المرأة العـراقيــــــــة قبل
الاحتلال
ارتقاءات تراكـميــــــة
ونوعيــــــــة
بلغ عدد
السكان الإناث في العراق حسب
آخر تعداد اجري في عام 1997
(11077219 ) تشكل نسبة (
50،3%) من مجموع السكان
البالغ (22017983 ) نسمة( 1)،
وفي عام 2003 بلغ حجم السكان
الكلي وبحسب الإسقاطات
السكانية (2 )، (26340227)
نسمة منهم (13124557) بنسبة
(49,8 %)، يتوزع بنسبة
(47,5%) من السكان من فئة اقل
من(5) سنة, أما الإناث في سن
(15ـ64) فبلغت نسبة (50,4)
والإناث في فئة ( 65سنة
فأكثر).
سجلت مسيرة
الدولة العراقية الحديثة حراك
المرأة العراقية,وتطور
أوضاعها خاصة خلال العقود
الثلاثة الأخيرة من القرن
الماضي حتى غزو العراق
واحتلاله. وان الأرقام
ومؤشراتها بمقاييس منظمة
الأمم المتحدة أشرت الانجازات
الكبيرة والنوعية على
المستويات العلمية
والاقتصادية والاجتماعية
،أنتجت البيئة التي هيائها
النظام السياسي في العراق قبل
الاحتلال الاشتراطات الذاتية
والموضوعية لتنامي قدرات
وإمكانات المرأة العراقية
لتتشابك أدوارها ويتعمق
حضورها نوعا وكما, وتتجذر
مواقعها في المجتمع وفق تصور
للإرادة السياسية مؤداه :المرأة
والرجل شريكا حياة ومصير وأن
مهمة تحرير المرأة ليست مهمة
المرأة فحسب وإنما مهمة وطنية
وإنسانية ,وان أي عزل للمرأة
أو تقليل من مساهمتها الكاملة
في المجتمع يحرم الوطن من نصف
طاقاته الفكرية والإنتاجية
,وان تخلف المرأة من اخطر
العراقيل التي تناهض مسيرة
التطور. ترجم ذلك عبر
سيادة برامج وطنية تقوم على
العدالة الاجتماعية في مجتمع
نص
دستوره
(3)وقوانينه
على حق المساواة بغض النظر عن
الجنس أو المذهب أو الدين أو
اللون . مثلما كفل الدستور حق
العمل للمرأة والرجل معا .
فنكون والحالة
هذه أمام قاعدة دستورية
أساسها عدم التمييز بين
المرأة والرجل في حقوق
المواطنة, وتكون كل القوانين
المتعلقة بالمرأة الصادرة
وفقا لأحكام هذا الدستور
مستمدة في قوتها وفي شرعيتها
من هذه القاعدة الدستورية.
شكل هذا النص
الدستوري مرجعية مهدت
للانضمام إلى اتفاقية القضاء
على كافة أشكال التمييز ضد
المرأة وتطبيق أحكامها وجواز
أثارة نصوصها أمام القضاء
الوطني. من جانب أخر اعتبر
التشريع العراقي تمتع المواطن
بحقوقه الاقتصادية
والاجتماعية بدون تمييز على
أساس الجنس شرطا أساسيا
لتعزيز تطبيق الحقوق المدنية
والسياسية.
____________________________________________
(1)
الجهاز المركزي للإحصاء
,نتائج التعداد العام للسكان
لسنة 1997.
(2)
الجهاز المركزي للإحصاء ,
إسقاطات سكان العراق للسنوات
(1998ـ2005) ,بغداد , تقرير
رقم 2 ,ص217.
(3)
نص الدستور العراقي الصادر
عام 1970 في المادة التاسعة
عشر منه وتحت باب الحقوق و
الواجبات الاساسيه على:(أن
المواطنين سواسية أمام
القانون دون تفريق بسبب الجنس
او العرق ............ الخ
) .
كذلك انضم
العراق إلى العهد الدولي
للحقوق والاجتماعية والثقافية
في 25/1/1971 وأصبح ساري
المفعول من 23/1/1976 ,كما
أعلن العراق انضمامه إلى
العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية بتاريخ 25/1/1971
وأصبح ساري المفعول في
23/3/1976 وأعلن العراق
انضمامه إلى الاتفاقية
الدولية للقضاء على كافة
أشكال التمييز العنصري في
4/1/1970 وأعلن انضمامه إلى
اتفاقيه حقوق الطفل في 15
/6/1994 وأصبحت سارية في
15/7/1994.
