غير أن المتحدث باسم البعث أكد من جهة أخرى استعداد حزبه للحوار مع الأميركيين مباشرة "لانتزاع حقوق العراق كاملةً غير منقوصة بعد أن يعترفوا بها علناً، ويعلنوا استعدادهم لتنفيذها".

وقال إن البعث والمقاومة العراقية لن يقبلا بأنصاف الحلول أو أجزاء منها مع المحتل "حيث لا يمكن القبول بوقف لإطلاق النار والقتال هنا أو هناك من أرض العراق من أجل منح الفرصة لإنجاح العملية السياسية الجارية".

وفي إشارة إلى المصالحة الوطنية أكد المرشدي أن أي مصالحة وطنية أو عملية وفاق بين مكونات الشعب السياسية لابد وأن تنطلق على أساس التمسك بقانون الوفاق الوطني أو التسوية الوطنية الذي يتركز أساساً على مبدأين: أولهما "الاعتراف بالآخر واللقاء معه دون اللجوء إلى الإقصاء أو الاجتثاث أو العداء أو الثأر أو شخصنة المواقف".

والثاني –حسب المرشدي- أن يرتكز الوفاق الوطني على حقيقة ثابتة وهي الاعتراف بحقوق الوطن وثوابت التحرير والبناء الوطني المثبتة في برنامج البعث والمقاومة، للتحرير والاستقلال والتمسك بها، والعمل على انتزاعها بكافة الطرق المشروعة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.

الاعتراف بالمقاومة

ويؤكد المسؤول بحزب البعث على وجوب "الاعتراف بالمقاومة الوطنية العراقية بكافة فصائلها المسلحة وغير المسلحة كممثل شرعي لشعب العراق، والانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال، والتعهد بالتعويض الكامل عن خسائر العراق منذ عام 1990 وحتى الآن، وتسليم العملاء والخونة لمحاكمتهم لما ارتكبوه ضد الشعب والوطن، وإعلان الولايات المتحدة وحلفائها عن تحملهم مسؤولية الحرب والاحتلال ."

ويضع المرشدي إطاراً لمرحلة ما بعد المصالحة تقوم فيه قيادة المقاومة العراقية بتشكيل مجلس شورى أو مجلس وطني مؤقت "يتكون من 100-150 شخصية وطنية من بين فصائل المقاومة المسلحة والأحزاب والتيارات والشخصيات الوطنية المقاومة والرافضة للاحتلال وعملائه لإدارة شؤون البلاد بمرحلته الانتقالية التي تستمر سنتين من قبل حكومة وطنية تتولى إدارة البلاد والتهيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة."

كما أكد أن "المقاومة الوطنية العراقية وحكوماتها ستقيم أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية مع جميع دول العالم عدا الكيان الصهيوني، وبما يضمن المصالح المتبادلة بين العراق وهذه الدول، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما وبموجب مبدأ الند للند