(3)-شرعية الحرب على العراق

اولا_الحجج التي تتعارض مع الحرب على العراق

أ‌-     من الناحية القانونية

-ان الحرب على العراق مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية و التي تنص على انه لا يحق لدولة عضو في الأمم المتحدة من تهديد او استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لاغراض غير اغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة (انذاك) كوفي عنان صرح بعد احتلال بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة( 17) وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير الاسبق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي وفي 28 ابريل وفي عام 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على ان اي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع.

-ان القرار 1441 لا يعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي و البريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت مصمة على استهداف العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار حرب الخليج الثانية. كانت المملكة المتحدة وحتى ايام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الأدارة الأمريكية التي بدت قبل ايام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي.

- نفي الحكومة العراقية المزاعم والتي تتهم العراق بامتلاكه لاسلحة دمار شاملة  وقد اعدت الاستخبارات المركزية الامريكية((CIA و المخابرات البريطانية(MI5) تقريرا يتهم العراق وبصورة متكررة وفي  كانون الثاني من عام 2005 حلت الولايات المتحدة فرقها للتفتيش لعدم عثورها على على اي اثر على اسلحة الدمار الشامل في العراق.

شهدت قاعات الكونجرس الأمريكي في  شباط 2004  نقاشاً حاداً، واتهامات في أعقاب التقرير الذي قدمهُ رئيس طاقم التفتيش الأمريكي في العراق (ديفيد كي) الذي جابَ العراق طولاً وعرضاً، على مدى ستة أشهر، بمساعدة فريق عمل متخصص يضمّ 1400 فرداً، ولم يأتِ  بنتائج تثبتُ وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق. وكان ديفيد كي قد قال في أعقاب انتهاء مهمته في العراق: لا أعتقدُ بوجود أسلحة دمار شامل في العراق منذُ عام 1995.

- اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق و في حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل (عواقب وخيمة) . لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتسريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير(السابق) العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد احتلال بغداد ان الغزو كان منافيا لدستورالأمم المتحدة.

ثانيا-الرأي الجماهيري

-معارضة الشارع البريطاني الشديدة لقرار الحرب على العراق والطلب من بلير بعدم مشاركة الولاياة المتحدة قرارها, ولكن بلير كان منصاعا لبوش ومطية له وانجر وراءه ولم يفيق من هول الكذبة بالنصر في العراق الاعندما بدء و معه بوش المجرم يدركون حجم الضربات التي توجهها المقاومة العراقية البطلة لقواتهم الغازية في العراق.

-غالبية الرأي العام العربي كان ضد الغزو على العراق وكذلك كان رأي الشارع العالمي وبشكل عام كان الموقف الدولي  ضد اي اجراء عسكري تجاه العراق.

ثالثا-المقاومة العراقية ومنذ اللحظات الاولى كانت منتفظة بوجه المحتل وكانت تمثل الوعي العراقي في رفضه للاحتلال , واستمرارية المقاومة البطلة هي دلالة اكيدة على استمرار رفض الشعب العراقي للاحتلال وهذا هو الوجه الحقيقي  للعراق وهو الطريق لتحرير العراق واما خزعبلات الاتفاقية الامنية او اي تحرك سياسي  فلا يمكن ان يزحزح المحتل من ارضنا ,المحتل سوف يغادر عراقنا عندما يشعر ان خساراته وبكل اصنافها  سوف تصبح اكثر من تواجده في العراق انذاك سيحاول ان يبحث له عن مخرج لورطته وهذا لا يكون ابدا الا بالمقاومة ببندقية الفوهتين , وملامح فجر التحرير بدءت تلوح في افق الغد وببركة الرب .

ثانيا-الحجج التي مع الحرب على العراق: ان الدول التي شاركت الامبريالية الامريكية في غزو العراق وصل العدد الإجمالي لجنود الائتلاف 300،884 وكانوا موزعين كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية 250.000 (83%)

المملكة المتحدة 45،000 (15%)

كوريا الجنوبية 3،500 (1.1%)

أستراليا 2،000 (0.6%)

الدانمارك 200 (0.06%)

بولندا 184 (0.06%)

ساهمت 10 دول أخرى بأعداد صغيرة من قوى (غير قتالية). كان هناك دعم ضئيل من قبل الرأي العام في معظم الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، فعلي سبيل المثال في اسبانيا أظهرت استطلاعات الراي ان %90 من الأسبان لا يؤيدون الحرب ومع ذلك شاركت في بداية الامر الحكومة الاسبانية و من ثم وبعد انتخاب حكومة جديدة سحبت اسبانيا فورا قواتها.