وفي هذا السياق كشفت صحيفة نيو يورك تايمز الامريكيه عن عصابة تتكون من أمريكيين ونيباليين وعراقيين سرقت ما لا تقل قيمته عن 40 مليون دولار من الوقود وباعتها في أسواق سوداء تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة تابعه الى احزاب متنفذه في الحكومة العميله القابعه في المنطقه الخضراء

وقالت الصحيفة نقلا عن لائحة اتهام أعدتها هيئة محلفين كبرى بولاية فرجينيا إن عصابة من أمريكيين وسائقيهم النيباليين “قامت بلعبة جريئة احتالت من خلالها على أكبر المواقع العسكرية الأمريكية أمنا في العراق وزورت بوقاحة شديدة وثائق لسرقة وقود بقيمة لا تقل عن 40 مليون دولار ”.

وعلقت الصحيفة بالقول إن حتى لحظة إلقاء القبض عليهم، كانت هذه المجموعة التي تتكون من حوالي 12 شخصا “تمارس أعمال استغفال مذهلة في منطقة حرب”، إذ على ما يبدو فانه “يكفي الحصول على هويات مزورة وموهبة لتزوير وثائق طلب رسمية بالعراق” كما ذكرت لصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن وثائق المحكمة أن هذه المجموعة من الأمريكيين “كانوا يملأون الصهاريج من مستودع في مقر عسكري أمريكي على مقربة من مطار بغداد الدولي، وينزل الرجال ببساطة إلى المدينة ليبيعوا الوقود في السوق السوداء المحلية”.

وتشير الوثائق إلى أنه في العامين 2007 و2008 “باعت هذه العصابة ما لا يقل عن 10 ملايين غالون من الوقود المسروق، وربما أكثر بكثير من هذا الرقم، في سوق سوداء مشهورة بارتباطاتها مع جماعات مسلحة عراقية معروفة تدار من قبل مسوؤلين متنفذين في الحكومة العميله ومعروفين بسيطرتهم على قطاعات واسعة من تلك السوق وجمع نسبة مئوية كبيرة من الأرباح”.

ووصفت لائحة الاتهام، كما تقول الصحيفة، هذه العملية “مثل عناصر مسلسل الجريمة المشهور تشيتش اند تشونغ، إذ هناك رسائل الكترونية تروي بالتفصيل مواعيد الدفع إلى أفراد العصابة، ومتعاقد أمني مزيف يحمل لقب بونغ، وإمضاء مزور لضابط تعاقد عسكري اطلقوا عليه اسم الرقيب ربح”.

وذكرت الصحيفة أيضا أن أفراد العصابة “قالوا إنهم يعملون لصالح شركة اسمها خدمات المستقبل”.
وترجح لائحة الاتهام أنه “ربما كان 10 سائقين نيباليين وعلى الأقل ستة من العراقيين والأمريكيين، متورطون أيضا في القضية وبموجب هذه لائحة الاتهام فان الجماعات المسلحه المرتبطه بالاحزاب السياسيه العميله للمحتل هم من قاموا بهذه الجريمه والسرقه والعراقيون يعرفون بان عصابات بدر الارهابيه وجيش مقتدى الاجرامي هم من كانوا يبعون الوقود في الاسواق باشراف الخنيث عمار الحكيم .وهذا الاخير يشرف على عدد من منظمات الوهميه التي تسرق النفط منها على سبيل المثال لا الحصر" منظمة امن العراق " وهي أحدى منظمات المجتمع المدني التي احيلت اليها عقود حماية النفط العائدة إلى تاجر النفط الخنيث عمار الحكيم , وهي ليست شركة بل منظمة مجتمع مدني وهمية من بين مجموع عشرات ومئات ( منظمات المجتمع المدني ) الوهمية التي لا يعرف فحوى وحقيقة عملها في داخل العراق ومن أين مصدر تمويلها لغاية الآن , هذه المنظمات قامت بدورها بعشرات السرقات للمنتجات النفطية من مصفى بيجي , وبعلم كافة العملاء الذين تصلهم حصصهم الى حساباتهم الشخصيه من دون اي جهد سوى انهم يحمون تلك المنظمات وسبق ان كشفت سرقات من قبل عناصر منتسبه الى تلك المنظمات , حيث تم ضبطهم متلبسين في إحدى سرقات شحنات نفطية كان عددها " 63 " صهريج مشتقات نفطية مختلفة " بنزين سيارات والنفط الأبيض والكاز " سعة الصهريج الواحد للشاحنة الحوضية " 36 " ألف لتر وبعض الشاحنات النفطية كانت تجر مقطورة حوضية إضافة إلى سعتها الأصلية

