الحوار الذي أجراه محرر صحيفة الشرق الأوسط يوم 10 مايس 2009 مع الحاكم المدني الأميركي وكبير الكذّابين ومن بين أكثر المستفيدين من تدمير العراق الدجال بول بريمر .. أعطى مبررا لكل الذين سكتوا طويلا على إدعاءاته وتخرصاته وقراراته وسلوكياته خوفا أو تحفظا او مجاملة للبدء بإنصاف الحق وقول ما يمليه عليهم الضمير..مع العلم إن عددا من الذين قَدِموا مع المُحتل الأمريكي وساروا مع دباباته كانوا أول من تعرض له وفضح ديكتاتوريته وتسلطه وتعامله الفوقي معهم إضافة الى إعتماده في حكم العراق والتصرف بشؤونه على شلة من المزورين والسرّاق الذين إختارهم بالإسم وبموجب التخويل والفرمان الذي أصدره له بوش الصغير ليعيث فسادا وتدميرا وتمزيقا بالبلد الذي قال لهم كلمة ( لا ) في وقت كان الغير يستجدي السلام عليهم!..

وبول بريمر كان الحاكم المطلق في العراق في وقت كان كل شيء فيه مباح أمامه وأمام الأفاعي والذئاب التي يرعاها ويدعمها ..وبريمر هو واحدة من أسوأ الشخصيات التي حكمت العراق وتصرفت بمقدراته وسرقت ثروته ..

وكعادة المستعمر والمستكبر والمحتل والغاشم فهو يهتم بالغاية ولاتهمه الوسيلة التي غالبا ما يتم التخلي عنها عندما ينتهي تأريخ صلاحيتها !..

وبريمر أول من أرسى دعائم خطة تقسيم العراق الى فيدراليات وأقاليم وطوائف وقوميات !..

وهو يمثل صورة واضحة للجهل والحنق والطيش والعنجهية الفارغة والإيغال بالإنتقام والحقد وإستخدام القوة والإصرار على تصديق الكذبة التي يطلقها ..هذه الآلية التي أصبحت السمة المميزة للإدارة الأمريكية الجمهورية في عهد بوش والتي أهانت الولايات المتحدة ومرغت مصداقيتها ونزاهتها بالتراب..

وهو الذي يتحمل كل العواقب والتبعات التي نتجت عن هذه السياسة وما لحق بها من تداعيات من قتل وإعتقال وتشريد وتغييب وإقصاء وتهميش ..

وبريمر وضع حجر الأساس لنصب (إنهيار أمريكا) بالتفنن بتنفيذ الأوامر الموغلة بالتدمير وعدم إستخدام العقل !..

إجتثاث البعث هو إحتثاث للوطنية العراقية

يقول بريمر (أعتقد أن أغلبية ساحقة من العراقيين كانت مع إجتثاث البعث) .

وقال : قرار إجتثاث البعث (كان قرارا صحيحا ولكن الخطأ الذي أرتكب هو أنني طلبت من السياسيين العراقيين تطبيقه وكان يجب تشكيل مجلس قضائي والسبب إننا كنا نتعرض الى ضغوطات من طرف السياسيين العراقيين لمنحهم صلاحيات سياسية وكانوا يضغطون بصفة خاصة لمنحهم صلاحيات حول موضوع إجتثاث البعث لأن الأمر كان يحضى بإهتمام كبير من طرف العراقيين ) .

وقوله: (أعتقد أن أغلبية ساحقة من العراقيين كانت مع إجتثاث البعث) .

وقال أيضا: (لقد حرم قرار إجتثاث البعث الكثير من المدرسين من وظائفهم ولم يكن ذلك هدف المرسوم).

وعن لماذا المدرسين بالتحديد أجاب: (كانت المناهج الدراسية متأثرة بأيديولوجية البعث ..وأستطيع أن أخمن أن السياسيين العراقيين كان يساورهم القلق من ان يؤثر هؤلاء المدرسين على الأطفال والشباب العراقيين ومن شأن ذلك أن يعيد البعث من جديد..لذلك ركزوا على المدرسين)..