مؤسسة
المــــــــــرأة:
(الاتحاد
العام لنساء العراق)
منظمة غير حكومية معنية
بالنهوض بالمرأة العراقية،
تأسس عام 1969 وخلال 33 عاما
من مسيرته مع المرأة العراقية
شهد تطورات في بنيته والياته
وهيكله التنظيمي بما يتوائم
مع المراحل والمستويات التي
بلغتها المرأة العراقية،
وتعاظم خبرته وتعدد توجهاته
تشير أخر البيانات أن عدد
المنضمات لعضويته
(1,027,514)امرأة ويمارس
نشاطه من خلال 59 فرعا في
جميع محافظات العراق ترتبط
بها (252) شعبه اتحاديه
و(1651) قطاع بالاضافه لفرع
للمهنيات ترتبط به (22)شعبه و
(11) لجنه ارتباط في الدوائر
التي يقل عدد العضوات فيها عن
(100) عضوه. بالإضافة إلى
منتديين ثقافيين للمرأة يعنى
ويرعى المبدعات(1)، حصل
الاتحاد بتاريخ 16/12/1998
على الصفة الاستشارية في
الأمم المتحدة بموجب قرار
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
رقم(32 / 1996) توزعت أهداف
الاتحاد وإجراءاته لتنفيذ
إستراتيجيه النهوض بالمرأة
العراقيه وتحقيق نهضة متسارعة
للمرأة :
1.تمكين
المرأة في كافه المجالات
وتطوير قدراتها وتعزيز ثقتها
بذاتها وبدورها.
2.النهوض بوعي
المرأة في المجالات الصحية
والاجتماعية ودعم النساء
الأكثر حاجه.
3.قوة ضغط
باتجاه إعمال حقوق الإنسان
للمرأة ورصد ومتابعه تطبيقها
وتأشير الحالات والمواقف التي
تشكل معرقلات أمام تنفيذها
واقتراح مشاريع قوانين تعزز
منها. وكان للاتحاد بصمات
واضحة في العديد من التعديلات
التي أجريت على قانون الأحوال
الشخصية المعدل لعام
(1959)والذي يعد من أكثر
قوانين الأحوال الشخصية في
المنطقة العربية تقدما وضامنا
للحقوق الاجتماعية للمرأة
وصيانة كرامتها حيث يعتبر من
الانجازات النوعية التي كانت
تفتخر بها المرأة العراقية
والذي يعد إلغائه بعد
الاحتلال إحدى النكسات
الكبيرة والتراجعات الخطيرة
في ضمان وصيانة حقوق المرأة
العراقية.
4.التوجه
للمجتمع في لإحداث تغييرات
في تصوراته ومواقفه إزاء
المرأة وأدوارها وحقوقها سعيا
لخلق أجواء ايجابية تفعل
وتسرع من نهوض المرأة
العراقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الاتحاد العام لنساء
العراق, تقرير أمانة التخطيط
والرقابة ،لعام2000,
إن المنظمات
الدولية المعنية بقضايا
المرأة والتعليم والتنمية
البشرية اعترفت في أكثر من
مناسبة بدور الاتحاد الحيوي
وبأدائه على مستوى برامج
المرأة في التنمية والتمكين.
أسس الاتحاد
دار نشر خاصة بالمرأة واعتمد
الإعلام وسيلة اتصالية هامة
في تحقيق أهدافه فاصدر (مجلة
المرأة) منذ العام 1980 وهي
مجلة شهرية ,وجريدة الجندر
الأسبوعية التي بوشر بإصدارها
في عام 2001 لتعميم ثقافة
الجندر بدعم من منظمة
اليونيسيف .وللاتحاد برامج
تلفازية وإذاعية بعضها يخاطب
المرأة بشكل عام (برنامج
دنيا) وبعضها يتوجه لشرائح
معينة من النساء (كبرنامج شمس
العافية) الموجه للمرأة
الريفية. وقد ساهم الاتحاد في
صياغة إستراتيجية وطنية
للنهوض بالمرأة العراقية التي
أقرتها الحكومة العراقية
والتي تشكل إطارا وطنيا
لمجالات ا لاهتمام الحاسمة
التي وردت في منهاج العمل
الدولي لمؤتمر بكين
1995.وتشكيل لجنه وطنية
لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية
كان الاتحاد احد الأطراف
الفاعلة فيها.
المرأة العراقية في مسيرة
ثلاثة عقود:
مارست المرأة
ا العراقية ولأول مرة في
تاريخ العراق المعاصر حق
الانتخاب والترشيح للمجالس
النيابية عام 1980 في ظل
قانوني المجلس الوطني وقانون
المجلس التشريعي لمنطقة الحكم
الذاتي .
وقد شاركت في
دورات المجلس الانتخابية
الخمسة خلال الفترة
(1980ـ2000) وحازت في
انتخابات المجلس الخامسة عام
2000 على (20) مقعدا بنسبة
(8%) من المجموع في الوقت
الذي بلغت فيه النسبة العامة
للنساء في المجالس التشريعية
في البلدان العربية (3%) ،كما
ورد في تقرير الأمين العام
للأمم المتحدة حول تطبيق
منهاج عمل بكين الصادر عام
2000 ،اعتبر الاتحاد العام
لنساء العراق توسيع قاعدة
المشاركة السياسية للمرأة
هدفا جند لتحقيقه كل
إمكانياته فسعى إلى تعزيز
مشاركة المرأة في مجمل
العملية لانتخابات المجلس
الوطني ومجالس الشعب المحلية،
ومن خلال حث النساء على
الترشيح وتقديم الدعم
للمرشحات وتنظيم ورش تدريبية
للقيادات في مهارات السلوك
القيادي وفي سياسة التأثير
بالناخبين.
إضافة إلى شرح
أحكام الصكوك الدولية لحقوق
الإنسان وتعزيز تطبيقها خاصة
اتفاقية القضاء على كافة
أشكال التمييز ضد المرأة
وإصدار الدراسات وعقد الندوات
حولها.
