بعد أيام معدودات من ألان سيدخل الاحتلال في سنته السابعة وقد دفع العراقيون شعبا وبنى تحتية ثمنا باهظا جراء ذلك الاحتلال وأصبح من المؤكد أن العملية السياسية سوف لن تستقر وستفشل وتنهار  وستستمر المقاومة وتستمر أعمال العنف المتمثلة بنشاط الميليشيات والعصابات والسراق ومجاميع التصفيات الجسدية التي تقودها فرق الموت المدعومة من الاحتلال نفسه وأجهزة امن الحكومة العميلة للنيل من أبناء شعبنا وللإساءة إلى عمل وفعاليات المقاومة الوطنية العراقية ومنهجها الموجه ضد الاحتلال ورموزه ، وقد ظن المحتل انه قادر على فرض الأمر الواقع من احتلاله من خلال جملة من الإجراءات منها إعادة تشكيل قوى الجيش والأمن الداخلي وكذلك كتابة الدستور المزور وإجراء الانتخابات العامة والتي كلها وبحكم مرور الزمن أثبتت عدم جدواها كونها استندت إلى إرادة المحتل ورغباته وفي الحادي والثلاثين من الشهر الماضي قامت حكومة الاحتلال بإجراء انتخابات مجالس المحافظات كي تضفي شرعية على وجودها ووجود المحتل أيضا وأشركت كيانات وشخصيات هي في الأساس رافضة للاحتلال ومقاومة له لكنها فهمت الطريق للخلاص منه بأسلوب قاصر ولا يلبي طموحات أبناء شعبنا في التحرير والاستقلال وان الذي حصل بعد إعلان نتائج الانتخابات إن الكثير من هؤلاء المشاركين لم يحصلوا على النسب التي تؤهلهم للفوز  وهذا ما كان يبتغيه الاحتلال وحكومته لكي يقولوا للناس انظروا لقد شارك طيف واسع من العراقيين في الانتخابات وهذه هي الديمقراطية لكنهم في الوقت نفسه حافظوا على عملائهم وأزلامهم فأبقوهم في الصف الأول أمثال دولة القانون وشهيد المحراب والتوافق والصدريين وهؤلاء جميعا سوف لن يفرطوا بمصالحهم وما تحقق لهم من مكاسب شخصية وحكومية وسيستقتلون على فوزهم في الانتخابات العامة التي ستجري في نهاية هذا العام لكي يؤمنوا لهم ولاية أخرى أمدها أربعة سنوات وبدعم أمريكي وإيراني كبير إضافة إلى امتلاكهم لوسائل الإعلام المهمة والمال الوفير وإمكانيات الدولة الأخرى بما فيها قوات الجيش والشرطة التي ستكون العين الساهرة للتصويت لصالحهم ، إن المؤشرات الأولية والأساسية لانتخابات مجالس المحافظات أشرت جملة حقائق لابد من الوقوف عندها رغم فوز الأحزاب الدينية الطائفية وبنسبة غير مطلقة وهي :

1 – إن نسبة المقاطعة لهذه الانتخابات كانت أكثر من 50 بالمائة من أعداد الناخبين رغم عمليات التزوير كانت هي الأوسع وقد حصلت في جميع المحافظات الأربعة عشر وهذا يعني إن هناك تغير كبير في قناعات الناخبين في جدوى الانتخابات وإنهم يعرفون ماتؤول إليه النتائج مسبقا كما يؤكد عدم قناعة الناخب بالرموز والأشخاص التي قادت البلد على مدى ست سنوات وهذا يعني أيضا رفض العراقيين للاحتلال ورموزه ورجالاته .

2 – إن حصول بعض القوائم الجديدة كيوسف ألحبوبي والحدباء والعراقية والمشروع الوطني واسكندر وتوت على مراكز متقدمة في بعض المحافظات يعني إن الناخبين قد عبروا عن رفضهم للو لاءات الطائفية والأحزاب الدينية الطائفية بشقيها الشيعي والسني .

