المحكمة الجنائية  هي مؤسسة قضائية تقوم على معايير قانونية صرفة ! ! ! . إشارات تعجب كثرة لان هناك مَن صرح بان الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين والعراق لا تقع ضمن اختصاصه أو منطقته ! ! .

ولان هذه الدول وحسب ادعائهم  تقع فقط ضمن اختصاص الإجرام الأمريكي الذي اتخذ صيغة فرض القانون والأمن  والنظام أو محاربة الإرهاب والحقيقة انه الاستعمار الجديد الذي دمر ويدمر الدول العربية والإسلامية ويقوم على تفتيت وحدتها تحت  ما يعرف ( الدم – قراطية ) . ولأمريكا والكيان الصهيوني  الحق في انتهاك سيادة دول الممانعة التي ترفض الصهيونية وجودا وكيانا ودولة ,كما ترفض كل أنواع الاستغلال والعبودية , ولكونها ( وهنا تكمن الأهمية الكبرى ) دول غنية بالموارد الطبيعة والبترول ,  والغزيرة بالفكر والثقافة الإسلامية . إن استمرار ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية والصهيونية من مجازر في العراق وفلسطين وأفغانستان بل في معظم الأراضي العربية والإسلامية يلفت الانتباه إلى وجود خلل كبير في  مصداقية المؤسسات الدولية  التي فاجأتنا بإصدار قرارها ضد الرئيس السوداني عمر البشير .

المحكمة التي في سباتها الطويل  منذ عام ( 1948 ) لتصحو بإصدار مذكرة توقيف جائرة وغريبة بحق الرئيس السوداني في خضم غفوة عربية مخزية ومؤامرة تقودها معظم الأنظمة العربية على الأمة العربية ! ! ,  ثم تعاود الدخول في غيبوبتها متجاهلة ما يقوم به الاحتلال الأمريكي والصهيوني بحق الإنسانية التي تَدعي مثل هذه المحاكم أنها وجدت أصلا من اجله .

التُهم الموجهة ضد الرئيس السوداني هي التمسك بأمن واستقرار ووحدة السودان الذي يطفو على بحر من البترول . في حين أن أميركا الحامية الأولى لحقوق الإنسان ودولة ( الدم – قراطية ) صنعت الغرائب في مجازرها أثناء احتلالها لأفغانستان والعراق , ويذكر الجميع ما قامت به من إبادة جماعية داخل الولايات المتحدة  وأمام عدسات كاميرات بحجة عبادة الشيطان وغير ذلك من ادعاءات وهي مَن تَدعي حرصها وحمايتها للعقائد والمذاهب وتحترم تعدد الأديان ! !. أين كانت محكمة الجنايات أثناء هذا كله ؟ ؟ .

وأين كانت في قضية استهداف القوات الصهيونية للمفاعل النووي العراقي واعتدائهم على الأراضي والسيادة العراقية ؟.

العراق حوصر وحورب منذ عام 1991  وحتى يومنا هذا وتعرض لكل وسائل الانتهاكات والإبادة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي الذي فضح نواياه منذ احتلال العراق وأفغانستان بعد ان أعطى الصفة الرسمية والشرعية بصورة مباشر أو غير مباشرة للولايات المتحدة لتفعل ما تشاء وأين ما تشاء . فالحرب الثلاثينية التي شاركت فيها الدول الأوربية أميركا ودول عربية واسلامية ( التي وجدت في أن النهضة العربية الفكرية والتكنولوجيا في العراق خطرا عليها ) ففتحت أراضيها وأجوائها وأبوب معبرها لضرب وإبادة العراق وتدميره , ثم استمرت حملات الإبادة هذه متمثلة بالحصار الاقتصادي( وهو أبشع أنواع الانتهاكات ) الذي راح ضحيته أكثر من نصف مليون طفل عراقي ومليون شخص بين طفل وامرأة وشيخ ورجل !!! فأين كانت هذه المحكمة وهل أن مليون شخصا  أو يزيد رقما صغيرا ؟ 

ثم حل يوم الرجعة أو هكذا أطلقت عليه الامبريالية الأميركية للحزب ( الدم – قراطي برئاسة كلنتون   ) لإضعاف العراق قوة ودولة وشعبا والعالم صامت , أما المحاكم الجنائية والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان لم تحرك ساكنا لأنها كانت في حالة سبات كاذب لأنها أداة لفرض الاستعمار الجديد, وفي أثناء كل هذه لانتهاكات كان الحق لمجلس الأمن ولجان  التفتيش  دخول كل المرافق الحيوية العراقية وبيوت الدولة والتفتيش بها  على الأسلحة المحرمة دوليا  بينما كانت هناك إبادة جماعية للشعب العراقي مستمرة  لم تلتفت هذه اللجان إليها .

في عام 2003  جاءت قوات الاحتلال بحجة الأسلحة المحرمة دوليا ودمر العراق بأسلحة محرمة سمحت لأميركا وأعوانها بتجربتها  على العراق! ! !.