وفي الجانب
التعليمي فأن تطورا هاما حدث
للأوضاع التعليمية للمرأة من
حيث الفرص المؤسسية التي
أتيحت لها وتنامي قدراتها على
استثمار تلك الفرص, ولاشك أن
قرارات مجانية وإلزامية
التعليم وقانون محو الأمية
الإلزامي التي صدرت في
سبعينيات القرن الماضي, وقد
وفرت الإطار القانوني المعزز
بالإرادة السياسية التي مهدت
لأفضل صور استفادة المرأة من
النظام التعليمي باختلاف
مراحله, وبالرغم من الظروف
غير الطبيعية التي سادت
المجتمع العراقي نتيجة لظروف
الحصار وتأثر النمو في إعداد
الملتحقات بالنظام التعليمي
إلا أن معالجة المعوقات ووضع
آليات تتواءم وطبيعة
المتغيرات ظلت محط اهتمام
الدولة والاتحاد حيث تابع
الاتحاد المتسربات من الدراسة
واشرف مع وزارة التربية على
مدارس اليافعات .وقد بلغت
نسبة التحاق الإناث بعمر ست
سنوات بالتعليم الابتدائي من
السكان الإناث بهذا العمر
(86,8%) عام 2000وفي التعليم
الثانوي والأكاديمي (31%) وقد
واكبت المرأة التقدم في مجال
الدراسات العليا وبلغت نسبة
مساهمة الإناث في الدراسات
العليا من مجمل
المسجلين(35,7%)في عام
2000وبمعدل نمو سنوي (22,9%)
. وضع الاتحاد مجموعة من
الحوافز والمكافآت لطلبة
الدراسات العليا الذين
يختارون المرأة وقضاياها
موضوعا لأبحاثهم واطاريحهم .
وقد ازدادت عدد المعلمات
والمدرسات في النظام التعليمي
زيادة كبيرة لتصل النسبة إلى
(65,2%) من مجمل أعضاء الهيئة
التعليمية والتدريسية.
أما فيما
يتعلق بالأمية فان نسبة
الأمية بين الإناث أصبحت
(30,9%) بعد أن كانت قبل
الشروع بالحملة الوطنية
الشاملة لمحو الأمية (70,7%)
لقد أشرت المنظمة الدولية(تمتع
العراق على مر الأجيال بنظام
ممتاز لتعليم الفتيان
والفتيات على حد سواء(1).
وفي الجانب
الصحي فقد تزايد اهتمام
الدولة برعاية الأم والطفل
وأنشئت العديد من مراكز رعاية
الأمومة والطفولة فبعد أن كان
عددها عام 1987(360) مركزا
أصبح (640)مركزا عام 1998
فضلا عن (11)مستشفى للولادة
والأطفال و(9) مستشفيات
للنسائية والتوليد والعقم
،كما ازداد ذوي المهن الطبية
نتيجة تطور التعليم في العراق
ورفد القطاع الطبي بالخريجين
وكانت حصة المرأة العراقية
كبير في التخصصات الطبية حيث
شكلت الطبيبات في عام 2000
نسبة(38,4%)من مجمل الأطباء
,وطبيبات الأسنان (59,4%) من
مجمل أطباء الأسنان
والصيدلانيات (69,5%) وبلغت
نسبة الإناث من مجمل ذوي
المهن الصحية
المساعدة(37,7%)وقد نشطت
جمعية تنظيم الأسرة التي تمثل
النساء (63,5%) من هيئتها
العامة و تقاسمت مع الاتحاد
العام لنساء العراق ووزارة
الصحة مشروع الصحة
الإنجابية.حيث بلغ عدد
العيادات (145) عيادة أربعة
وعشرون عيادة منها تحت إشراف
وإدارة الاتحاد العام لنساء
العراق عدد المستفيدات
(117596). ولقد أدى استمرارا
لحصار لأكثر من عقد من الزمان
إلى تفاقم حالات سوء التغذية
والإصابة بالإمراض وارتفاع
معدلات الوفيات فقد بلغ معدل
وفيات الأمهات في مسح إحصائي
نفذته وزارة الصحة مع منظمة
اليونيسيف عام 1999 (294)وفاة
لكل (155)ألف ولادة
حية.وازدياد نسبة الإصابة
بالسرطانات بين النساء وخاصة
سرطان الثدي نتيجة لاستخدام
أميركا وبريطانيا لليورانيوم
المنضب في العام 1991,حيث
بلغت (1231)وهي خمسة أضعاف
الحالات المسجلة في عام
(1976) وضعف الحالات المسجلة
في عام 1988(646). وقد ارتفع
عدد مراجعات المرضى
للمستشفيات والمراكز الصحية
والعيادات الشعبية ليصل في
عام 1999 إلى (74)مليون تشكل
الإناث أكثر من نصف المرضى
المراجعين أي بنسبة (51%)
للحصول على العلاج أو الدواء
مجانا أو بأسعار رمزية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.انظر تقرير اليونيسيف
السنوي العالمي (الارتقاء
بحقوق المرأة أمر جوهري
ليسترد العراق عافيته ) عمان
11/كانون الأول /2006.