( أنتهت الفقرات الخاصة بتصريح بريمر )

يقال إن 38 مدّعيا (بعراقيته) من الفارين عن وجه العدالة والمزورين والسرّاق والمأجورين ومن الذين يستلمون رواتب شهرية من المخابرات الأمريكية والأمن القومي والخارجية الأمريكية والبنتاغون ( والغريب أنهم كانوا ولا زالوا من المرتبطين بالمخابرات الإيرانية!) كانوا قد شاركوا قبل عام 2002 في إعداد تقرير ضخم بإسم الخارجية الأمريكية يحمل عنوان ( مشروع مستقبل العراق)..

وإحتوى هذا التقرير على تعبير كان يبدو في حينه غريبا وهو (De-Bathification) ومن طبيعة إستخدام هذا التعبير في لغة التقرير كان المقصود منه :

( تجريد المجتمع العراقي من فكر البعث ) وكان يبدو وكانه إستنساخ  لمفهوم ( تجريد المجتمع الألماني من الفكر النازي ) .

إعتمد المصطلح والمشروع على تحليل الواقع العراقي لدولة البعث (الشمولية) ليس بالإستناد الى حقائق هذا الواقع بتجرد ومهنية بل بإنحياز وتطرف وكذب مارسته هذه المجموعة التي تدعي أنها عراقية وحريصة على (إنقاذ وتحرير العراق) ..وكان (بسبب قصور في النظر والإستعجال) من الصعب في حينها للإدارة الإمريكية وأجهزة المخابرات أن تعرف (سبب هذا الحماس الكبير والإندفاع لهذه المجموعة ومَن يتعاون معها من العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وسوريا تحديدا)!..

كان التبرير الأمريكي (لهذه الدوافع المتحمسة!) يضطلع به مختصون تربطهم علاقات شخصية ورسمية وحتى تجارية (قوية!) مع هذه الشخصيات العراقية وتطمح بأن تتطور الى علاقات أكثر نفعا وفوائد متبادلة !..لذلك جاء التبرير (إن هذا الإندفاع نابع من الرغبة الوطنية للتخلص من هذا النظام العدائي لأمريكا وحلفائها!)..

وهكذا تم تمرير المصطلح والفكرة والمشروع!..

وأغرب ما يحويه المشروع والمصطلح في إجتثاث البعث يستند على ربط (البعث بالعنف وإنتاج الخوف للشعب!) ..

وإستند المشرعون على روايات ملفقة للمساهمين العراقيين في كتابته بحيث تم تمرير المصطلح والمشروع تحت شعار :

(تحرير العراقيين من الخوف والعنف والإضطهاد التي كانت تمارسه دولة البعث!)..

فجاء المصطلح لتخليص الشعب من هذا الفكر!..

كانت هذه هي ظروف إنجاب هذا اللقيط!..

وتفاصيل قانون إجتثاث البعث وردت  في هذا المشروع ونوقشت في الخارجية الأمريكية  والمخابرات والأمن القومي والبنتاغون ومكاتب نائب الرئيس الأمريكي  ثم في الكونغرس قبل أكثر من سنة من بداية الغزو الأمريكي للعراق وكانت تفاصيله تستهدف كل البعثيين بصفة عامة وشاملة ودون تحديد لدرجة حزبية دون سواها !..

وعندما تم إحتلال العراق أصدر بريمر قرارا يتضمن مفردات ما تم الإتفاق عليه وإقراره سابقا وبالتفصيل وخلافا لما يدعي هذا الكاذب مِن أن القرار كان يستهدف قيادات الحزب ولا يتعرض لمصادر العيش لعوائلهم ..

