اليوم يعود الجلبي ليوجه صرخة من الأعماق على حد وصفه إلى العراقيين جميعا ويشهد الله على أن غايته من هذا النداء الصرخة هي التبصير ووضع النقاط على الحروف عادا ذلك أمانة في أعناق كل من عمل أو واكب الصناعة النفطية العراقية على مدى ثمانية عقود من الزمن .

ونبه الجلبي عصام إلى أن خطط إحالة عقود حقول النفط والغاز إلى الشركات الأجنبية تستمر بوتيرة متسارعة تبعث على التساؤل حسب قوله مع غياب أي حديث عن تشريع قانون جديد للنفط والغاز ، ويلفت الأنظار هنا إلى توقيع إقليم كردستان ( 22 ) عقدا غالبيتها خلال مدة أسابيع قليلة من العام الماضي من دون أي دور للحكومة المركزية ( واجهتها وزارة النفط بالرفض من دون أي إجراء دستوري قانوني ) بل وحتى من قبل برلمان كردستان بحجة أن قانون الإقليم للنفط أعطى الصلاحية المطلقة لحكومة الإقليم ، ويشير إلى تسارع وزارة النفط في تنفيذ خططها من اجل التعاقد مع الشركات الأجنبية لايقتصر على الحقول المكتشفة وغير المطورة فقط وإنما وضعت في أولوياتها حقول النفط المنتجة العملاقة والتي بقيت مستمرة في الإنتاج على مدى عشرات السنين ولا تزال تحتوي على الجزء الأعظم من الاحتياطيات النفطية ، وينبه الجلبي إلى تسارع الشركات الاحتكارية الجانبية وعلى رأسها كبرى الشركات العالمية التي تم تأميم عملياتها في العراق خلال المدة مابين العامين 1972- 1975 من اجل إعادة سيطرتها على الجزء الأكبر منها .

ويشير إلى عقد الشركة الصينية الخاص بحقل الأحدب ، فقد صادق مجلس الوزراء عليه حتى من دون الاطلاع عليه بالكامل كما ولم يعرض بعد على مجلس النواب حسب المعلومات المتوافرة لديه ، علما أن مدة هذا العقد هي 20 عاما قابلة للزيادة ، تحصل الشركة الصينية من خلاله على 6 دولارات صافية عدا استرجاعها لكامل التكاليف والاستثمارات .
ويذكر الجلبي مسألة في غاية الأهمية والخطورة تلك هي التي تتعلق بالقرار الذي اتخذ عام 1973 بعدم إنشاء أية محطة توليد كهرباء إلا بعد توفير وضمان تشغيلها بثلاثة أنواع من الوقود أولها الغاز الطبيعي ، وبعد كل هذا تقوم وزارة النفط بدعوة شركة شل لتقاسمها ثروتها الغازية والتي من المتوقع أن تصل إيراداته إلى مئات المليارات من الدولارات خلال مدة الاتفاقية والبالغة عشرين عاما قابلة للزيادة .

فلماذا شل ؟ يتساءل الجلبي مستغربا عدم دعوة شركات أجنبية أخرى من أية جنسية كانت لتقديم عروضها ،
فهل أصبح العرف الجاري في العراق الجديد كما يقول الجلبي هو الشراء المباشر ومن دون مناقصات لمشاريع وعقود عملاقة ، وهو أمر في تقديرنا يثير أكثر من علامة استفهام .

ويرى الجلبي أن الأمل معقود على الغيارى من أبناء العراق أيا كان موقعهم لمنع إتمام هذه الصفقة ، إذ لايزال متسع من الوقت أمامنا ، لان العقد النهائي يستغرق إعداده عدة أشهر .