المقدمة           

      
ترددت كثيرا كانسان ان اتجراء واكتب في المفاهيم والمفردات الاخلاقية والسياسية والتي تعرضت للتشويه ولتدخلات افقدتها جوهرها ومعانيها الحقيقية وبفعل انساني شريرمصلحي ضيق ليخدم محدودية من البشر في حين ان هذه المفاهيم أو المفردات صممت بفعل حكم الهية مستمدة من الرسالات السماوية أو يكون بعضها نتيجة لعبقرية انسانيةصاغت هذه المفاهيم والمقايس,ولكني كبعثي دفعته عقيدته التي تعبر عن طموحات امة العرب وهي قادرة على ان تهئ انسان عربيا قادر بفكره ونضاله ان يكون فاعلا و متفاعلا بايجابية لخلق وبلورة الفكر و الاخلاق الانسانية والمساهمة مع كل الحضارات لبناء انسانية صحيحة في هذه الكرة الارضية, وما خلقته هذه العقيدة في داخلي من قيم نضالية جعلتني اكسر حاجز الترددوذكرتني بشجاعة قادتي الذين تصدوا للافكار المشوهة عن العروبة وعامودها الفقري في المسيرة الثورية مفاهيم وتعاليم الاسلام الحنيف, وفي مقدمة هذه الرموز سيد الشهداء المناضل صدام حسين ومعه كل الشهداء والى المؤيد الذي تشرف بالارتباط في حزبنا العملاق قبل ساعات من هذا الوقت  ,فالاحساس العقائدي للبعث الخالد انتفض في داخلي وشحن في اندفاعات الشباب وكما صدق في مقالته مؤسس البعث المرحوم ميشيل عفلق في مقالته اندفاعات الشباب حكمة الشيوخ والتي كتبها هذا العبقري والفليسوف المارد في الفكر القومي الاشتراكي عام 1955 ونشرت في ( كتاب في سبيل البعث ) , أقول لمن يحمل الهوية القومية والانسانية اكرم واحترم عقلك وحاول ان تقراء ما جاء من مقالات خالدة في انسكلوبيديا الفكر القومي الانساني (في سبيل البعث),وعندها ستدرك ايها العاقل والمتحسس لابعاد الفلسفة المعجونة بقيم النضال ان الخلود في ما جاء بكتاب (في سبيل البعث) حق قيميا ونضاليا. وها إنا أقول ان القوى الامبريالية استغلت المفاهيم والمفردات السياسية لخدمة مصلحتها الضيقة . ومن هذه المفاهيم التي تعرضت للتداخلات والتشويهات –الديمقراطية و الدكتاتورية- وخاصة عندما تبنت الامبريالية العالمية هذه المفاهيم وهي في نفس الوقت تدخل في خانة المقايس أو المعاير للانظمة السياسية وبدء التلاعب باستخداماتها ولكي نكون منصفين و ان لا ننزلق إلى الاستخدام التظليلي كما يفعل مروجوا هذه المفاهيم المشوهة , لابد نعرض مفهوما واسعا يتفق عليه الجميع ,فالديمقراطية تفهمُ عادةً علَى أنّها  هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ علَى التداول السلمي للسلطة و حكم الأكثريّة وتحقيق التوازن بين مصالح الاكثرية والاقلية و حماية حقوق الأقليّات و الأفراد (فمثلا اعطاء الحقوق الثقافيةللاقليات وقانون الحكم الذاتي الذي صدر في عام 11اذار عام خيرمثال على ذلك),ايظا سيادة القانون واللامركزية وفيها يتحقق فيها ضمانات الحقوق السياسية و الدينية  و الجنائية والمدنية و الاقتصادية للاقليات والافرادوتعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول الشعب بها، لانها من ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهلية او تمثل طرفا فيه وهذا ما فشل المحتل الامريكي في تفاديه في ديمقراطيته التي فرضها على العراقين, وان الفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة النشوء عادة ما يرتبط بالإنفصالية و النزاعات العرقية و الدينية أو بالاضطهاد وليس بالإختلافات السياسية، وهذا ما هو متحقق في ما يسمونه بالديمقراطية في ظل المحتل, وكذلك ينسف اي شكل من اشكال الديمقراطية في بلد فاقد لسيادته  وهذا ما  متحقق في العراق المحتل.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الإنتخابية الدورية تقسم المشاركين في العملية الديمقراطية إلى معسكرين (خاسر) و (رابح). لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالإنتقال السلمي للسطة فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي،ان الانتخابات لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً فثقافة المؤسسات السياسية و الخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي تعيش حالات الطوارئ بسبب اخطار تتعرض لها الدولة وهذا الوضع عاشه العراق قبل الاحتلال وبعد الاحتلال ,فالعراق بعد الاحتلال يعيش فاقدا لسيادته ويخضع لارادة الاجنبي المحتل وهذان الامران يلغي تماما أي شرعية لاي نظام سياسي.والعراق منذ ثورة تموز1968ولغاية الاحتلال في 2003عاش حالة طوارئ,فقيادة الثورة بدءت تفكر في اعادة صياغة الخطاب السياسي في القطر العراقي وعربيا و دوليا,واعداد العراق النموذج للانظمة الثورية, والتوجه نحوبناء الاقتصاد العراقي وتسخير ثروته النفطية لتحقيق هذا الطموح كذلك ترصين الجبهة الوطنية الداخلية ومن خلال اجراءات واولها اطلاق سراح كل المسجونين السياسين السابقين واعادتهم الى وظائفهم واقامة الجبهة الوطنية و القومية ,ان كل هذا جعل العراق هدفا مركزيا للامبريالية العالمية والرجعية فالبداية كانت للمؤمرات الايرانية والحرب على العراق في ايلول 1980 ومن ثم التامر الرجعي على العراق بعد نهاية الحرب .والحرب الكونية على العراق في 1991 ومن ثم فرض الحصار على العراق بعد 1990 واستمر ولغاية الاحتلال .