ومرفق النص الكامل للمذكرة رقم 1 الخاصة بتنفيذ  قرار رقم 1 الخاص بالإجتثاث.

لقد نص الأمر رقم 1 في 16 أيار 2003 الصادر من بول بريمر على مايلي:

( يُعزل بهذا الأعضاء الكاملون في حزب البعث الذين يشغلون رتبة عضو في القيادة الإقليمية وعضو في الفرع وعضو في القسم وعضو في المجموعة ويمنعون من الحصول على وظائف في القطاع العام مستقبلاً.وتجري مقابلات مع الأشخاص الذين يتبوءون مناصب في الطبقات الثلاث العليا للإدارة في كل وزارة حكومية ومؤسسات تابعة لها وغيرها من المؤسسات الحكومية (مثلاً الجامعات والمستشفيات) للتحقق من احتمال انتسابهم إلى حزب البعث، وإخضاعهم للتحقيق بشأن سلوكهم الجنائي وتهديد الأمن. وأي أشخاص كهؤلاء يتبين أنهم أعضاء كاملون في حزب البعث يعزلون من مراكزهم. وهذا يشمل أولئك الذين يشغلون المناصب الأدنى مرتبة مثل العضو والعضو العامل، فضلاً عن أولئك الذين يتبين أنهم من كبار أعضاء الحزب.)

ويلاحظ هنا عدم وجود تحديد الإجتثاث  (بقيادات الحزب) بل شمول كل البعثيين يه!..

وما أعقب ذلك من تعديلات تشير بوضوح الى حالة التخبط والطيش والتسرع الذي إعتمدته إدراة بريمر بتحريض (على مدار الساعة ) من الأفاعي التي تريد ان تنقض لنهب وتدمير وسرقة العراق تحت كذبة (بناء العراق!)..

الأمــر رقم 5 الصــادر عن
المــدير الإداري للسـلـطـة الائتـلافـيـة المـؤقـتـة
تـأسيس المجلـس العـراقي لتطـهيـر المجتمع العـراقي من حـزب البعث

       بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب،

وإقرارا بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من إساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الإنسانية وأساء معاملته عبرسنوات طوال،

ونظراً لمشاعر القلق البالغ المنتشر في أوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في إدارة شئون العراق وما يقوم به مسئولو حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي،

واهتماماً بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على أمن قوات الائتلاف،

وعملاً بالأمر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 ووفقاً له حول تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01)،

وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول حل الكيانات العراقية (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر 23 مايو / أيار 2003/02) والأمر رقم 4 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04)،

أعلن بموجب ذلك ما يلي:

الجــزء 1

تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث

1) يتم تأسيس كيان يـُعرف باسم المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، "المجلس". سوف يبدأ المجلس مزاولة أعماله في وقت يحدده المدير الإداري.

2) يباشر المجلس القيام بأعماله وفقاً لتقدير المدير الإداري، ويـُنهي أعماله في وقت يحدده المدير الإداري أو الإدارة التي تخلفه وتكون مخولة منه أو من حكومة عراقية.

 الجــزء 2
تكـويـن المجلس 

1) يتكون المجلس من مواطنين عراقيين يختارهم المدير الإداري، ويباشرون القيام بمهام أعمالهم في المجلس وفقاً لتقدير المدير الإداري.

2) يحدد المدير الإداري عدد أعضاء المجلس على ألا يتجاوز عددهم 20 عضوا رسميا يجوز لهم من حين إلى آخر الحصول على المساندة والدعم في أداء مهامهم الإدارية والتحقيقية من قبل فنيين مختصين يعينهم المدير الإداري.

3) لن يـُصرح لكوادر الفنيين المختصين ممن يقدمون الدعم للمجلس رفع التقارير الرسمية وبينات الوقائع إلى المدير الإداري مباشرة، لأن رفع التقارير وبيانات الوقائع هي مهمة تكمن في المجلس فقط.

