تم تأسيس الإتحاد العام السودانين في منتصف الثمانينات من القرن الماضي
من رحم النظام المايوي البغيض في الوقت الذي كان النظام المايوي يترنح
من ضربات الوطنين والشرفاء ، ويعاني من صراعاته الداخلية ، وتزايد
عزلته الشعبية ، وقدج بدأت بشائر سقوطه واضحة للعيان خاصة حينما أعلن
حزب البعث العربي الإشتراكي وحلفائه في تجمع الشعب السوداني جاهزيتهم
لإسقاط النظام المايوي خلال أشهر وقتها أعلن النظام المايوي الإتحاد
العام للطلاب السودانيين بفرض إضعاف الحركة الطلابية السودانية صاحبة
الأرث النضالي العتيق في مقارعة الدكتاتورية ولإرتباطها الوثيق بهموم
وقضايا الوطن منذ نشأتها .
لذلك جاء ميلاد الإتحاد العام للطلاب السودانين ليس من رحم الحركة
الطلابية ولم تكن له صلة بها لأن الحركة الطلابية حينها كانت في شوارع
العاصمة والأقاليم تعانق صفوف الجماهير وتتقدم طلائع الثوار ضد النظام
المايوي المتأسلم ، لذا جاء ميلاده مشوهاً من رحم مؤمرات ودسائس سدنه
النظام المايوي ، لذلك جاء إرتباط الأتحاد منذ نشاته بالإتجاه الأسلامي
، ولم يكن مستغرباً أن أول عمل للأتحاد كان مبايعة السفاح نميري رأس
النظام الدكتاتوري أماماً للمسلمين ثم خرج الأتحاد في التظاهرة
المليونية التي دعاء لها الإتجاه الأسلامي وسط الطلاب ، تملقاً في نظام
مايو ودعماً له ، واصل الإتحاد لعب دوره المشبوه بعد إنتفاضة مارس
/أبريل الشعبية المجيدة 1985 م ، بإسم الطلاب من خلال دعمهم المستمر
للجبهة الإسلامية فيما أسموه بثورة المصاحف ودعم القوات المسلحة .
بعد إنقلاب 30 يونيو 1989 م المشؤم كان الإتحاد العام أول المؤيدين
والداعمين لنظام الإنقاذ المنقلب علي الديمقراطية ثم شارك في مؤتمر
الحوار الطلابي الذي أقامه النظام والذي جاءات قراراته مجافية لمسيرة
التعليم في السودان ومجحفة في حق كل الطلاب ، نذكر من هذه القرارات علي
سبيل المثال لا الحصر ، تضييق فرص الدراسة بالخارج حتي للمستطيعين بحجة
وجود جامعات بالسودان .
رفع الدعم عن التعليم وعدم دعم العملة لمن كان يدرس بالخارج .
ثم صار الإتحاد في ظل النظام الحالي يعلب دوراً رئيسي في سياسة التجسس
التي إنتهجها النظام وسط الطلاب في داخل وخارج السودان بالتنسيق مع
السفارات والأجهزة الأمنية .
منذ إنقلاب الجبهة الإسلامية ، وحتي الدورة الحالية للأتحاد العام 2008
– 2011 م لم يتطرق الإتحاد بأي شكل من الأشكال لحقوق الطلاب المصادر من
( تعليم مجاني – السكن – الإعاشة – الترحيل – الرعاية الصحية ) .
• إزداد عدد المفصولين من الطلاب لأسباب سياسية والمحرومين من
الإمتحانات لأسباب إقتصادية .
• فقدت الجامعات والمدارس الحكومية أبسط مقومات التعليم ( كادر تعليمي
مؤهل – مكتبات – معامل – ورش – بيئة دراسية جيدة ) .
• تفاقمت ظاهرة العنف وسط الطلاب حتي وصلت حد إزهاق الأرواح وحرق
الممتلكات .
• إذادات ظاهرة التسرب من المدارس لإسباب إقتصادية .
• لا ذالت بعض الإتحادات في الجامعات والمدارس الثانوية مجمده بقرارات
سياسية ، لم تسمح حتي بممارسة النشاط السياسي والثقافي .
• إدارة الجامعات والمدارس يتم تعينها ، دون مبرر سوي المحافظة علي
سيطرة النظام عليها .
• بسبب سياسات التعليم الخاطئة التي أنتهجها النظام من تغيير السلم
التعليمي – المناهج الدراسية – النظام الأكاديمي – الدساتير – اللوائح
والقوانين و رفع الدعم عن التعليم وتحويله لسلعة تجارية ، تدهور
التعليم حد الإنحطاط وأصبحت الجامعات السودانية غير معترف بها من دول
بعضها ساهم الأستاذ السوداني في رفعتها ، وغابت من التصنيف العالمي
الذي كانت تحتل فيه جامعتنا مراتب متقدمة .
• بعض المدارس بيئتها تجافي كل مقومات التعليم الحديث ووصلت أخيراً حد
النقص في المعلمين ، والبعض الأخر يشتري طلابها ، الزي المدرسي – الكتب
المدرسية – الكراسات – مقاعد الجلوس ، والبعض الأخر يجلس أرضاً ،
وعليهم رسوم سنوية وأسبوعية ورسوم إمتحانات شهرية ، ورسوم الدروس
المسائية .
• تدهور التعليم الحكومي إلي حد أصبح فيه أوائل الشهادة السودانية من
مدارس العاصمة الخاصة ، مع غياب شبه تام لمدارس الأقاليم .
