الديمقراطية هي ممارسة بالاصل وقبل ان تكون صورة من الاقتراع او شعارات
تقال باصوات عالية لتملاء زوايا الابنية والصحف وكتابات لمن باع قلمه
لقوى متخلفة واحزابا تشتري و تبيع بمعتقداتها في مزادات الاجنبي .
والديمقراطية مجموعة من القيم يؤمن بهاولايكتفى بوضعها على رفوف مكاتب
السياسين وخزاناتهم,والديمقراطية الحقيقية بمنتوجها من القوانين
والقرارات وليس بشعاراتها الملونة وكل الذي يقال عن الديمقراطية بانها
مشروع حضاري يجب أن نفهم كيف نتعامل معه، وكيف نسخره لخدمة مشروع
النهوض في بلادنا، وليس إصدار قوانين جائرة تحجب حق الآخرين في التعبير
عما يريدونه.والمحتل لبلادنا وعبيده يدركون تماما بأن ما يطلقون عليها
الديمقراطية تعاني من أزمة حقيقة واول هذه الازمات هوفي تحديد هوية
الديمقراطية في العراق المحتل. وثاني الازمة في تقاربات بين مفاهيم
متعاكسة ومنتوجات اي تشريعات متضاربة واولها هو قوانين حل الجيش
العراقي البطل وقانون اجتثاث البعث وتصريفات ما يسمى بالمحاصصة
والطائفية وتقسيم المجتمع باكثر من مشرط ,ومهما حاول ويحاول المحتل ان
يصوغ النظرية الديمقراطية فهو غبي لدرجة الحماقة لان لم يدرك ان النفخ
بقربة مثقوبة لا تمكنه من نفخها والذي اقصده:
اولا- ان التجاذبات السياسية والمذهبية بين تركيات هجينة تمتد من
اليسارية الماركسية الى الرجعية الدينيةو تضيع عليه تهذيب الصراعات
وجمع المختلفين والاصح المتصارعين الذين حشرهم المحتل في بودقة اسماها
العملية السياسيةاو الاصح باللعبة السياسية، ولا يمكنه من تجاهل هذه
الأزمة فهو الان لايزال يعاني من اخطاء خطوته باحتلال العراق وقرارته
الحمقاء وقوانينه الاجرامية بحق شعب العراق واليوم يتبادل المحتل
والمحتل مسببات ازمته، وكما لا يمكننه من تجاهل الإخفاقات التي حصلت في
مغامرته في ترتيبه للعبة السياسية في العراق ومحاولته العقيمة في جمع
الفرقاء واكثرهم من ماضي اسود فمنهم من كان سارق وقاتل وهارب من خدمة
الوطن، وعليه بكل شجاعة أن يستوعب طبيعة المشكلة ويعمل على معالجة
صحيحة ، وليس بالاسترسال بإصدار تشريعات يسمونها ديمقراطية وهي غير
ديمقراطية كما حدث بصياغة كذبة سموها بالدستور وحيث طبخوها في ايام
معدودات وكل العالم وحتى اكثر الدول المتخلفة تاخذ سنين معدودات لكتابة
اهم هوية واخطر ما ترسمه المجتمعات من نظم و خطوات قانونية لبناء
الطريق لحياتها.
ثانيا-ان المحتل يدرك تماما حجم ونوع التدخلات الايرانية والى عمق
مدياتها في التركيب السياسي لعمليته , وان الايرانين وبالرغم من
التجاهل الامريكي لدورهم الواسع والمؤذي في العراق فانهم يدركون
كسياسين محنكين وخاصة اصحاب القبعات المعممة بان الامريكان يتغيرون
ويغيرون من تحالفاتهم وان بوصلة توجهاتهم سريعة جدا في الانجذابات نحو
الاهاف التي تخدم مصالحهم ,وان كل هذا جعل من الايرنين يعملون في
العراق لصالحهم ومع تلاقي في بعض المقتربات المصلحية مع الامريكان
وخاصة فيما يتعلق بالمقاومة البطلة وبالبعث الخالد ووحدة العراق
,ولكنهم بالتاكيد ايظا يعدون الحانا لسمفونية ايرانية ويهدفون من ذلك
خلق تحسس لبعض العراقين باتجاههم.وهذا بالتاكيد يحول العصابات التي
تحكم العراق الان مقسمة ولائاتها بين هذا وذاك.
