كل الأهداف الي نريدها.
فلأن حدود أفكارنا وأهدافنا ليست محصورة ضمن العراق وإنما تتعداه الى الوطن العربي فإننا يجب أن نعد أنفسنا في تصنيع السلاح بما يتناسب وهذا التصور ومستلزماته والذي قد يتعارض أو لا يلتقي في كل أو بعض جوانبه مع إستراتيجية دول مصدر السلاح في زمان ومكان ما .

هذه هي النقاط السريعة التي رأيت من الضروري التحدث عنها في قضية خطيرة هي قضية التعامل مع العلم والتكنولوجيا ودخول ميدان الصناعة وكيفية وضع الأسبقيات وكيفية التصرف إزاء هذه المسألة فأرجو أن يضعها الإخوان في حساباتهم عند مناقشتهم هذا الموضوع وأن لا يسقطوها من الحساب لأن هذا هو تصور قيادة الحزب .