الجــزء 3
السلـطـات والمـهـام 

1) سوف يقوم المجلس بالتحقيق وجمع المعلومات في الأمور التالية:

أ‌)  حدود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي وطبيعتها ومواقعها وأوضاعها الجارية، بما في ذلك الممتلكات والأموال العائدة لمسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه، وأي أساليب مستخدمة لإخفاء تلك الممتلكات والأموال أو لتوزيعها يكون قد تم تبنيها لتفادي الكشف عنها.

ب‌) هوية مسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه المتورطين في أعمال خرقوا فيها حقوق الإنسان واستغلوا بواسطتها الشعب العراقي، وتحديد أماكن تواجدهم.

ج‌) تفاصيل عن الاتهامات التي قد توجه لمسئولي حزب البعث وأعضائه يـُدعى فيها أنهم ارتكبوا جرائم ما.

د‌) وأي معلومات أخرى لها صلة بالأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01) وكذلك الأمر الصادر حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04).

2)   يقدم المجلس إلى المدير الإداري نصائحه حول الأمور التالية:

أ‌) السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف السبل الأخرى المتاحة للقضاء على هيكل حزب البعث العراقي وعلى أساليبه في الترهيب وفي ممارسة المحسوبية،

ب‌) الوسائل المستخدمة للتعرف على مسئولي وأعضاء حزب البعث العراقي وتصنيفهم،

ج‌) السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف سبل أخرى غيرها لاستخدامها من أجل استعادة ممتلكات وأصول حزب البعث العراقي،

د‌) الأفراد الذين يرى المجلس ضرورة استثنائهم من أحكام الأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يوم 16 مايو /أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01).

3) سوف يرفع المجلس تقاريره إلى المدير الإداري مباشرة وحصراً، ولن يكشف عن أي معلومات أو وقائع ناتجة عن نشاطاته إلى أي شخص أو أي تنظيم آخر، إلا بإذن من المدير الإداري.

الجــزء 4
الالتزام بتوفير المعلومات

1) يقوم جميع الأشخاص بناء على طلب من المجلس بتوفير كافة المعلومات الموجودة في حيازتهم أو التي يسيطرون عليها أو يعلمون بها بخصوص أي أمر من الأمور خـُول المجلس بالحصول على المعلومات عنه.

2) يـُعاقب كل من يمتنع عن تلبية طلب يرد له من المجلس بتقديم ما لديه من معلومات بالسجن لفترة قد تصل إلى عام واحد، أو يـُلزم بدفع غرامة مالية قد تبلغ قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي تـُحددها السلطة المناسبة المعنية.

3) لا يجوز استخدام الشهادة أو الأقوال التي يدلي بها أي شخص إلى المجلس، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، كدليل ضد هذا الشخص في أي إجراءات قضائية تتعلق بجريمة ما.

4) يكون لأي فرد تعرض لأضرار نتيجة معلومات وردت في تقارير المجلس أو توصياته أو ما توصل إليه المجلس من حقائق استخلصها من تحقيقاته، يكون لهذا الفرد حق الحصول على نسخة من التقرير المذكور، ويجوز له تقديم عريضة تحريرية تـُرفع إلى المدير الإداري يدافع فيها عن موقفه ويطلب فيها من المدير الإداري عدم الأخذ بتوصيات المجلس أو رفض الحقائق المستخلصة من تحقيقاته.

الجــزء 5
سـلطة المدير الإداري

تكون للمدير الإداري السلطة النهائية بالنسبة لكافة الأمور المتعلقة بالمجلس، بما في ذلك الإفراج عن أي مواد أو تقارير صدرت عن المجلس، وأي خطوة يـُزمع اتخاذها انطلاقا من عمل المجلس، والعواقب التي يتعرض لها الأفراد المذكورين في التقارير التي يرفعها المجلس.

الجــزء 6
تنظيم المجلس

1) يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المدير الإداري من لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات، ويعمل وفقاً لها.