• أصبحت الجامعات قلاع أمنية للحرس الجامعي فيها مطلق الصلاحيات ويحول
بينها والشارع ويستبيح حرمها العسكر لقمع الحركة الطلابية حماية لمصالح
ونهج النظام .
• إغلاق الجامعات كلما أشتدت الحركة المطلبية كرد علي قضايا الطلاب ،
مع العلم أن معظم المطالب حول إستعادة الإتحاد أو رفض لزيادة الرسوم أو
عدم وجود الرقم الهندسي ، أو عدم وجود المعامل ......... الخ .
• إنتشار بما يسمي بالوحدات الجهادية في الحرم الجامعي الأمر الذي فاقم
من ظاهرة العنف وسط الطلاب علماً أن معظم أحداث العنف التي حدثت كان
أحد أطرافها النظام عبر صبيته من طلاب المؤتمر الوطني أو أجهزته
الأمنية . .
كل ما ذكر من إشكاليات التعليم التي أعاقت سير العملية التعليمية في
السودان ، حدثت في ظل وجود ما يسمي بالإتحاد العام للطلاب السودانين
دون أن يعيرها أي إهتمام ، مع إدعائه الشرعية وتمثيل الطلاب ، فأين ذلك
الإتحاد ؟ .
بالرجوع إلي الحوار الذي أجرته صحيفة الأيام مع رئيس الإتحاد العام في
العدد 9170 بتاريخ 29/7/2008 م ، والذي ذكر فيه أن الإتحاد موجود في 15
ولاية منها 5 ولايات جنوبية وأن عدد الطلاب الذين يمثلهم الإتحاد في
الجامعات والمدارس 3.5 مليون يمثلون حوالي 10 % من سكان السودان ،
مقسمة علي النحو التالي :
إتحادات المدارس الثانوية الممثلة في الإتحاد العام 460 إتحاد
الإتحادات الولائية = 20
الإتحادات المحلية = 96
الروابط الإقليمية = 407
المنظمات التابعة للإتحاد :
المنظمة الطلابية لمكافحة المخدرات
المنظمة الطلابية لمكافحة الإيدز
المنظمة الطلابية لمحو الأمية
• وللإتحاد أزرع خارج السودان تمثل 17 ألف طالب يدرسون بالخارج .
• الأتحاد عضو في 10 منظمات دولية وأقليمية مختصة بالشأن الطلابي .
بناء علي ما ذكر من هذه الهيكلة هنالك تساؤلات تتبادر لذهن كل طالب
وطالبة ؟
• أين دستور الأتحاد ؟ إن وجد
• كيف ومتي وأين يعقد جمعيته العمومية .
• علي أي أسس يتم إختيار رئيس الأتحاد العام ، إذا كان طالباً ، وإن لم
يكن كذلك ، من أين يستمد شرعيته ؟
• هل ترأس الإتحاد شخص ليس عضواً في تنظيم السلطة ، سيما الإتحادات
الولائية و المحلية والمدارس الثانوية .
• لماذ لم يتم تمثل الإتحادات الجامعية الوطنية ونقصد بها التي لم
يتمكن المؤتمر الوطني من الفوز فيها عبر إنتخابات حرة ونزيهة وقد وصل
عددها أكثر من 10 أتحادات في الدورة السابقة للإتحاد العام ، بالرغم من
ذلك ظل الإتحاد العام حكراً علي إتحادات المؤتمر الوطني وكان عددها 5 .
• من أين تأتي ميزانية الإتحاد العام ، وفيما يتم صرفها ، وهل للجمعية
العمومية سلطة في إقرارها والمحاسبة عليها ؟
• هل لم يجد الإتحاد العام ما يصرف فيه فائض ميزانيته الذي أعلنه في
وسائل الإعلام وهو ما فاق المليار جنيه في دورته السابقة ؟
• لماذا يرفض الإتحاد العام تسجيل أي رابطة رئيسها غير منتمي للنظام
وهذا ما حصل مع رابطة طلاب الجنينة التي رفض تسجيلها بحجة أن رئيسها
ينتمي إلي حزب البعث العربي الإشتراكي .
إن كل ما طرح من تسألات نعتقد جازمين أن الإتحاد العام للطلاب
السودانيين غير قادر علي الإجابة عليها لأنه قائم علي الحفاظ علي
سياسات ونهج النظام وتكريسه ومعالجة الظواهر بدلاً من الأسباب مثل (
ظاهرة العنف = ميثاق الشرف ، مصادرة حق الترحيل = بطاقة الترحيل
...........الخ )
إننا في حزب البعث العربي الإشتركي ، نعتقد أن الحلول تبداء :
أولاً : إعتراف الإتحاد بعدم شرعيته .
ثانياً : إلغاء القوانين واللوائح التي تحظر النشاط السياسي والثقافي
في الثانويات .
ثالثاً : إجراء إنتخابات حره ونزيهة لإتحادات المدارس الثانوية
والجامعات علي أن تكون قائمة علي قاعدة التمثيل النسبي ، بإعتباره أكثر
ديمقراطية وأصدق تمثيل ويوسع قاعدة المشاركة ويضمن فعالية هذه
الإتحادات وتنوعها .
رابعاً : تكوين الجمعية العمومية للإتحاد العام من الإتحادات الثانوية
والجامعية المنتخبة ديمقراطياً وعدم الإعتراف بأي إتحاد لا تتحقق فيه
شروط العملية الديمقراطية .
|