على الرغم من ان فعل الصحفي العراقي منتظر الزيدي جسد رفض الشعب العراقي للإحتلال الأمريكي ممثلا بمجرم الحرب بوش الرئيس الامريكي السابق وان زيارته للعراق تعد زيارة محتل  وبذلك ليس لها اية صفة رسمية او قانونية  ويستحق كل انواع الرفض والمقاومة المسلحة وغير المسلحة كونه رئيس دولة تحتل العراق وقواته على الأرض العراقية تقتل وتعتقل وتنهب وتعيث الفساد والدمار،الا ان مكتب الشؤون القانونية وكعادته يعرض المعطيات والحقائق والأدلة القانونية  الواردة في القانون العراقي لمعالجة القضايا من هذا النوع  والتي تؤكد بطلان قرار المحكمة الجنائية المركزية وهو قرار غير شرعي وغير قانوني استنادا للاسباب والنصوص القانونية التالية :

أ – ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي تستند اليه المحكمة لم يجرم ولم يعاقب على الافعال التي ترتكب ضد رئيس الدولة الاجنبية المحتلة للعراق مثل الدولة الامريكية  كما هو الحال الآن .

ب –ان مادة الاحالة والحكم التي استندت اليها المحكمة المادة  (223 الفقرة 3 ) هي الأ خرى استناد مخالف للقانون  لان الرئيس الامريكي لم يكن رئيس لدولة اجنبية زائر للعراق دبلوماسيا  وانما رئيس دولة محتلة للعراق وفق الوصف القانوني الوارد في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 لسنة 2003  عندما وصف الدولتين بريطانيا وامريكا دولتين قائمتين باحتلال العراق .

ج- ان سبب عدم  انضمام الولايات المتحدة الامريكية الى المحكمة الجنائية الدولية في روما يعود الى الطبيعة الاجرامية لسياساتها والتي مثلها بوش الذي يعد  مجرم حرب ومسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ضد الشعب العراقي  وانه قد استفاد من الحصانة ضد اجراءات هذه المحكمة لعدم  الانظمام اليها عن قصد للتخلص من الادانه عن تلك الجرائم الفظيعة بحق الشعب العراقي ولذلك كان على القضاء العراقي على الاقل ان يستخدم صلاحياته القانونية لحماية الشعب العراقي ويحمل المجرم بوش مسؤولية قتل 1.5 مليون عراقي لا ان يحكم صحفي استخدم وسائل سلمية للتعبير عن ادانته لفعل الرئيس بوش في العراق من خلال المبرارات التي نادى بها اثناء رمي الاحذية على بوش.

د- ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية غير شرعية لانها من ادوات حكومة الاحتلال  وتعد واحدة من  اذرع الاحتلال الامريكي الغاشم وبالتالي  فهي غير مؤهلة قانونا للحكم في قضية منتظر الزيدي وفق القانون العراقي لانها ممثلة للمحتل الامريكي  ولذلك هي تعتبر من الناحية القانونية خصم والقاعدة تقول الخصم والحكم لا يجتمعان .

ه – المحكمة العراقية انحازت في اجراءاتها الى المحتل وحكومة الاحتلال عندما سألت ما يسمى امانة مجلس الوزراء هل زيارة بوش رسمية ام غير رسمية وهي تعرف ماذا يكون الجواب من حكومة الا  ان تؤيد كونها زيارة رسمية حتى يبنى هذا الحكم الجائر على تلك الاجابة المعروفة سلفا  بينما كان على المحكمة ان لا تسأل عن مثل هذه الزيارة وانما تستند الى قواعد القانون الدولي  العام   وكيف يتم التعامل مع رئيس الدولة المحتلة  ومقاومته بكل الوسائل بالسلاح او بالاحذية  ،وخاصة اتفاقيات فينا للحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول لعام 1961 لم تعط مثل هذه الحصانه لرئيس الدولة المحتلة لدولة اخرى .

و –الفعل البطولي الذي قام به الصحفي الزيدي هو من الناحية القانونية صورة من صور المقاومة التي  كفلتها الشرائع السماوية (فمن اعتدى عليكم فاعتدو ا عليه بمثل ما اعتدى ) كما كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة (51) التي اعطت الحق الطبيعي للشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال والدفاع الشرعي للدول المحتلة عن نفسها فرادى وجماعات  حتى التحرير والاستقلال وانتزاع السيادة الكاملة وفق احكام القانون الدولي المعروفة في هذا الشان .

ان هذه الفعلة غير القانونية وغير الشرعية من حكومة الاحتلال تؤكد ما سبق وان ذهبت اليه الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق بضرورة الوعي والوقوف في خندق واحد واتخاذ موقف موحد للتعجيل في طرد الاحتلال الأمريكي – الصفوي من العراق لانه الحل الوحيد لتصحيح المسارات الخاطئة التي أتخذتها العملية السياسية في ظل الإحتلال حيث القوى والزعامات التي جعلت نفسها في خدمة المحتل بل وتقتل بأبناء الشعب العراقي دفاعاً عنه بطريقة لم يشهدها تاريخ الشعوب والامم من ذل وهوان  من أجل الإستمرار بالتمسك بالسلطة لتنفيذ الأجندة الامريكية – الصفوية في العراق .

كما انها تدعو المنظمات الدولية المختصه ومنها منظمة حقوق الانسان والصحفيين العرب والقانونيين العرب ان يساهمو في المطالبة بإطلاق سراح الصحفي منتظر الزيدي وجميع الأسرى والمعتقلين لدى سجون الإحتلال ووزارتي الداخلية والدفاع وإحترام حقوق الشعب العراقي وحريته في التعبير والدفاع عن حقوقه المغتصبة وتحقيق السيادة غير المنقوصة .