2)  تـُحدد المكافآت المالية التي يتم صرفها لأعضاء المجلس وفقاً للوائح التنظيمية التي يصدرها المدير الإداري.

الجــزء 7
الدخول حيز التنفيذ 

يـدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

إل. بول بريمر،
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة

وخلال أيام أصبح هذا القانون السند القانوني لإستهداف الجميع  بدون إستثناء وهو يحمل منذ اليوم الأول لصدوره رسالة واضحة لهذا الكل بأن الموضوع أصبح مجالا رحبا لكل أنواع المقايضات فهو يستهدف كل البعث من جهة كما يستهدف من يريد الحاكم الأمريكي والأحزاب التي ساعدت المحتل لأن مجرد إدخال الإسم في (اللائحة السوداء!) سيشكل خطرا على مستقبله (السياسي او الحزبي او العسكري وإن كان ممن حارب مع المحتل وجاء معه!)  ..

ولأن هذا الخطر المصطنع له ثمن (تجاريا او سياسيا!) لذلك أصبح هذا القانون خاضعاً لأهواء ومصالح القيمين على لجان الاجتثاث !..

من الغريب إن بول بريمر الذي إعتمد عليه بوش بترشيح من رامسفيلد وتشيني ليحكم العراق في أدق وأهم مرحلة من مراحل الإدعاء ( بنزاهة ومصداقية وهيبة) الولايات المتحدة في التأريخ ليظهر اليوم وبعد أكثر من ست سنوات ليقول (أعتقد !) ..بدلا من أنا متأكد!..

لقد كان يوم جاء بريمر الى العراق عدد البعثيين من أعضاء وأنصار ومؤيدين وعوائلهم والمتعاطفين معهم يزيد على إثني عشر  مليون عراقي من الرجال والنساء البالغين !..

وبحسابات بسيطة وبإخراج الأطفال والرضّع (بحدود أربعة الى خمسة مليون) ونسبة كبيرة من سكان المحافظات الشمالية في شمال العراق (لنفترض ثلاث ملايين ) ..

ولمجموع سكان العراق بحدود 22 مليون سيكون الباقي 2 مليون عراقي من المستقلين والحياديين والمؤيدين للغزو!..

فمِن أين جاء بريمر وهو السياسي المحنك والديبلوماسي القديم بهذه الأغلبية بقوله:

(أعتقد أن أغلبية ساحقة من العراقيين كانت مع إجتثاث البعث)..

فلماذا يعتقد ولا يؤكد وما هو تعريف الأغلبية الساحقة؟..

إذا سنستمر بإطلاق تسمية الكذّاب والدجال على بوب بريمر..وهذا حق لكل محلل حيادي..

ويعود المسؤول الذي تسلم ملف العراق في وقت عصيب على الولايات المتحدة ومصداقيتها ولايقل في تأثيره عما تحمّله العراقيون للقول بأن :

(القرار صحيح ولكن الخطأ الذي أرتكب هو أنني طلبت من السياسيين العراقيين تطبيقه )!..

كيف يمكن أن يصدق عاقل إن المحتل (العاقل والمخطط والذي حسب ويحسب لكل صغيرة وكبيرة ويستقرأ المستقبل ولاتفوته شاردة او واردة ) يقوم بتسليم  حياة ملايين العراقيين بيد سياسيين قَدموا معه وهو على علم بأن تطبيق القرار سيؤدي الى شق نهر ثالث من الدم العراقي في وقت كان يجب على الولايات المتحدة أن تثبت إنها إحتلت العراق (لتشيع الديمقراطية وتقضي على العنف والقتل والسجون) حسب إدعاءاتها!..

فهل الذي عمل ذلك هو عاقل لأنه يريد ذلك؟..

أم جاهل لا يعرف مالذي سيحصل؟..