ان هذه حقائق وليست ادعاءات كل منصف قادران يستوعب هذه الاحداث ,فاي ظرف هومناسب لتحقيق الديمقراطية ووفق المفاهيم الثورية واللبرالية..واما الان فكل الضروف الموضوعية والذاتية في وحول العراق غير مناسبة لتحقيق الديمقراطية...

اذن من خلال هذه المقدمة نتوصل الى ان تشويها حصل في الديمقراطية كمفهوم وتطبيق في زمن الاحتلال ,حيث المبداءالاساسي للديمقراطية والذي لا يختلف عليه اثنين هوان الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه,فاي شعب محتل مسلوب الارادةقادران يحكم واي مؤسسات ديمقراطية يحق له ان يؤسسها,وكذلك نسفت الديمقراطية من خلال شطب مرحلة كاملة وهي مرحلة الاعداد الثقافي للجماهير ديمقراطيا والتي فيها تنضج ثقافة الديمقراطية,وكذلك فرض ديمقراطية جاهزة وغريبة في فلسفتها و في نهجها عن الواقع العراقي و الاقليمي. في حين ان النظام الشرعي قبل الاحتلال لم يفرض ديمقراطية مشوهة بل وبالرغم من حالة الطوارئ الذي عاشه العراق الا ان هنالك مظاهر وخطوات تعطي دلالات اكيدة على اصرار النظام الشرعي والوطني قبل الاحتلال في السير بالديمقراطية,فقيام الجبهة الوطنية القومية التقدمية واستقبال رئيس الدولةلابناء الشعب في مكتبه والاستماع لمشاكلهم وشكاويهم سواء كانت ضد المسؤولين في الدولة او الحزب فهو مظهر من مظاهر الديمقراطية ومشروع قانون الاحزاب الذي باشر فيه الحزب باعداده وكان على وشك ان يصدر ولكن ضروف ام المعارك الخالدة ومن ثم ضروف الحصار اجل اصداره, والقيادة الجماعية للحزب و الثورة وتشديد الرقابة على اعمال الوزارات من خلال تشكيل اللجان الحزبية في الوزارات وارتباطها برئيس الدولة  مباشرة.كلها تؤكد توجه القيادة نحو تأسيس ديمقراطية رصينة وقوية في العراق .والان لابد ان نكشف عن مدى ملائمة الشعارات للواقع وهي التعددية السياسية اوالتعددية الحزبيةوصولا لفهم الافعال الديمقراطية. ومن الرب العون امين ...