أن تفاقم
الأوضاع الصحية نتيجة للحصار
أوجبت على الاتحاد تخصيص مزيد
من العناية بصحة المرأة
وطفلها والبيئة حيث شكلت
الأنشطة الصحية(50%)من مجموع
أنشطته ومنها مشاركته بشكل
مباشر وفعال في الحملات
الوطنية للتلقيح ضد الإمراض.
وتنفيذ مشروع المشاركة
المجتمعية في تحسين البيئة من
خلال (51) فرع اتحادي بعدد
فعاليات بلغت (4462)فعالية
شاركت فيه (92507).واهتم
الاتحاد برصد الواقع الصحي
للمرأة عبر العديد من
المسوحات والدراسات والندوات
المتخصصة والتي نفذ بعض منها
مع جهات دولية.
أن حق العمل
كفله الدستور العراقي لعام
1970للجنسين وقد بلغت نسبة
الإناث في قوة العمل في أجهزة
الدولة عام 1999 ( 40,3%)
بمعدل نمو سنوي (3,3%) رغم
ظروف الحصار الصعبة .
وقد أشرت
المنظمة الدولية المكاسب التي
تحققت للمرأة العراقية في
معرض مقارنتها بين ما كانت
عليه المرأة قبل الاحتلال وما
آلت إليه أوضاعها من تدهور
على كافة الصعد ( حققت
المرأة العراقية أشواطا في
تبوء مراكز سياسية واجتماعية
متقدمة والوصول إلى
درجات عليا في العلم والعمل
بفضل جهودها وبفضل وجود
قوانين تنطوي على درجة كبيرة
من المساواة ) (1).
بلغت نسبة
الإناث في وظائف اتخاذ وصنع
القرار (15,1%) وفي مهنة
القضاء ونائب ادعاء عام (7%
) وكتاب عدول (64%) ومنفذ
عدول(30%) . ولا يوجد إي شكل
من إي شكل من أشكال التمييز
في العمل أو التفرقة الوظيفية
لذلك ارتفعت مشاركة المرأة
إلى مستويات تقارب أو تزيد
بعض الأحيان عن 50% فبلغت
(54%) من مجموع العاملين عام
1998 أما نسبتها للمشتغلين في
الأعمال الإدارية والتنظيمية
فقد بلغت (57%) .
وشغلت النساء
موقع في قيادة منظمات المجتمع
المدني وعلى سبيل المثال بلغ
نسبة المنتميات إلى نقابة
الصيادلة (62%) ونقابة
الكيماويين (35%) ونقابة
المحاسبين والمدققين (30%)
ونقابة الجيولوجيين (20%) وفي
نقابة أطباء الأسنان (55%)،
أن التراكم الكمي والنوعي
لتجربة المرأة العراقية أفرزت
مبدعا في مختلف المجالات
وبرزت العشرات من العالمات في
شتى الاختصاصات وتجدر الإشارة
إلى أن الاتحاد العام لنساء
العراق وثق (300) براءة
اختراع لعالمات عراقيات وخصص
لهن جناحا في متحف المرأة
الحضاري,الذي إنشائه ليروي
قصة المرأة العراقية منذ بدء
الخليقة حتى الوقت الحاضرة
ويقدم قراءة للتاريخ كما تراه
المرأة،وهو احد مرافق الاتحاد
التي امتدت له يد التدمير
والسرقة بعد الاحتلال
الأمريكي للعراق أدت ظروف
الحصار المتواصل لأكثر من عقد
إلى ترجع قدرة الدولة في
تهيئة فرص العمل فأخذت معدلات
البطالة بالنمو حيث بلغت في
عام 1997 (15%) للذكور
(21%) (6)بين للإناث ,وأدى
إلى تدني المستويات
الاقتصادية للأسرة العراقية
مما افرز إجراءات ومحاولات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الأمم
المتحدة ,المجلس الاقتصادي
والاجتماعي ,اللجنة
الاقتصادية والاجتماعية لغربي
أسيا (الاسكوا) ,اجتماع
الخبراء نحو تنمية المرأة
العربية في ظل الحروب
والنزاعات المسلحة,أبو ظبي
13/مارس /2007.
لمواجهة ظاهرة الفقر كاستحداث
صناديق التكافل وتعاظم تأثير
نظام راتب الرعاية الاجتماعية
الذي صدر قانونه عام 1980
برقم (126).من جانب أخر بدأت
منذ عام 1996 برامج القروض
الصغيرة من جانب الاتحاد
العام لنساء العراق بالاتفاق
مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي تحت اسم (المشروع
الرائد)
بتدريب وإقحام النساء
الفقيرات في المجال الاقتصادي
من خلال المشاريع الصغيرة ,
وقد نفذ المشروع في محافظتي
البصرة وديالى .
كما أسس
الاتحاد العام لنساء العراق
صندوق تسليف المرأة يقدم قرضه
للنساء الراغبات بإقامة
مشاريع منزلية صغيرة , وكان
الاتحاد قد تعاون مع البرنامج
الإنمائي لتأسيس صندوق
الإقراض بمبلغ (50,000,000)
دينار يقدم الصندوق قروضه
ل(220) امرأة في محافظات
العراق.