فإذا كان بريمر عاقلا ويعرف مايريد وماسيحصل فهو كّذاب عندما يقول إن الخطأ كان في التطبيق وفي قيام السياسيين العراقيين بذلك !..

وإذا كان جاهلا..فهو كذّاب لأنه لا يعترف بذلك!..

وحاول بريمر أن يجد مسلكا ثالثا غير (إن كنت تدري أو كنت لاتدري)!..

وبرر ما جرى بقوله إن السبب في إنجراره للتطبيق الخاطيء لقانون إجتثاث البعث بتسليمه الملف الى السياسيين العراقيين (حزب الدعوة والحكيم والجلبي والحزبين الكرديين وفيلق بدر وفيلق القدس الإيراني وغيرهم) لأن هؤلاء السياسيين العراقيين الذين ساعدوا المحتل ودخل أكثرهم الى العراق خلال وبعد الإحتلال عن طريق إيران :

(كانوا يضغطون بصفة خاصة لمنحهم صلاحيات حول موضوع إجتثاث البعث لأن الأمر كان يحضى بإهتمام كبير من طرف العراقيين)!..

هل يمكن لمسؤول أمريكي عاقل ( ولا نقول عاقل حيادي ) أن يقتنع بهذا الجواب ؟..وكيف يمكن للسياسة الأمريكية أن تنجر وراء مطالب طائفية وشخصية وإنتقامية جرى التخطيط لها وتوزيع الأدوار فيها من إيران ..

أما عن المدرسين فوالله ما سمعنا مثلا لقاتل يقتل ويمشي في جنازة المقتول أكثر إنطباقا على مقولة المجرم والقاتل والسارق والكذّاب بريمر بقوله إن المدرسين العراقيين كانوا من أكثر الشرائح تضررا من القانون لأن (السياسيين العراقيين كان يساورهم القلق من ان يؤثر هؤلاء المدرسين على الأطفال والشباب العراقيين ومن شأن ذلك أن يعيد البعث من جديد..لذلك ركزوا على المدرسين)!..

هل سمع أحد بقول ساذج كقول هذا الكذّاب بريمر ؟..

أم إنها الكراهية والحقد والإنتقام وتزييف الحقائق في زمن الخوف من القوي والرغبة بالمال والسلطة..

كان المجرم بريمر يحاول دائما ان يعطي لقراره هذا صفة الليبرالية  ولكنه لايتطرق أبدا الى صناعته للمكارثية الفاسدة والسيئة بأبشع الصور في الساحة العراقية في الأيام الأولى للنهب والسلب وسرقة ممتلكات الدولة والمواطنين والتي كانت تتم بإشرافه!..فكانت الأحزاب التي ساعدت المحتل والمدعومة من إيران أول من كيّف القانون لمصلحتها !..

فهي من ناحية  إستخدمت القانون للبطش والإغتيال والإعتقال ومن ناحية أخرى أعطت لنفسها الحق النفعي بتوزيع (صكوك الغفران الإيرانية) لكل من ينتسب اليها ويساعدها في تنفيذ أجندتها !..وفي بعد ثالث إستخدمت القانون لضرب وإبعاد وإقصاء مَن(دخل معها في العملية السياسية ) ويعارضها في بعض المفردات!..

وأكثر جوانب الأذى والإيغال في الحقد في هذا القانون  هي رمادية التوصيف للمُستهدف وشمول عوائل المستهدفين بالحرمان من مصادر العيش وقطع الأرزاق..

لقد كان في ذهن المشرعين الأمريكان وبتغذية حاقدة من الأفاعي التي رقدت على صدر العراق بان يكون تطبيق قانون الإجتثاث شاملا لكل البعثيين وان يأخذ هذا الإجتثاث الجوانب التالية :

الاجتثاث الجسدي، الاجتثاث الوظيفي، والاجتثاث الفكري..