3 – حصول تراجع كبير لقائمة شهيد المحراب بما لا يتناسب والإمكانيات المتاحة لها وهذا يعني هزيمتها أمام إصرار العراقيين سواء الذين قاطعوا الانتخابات أو الذين لم يصوتوا للقائمة ، وان النجاح الذي أحرزته قائمة دولة القانون لم يكن برغبة الناخب وإنما جاء لتسخيرها موارد وإمكانيات الدولة بأعلى طاقاتها كون رئيس القائمة هو رئيس الوزراء والآمر والناهي  والمسيطر على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى عمليات التزوير التي قادها المسئولين المباشرين المرتبطين برئيس الوزراء ، أما الحزب الإسلامي فقد مني بهزيمة كبيرة في وسط السنة العرب .

4 – لقد طبل الكثير من وسائل الإعلام والكيانات المؤيدة للاحتلال ولعمليته السياسية من أن الانتخابات في العراق أحرزت تقدما كبيرا وصوروا نجاحها ومشاركة أبناء شعبنا بها وإنها ستغير من الخارطة السياسية في العراق وهنا نؤكد أن الانتخابات التي جرت لم تنجح بدليل مقاطعة أكثر من 50 بالمائة لها وحصول عمليات تزوير كبيرة لأصوات من قالوا لا للأحزاب الطائفية كما استبدلوا صناديق الاقتراع بصناديق أخرى وأبطلوا واستبعدوا الآلاف من أوراق الناخبين خوفا من أن يفتضح أمرهم وهزيمتهم ، كما إن نجاح بعض القوائم التي اشرنا  إليها سابقا والرافضة للاحتلال ولمشروعه السياسي دليل أكيد على فشل انتخاباتهم التي أرادوها لافتة للقبول بعمليتهم السياسية الشوهاء فالرفض الشعبي يعني عدم القبول بنظام أوجده الاحتلال ويرفع أزلامه لافتة الطائفية والفئوية والفيدرالية ( التقسيم ) وعليه فلا تغير في الخارطة السياسية فالحكومة هي نفسها حكومة الاحتلال التي وقعت على اتفاقية الذل والإذعان وبيع العراق لأمريكا مع المجرم بوش وهي تتطلع إلى دور اكبر في المحافظات وان نجاح نوري كامل في المرتبة الأولى في تسعة محافظات يعني تنفيذ تلك المجالس لسياسته بدرجة الالتزام العالي ناهيك من انه سيكون شريكا في محافظات أخرى كما إن هذا النفوذ للمالكي سيجعل يده أطول وبدعم أسياده في توجيه مسارات الانتخابات العامة التي ستجري في نهاية هذا العام ، ومن هذا لابد أن نفهم إن الخارطة السياسية الآن ستكون بيد المشروع الأمريكي الإيراني في العراق ولا وجود لما يطبل له البعض من تغيير فيها وان الذين فازوا من غير الأحزاب الطائفية الحاكمة سيواجهون صعوبات كثيرة في مجال اتخاذ القرارات الراغبين في إقرارها لغرض إفشالهم وعدم إعطائهم الفرصة لان يتمددوا في أوساط الشعب ويكونا قواعد مضمونة للانتخابات القادمة ،

أما المالكي ومن اجل أن يوظف كافة الأساليب التكتيكية لمصلحته فقد يتخذ جملة من الإجراءات بصيغة القرارات وأولها كما فعل دعوته الضباط للعودة إلى وظائفهم وهي دعوة ظاهرها الانفتاح والكسب والقول لأمريكا والأطراف الأخرى الضاغطة باتجاه مايسمى بالمصالحة الوطنية بأنه لازال ملتزما بتنفيذها وكلنا سمعنا ما قاله جوزيف أيدن نائب الرئيس الأمريكي الجديد في تصريحاته الأخيرة الموجهة إلى حكومة الاحتلال في بغداد ،  وباطنها خدمة المشروع الأمريكي وإسدال الستار عن قضيته في احتلال العراق ، وهنا تبرز الحقيقة التي لابد من اعتمادها وهي طريقة التعامل مع الأحداث وما تمخض عنه مشروع الاحتلال في العراق وهي أن لا جدوى من أية عملية سياسية دون رحيل الاحتلال ونيل العراق لاستقلاله وسيادته الوطنية وان على الجميع أن لا يفرطوا بحقوق العراق المشروعة التي هي في الأساس حقوق العراقيين الآن ولأجيالهم اللاحقة وان على أمريكا أن تنسحب وترحل من العراق حتى يتمكن العراقيون من إدارة شؤونهم بظل نظام ديمقراطي تعددي يلبي طموحات كل أبناء شعبنا بعربه وأكراده وجميع مكوناته الدينية والقومية .