وخاصة في غياب للدور العربي في العراق والذي يجب بل من الضروري ان
يظهر في الساحة العراقية ولكي يتفوق على القطبين المحتلين (الامريكي
والايراني )تكون اولى الخطوات باتجاه دعم المقاومة العراقية البطلة
لتعزز من شرعية الوجود العربي وتعطيه ايظا قوة تفوق التواجد الاجنبي
.
وان الوضع في العراق اليوم هو ابشع واخطر على الانسان العراقي من اي
زمن مر به العراق وان تقرير السنوي لانتهاكات حقوق الانسان في العراق
وللفترة من1-1-2008 ولغاية 31-12-2008يكشف وبشكل واضح ان النظام
السياسي في العراق يمارس ارهابا ضد الشعب وبدراية وعلم كامل من قبل
المحتل ,و المحتل الامريكي لازال يكابر بقدرته على تحقيق شئ ما في
العراق وبالرغم من تسلم اوباما رئاسة الولاياة المتحدة وتراهم (المحتل
و المحتل) يهرولون لتحقيق شئ ما ولكن ضربات المقاومة البطلة تجعلهم
اولا-يفقدون المبادءة في تحقيق نصر للغازي المجرم وثانيا- لا تعطيهم
الوقت لكي يفلسفون انسحابهم وتحت الكثير والعديد من المبررات والتي
تتيح لهم الهزيمة الى قرار بالانسحاب و مدارات خسائرهم وحيث يقول
البرفسور جيمي فانس( الرئيس المناوب لمركز "كارتر") عن أن المقاومة
العراقية كبدت جيش الاحتلال الأمريكي خسائر في الأرواح وصلت إلى ما
يزيد عن 6 آلاف قتيل وألفي جريح منذ بداية الغزو في مارس 2003م، مؤكداً
أنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة إدارة الرئيس
في قراراتها .وان كذبة ما سموها بالدستور الذي يعتبرونه نتاجا
لديمقراطيتهم فهم ملتزمون بفقراته عندما يتعلق الامر بالتعامل مع
قوانين تؤذي شعب العراق كاجتثاثاتهم وعزلهم لفئات الشعب ,ولكنهم
(المحتل والمحتل )غير ملزمون بالتقيد بفقرات الدستور عندما يتعلق الام
بمصلحتهم واطماعهم ومخططاتهم والا بماذا يفسرون لنا اصدار قرار عبر
مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة بتمديد التفويض الذي يمنح
الغطاء القانوني للقوات الاجنبية للعمل في العراق لسنة اخرى .وهذا
يخالف دستورهم والقانون الذي تم تمريره في بداية هذه السنة وهو تحديا
مباشرا للشعب العراقي,وان فريق من نواب ما يسمى بالبرلمان العراقي ارسل
برسالة الى مجلس الامن جاء فيه(نرفض باقوى الكلمات الممكنة التجديد غير
المشروط للتفويض ونطالب باليات واضحة لالزام جميع القوات الاجنبية
للانسحاب الكامل من العراق استنادا الى جدول زمني معلن)
وليس من المعروف اذا كانت هذه الرسالة حتى قد قرأت من قبل اعضاء مجلس
الامن ، ولكن من المعروف تماما بانها مثل بقية الاتصالات السابقة من
قبل( النواب العراقيين ) قد اهملت تماما.
يقول جيمس بول مدير منتدى السياسة العالمية التابع للامم المتحدة)انه
في الوقت الذي هناك قلق عند العديد من المندوبين في الامم المتحدة حول
مايجري، فان مندوبي الدول في مجلس الامن وبموجب تعليمات من حكوماتهم
وجهوا بالتنحي جانبا والسماح بتمرير القرار الاميركي). اهذه هي
الديمقراطية يا اقزام الاجنبي.
ودعائي للرب ان يحفظ شعب العراق من دجل المتعصرين ...امين |