ولأن الإجتثاث الجسدي بتصفية وإغتيال مايزيد عن ثلاثة ملايين عراقي أمر (مفزع للولايات المتحدة التي تقول انها حررت العراق من العنف والخوف!) فقد أوكلت هذه المهمة للأحزاب المتطرفة التي ساعدتها ووجهتهم بان يتم ذلك في (حدود ضيقة ووفقا لتقديرات الحكيم والدعوة وبدر والجلبي!)..

وهذا يتطلبق مع تبرير بريمر بقوله بأن السياسيين العراقيين :

(كانوا يضغطون بصفة خاصة لمنحهم صلاحيات حول موضوع إجتثاث البعث لأن الأمر كان يحضى بإهتمام كبير من طرف العراقيين) !..

وهكذا تم تحديد الجهات التي تقوم بعمليات الإغتيال والتصفية والملاحقة والتي زادت على 40 جهاز وحزب ومنظمة أغلبها يتم بتوجيه وتمويل إيراني !..

وهذا هو العار الأول..عار على الإدارةالأمريكية وعلى بريمر .

عار أخلاقي ومبدئي وإنساني عدا كونه جرما واضحا وإبادة جماعية وجريمة بحق الإنسانية !..

وعندما وصلوا الى الإجتثاث الوظيفي وفي مراحل تطبيقه الأولى تم حل الجيش والأجهزة الأمنية وكل الكيانات الأخرى التي تحدثنا عنها في موضوع حل الجيش العراقي ..توجهوا الى وزارات الدولة الأخرى فوجدوا إن تطبيق هذا القرار فيها يعني موت الدولة وإستحالة تشغيل الخدمات وشيوع الفوضى العارمة فتملك الفزع بريمر والإدارة الأمريكية مرة أخرى!..

وهكذا هرعوا خائفين للبحث عن حل !..فتبرع لهم مَن قدّم لها المشروة المدمرة في غزو (وتحرير العراق) ومنهم الجلبي بضرورة إصدار قرار يستثني (الأعضاء )في حزب البعث من هذا القرار في وزارات الدولة عدا الجيش والكيانات المنحلة!..

وكانت واحدة من أحقر وأذل وسيلة لإجبار الكثير من الأعضاء على العودة للعمل في هذه الوزارات تحت ضغط الحاجة وتأمين متطلبات العيش !..

وبعد فترة لمس المحتل وزبانيته بأن هذه الشريحة من البعث تفتقر وفي كثير من التخصصات الى المؤهلات القيادية لإدارة الدولة ومرة أخرى أصدروا قرارهم بإستثناء أعضاء قيادات الفرق وإعادتهم للعمل في دوائرهم ليس حبا بهم ولا رغبة في تأمين متطلبات العيش لهم ولكن لخبراتهم التي لايمكن لأحد أن يحل محلها من جهة ومن جهة أخرى للترويج بأن هذا القرار لايستهدف إلا (قلة من القيادات الحزبية)!..

وجرت كل هذه الإجراءات بإشراف فرق الموت من ثعابين وأفاعي الأحزاب الطائفية التي جعلت من كل الذين عادوا وتم إستثنائهم هدفا لها لتتم عملية تصفيتهم تدريجيا كما نسمع ونرى يوميا لتضيف قوائم جديدة لمرحلة الإجتثاث الجسدي!..

وهذا هو العار الثاني على الولايات المتحدة وعلى بريمر ..

عار مهني وإستخباري وثقافي وإنساني !..

أما الإجتثاث الفكري فكان يستند الى إنهاء الوجود الفكري لعقيدة البعث حيث تم سن القوانين وإصدار الأوامر وتغيير المناهج وغسل أدمغة الناس وإستحداث مئات الأحزاب والفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة في أسوأ حملة دعائية تستند على الكذب والإفتراء وإختلاق القصص الكاذبة لخداع الشعب الأمريكي والعالم ومحاولة تضليل الشعب العراق الذي فهم كل اللعبة وحتى قبل  أيامها الأولى ..

