|
ليس من باب الصدفة ان يتبادل
المسؤولين الايرانيين على مختلف
المستويات وعملائهم بالسلطة في
العراق الزيارات المتبادلة
والمتواترة بحركة مكوكية ...
أخذت هذه الزيارات المشبوهة الجزء
الاكبرمن واجهة الاحداث الرئيسية
للعلاقات السياسية والامنية في
العراق مبنية على المفاهيم والرؤى
الطائفية المقيتة اتجاه غالبية
الشعب العراقي الرافضين لهذه
المفاهيم الشيفونية ، ومع بداية
العام الحالي جرت زيارات قام بها
العملاء المالكي وكريم شاهبور
وبرهم صالح والاخرين من اذنابهم ،
ناهيك عن الزيارات السرية لأعداد
كبيرة من بقية جوقة العملاء
والخونة وفرض عليها التعتيم
الاعلامي وتمت تحت ذرائع (
التعاون الحزبي والعمل المشترك )
لأحزاب السلطة وحكام ايران .
وبالمقابل كانت هناك زيارات اخرى
لمسؤولين ايرانيين كان اخرها
زيارة منوشهر متكي وزير خارجية
ايران اضافة للدور النشيط الذي
يمارسه كاظمي قمي في العراق (
سفير ايران والحاكم السياسي
والامني للعراق ) .
وقد نبهت رابطتنا رابطة ضباط
ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية
العراقية في اكثر من مناسبة وفي
اكثر من مقال منشور على المواقع
الوطنية الى اسرار وخفايا كثيرة
كانت تدور بين حكام ايران
وعملائهم في العراق منذ الايام
الاولى للاحتلال وحتى الان وفضحت
الرابطة جوانب مهمة وخطيرة من
الاتفاقيات الامنية السرية التي
وقعتها الحكومة الثالثة والرابعة
مع الحكومة الايرانية بصدد تنظيم
ما يسمى الجوانب السياسية
والامنية والطائفية بينهما .
واليوم بعد ان توضحت الصورة لبنود
الاتفاقية الامنية العراقية
الامريكية من خلال العملاء
المزدوجين من امثال المالكي
والحكيم وبرهم صالح وعادل عبد
المهدي واستقرار الموقف الامريكي
على تسليم مقاليد الامور في
العراق للحليف الستراتيجي لامريكا
في المنطقة ايران الفارسية ودعم
احزابها في السلطة وترجيحهم في
معادلات ومساومات انتخابات مجالس
المحافظات هذا من جانب .
ومن جانب اخر استكمال بناء
الهيكلية الادارية لدوائر مخابرات
وزارة اطلاعات الايرانية في
العراق والتي وضعت خطوطها الاخيرة
خلال زيارة العميلين كريم شاهبوري
وبرهم صالح لايران في الشهر
الماضي والزيارة التي قام بها
العميل نوري المالكي لذات الغرض .
فقد تم الاتفاق على افتتاح دوائر
متكاملة الهيكلية لأجهزة
استخبارات ومخابرات ايرانية في
العراق تحت مسمى ( قنصلية ) .
رغم ان هناك دوائر وهيئات طائفية
وشركات ايرانية تقوم بأعمال تفوق
اعمال اكبر قنصلية لأي دولة من
دول العالم في العراق ولكن الغاية
من هذا الموضوع هو فرض السيطرة
التامة على تفاصيل العمل
الاستخباراتي والامني داخل العراق
بشكل علني مسند قانونياً بموجب
الاتفاقيات المشار اليها انفاً .
كما انها تأتي كحالة تعويض عن دور
اجهزة المخابرات الامريكية في
العراق والقيام بهذه المهمات
ابتداءاً من العام 2009 اي بعد
انحسار دور القوات الامريكية في
العراق هذا العام .
ولغرض ان يأخذ هذا الموضوع شكله(
الادراي والقانوني ) واستكمال
القوى البشرية المسخرة له في تلك
الاجهزة الاستخباراتية (
القنصليات ) فقد تم تسريح الاعداد
التي اشار اليها وزير الداخلية في
حديثه يوم اول امس امام وكالات
الانباء ووسائل الاعلام .
فهذه الاعداد دخلت الى العراق مع
دخول المليشيات الوافدة من ايران
ايام مجلس الحكم وحكومة اياد
علاوي وفلاح النقيب وبلغت ذروتها
خلال فترةحكومة العميل الجعفري
والمجرم صولاغ والتحقت بدوائر
وزارة الداخلية تحت اشراف وتوجيه
العميل المزدوج عدنان الاسدي
والجاسوس الايراني احمد المهندس
الذي ادارة تشكيلات وزارة
الداخلية مع صولاغ وهادي العامري
جنباً لجنب وبالاخص في موضوع
عمليات القتل على الهوية .