وتشير
البيانات إلى ازدياد إقبال
الإناث على إقامة وإدارة
مشاريع صغيرة إذ ارتفعت نسبة
المستفيدات من التسهيلات
(40,4%) عام 1996
والقروض(19%)عام 1995.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.هيئة التخطيط ,بغداد ,تقرير
التمية البشرية ,2000.
المرأة
العراقية تحت الاحتلال
:
ثالوث القــــــــــتـل
والعنـــــــف
والاستــــــــلاب
ست سنوات مضت على العدوان
والاحتلال الأمريكي للعراق
عانى خلالها العراقيون من
محنة ارتبطت بوجودهم وهويتهم
ومستقبلهم.إن بشاعة الحرب ضد
العراق بلغت حدا يفوق الوصف
فالقتل بدون قيود وقواعد
الاشتباك متحررة من كل قيد
ومحاصرة المدن وقصف الأحياء
السكنية وتهديم الدور على
ساكنيها والأبشع استخدام
الأسلحة المحرمة دوليا (القنابل
العنقودية والذخائر التي
تحتوي على اليورانيوم
والفسفور الأبيض
...الخ) وحين قدرت إحدى مراكز
البحوث الأمريكية عدد القتلى
العراقيين ب(650,000)قتيل رفض
كل من الاحتلال الأمريكي
والحكومة هذا التقدير
باعتباره مبالغ فيه إلا أن
هذا لا ينفي أن طاحونة الموت
مستمرة بطحن المزيد وربما
يأتي يوم يكون مثل هذا
التقدير متواضع.
إن تدمير
الدولة وقدراتها وتخريب
مؤسساتها التي بنوها منذ عقود
طويلة أنتجت فوضى سببت تمزق
العلاقات الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية, وهو
ما سهل تمزيق الشعب العراقي
وإدخاله في نفق مظلم أرجعت
العراق إلى ما قبل تأسيس
الدولة العراقية الحديثة
،والمرأة مع الطفل هي الشريحة
الأكثر هشاشة في حصاد الفواجع
وان بيئة الحرب والاحتلال
خصبة لانتهاكات القواعد
الآمرة لاتفاقيات حقوق
الإنسان في العراق وهذا ما
تؤكد عليه الاتفاقية الدولية
للقضاء على التمييز ضد المرأة
التي صادق عليها العراق منذ
عام 1986تنص في ديباجتها (على
ضرورة استئصال شأفة الفصل
العنصري وجميع أشكال العنصرية
والتمييز العنصري والاستعمار
الجديد ,والعدوان والاحتلال
اذ ان ذلك أساس في تمتع
الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا
كاملا ،أن الاتفاقية
تؤكد أن حرية الأوطان لازمة
وشرط لحرية المرأة ولحرية
الرجل. كانت إحدى مسوغات
الرئيس الأمريكي السابق جورج
بوش في شن الحرب على العراق
واحتلاله (انه جاء ليحرر
المرأة العراقية!!)التي تدرك
جيدا أن لا حرية للمرأة تحت
الاحتلال وان حريتها هي صناعة
محلية خالصة تنبع من محيطها
وذاتها فدعونا نطلع على النزر
اليسير من واقع المرأة
العراقية تحت (واحة ديمقراطية
الاحتلال):ـ
المرأة والعنف:
مستوى العنف
الذي تعرض له الشعب العراقي
بنسائه ورجاله غير مسبوق فقد
رصد تقرير منظمة العفو
الدولية لعام 2008 (*)، أعمال
قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان جرت على أيدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*لتفاصيل أكثر، انظر تقرير
منظمة العفو الدولية عن حالة
العراق (بين المجازر..واليأس
) 2008,
قوات
الاحتلال وقوات الأمن
العراقية والجماعات المسلحة
والحراس الامنيون الذين
يعملون لدى شركات أمنية
وعسكرية خاصة .ولا توجد أرقام
إجمالية عن عدد القتيلات
فالكل يمتنع عن ذكر الأرقام
في بلد غدت كلمة الشفافية من
أكثر الكلمات المتداولة فيه.
وتؤكد منظمة العفو الدولية في
تقريرها انه(وبرغم مزاعم
تحسن الوضع الأمني في الأشهر
الأخيرة تظل أوضاع حقوق
الإنسان بحجم الكارثة وارتكبت
الأطراف كافة انتهاكات صارخة
لحقوق الإنسان ومن ضمنها
جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية.)*
في البصرة
قتلت نحو (42)امرأة وفتاة
خلال الفترة من يوليو إلى
سبتمبر على أيدي جماعات مسلحة
وقتلت (15) امرأة في بغداد
الكرخ حسب وكالة الأنباء
الإنسانية (أيرين) وان عمليات
استهداف المدنيين بالقصف
العشوائي والمتعمد لم يستثني
رجلا أو امرأة أو طفل. في
9/تشرين الأول/2006 قتلت
امرأتان عراقيتان هما (مروى
عواس 48 عاما وجنيفا جلال
35عاما )في حي الكرادة ببغداد
عندما فتح موظفو الشركة
الأمنية النار على سيارتهما
وظلت الشركات الأمنية حتى
مطلع هذا العام تتمتع
بالحصانة من المقاضاة بفضل
الأمر رقم (170)الذي أصدره
بول بريمر في عام 2004 رئيس
سلطة التحالف المؤقتة آنذاك.
