وافاد تقرير نشرته منظمة غير حكومية مستقلة لتعداد الضحايا في العراق ان عمليات الخطف التي تليها اعدامات، كانت اكبر سبب لمقتل المدنيين خلال السنوات الخمس التي تلت احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة العراق.

واكدت المنظمة التي يدعمها باحثون بريطانيون وامريكيون وتجمع المعطيات حول القتلى والجرحى في العراق مــنذ 2003، ان 33% من المدنيين الذين قتلوا خلال تلك الفترة راحوا ضحية هذا النوع من الاغتيالات.

ويشير التقرير الذي يستند الى دراسة منهجية للمعلومات التي تنشرها الصحافة، الى ان ما لا يقل عن 19706 اشخاص خطفوا واعدموا خلال السنوات الخمس الاولى التي تلت الاجتياح. وبدت على جثث 5760 منهم اثار تعذيب.

ويشكل رصاص الاسلحة الخفيفة السبب الثاني للوفيات التي بلغ عددها 11877 قتيلا. وقتل الانتحاريون 8708 اشخاص في حين قتل 5360 شخصا في سيارات مفخخة هذا هو البناء الذي تتبجحون فيه.

والبناء الجديد الي يدعونه جعل العراق من الدول المتقدمه في الفساد وكان شخوصه والمتلاعبين بالقوانين والحرامية الكبار والصغار واللصوص أصحاب الشهادات المزورة ؟ هم ذات العملاء الذين جاءوا مع المحتل . ان الفساد أصبح ديدن كل العاملين في حكومات الاحتلال المتعاقبه في النهب والاختلاس والاحتيال لسرقة المال العام ويتكون رعيله من دوائر متعددة والدليل على ذلك سعي المحتل الى تشكيل هيئة للنزاهة ولجنة للنزاهة في (مايسمى البرلمان) وديوان الرقابة المالية والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد للحد منه لكن المشكلة أن الفساد المنتشر والمتفشي بقى بسبب وجود أساس له في المناصب والمسؤوليات الحكومية الكبيرة كما هو بل العكس ازداد وكأن هناك من يغذيه وأصبح أكثر خطورة وتأثيراً وهنا لا نتحدث عن فترة الحاكم الأمريكي بريمر سيء الصيت فقط نشير إلى ما توصل إليه ( مركز حقوق للدراسات الاستراتيجية ) في قضية الفساد وأكد من نتائجه عشرات المليارات من الدولارات المسروقة بطرق عديدة في مجال عقود التسليح وشراء الطائرات الحربية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( اكتشاف 50000) راتب يصرف لأسماء وهمية كلف الحكومة ( 25 ) مليون دولار شهرياً ووزارة النفط والكهرباء ( 7 ) مليارات دولار للتأهيل بينما كانت فضيحة عدم وجود عدادات لمعرفة الكميات المصدرة من النفط ووجود حوالي ( 180 ) من كبار الموظفين متهمين بقضايا فساد مالي وإداري ووزارة الصحة حيث كشف عن (90%) من الدواء المستورد من إيران لم يخضع للفحص المخبري و مبلغ ( 400) مليون دولار لشراء أجهزة طبية دون الإعلان عن مناقصة لكي تحول إلى جهة دفعت للوزير الهارب وزبانيته (5) مليون دولار ووزارة والمالية وفضيحة ( 38 ) مليون دولار لوضع نظام محاسبة الكترونية لكن المبلغ طار ولا يعرف مكانه لحد هذه اللحظة ووزارة التجارة واستيراد أطنان من الأطعمة الفاسدة والمنتهية صلاحيتها بعقود وصفقات غير قانونية وكل هذه الصفقات وارده من ايران. وما يثير الاستغراب فأن داء الفساد وصل إلى السفارات والملحقيات والبعثات الدبلوماسية فقد تم الاستيلاء على ( 42 ) مليون دولار من أموال العراق في صندوق الأمم المتحدة ضمن النفط مقابل الغذاء .

وبسبب الدراسات المستفيضة والدلائل الواقعية وحجم الفساد المالي والإداري فقد أدرج العراق بأنه أكثر الدول فساداً في العالم وصنف عام 2008 في المرتبة ( 158 ) من المجموع الإجمالي ( 160 ) الضالعة بالفساد وعندما أصبحت الرائحة العفنة تزكم الأنوف دعا العميل المالكي الموطنين على محاربة الفساد وكشف المفسدين واعتبر عام 2008 عاما للحرب عليه (الا انه فشل في ذلك ودخل عام 2009 والفساد يزداد بشكل اكبر) لكن المشكلة وكأنها غائبة عن المالكي أن المفسدين يشكلون حلقات من حوله وهم موجودين في القمة ومفاصل مهمة في حكومته الفاسده ويستطيع معرفتها ومتابعتها وقد صرح قبل أيام أنهم يستطيعون مراقبة ومعرفة المسيئين والفاسدين والذين يخرقون القانون، الفساد المالي والإداري إذا استفحل أكثر فمصير البلاد سيكون على كفة عفريت وأكثرية الشعب العراقي ستسرق قوتهم فلا عجب أن صنف العراق إلى جانب الصومال في قضية الفساد العام

إن الإطلاع على تقرير مركز حقوق للدراسات الاستراتيجية وتقارير المنظمات ذات العلاقه حول الفساد المالي والإداري في العراق يجعل المواطن العراقي وغير العراقي الشريف في حالة الغثيان والقرف لما وصلت إليه الأمور وما يفعله أصحاب الضمائر الميتة بالوطن وثرواته وبالشعب وقوته من استغلال مناصبهم وأحزابهم ومواقعهم وعلاقاتهم المشبوهة . هذا هو البناء الجديد ولنا وقفه اخرى مع مجال اخر اسهم العملاء في بنائه في عراقهم الجديد .