وان الاضابير الشخصية لهؤلاء
المندسين كما عبر عنهم
وزيرالداخلية موجودة في مبنى
الوزارة والتشكيلات الاخرى .
وكانت تشير صراحة وبكل وضوح انهم
من رعايا ايران وان اماكن سكنهم
في المحافظات الايرانية ويتمتعون
بأجازاتهم الشهرية ويقضونها داخل
ايران وتصرف لهم رواتب شهرية من
وزارة اطلاعات الايرانية اضافة
لرواتبهم من وزارة الداخلية وادوا
ادواراً خطيرة في فرق الموت
والقتل على الهوية وتصفية العلماء
والاساتذة وضباط
الجيش والاجهزة الامنية
الوطنية...
كما ان قرارات دمج المليشيات في
اجهزة وزارة الداخلية والتي
تجاوزت 36000 الف عنصر التي وقعها
العميل المالكي كانت وراء هذا
الاندساس بشكل ( قانوني ) .
وهؤلاء يؤدون اليوم دوراً
اخرمحسوب النتائج هو تدمير البنى
التحتية في العراق رغم الدمار
الذي اصابها ، وذلك من خلال
تنفيذهم لأعمال المقاولات التي
تحال عليهم من وزارات السلطة
العميلة في العراق حيث تهيئ لهم
الظروف لتسلم المقاولات بغية
تدمير البنى التحتية المتبقية في
البلاد والاستحواذ على مبالغ
طائلة من خلال مشاريع وهمية
اوتنفيذ مشاريع فاشلة فنياً .
واليوم اضطر العميل جواد البولاني
ليعلن امام الرأي العام العراقي
عن تسريح 60000 الف منتسب من
وزارة الداخلية واطلق عليهم تسمية
المندسين في وزارة الداخلية وفي
حقيقة الامر هي ليست عملية تسريح
اشخاص مندسين بل هي عملية انهاء
خدمات بعض منتسبي الاجهزة الامنية
الوطنية الذين تركوا العمل في
تشكيلات الوزارة بعد ان ضاقت بهم
السبل نتيجة الممارسات اليومية
الطائفية في ضل المحاصصات بين
الاحزاب المتصارعة على السلطة .
كما جاء هذا القرار لتمرير نقل
خدمات المجاميع الايرانية التي
تعمل ضمن وزارة الداخلية بعد ان
تهيأت لها الظروف المناسبة لكي
تنتقل وتعمل بوجه اخر في ما يسمى
( القنصليات الايرانية في العراق
) وهي في حقيقتها دوائر مخابرات
واستخبارات معادية للشعب العراقي
.
وان الاتفاقيات الجارية بين حكام
ايران وعملائهم في السلطة
منحت اغلب هؤلاء المندسين الحصانة
الدبلوماسية بأعتبارهم من موظفي
السلك الخارجي في القنصلية
الايرانية في المحافظة
العراقية الفلانية لغرض حمايتهم
من الملاحقات القانونية عند
ارتكابهم ما يخالف الانظمة
والقوانين العراقية .
وهذا جرى بعلم كاف من العملاء مام
جلال مروراً بمسعود البرزاني
وبرهم صالح ونوري المالكي ووزراء
ما يسمى الامن الوطني والامن
القومي والداخلية والدفاع ولعل
المتتبع للشأن العراقي قد لا
يفاجئ ان هناك عشرون الف عنصر من
اطلاعات قامت بتنظيم الاجراءات
الامنية المشددة في المناسبات
الطائقية في كربلاء والنجف
والكاظمية وسامراء خلال العام
الماضي والحالي وهي تاخذ مسؤولية
ما يسمى الطوق الامني الاول داخل
مراقد الائمة الاطهار والمناطق
المحيطة بها بأعتبار انها محسومة
الولاء للسلطة ، ومن ثم يكون
الطوق الثاني من مسؤولية
المليشيات في مغاوير الداخلية ومن
بعدها قوات الجيش والشرطة
العراقية تتولى مسؤولية الاطواق
الاخرى ...
وعلى حيثية هذه الادوار
والتكتيكات يدور الصراع
المخابراتي الايراني وعملاء
ايران في السلطة من جانب وبين
القوى الوطنية والسياسية المقاومة
للاحتلالين الامريكي والفارسي من
جانب اخر ...
وتدور
رحى هذه الحرب الخفية والمعلنة
وستكون الغلبة ان شاء الله
للمؤمنين المجاهدين المدافعين عن
الشرف والعزة والكرامة وسيندحر
الظلاميون بعون الله وهمة الغيارى
من رجال المقاومة الوطنية الباسلة
ورجال المبادىء ... |