كان التحقيق
الأولي فيما تتعرص له
الأسيرات المحتجزات من تعذيب
واغتصاب هو ما أدى إلى فضح
الصور ونشر المقالات,وقد دخلت
(90) أسيرة في سجن أبو غريب
قبل أن يطلق سراحهن (من ضمنهن
زوجات أو أخوات المسؤليين في
القيادة العراقية قبل
الاحتلال )أو ينقلن إلى سجون
أخرى بعد إن ظهرت حقائق أبو
غريب. وتطلق سلطات الاحتلال
تسمية المعتقل الأمني على
اسري الحرب وأسيراته في تورية
مكشوفة على لوائح حقوق
الإنسان وقد أوردت وكالة
رويترز للإنباء أن جنود
الاحتلال يقومون باعتقال
زوجات من يشتبه بهم من
المقاومين,وتعرضهن للتعذيب
الجسدي والجنسي ومازال الحديث
عن هذا الموضوع من المحرمات
ولم يتسن لأحد دخول سجن أبو
غريب لرصد حالة السجينات بسبب
منع سلطات الاحتلال ولأي كان
أو أي منظمة إنسانية أو
حقوقية للسؤال عن المعتقلين.
وقد رصد
المركز الدولي لرصد الاحتلال
في سجن تسفيرات الرصافة
(13)حالة لسجينات أمنيات .
وعندما تتحدث وزارة حقوق
الإنسان عن (10,000)معتقلة
فإنها لا تشير إلى المعتقلات
السياسيات وإنما عن المعتقلات
بتهم جنائية وأخلاقية ,وأكد
الأمين العام لاتحاد الأسرى
والسجناء العراقيين أن هؤلاء
المعتقلات محتجزات في أماكن
لا تصلح لان تكون (زريبة
للحيوانات)كسجن الكاظمية
والمعسكر السري للأطفال
والنساء في مطار المثنى
,ومعسكر شيخان للنساء في
الموصل إضافة إلى الإعداد
الكبيرة من السجون والمعتقلات
في جنوب العراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*لتفاصيل أكثر، انظر تقرير
منظمة العفو الدولية عن حالة
العراق (بين المجازر..واليأس
) 2008,
وقد تعرضت
المرأة العراقية للاغتصاب وتم
الإعلان عن حالات محدودة لكون
هذا الموضوع من المسكوت عنه
في المجتمع العراقي.ومن بين
أبشع جرائم القتل والاغتصاب
والتي يندى لها جبين
الإنسانية حادث اغتصاب الفتاة
عبير قاسم حمزة ذات الأربعة
عشر ربيعا التي تسكن منطقة
المحمودية حيث اقتحم في
12/مارس/2006اربعة جنود
اميركان منزل عائلتها وقاموا
باغتصابها بعد قتل أهلها الذي
كانوا نائمين (الأم والأب
وأختها وأخيها)ثم قتلوها
واحرقو جثتها .وقد حاولت لجنة
من وزارة الصحة العراقية أن
ترتب ما يخفف عن الجندي
الأمريكي عندما ادعت أن عمرها
21 عاما فبادرت عائلتها وعرضت
وثيقة ميلادها أمام وسائل
الأعلام .وتحدثت امرأتين أمام
شاشات التلفاز بعد بدء خطة
فرض القانون بتعرضهن للاغتصاب
وهن (وجدة)من تلعفر وهي أم
ل11 ولدا التي قام أربعة جنود
عراقيين باغتصابها وقد
اعترفوا بالحادث وحسب منظمة
العفو الدولية لم يتضح ماذا
كان قد اتخذ ضدهم إي إجراء
وصابرين الجنابي البالغة من
العمر 20 عاما .
وقد تحدث
النائب (محمد الدايني )في
وسائل الإعلام انه تم توثيق
(1053)حالة اغتصاب ارتكبها
عناصر من قوات الاحتلال
والمليشيات والشرطة منذ عام
2003 .
وذكر الأمين
العام لاتحاد الأسرى والسجناء
العراقيين أن حوادث الاغتصاب
هذه لا تمثل (1%) من حجم
الجرائم المماثلة التي تتعرض
لها المعتقلات العراقيات في
السجون وقال أن هناك أعدادا
كبيرة من المعتقلات تستمر
عملية احتجازهن لا لشئ إلا
لاغتصابهن رغم وجود أمر قضائي
بإطلاق سراحهن ,وأضاف أن
الشرطة التي تسيطر عليها
المليشيات لا تمتثل للأوامر
القضائية.
في دراسية
مسحية أجرتها منظمة الصحة
العالمية في العام 2006/2007
ذكرت فيها ان نسبة (21,2%)من
النساء العراقيات تعرضن للعنف
العائلي.
ومع اشتداد
العنف وخاصة بعد عام 2005
أصبح (15%)من مجموع سكان
العراق لاجئين ووفقا للمفوضية
العليا لشؤون اللاجئين بات ما
لا يقل عن (4) ملايين عراقي
لاجئين ونازحين حيث يعيش نحو
مليوني نسمة في سوريا والأردن
ويعيش ما لا يقل عن
(2,2)مليون نسمة كنازحين داخل
العراق في أوضاع مهينه .