وهذا هو العار الثالث على الولايات المتحدة الأمريكية وبريمر ..

عارا إنسانيا وثقافيا بعد أن سعوا لمنع الإنسان العراقي من الإيمان بالفكر الذي يؤمن به وحاولوا تحويله الى حيوان يتم توجيهه بالعصا والطعام!..

اما العار الرابع على الولايات المتحدة وبريمر..

فهو تناقض فكرة مفهوم ومصطلح الإجتثاث مع الإدعاء الأمريكي بنشر الديمقراطية وإنشاء نموذج عراقي يُبشَر بعهد جديد في المنطقة والعالم !..في وقت تمنع ملايين العراقيين من ممارسة حقوقها (الدستورية والقانونية والإنسانية )!..

والعار الخامس على الولايات المتحدة وبريمر هو ظهور حقائق تثبت بطلان وكذب كل الإتهامات التي تم توجيهها للبعث والتي إعتمدتها إدارة الولايات المتحدة السابقة بشن الحرب على العراق فلم يكن (العضو في حزب البعث الحاكم بامره في الناحية او القضاء او حتى القرية والحي !) كما صورتها لهم مجموعات أفاعي طهران ممن يدّعون بعراقيتهم والتي تلعب على كل الحبال ..

فقد شاهدوا ولمسوا وبعد أن تحققوا وجدوا بان البعثي في العراق كان أول من يضحي وآخر من يستفيد ..

والبعثي من درجة عضو فما فوق كان أكثر إلتزاما وتقيدا بالضوابط من العراقيين الآخرين وتتم محاسبته بضعفي العقاب عندما يخطأ بالمقارنة مع غير البعثيين او حتى الأنصار والمؤيدين..

والعار السادس على الولايات المتحدة وبريمر هو وضوح كذب وتلفيق مبررات ومعلومات وحقيقة وأطماع وطائفية ونفعية وأحقاد المجموعات التي ساعدتهم على إحتلال العراق وكيف ان ما يقومون به اليوم من قتل وسرقة ونهب وتزوير لم يكن في دولة البعث ..

وقد عرف المحتل بشكل واضح إن البعث كان قائدا لدولة تطبق القانون وتحترم شعب العراق وتدافع عنه ولكنها كانت تضرب بيد من حديد (العنف والخوف الذي يدعونه!) كل مَن تسول له نفسه النيل من العراق ووحدته وأمنه وسيادته وخاصة أولائك الذين تُسيرهم المخابرات الأمريكية والبريطانية والإيرانية..

والعار السابع على الولايات المتحدة وبريمر أنهم هم الذين صنعوا دولة طائفية وعنصرية مقسمة ومشتتة وذليلة شعارها  الدم والعنف والقتل والتشريد والإقصاء والسرقة والنهب والدمار وتحكمها إيران بالرغم من وجود كل قوات النخبة الأمريكية وطائراتها ومخابراتها في العراق!..

والعار الثامن على الولايات المتحدة وعلى بريمر أن تستمر عمليات إرهاب العراقيين التي تقوم بها السلطة التي نصّبوها في الوقت الذي يدافع بريمر اليوم بعد اكثر من ست سنوات على إجراءات كانت سببا في كل دمار العراق وهزيمة الولايات المتحدة وإذلالها.

لقد كان قرار إجتثاث البعث قرارا أمريكيا لتلبية الطلبات الإيرانية..

وإن هذا القرار وما تلاه من تداعيات كان قد تم الإعداد له تفصيليا وماسال من دماء عراقية زكية كان مخططا لها أن تكون أكثر لولا إنتفاض الشعب وقواه الوطنية وتصديهم للمؤامرة وإنطلاق المقاومة وإلتفاف الشعب حولها الذي جعل  إصدار القرار وتطبيقه عار عليهم وفخر لنا.

والله أكبر وليخسأ بريمر الدجال..