لقد أن الأوان لكي يمثل هؤلاء المجرمون أمام العدالة الجنائية الدولية ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم محظورة في القانون الدولي أثناء وبعد غزو واحتلال العراق ففي الوقت الذي شهد فيه العالم محاكمات لمرتكبي الجرائم الدولية في رواندا وسيراليون ويوغسلافيا السابقة، وأقامت الولايات المتحدة والعالم الغربي الدنيا ولم تقعدها على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وشكلت محكمة لمحاكمة الجناة وقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير عن جرائم ضد الإنسانية مزعومة في دارفور بينما يغض العالم الطرف عن جرائم الاحتلال الأميركي في العراق وأفغانستان وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وغزة الصمود، أن العدالة الجنائية الدولية تبقى مجردة وتبقى أداة قمع بيد القوى العظمى لقهر شعوبنا تحت دعاوى الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي تمارس كل الانتهاكات لحقوق الإنسان في غير مكان من العالم إضافة إلى ممارسة الولايات المتحدة لإرهاب الدولة المنظم أن مركزنا إذ يبدأ مشواره الأول في جمع كل الأدلة والوثائق التي ستؤدي إلى سوق الجناة إلى المحاكم لمحاكمتهم على كل الجرائم الذي اقترفوها في العراق فإنه يدعو كل العراقيين ممن وقعت عليهم هذه الجرائم أن يباشروا في إرسال شكاواهم وما لديهم من وثائق وصور وأقراص مدمجة (سي. دي) توثق جرائم الاحتلال في العراق على العنوان الالكتروني الوارد في هذا البيان.

فإن المركز يدعو كل منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية أن تمد يد العون والمساعدة والدعم للمباشرة في تهيئة كل الوثائق القانونية والأدلة والمقبولية لمحاكمة الجناة وعندها تكون العدالة الجنائية الدولية أداة للدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )
صدق الله العظيم