بعدها نصبت الولايات المتحدة الأميركية الحكومات الاحتلالية الطائفية المتعددة المذاهب والأعراق والأديان  لتكون السيف المسلط على رقاب العراقيين والتي راح ضحيتها أكثر من مليونين عراقي ( لا توجد أي إحصائية مضبوطة للمنظمات الدولية والحقيقة أنها أكثر بكثير !!! ) . تعاقبت حكومات الاحتلال على العراق لخدمة المصالح الامبريالية لملئ جيوبها وإشباع كروشها بالدم العراقي الذي بات رخيص جدا وبلا قيمة دولية , وما زالت هذه الحكومات تنفذ الأوامر الأميركية لتنال رضاها , ثم فرضت الخطة الأمنية ( أو ما يطلق عليها بخطة بغداد الأمنية التي كانت سببا في قتل مئات الآلاف من العراقيين والتهجير القسري من منازلهم وترهيبهم) . و قامت المجازر على شرف أهالي الفلوجة وتلعفر والنجف الأشراف ومدينة الثورة ( مدينة صدام سابقا ) والبصرة ومذابح حديثة وقرية الزرقة وبعقوبة وديالى ومجزرة الأعظمية وشارع حيفا , , , وراح ضحيتها مئات الآلاف أيضا  من العراقيين الأبرياء وكل ذلك بسبب المجرم بوش وأحقاده على الأمة الإسلامية والعربية وطمعه في ثرواتها ومقدراتها  والتي بدأها بكلمة مريبة ( الصليبية ) .

 ولحد هذا اليوم لا توجد إحصائيات متفق عليها لعدد ضحايا الاحتلال الأميركي منذ بداية  غزوه عام  2003 للعراق  , غير أن هناك إحصائية صادرة من مؤسسات بريطانيا تؤكد أن العراق فقد 3% من نسبة سكانه .

وهذه الإحصائيات لعدد ضحايا الشعب العراقي من جهات مختلفة :

وزارة الصحة العراقية : إن (151 )  ألف / من 2003 وحتى حزيران 2006.

أما مجلة لانسيت الطبية البريطانية : ( 601 ) ألف . لنفس التاريخ .

بينما مركز استطلاعات الرأي  (ORB ) : مليون و 33 ألف ضحية حتى آب 2007 وصرحت أن هامش الخطأ بنسبة 1.7%.علما أن هذا الاستطلاع لم يشمل الأنبار وكربلاء وأربيل ( الحليم تكفيه الإشارة )  .

ولنفس المصدر في بغداد وحدها فقدت 40 % من الأسر احد ذويها , وان 40 % قتلوا بالرصاص الأميركي , و8 % بسبب الغارات الجوية , 21 % بسبب السيارات المفخخة , 4% بسبب الصدامات الطائفية للأحزاب السياسية التي جاء بها الاحتلال .

وللمصدر ذاته أن دوريات القوات الأميركية تقوم ب( 5000 ) دورية يوميا ويقدر عدد ضحاياها من العراقيين تقريبا 300 ضحية يوميا أي ما يقارب 10 ألاف ضحية شهريا .

وكانت نتيجة الاحتلال الأميركي للعراق (5 )  مليون طفل يتيم وأكثر من ( 2) مليون أرملة. وان عدد الأرامل التي يقمن بإعالة أسرهن بنحو مليون ونصف المليون . علما أن ضحايا شركات الحماية الأميركية وقتلهم في الطرق والشوارع لم يدرج وكذلك عدد الإعاقات والإصابات بالسرطان والتلوث وضحايا الكوليرا وغيرها من الأمراض القاتلة . وما حدث ويحدث من قتل واغتصاب وانتهاكات وخطف وتشويه والتعذيب في السجون العراقية لم تدرجها المحكمة ضمن اختصاصها كسجن أبي غريب وبوكا والملاجئ المدنية التي استخدمت كسجون ومعتقلات وغيرها . لان بوش صرح باستهزاء ( بأنه جاء بحرية المرأة والدم –قراطية ) .

فأين المحكمة من هذه الانتهاكات ولمَ لم تصدر أمرا بحق بوش وكلنتون وبوش العجوز وأزلامهم في حكومة الاحتلال ؟

وأما ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من قتل وتهجير واغتصاب ونهب وسلب وترهيب لهذا الشعب الصامد أليس انتهاكا لحقوق الإنسان ؟ ألا يشمل انتهاكا واحد على اقل تقدير من الانتهاكات التي اتهم بها البشير ؟ .

لقد اثبت المجتمع الدولي عجزه عن اتخاذ أي قرار بحق رؤساء الولايات المتحدة الأميركية والصهيونية وما قاموا به من مجازر وانتهاكات , وانه أداة امبريالية أخرى صنعتها الدول الكبرى للإبقاء على هيمنتها بقوانين الغاب وقانون القوي .

فنحن مثلما ندين المجتمع الدولي لمواقفه الجائرة اتجاه الدول العربية والإسلامية نرثي لحالنا على مواقفنا السلبية التي شجعت بانتهاك حقوقنا وسيادتنا وكرامتنا , وكذلك صمتنا المطبق على مواقف أنظمتنا غير المشرف بانصياعها خلف الامبريالية وتبعيتها له والخوف على عروشها من السقوط بتآمرها علينا  من دون خجل , حتى أوصلتنا لما نحن فيه من عجز أمام مثل هذه القرارات تنال منا دولة دولة.  الم يحن الوقت لنا نحن الشعب العربي  والإسلامي أن نثار لكرامتنا وكبريائنا ولديننا الحنيف ولشهدائنا  الذين سقطوا ويتساقطوا باستمرار ؟ الم يحن وقت لاستعادة أمجادنا  ؟أو ربما  إننا رضينا بالذل فغفونا ؟ فالوقت ليس من صالحنا ولم يمر بعد وما زال بإمكاننا اللحاق به والثار لنا .