..وعلى اثر هذا الجرم المتلبس بالسرقة فتحت هيئة النزاهة قضية فساد بحق الوزير الغضبان وصدر أمر استقدام بحقه ولكن تدخل العميل الذليل نوري المالكي شخصيآ بالقضاء في حينها!!؟ الغي أمر الاستقدام وتحول إلى مجرد شاهد بدل من متهم في هذه القضية , وتدخل عادل عبد المهدي كذلك في الأمر وقام بالاتصال بدوره بالقاضي راضي وهدده بالتلفون ولم تكن هذه هي المرة الأولى الذي يتم تهديده بالتلفون من قبل هؤلاء , ولكن المسؤول المباشر عن هذه الشحنة و بعض سواق الشاحنات النفطية ذكر للقاضي ضياء الكناني أثناء استجوابهم : أن الوزير ثامر الغضبان كان حاضر إحالة مناقصة نقل المنتجات النفطية إلى منظمة مجتمع مدني تابعة لـ (( مؤسسة شهيد المحراب )) وبمسؤولية شخصية من قبل عمار الحكيم وهذه الكتب الرسمية تؤيد ما نقول..وأثناء ذلك تم طلب استجواب الخنيث عمار فتم تقديم نصيحة مجانية لقاضي التحقيق تفيد بأن : عمار الحكيم فوق جميع الشبهات ولا يمكن لأي جهة قضائية مهما بلغ حجمها وقوتها تقديم استجواب له وإلى سوف تكون العواقب وخيمة على الجميع !!؟؟ , وبعد التحقيق المكثف تبين أن العقد وهمي حيث لا وجود للمنظمة على أرض الواقع لكي تحمي أو تنقل المنتجات النفطية , وتبين أنهم مجرد عصابات ومافيا نفطية محترفة تعمل تحت غطاء وحماية ومتابعة ودعم هؤلاء المسؤولين في (عراقهم الجديد) ويتم تقاسم الأموال والأرباح المليونية فيما بينهما , وفي حالة كشف المستور والفضيحة يتخلى الجميع عن مسؤوليته ويتم تلبيس هذه القضايا إلى سواق الشاحنات النفطية وبعض صغار الموظفين أو حفظ القضية وطمس معالمها الجنائية كما في كثير من الحالات وهذا هو الأرجح في الغالب , فأين الشرف والفضيلة والزهد وبقية الأسطوانات المشروخة التي تتسترون بها أمام الشعب العراقي الذي يقاسي كل يوم في توفير لقمة الخبز لأفواه أطفاله الجياع .يذهب بنا كذلك ويؤكد السيد كريستيان بيرنتي الأستاذ الأكاديمي المتخصص في شؤون الثقافة والسياسة في دراسة أصدرها بواشنطن معهد الإعلام المستقل نقلآ عن تاجر نفط عراقي في الأردن بقوله أن " المشتقات والنفط العراقي يجري تهريبه بشكل روتيني إلى خارج العراق , وبطرق متعددة كثيرة وأن ( السيد ) عمار الحكيم يصرف معظم وقته في البصرة , يبيع النفط إلى من يشاء حتى كأنه ملكه الخاص وأن هناك تجار نفط أخريين مثلي يجب أن يعملوا من خلاله , فأما أن ندفع له عمولة بمبالغ كبيرة أو يقلل الكميات المهربة التي نتعامل بها , وأن النفط العراقي مقسم الآن بين كافة الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة " .وتوجد قضية مشابهة كان بطلها الوزير الحالي للنفط الايراني حسين الشهرستاني حيث أحال عقد نقل مشتقات نفطية إلى شركه وهميه هي (( شركة ارض بيروت )) التي سرقت بدورها " 61 " شاحنه صهريج نفط في إحدى سرقاتها المتعددة من مصفى بيجي وبأمر من حسين الشهرستاني شخصيا ويوجد الكتاب الرسمي بأمره وتوقيعه الشخصي واصدر على أثر تلك السرقة القاضي ضياء الكناني أمر باستقدام حسين الشهرستاني لهيئة النزاهة لغرض التحقيق معه بعد ثبوت جميع الأدلة الجريمة عليه , وكان المحقق المسؤول عن قضيا النفط في حينها إسماعيل العكيلي وهو بدوره قد أخفى أمر الاستقدام بحق الوزير الشهرستاني ولم ينفذه وعندما علم مدير التحقيق السيد سلام جدوع الدليمي قام بالصياح على المحقق إسماعيل وسحب القضية منه ونقله إلى مديرية التحقيق الأخرى وقيام القاضي غضنفر رئيس الادعاء العام بسحب القضية مرة أخرى لغرض معاودة التحقيق فيها..وما بين أخذ ورد تم الاتصال العميل الذليل نوري المالكي وعلى اثر هذه القضية الفضيحة طلب القاضي راضي وتحدث معه بالهاتف وقال له بالحرف الواحد " لا أشكك حلكك وحلكك سلام جدوع الدليمي والقاضي ضياء معكم ... ألخ من الكلام والهذيان والأسلوب والتطاول غير الأخلاقي على موظفين رسمين يقومون بواجبهم الوظيفي " وعلى اثر هذه القضية تم معاقبة القاضي ضياء الكناني ونقله إلى خارج الهيئة , وصدرت خمسة كتب من مكتب نوري المالكي بان القاضي الكناني و سلام جدوع الدليمي لا يصلح لهيئة النزاهة بعد ألان وانه فاسد ومرتشي وأمر بنقله خارج الهيئة , وتم غلق القضية وتحول الشهرستاني إلى مجرد شاهد فقط ..!

هذا هو حال العراق وثرواته النفطيه التي بات غرضه للسرقه حالها كال اي شي في العراق اليوم في ظل الاحتلال . واصبح الخنيث عمار الحكيم هو ملك غير متوج لنفط الجنوب وسوقه السوداء التي ازدهرت بفضل الرعاية الفائقة من لدن العميل الذليل المالكي.