أن المرأة هي
أكثر المتضريين من الهجرة
والنزوح وما ينتجه من تفكك
العائلات والقضاء على شبكات
الأمان والاتصال وسلخ النساء
من واقعهن مع تغير نمط الحياة
وأوضاعهن النفسية خاصة وان
خروجهن تم بعد تعرض احد أفراد
أسرهن للقتل أو تعريض المرآة
أو عائلتها للتهديد ,وتدهور
وضع الأسرة والمرأة الاقتصادي
في الغربة مما دفع بعضهن
لممارسة البغاء آو مزاولة
أعمال تحط من قيمتهن وكرامتهن
الإنسانية.
وحتى الذين
عادو وجد وان بيوتهم قد احتلت
فباتوا مهجرين داخلا وأشارت
المفوضية العليا لشؤون
اللاجئين علنا إنها لا تعتقد
أن الوقت قد حان للترويج
لعمليات عودة اللاجئين آو
تنظيمها آو التشجيع عليها.
فقر التنمية
ومظهرية التمكين:
إن الاحتلال
وتداعياته السياسية سحق شروط
حياة الإنسان العراقي فخضعت
المرأة للارتداد إلى الوراء
أفقيا وعموديا وقد شخصت منظمة
الاسكوا هذا الواقع بالقول
(ما يجري في العراق هو مثال
على عملية التراجع الذي يحصل
في حقوق المرأة مع نشوء
الحروب فبعد أن حققت المرأة
أشواطا في تبوء مراكز سياسية
واجتماعية متقدمة والوصول
إلى درجات عليا في العلم
والعمل بفضل جهودها وبفضل
قوانين تنطوي على درجة كبيرة
من المساواة)
حيث تم
استبدال قانون الأحوال
الشخصية بالقانون رقم
(137),وجرى إقرار دستور أخر
للعراق يميز بين المرأة
والرجل ويعطي الحرية لكل
طائفة لان تضع قوانينها
للأحوال الشخصية وتحذر
الاسكوا من انه أمام هذه
الحالة من المستحيل رصد
القوانين التميزية إضافة إلى
التراجع عن حق العمل للمرأة
والرجل معا الذي ضمنه دستور
1970 وتحويله إلى منطق فرص
العمل في الدستور الذي اقر
بعد الاحتلال. أما واقع
المجتمع العراقي ونصفه المرأة
يشير في ضوء رصد المنظمات
المهتمة والدراسات إلى
المؤشرات التالية :
1.تقرير منظمة اوكسفام في
يوليو / 2007 إلى أن نسبه
(70%) من العراقيين يفتقر إلى
ماء الشرب النظيف وان نسبة
(43%) تعيش على اقل من دولار
واحد في اليوم _ليس اقل من
ثلث السكان _ يحتاجون إلى
مساعدات طارئة .ويشير التقرير
الى مفارقة ساخرة فيؤشر
ارتفاع نسبة الأطفال الذين
يعانون من سوء التغذية من
(19%) خلال فترة الحصار
الاقتصادي (1996-2003) الى
(28%) في العام 2007 (أي بعد
رفع الحصار !!) وحسب تقرير
اليونسيف لشهر مارس / 2007
فان نسبة وفيات الأطفال في
العراق هي الأعلى عالميا وان
واحد من كل ثمانية أطفال
يولدون في العراق يموت قبل
بلوغ السنة الخامسة من عمره .
2.إن الدراسات
والمسح الذي أجرته وزارة
التخطيط والتعاون الإنمائي
لعام 2004 -2005 أظهرت إن
مشكله تلوث المياه تشكل سببا
رئيسا للإمراض وتؤدي إلى
أمراض معروفه منها الإسهال
الذي يصيب الأطفال والتيفوئيد
والملاريا والتدرن .
اكد هذا البيان الصحفي للجنة
الدولية للصليب الأحمر رقم
(29/2008) في 29 / اكتوبر /
2008 حيث يشير إلى جراء نقص
الرعاية الصحية وخدمات الصرف
الصحي في العديد من أرجاء
العراق , وان قلق اللجنة
الدولية للصليب الأحمر ينصب
على ( 40%) من العائلات
الموجودة في الريف والضواحي
التي لا تغطيها شبكات للمياه
.والذين يحصلون على الماء عبر
شبكات المياه في بيوتهم فهم
يواجهون النقص الدائم بسبب
قلة صيانة شبكة المياه ويعاني
نتيجة لذلك الكثير من الناس
من الإمراض المنقولة عبر
المياه مما يشكل عبئا أيضاً
على
المستشفيات
والعيادات التي تعاني أصلا من
نقص في الموارد ويواجه الكادر
الطبي نقصا حاد في الموارد
والتجهيزات ويضيف البيان ان
كلفة العلاج الطبي تبقى امرأ
صعبا على الكثير من الناس .
3.أصدرت
المنظمة الدولية للبيئة جملة
تقارير تشير إلى أن المدن
العراقية قد تحولت إلى مكبات
للنفايات الخطرة الناتجة عن
الحرب ونظرا للإهمال والظروف
الحربية المسيطرة لا يمكن
إزالة هذه النفايات وترحيلها
وحتى أن تم ذلك فان أثارها
السلبية الخطيرة لا يمكن
إزالتها وفي مقدمة هذه
النفايات الخطرة الزئبق
والرصاص والكادميوم والزنك
والنحاس وكلها معادن ذات
تاثير سام وتتراكم في الانسجه
الحية وتتسرب إلى مياه
الأنهار والبحيرات والبحار
فتلوثها .
كما أن
الكارثة البيئية التي أشار
إليها العديد من الباحثين
تكمن في انتشار (الكاديوم)
الذي يستخدمه الأمريكان في
الذخائر وخاصة القنبلة
الصغيرة التي يستعملها الجيش
الأمريكي في أعمال الاقتحام
على التجمعات السكانية حيث تم
تفجير عشرات الآلاف من هذه
القنابل مما أدى إلى تفشي مرض
يسمى (اتاي) بين عدد كبير من
العراقيين ومن إعراضه اضطراب
في العظام وفقر دم وفشل كلوي
.
والتلوث
الأخطر الذي شمل كل بيئة
العراق اليورانيوم المنضب
والذي ستبقى أثاره حسب
العلماء ملايين السنين وما
يعنيه من ولادات مشوهه
وسرطانات تتضاعف سنويا بشكل
كبير .
4.يشير تقرير
اليونيسيف السنوي العالمي
بان عدد الأسر التي ترأسها
الإناث في العراق بلغ (11%)
وهي نسبه اخذه بالازدياد
بسبب العنف في العراق ففي كل
يوم تترمل عشرات النساء حيث
بلغ عدد اليتامى في صفوف
العراقيين منذ الاحتلال
الأمريكي 4ملايين يتيم يعيلهم
1,5 مليون امرأة . في حين أن
إحصاءات منظمه الصحة العالمية
(الصادرة في ابريل /2007)
تشير إلى وجود مليوني امرأة و
900 ألف طفل معاق. وان مكتب
المنسق الإنساني للأمم
المتحدة يقول في تقريره في
(ابريل/2007) ان 400 طفل
يصبحون أيتام كل يوم في بغداد
وحدها بسبب العنف
5.انخراط
المرأة في عالم البطالة حيث
تشكل نسبة (90%) من نسبة
البطالة الكلية التي قدرت ب
(75%) حيث قدر المسح الذي
أجراه برنامج الغذاء العالمي
عام 2006 إلى أن نسبه النساء
العاملات حاليا من اللواتي
تتراوح أعمارهن بين (16-60)
سنه تبلغ (14%) فقط مقابل
(86%)من الرجال .
كما ان مغادرة
المنزل بحثا عن العمل يعرض
المرأة وأطفالها إلى خطر محقق
وبدافع اليأس اتجهت الكثير من
النساء إلى المؤسسات الخيرية
بحثا عن الرعاية لهن
ولأطفالهن وانتشرت ظاهرة
التسول بين النساء والأطفال
.وهذا ما أكدته احصائيه وزارة
التخطيط والتعاون الإنمائي
الصادرة في (مايو/2007) حيث
تشير إلى أن هناك 9 ملايين
عراق يعيشون تحت خط الفقر .
6.تشير منظمة
اليونيسيف في تقريرها السنوي
لعام 2006 إلى تمتع العراق
على مر الأجيال بنظام ممتاز
وتعليم الفتيان والفتيات على
حد سواء غير أن الكثير من
الفتيات اليوم يواجهن مصاعب
جمة للوصول إلى المدرسة في
مناخ يسوده العنف والاضطهاد ,
وتتزايد التهديدات الموجهة
لطالبات المدارس وارتفع عدد
العائلات التي باتت تؤثر
سلامة بناتهم على التعليم
وأشار المسح الوطني الذي اجري
بين عامي (2003-2004) إلى أن
(600 ) إلف طفل في العراق لا
يذهبون إلى المدارس وان (74%)
من هذا العدد فتيات ويؤكد
تقرير اليونيسيف الصادر (14/
ابريل /2007) ان (30%) فقط من
تلاميذ العراق يذهبون إلى
المدارس. إحصائية لوزارة
الصحة العراقية تقول أن (24)
إلف عراقي تعاطوا المخدرات
عام 2006 وان تقارير عراقية
كثيرة أكدت أن مناطق زراعة
الشلب في الفرات الأوسط
تحولت إلى زراعة الأفيون وكل
المنظمات الدولية والإقليمية
المهتمة بموضوع المخدرات تعرف
أن العراق كان قبل الاحتلال
من البلدان النظيفة من
الإدمان على المخدرات.
ولابد من
الإشارة هنا أن ميزانية
العراق من أضخم الميزانيات
انفق جزء كبير من المال
المتوافر على الآمن بما في
ذلك المؤسسات الأمنية وحجم
الفساد الإداري والمالي .حيث
اعتبر مؤشر الدول الفاشلة
لعام2007 المنشور في
(18/حزيران/2007)
اعتبر العراق
ثاني دولة فاشلة في العالم
ضمن قائمة تتكون من (60) دولة
فاشلة .
ولم يستفد من
هذه المليارات ملايين الأطفال
والنساء اللذين يعانون الفقر
ومما زاد معاناتهم أن الحكومة
خفضت في (ديسمبر/2007)مفردات
البنود التي يشملها نظام
الحصص الغذائية الذي بدأ
العمل به في العام 1996 بموجب
برنامج النفط مقابل الغذاء .
